إضافة قدرات حصانية للمحرك تفوق الوزن الافتراضي للمركبة تجعل السيطرة عليها أمراً صعباً تسفر الممارسات العشوائية في عمليات تزويد السيارات بإضافات، في معظم الأحيان، عن حوادث مرورية خطرة، سواء لمالكي تلك المركبات، أو لمن حولهم من مستخدمي الطريق، ما فرض أخيراً، ووسط جهود حثيثة للجهات الحكومية، وضع ضوابط للحد من مخاطر تلك الممارسات، من أبرزها توجه مجلس المرور الاتحادي للموافقة على مقترح أحيل من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يتعلق بتقنين عمليات التزويد، ووضع آليات الإشراف عليها للشرطة، وفق قوائم تتضمن المسموح والممنوع فيها. وينضوي السلوك العشوائي في عمليات تزويد السيارات على مخاطر عدة، تطال بالدرجة الأولى أولئك المتعطشين للسرعة، من خلال افتقارهم للثقافة الميكانيكية، ولجوئهم إلى محال تبحث بالدرجة الأولى عن الربح المادي، وينقص العديد منها خبرات كافية تتعلق بمدى ملاءمة القطع الجديدة للمركبة، فضلاً عن تزويد المحرك بقدرات حصانية أكبر بكثير من الوزن الافتراضي للمركبة، ما يجعل السيطرة عليها أمراً صعباً للغاية. وتتمحور آليات التزويد، عموماً، في إحداث تغييرات خارجية وداخلية على المركبات، سواء عبر إضافات للمحرك، أو خفض ارتفاع المركبة إلى حدود غير آمنة، وإضافة غاز الـ«نتروجين»، وفتح السرعة، وصولاً إلى إضافة تتسبب في إزعاج العامة وهي المتعلقة بأنظمة العادم، التي تعد في مجملها إضافة مخالفة للتصميم الأصلي ولقوانين السلامة العامة والإدارات والهيئات المرورية في الدولة. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية سجلت إدارات المرور في الدولة وهيئات الإسعاف، العديد من حوادث احتراق لمركبات مزودة، نتج عنها وفيات عدة، نظراً لفقدان السيطرة عليها أثناء القيادة. وترصد «الإمارات اليوم»، ومن خلال التعاون مع خبراء متخصصين، ثمانية من أبرز المخاطر الناجمة عن عمليات التزويد الخاطئ للسيارات بإضافات. الامارات_اليوم