الامارات 7 - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انجازاتها ومشاريعها وخطواتها نحو المزيد من العطاء لسنة 2015.
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية /13/ مبادرة وفعالية ضمن أسبوع الإمارات الابتكار منها "إضافة ثلاث فئات بجائزة الناموس للتميز" والتي تهدف إلى تحفيز موظفي الوزارة على الابتكار الفكري إذ تضمنت الجائزة فئة الموظف المبتكر التي خصصت لجميع موظفي الوزارة ممن قدموا ابتكارات أو اختراعات مسجلة باسمهم مرتبطة بمجال عملهم أو خارج إطار العمل وضمن إختصاصات الوزارة والجائزة الثانية لفئة الفكرة المبتكرة .
ومبادرة "تأسيس مركز معين" الذي يوفر العديد من وسائل وتقنيات متطورة تمكن ذوي الإعاقة من التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات من خلال الأجندة والتقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وتوفير وسائل وتقنيات وأجهزة وتطبيقات ذكية تساعد ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ومساعدة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير الرعاية الشاملة لذويهم في المنزل وفق الأسس العلمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال باستخدام الأجهزة والأدوات التقنية والتطبيقات الذكية.
وتتيح هذه المبادرة المجال أمام الكوادر التربوية من معلمين و مشرفين في مدارس التعليم العام في عملية تعليم الطلاب ذوي الإعاقة المدموجين في أطر التعليم العام المختلفة من خلال تدريبهم على استخدام الأجهزة الحديثة والأدوات والتطبيقات المساعدة في التعلم والتقييم التربوي.
وكذلك "مختبر تجربة المتعامل السعيد" والذي يهدف إلى تطوير خدمة مقدمة لمتعاملي الوزارة يتم تطويرها وإيجاد أفكار مبتكرة لتنفيذها بطريقة تسهل وتيسر الخدمة المقدمة لمتعاملي الوزارة لرفع سقف الرضا والسعادة عند المتعامل للخدمات المقدمة له .
أما مبادرة "إنشاء غرفة للابتكار" تعتمد على استراتيجية ديزني للتخيل الاستراتيجي تسعى إيجاد بيئة للموظف تمكنه من التفكير بطريقة مبتكرة يطور من أدائه بطرق إبداعية ويسهم في تطوير مؤسسته وهي عبارة غن ثلاث غرف أولها الابداع تمكنه من التخيل وغرفة الواقع وهي عرفة التخطيط للفكرة وثم غرفة التحديات أو غرفة النقد التي يجد فيها طرقا لمواجهة التحديات وحلها .
وتهدف مبادرة مقهى المعرفة إلى تعريف موظفي الوزارة على التقنيات والآليات في إنتاج الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وتساهم مبادرة "الغرفة الذهنية المتحركة لتنشيط ذاكرة المسنين" في توعية ذوي المسن من كيفية تجنب خرف الشيخوخة إذ تتضمن مجموعة من التدريبات الذهنية لتنشيط ذاكرة المسن وتبني أنماط متنوعة من التفكير والتذكر ـ كما تقيس العرفة قدرات المسن الذهنية بتطبيق اختبار خاص يقيس عدد من القدرات العقلية كقوة الذاكرة والانتباه واللغة وسيتم تحديد درجة المسن في الاختبار وعلى اساسها يتم تحديد نوع الالعاب الذهنية التي يحتاجها المسن للمحافظة على قدراته الذهنية والحد من تدنيها.
وارتفعت الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال عام 2015 في ظل ما يشهده قطاع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ازدهار في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشي للمواطنين.
وتأتي المساعدات الاجتماعية في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية كونها تتصل بحياة المواطنين ورفاههم وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية /2.7/مليار درهم تضم /42/ ألفا و/117/ حالة استفاد منها /86/ ألفا و/453/ فردا.
ونفذت برنامج "العمل حياة" لتوعية متلقي المساعدة الاجتماعية من فئة القادرين على العمل ومن هم في سن العملبأهمية العملوتم عقد اتفاقيات تفاهم مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ومجلس أبوظبي للتوطين وذلك لتدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة .
وقامت الوزارة بعقد العديد من البرامج التوعوية من خلال مجالس الأحياء والمجالس الخاصة والتي بلغ عددها /11/ مجلسا على مستوى الدولة لتشجيع فئة القادرين على العمل بخوض تجربة العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في نهضة مجتمعم .
وفتحت الوزارة /4/ مراكز منافذ جديدة لتقديم خدمات الضمان الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية قريبة من مكان إقامة المستفيدين للنهوض بالمستفيدين من المساعدات الاجتماعية وتحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية بالانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وقدمت الوزارة مساعدات إغاثة إذ بلغت قيمة مساعدات الإغاثة مليونا و /401/ و/899/ درهما بالاضافة إلى تقديم إعفاءات الكهرباء والماء المصروفة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغت قيمتها أكثر /12/ مليون درهم لتخفيف العبء عن الأسر التي تعرضت لحالات الكوارث.
وتلتزم حكومة دولة الإمارات على أعلى المستويات بحقوق الطفل إذ استطاعت بفضل السياسات التنموية التي انتهجتها تحقيق قفزات نوعية وأناطت الاهتمام بهم للوزارات المختصة مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية التي تقع عليها مسؤولية الإشراف على دور الحضانة وتوفير حماية الطفل والأحداث الجانحين والأيتام.
واستمرت الوزارة في الترخيص لدور الحضانة والاشراف عليها حيث ارتفع عدد دور الحضانة إلى /557/ حضانة خلال عام 2015 بنسبة زيادة إلى /12/ بالمائة وبزيادة /60/ حضانة عن عام 2014 وبلغ عدد الأطفال /35/ ألفا و/552/.
وحققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات للنهوض بالطفل وتنمية قدراته الذاتية منها مبادرة "استراحة الطفل" التي تهدف لإنشاء غرف خاصة بالعناية بالأطفال في المرافق العامة و تتيح للأب أو الأم إدخال أطفالهم لدورات المياه بصورة آمنة كما تتيح للأم تغذية طفلها أو تغيير ملابسة أو الجلوس معه إن كان نائما في مكان مناسب وخاص.
ومبادرة "تقييم أداء الحضانات" لضمان تطبيق الجودة وفق معايير جودة الخدمات الاجتماعية المتصابقة مع المعايير العالمية.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التعليم العام وفي الوقت ذاته ما زالت مراكز المعاقين التابعة للوزارة البالغ عددها /6/ مراكز تقدم خدماتها في تأهيل وتدريب المعاقين بالإضافة إلى مراكز المعاقين التابعة للحكومات المحلية والقطاع الخاص والتي بلغ عددها /59/ مركزا.
وارتفع عدد الطلاب المسجلين في مراكز تأهيل ورعاية المعاقين إلى /4687/ طالبا وطالبة للعام الدراسي /2014-2015/.
وحققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالمعاقين منها اعتمادها لبرنامج "تطوير خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين"الذي يهدف إلى الارتقاء بهذه الخدمات الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتدريب الكوادر العاملة على المهارات والأساليب الجديدة لتدريب المعاقين وتأهيلهم وتم إضافة خدمات جديدة كأقسام التدخل المبكر وأقسام خاصة بإعاقة التوحد وخدمات الأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة لتطوير مهارات الاتصال والتواصل مع هؤلاء الاطفال ومجتمعاتهم وأسرهم والسعي لإدماجهم في المجتمع .
وواصلت الوزارة في برنامج دمج المعاقين مع وزارة الترابية والتعليم لدمجهم في المدارس العامة.
وعززت الجمعيات التعاونية مكانتها في الإقتصاد الاجتماعي الذي يحقق للمساهمين منافع اقتصادية من حيث تقديم السلعة الجيدة وبأسعار مناسبة كما حققت أرباحا تسهم في تحسين مستواهم المعيشي وفي الوقت نفسه تحافظ على الجانب الاجتماعي من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاجتماعية.
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية /38/ جمعية خلال عام 2015 وعدد فروعها /125/ وارتفع عدد الأعضاء المساهمين إلى /63/ ألفا و/914/ وارتفعت قيمة المبيعات إلى /706/ مليارات درهم وبلغت الأرباح الموزعة إلى حوالي /626/ مليون درهم .
ونفذت الوزارة كذلك عددا من المبادرات والبرامج لتشجيع العمل التعاوني والتوعية بأهميته منها مبادرة "نشر ثقافة التعاون" لنشر مفهوم العمل التعاوني من خلال برامج علمية وعملية تقيس مفهوم المجتمع من أجل رفع مستوى الوعي التعاوني وبرنامج"أجيال تعاونية" والذي بدأ منذ عدة سنوات وأدى إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني لدى الطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال التطبيق العملي بانشاء تعاونيات طلابية وفق المبادىء المتعارف عليها عالميا.
وأصبحت الجمعيات ذات النفع العام مكونا أساسيا من مكونات التنمية الشاملة المستدامة لما لها من دور تنموي واجتماعي بفضل الدعم المقدم من الوزارة لهذه الجمعيات من دعم مالي يبلغ مجموعها /4.6/ مليون درهم بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لها كما وصل عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى /159/ جمعية خلال عام 2015.
ونفذت أيضا الوزارة العديد من البرامج المساهمة في تفعيل العمل الأهلي منها مبادرة "مساهمات" التي تشجع وتحث أفراد المجتمع كافة مواطنين أكانوا أم مقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية وتشمل المبادرة قيام الوزارة بوضع سياسة وطنية لتنظيم وتشجيع العمل التطوعي داخل الدولة .
وتعمل الوزارة جاهدة لدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها وتشجيعها على أن يقوم أفراد الأسرة لا سيما الأب بأدوارهم في التنشئة الاجتماعية .
وقامت الوزارة أيضا بنشر الوعي بأهمية تماسك الأسرة من خلال العديد من المحاضرات والندوات التي تعزز من استقرار الأسرة كما شجعت الوزارة على تفعيل دور الأب من خلال برنامج سند وإطلاق حملة إعلامية بمشاركة أعداد كبيرة من المؤسسات المجتمعية والآباء من أجل إبراز دور الأب القيادي ومشاركته الفاعلة في التنشئة الاجتماعية من خلال إيصال رسائل مبنية على أسس سليمة إلى الآباء في المجتمع.
واعتمدت الوزارة معايير جودة خدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وهو عبارة عن دليل لمعايير جودة خدمات المكاتب وذلك لأهمية الاستشارات الأسرية المبنية على أسس علمية.
كما أطلقت الوزارة برنامج تحفيز كبار السن لإعادة دمجهم وتفعيل دور المسن في أسرته وفي المجتمع الخارجيلتحقيق التماسك الأسري في مجتمع دولة الإمارات كما شجعت على إنشاء جمعية المسنين وأصدقائهم وصدر القرار الوزاري بإنشاء هذه الجمعية .
ونظمت الوزارة خلال العام الحالي ندوة جودة الخدمات المقدمة للمسنين شاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بالإضافة إلى وزارات الشؤون الاجتماعية من دول مجلس التعاون الخليجي وكان محور الندورة هو الوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية التي قد تواجه نوعية الخدمات المقدمة للمسنين ومدى جودتها .
ومن جهة أخرى أنشأت الوزارة مشروع "الأسر المنتجة" الذي يعد من أهم البرامج للنهوض باقتصاد الأسرة والحفاظ على استقرارها وتمكينها اقتصاديا وتحسين مستواها المعيشي ويعتبر برامج اجتماعية ذات طبيعة اقتصادية لاستثمار جهود الأسرة في الانتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو زيادة الدخل وهي ذات عوائد اجتماعية واقتصادية ونفسية ودعمها فنيا ومساعدتها على تسويق منتجاتها وبلغ عدد الأسر المنتجة /1400/ أسرة.
وعملت الوزارة منذ عدة سنوات على برنامج "فرصتي" الذي يعد مشروعا مستداما يخدم الأسر الإماراتية المنتجة ويساهم في تمكينها إقتصاديا بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تستثمر جهود الأسرة في الإنتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو زيادة الدخل.
وأطلقت كذلك الوزارة مبادرة "حرفة" والتي تعتبر مكملة لمبادرة فرصتي وتتمثل في إصدار دليل لمعايير جودة منتجات الأسر معتمد محلياً وتدريب تلك الأسر على معايير الجودة للخروج بمنتجات مميزة وعالية الجودة تصلح للتسويق في السوق المحلي والخليجي بالإضافة إلى مبادرة "أنامل إماراتية" لتأهيل الجيل الجديد من طلبة المدارس والجامعات للدخول في مجال العمل الحر.
وتساهم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع مبادرات للعناية بالأحداث ومنها مبادرة "ملاذات آمنة" تعمل هذه المبادرة على تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الإجتماعية للاختبار القضائي والتدريب المهني.
وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها تعمل على المساهمة في الحفاظ على مستقبل الفئات الواقعة تحت سن الحداثة من مرتكبي الأفعال البسيطة في المناطق الشمالية والشرقية لتجنيبهم الصدمة الإجتماعية الناتجة عن الحكم عليهم بقضاء فترة العقوبة بدور التربية الإجتماعية. بالإضافة إلى خفض تكلفة إيواء الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية وكذلك تقليل الأعباء المترتبة على دور التربية الاجتماعية سواء أعباء مالية و أعباء على العاملين.
أما برنامج"التقويم الوقائي"فيسهم على إثراء أسر الأطفال الأيتام بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة وزيادة وعيهم بأهم متطلبات الطفل اليتيم من خلال عقد جلسات ارشادية تزيد من قدرتهم على الإلمام بالملامح العامة لشخصية اليتيم ومعالجة مشكلاته وطرق العناية به حتى يكون قادرا على المشاركة في الحياة بإيجابية وتكوين علاقات ناجحة مع بيئته.
وفي ضوء إستراتيجية الوزارة بالتحول إلى خدمات ذكية وبرامج تطبيقية الكترونية وسعيها إلى الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة أطلقت النسخة الثانية من تطبيقها الذكي بإجمالي /24/ خدمة إلكترونية وذكية /13/ منها تعتبر من الخدمات ذات الأولوية.
وتشمل التطبيقات الذكية إشهار الجمعيات التعاونية وإشهار الجمعيات ذات النفع العام وطلب الاستشارات الأسرية والترخيص لدور الحضانة والتجديد لها وترخيص المكاتب الاستشارية وإصدار بطاقة معاق وتجديدها وطلب مساعدة اجتماعية وتم وضع خطة للمرحلة القادمة وهي مرحلة ما بعد الحكومة الذكية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات من منظور المتعامل ورفع جودتها.
وحصلت الوزارة على نسبة /98.2/ في مؤشر التحول الإلكتروني والذكي كما حصلت على شهادة أيزو أمن المعلومات في نسخته الجديدة /27001:2013/ وانضمت إلى الشبكة الاتحادية "فيدنيت" بالإضافة إلى تشغيل مركز الإتصال لنظام إدارة إنتظار المتعاملين /كيو سيستم/ في /10/ وحدات تنظيمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .
واستكملت الوزارة إعداد خطتها للسنوات /2017 ـــ 2021/ التي تتضمن تطوير برامجها وخدماتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .وام
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية /13/ مبادرة وفعالية ضمن أسبوع الإمارات الابتكار منها "إضافة ثلاث فئات بجائزة الناموس للتميز" والتي تهدف إلى تحفيز موظفي الوزارة على الابتكار الفكري إذ تضمنت الجائزة فئة الموظف المبتكر التي خصصت لجميع موظفي الوزارة ممن قدموا ابتكارات أو اختراعات مسجلة باسمهم مرتبطة بمجال عملهم أو خارج إطار العمل وضمن إختصاصات الوزارة والجائزة الثانية لفئة الفكرة المبتكرة .
ومبادرة "تأسيس مركز معين" الذي يوفر العديد من وسائل وتقنيات متطورة تمكن ذوي الإعاقة من التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات من خلال الأجندة والتقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وتوفير وسائل وتقنيات وأجهزة وتطبيقات ذكية تساعد ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ومساعدة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير الرعاية الشاملة لذويهم في المنزل وفق الأسس العلمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال باستخدام الأجهزة والأدوات التقنية والتطبيقات الذكية.
وتتيح هذه المبادرة المجال أمام الكوادر التربوية من معلمين و مشرفين في مدارس التعليم العام في عملية تعليم الطلاب ذوي الإعاقة المدموجين في أطر التعليم العام المختلفة من خلال تدريبهم على استخدام الأجهزة الحديثة والأدوات والتطبيقات المساعدة في التعلم والتقييم التربوي.
وكذلك "مختبر تجربة المتعامل السعيد" والذي يهدف إلى تطوير خدمة مقدمة لمتعاملي الوزارة يتم تطويرها وإيجاد أفكار مبتكرة لتنفيذها بطريقة تسهل وتيسر الخدمة المقدمة لمتعاملي الوزارة لرفع سقف الرضا والسعادة عند المتعامل للخدمات المقدمة له .
أما مبادرة "إنشاء غرفة للابتكار" تعتمد على استراتيجية ديزني للتخيل الاستراتيجي تسعى إيجاد بيئة للموظف تمكنه من التفكير بطريقة مبتكرة يطور من أدائه بطرق إبداعية ويسهم في تطوير مؤسسته وهي عبارة غن ثلاث غرف أولها الابداع تمكنه من التخيل وغرفة الواقع وهي عرفة التخطيط للفكرة وثم غرفة التحديات أو غرفة النقد التي يجد فيها طرقا لمواجهة التحديات وحلها .
وتهدف مبادرة مقهى المعرفة إلى تعريف موظفي الوزارة على التقنيات والآليات في إنتاج الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وتساهم مبادرة "الغرفة الذهنية المتحركة لتنشيط ذاكرة المسنين" في توعية ذوي المسن من كيفية تجنب خرف الشيخوخة إذ تتضمن مجموعة من التدريبات الذهنية لتنشيط ذاكرة المسن وتبني أنماط متنوعة من التفكير والتذكر ـ كما تقيس العرفة قدرات المسن الذهنية بتطبيق اختبار خاص يقيس عدد من القدرات العقلية كقوة الذاكرة والانتباه واللغة وسيتم تحديد درجة المسن في الاختبار وعلى اساسها يتم تحديد نوع الالعاب الذهنية التي يحتاجها المسن للمحافظة على قدراته الذهنية والحد من تدنيها.
وارتفعت الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال عام 2015 في ظل ما يشهده قطاع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ازدهار في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشي للمواطنين.
وتأتي المساعدات الاجتماعية في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية كونها تتصل بحياة المواطنين ورفاههم وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية /2.7/مليار درهم تضم /42/ ألفا و/117/ حالة استفاد منها /86/ ألفا و/453/ فردا.
ونفذت برنامج "العمل حياة" لتوعية متلقي المساعدة الاجتماعية من فئة القادرين على العمل ومن هم في سن العملبأهمية العملوتم عقد اتفاقيات تفاهم مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ومجلس أبوظبي للتوطين وذلك لتدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة .
وقامت الوزارة بعقد العديد من البرامج التوعوية من خلال مجالس الأحياء والمجالس الخاصة والتي بلغ عددها /11/ مجلسا على مستوى الدولة لتشجيع فئة القادرين على العمل بخوض تجربة العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في نهضة مجتمعم .
وفتحت الوزارة /4/ مراكز منافذ جديدة لتقديم خدمات الضمان الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية قريبة من مكان إقامة المستفيدين للنهوض بالمستفيدين من المساعدات الاجتماعية وتحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية بالانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وقدمت الوزارة مساعدات إغاثة إذ بلغت قيمة مساعدات الإغاثة مليونا و /401/ و/899/ درهما بالاضافة إلى تقديم إعفاءات الكهرباء والماء المصروفة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغت قيمتها أكثر /12/ مليون درهم لتخفيف العبء عن الأسر التي تعرضت لحالات الكوارث.
وتلتزم حكومة دولة الإمارات على أعلى المستويات بحقوق الطفل إذ استطاعت بفضل السياسات التنموية التي انتهجتها تحقيق قفزات نوعية وأناطت الاهتمام بهم للوزارات المختصة مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية التي تقع عليها مسؤولية الإشراف على دور الحضانة وتوفير حماية الطفل والأحداث الجانحين والأيتام.
واستمرت الوزارة في الترخيص لدور الحضانة والاشراف عليها حيث ارتفع عدد دور الحضانة إلى /557/ حضانة خلال عام 2015 بنسبة زيادة إلى /12/ بالمائة وبزيادة /60/ حضانة عن عام 2014 وبلغ عدد الأطفال /35/ ألفا و/552/.
وحققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات للنهوض بالطفل وتنمية قدراته الذاتية منها مبادرة "استراحة الطفل" التي تهدف لإنشاء غرف خاصة بالعناية بالأطفال في المرافق العامة و تتيح للأب أو الأم إدخال أطفالهم لدورات المياه بصورة آمنة كما تتيح للأم تغذية طفلها أو تغيير ملابسة أو الجلوس معه إن كان نائما في مكان مناسب وخاص.
ومبادرة "تقييم أداء الحضانات" لضمان تطبيق الجودة وفق معايير جودة الخدمات الاجتماعية المتصابقة مع المعايير العالمية.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التعليم العام وفي الوقت ذاته ما زالت مراكز المعاقين التابعة للوزارة البالغ عددها /6/ مراكز تقدم خدماتها في تأهيل وتدريب المعاقين بالإضافة إلى مراكز المعاقين التابعة للحكومات المحلية والقطاع الخاص والتي بلغ عددها /59/ مركزا.
وارتفع عدد الطلاب المسجلين في مراكز تأهيل ورعاية المعاقين إلى /4687/ طالبا وطالبة للعام الدراسي /2014-2015/.
وحققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالمعاقين منها اعتمادها لبرنامج "تطوير خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين"الذي يهدف إلى الارتقاء بهذه الخدمات الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتدريب الكوادر العاملة على المهارات والأساليب الجديدة لتدريب المعاقين وتأهيلهم وتم إضافة خدمات جديدة كأقسام التدخل المبكر وأقسام خاصة بإعاقة التوحد وخدمات الأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة لتطوير مهارات الاتصال والتواصل مع هؤلاء الاطفال ومجتمعاتهم وأسرهم والسعي لإدماجهم في المجتمع .
وواصلت الوزارة في برنامج دمج المعاقين مع وزارة الترابية والتعليم لدمجهم في المدارس العامة.
وعززت الجمعيات التعاونية مكانتها في الإقتصاد الاجتماعي الذي يحقق للمساهمين منافع اقتصادية من حيث تقديم السلعة الجيدة وبأسعار مناسبة كما حققت أرباحا تسهم في تحسين مستواهم المعيشي وفي الوقت نفسه تحافظ على الجانب الاجتماعي من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاجتماعية.
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية /38/ جمعية خلال عام 2015 وعدد فروعها /125/ وارتفع عدد الأعضاء المساهمين إلى /63/ ألفا و/914/ وارتفعت قيمة المبيعات إلى /706/ مليارات درهم وبلغت الأرباح الموزعة إلى حوالي /626/ مليون درهم .
ونفذت الوزارة كذلك عددا من المبادرات والبرامج لتشجيع العمل التعاوني والتوعية بأهميته منها مبادرة "نشر ثقافة التعاون" لنشر مفهوم العمل التعاوني من خلال برامج علمية وعملية تقيس مفهوم المجتمع من أجل رفع مستوى الوعي التعاوني وبرنامج"أجيال تعاونية" والذي بدأ منذ عدة سنوات وأدى إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني لدى الطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال التطبيق العملي بانشاء تعاونيات طلابية وفق المبادىء المتعارف عليها عالميا.
وأصبحت الجمعيات ذات النفع العام مكونا أساسيا من مكونات التنمية الشاملة المستدامة لما لها من دور تنموي واجتماعي بفضل الدعم المقدم من الوزارة لهذه الجمعيات من دعم مالي يبلغ مجموعها /4.6/ مليون درهم بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لها كما وصل عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى /159/ جمعية خلال عام 2015.
ونفذت أيضا الوزارة العديد من البرامج المساهمة في تفعيل العمل الأهلي منها مبادرة "مساهمات" التي تشجع وتحث أفراد المجتمع كافة مواطنين أكانوا أم مقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية وتشمل المبادرة قيام الوزارة بوضع سياسة وطنية لتنظيم وتشجيع العمل التطوعي داخل الدولة .
وتعمل الوزارة جاهدة لدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها وتشجيعها على أن يقوم أفراد الأسرة لا سيما الأب بأدوارهم في التنشئة الاجتماعية .
وقامت الوزارة أيضا بنشر الوعي بأهمية تماسك الأسرة من خلال العديد من المحاضرات والندوات التي تعزز من استقرار الأسرة كما شجعت الوزارة على تفعيل دور الأب من خلال برنامج سند وإطلاق حملة إعلامية بمشاركة أعداد كبيرة من المؤسسات المجتمعية والآباء من أجل إبراز دور الأب القيادي ومشاركته الفاعلة في التنشئة الاجتماعية من خلال إيصال رسائل مبنية على أسس سليمة إلى الآباء في المجتمع.
واعتمدت الوزارة معايير جودة خدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وهو عبارة عن دليل لمعايير جودة خدمات المكاتب وذلك لأهمية الاستشارات الأسرية المبنية على أسس علمية.
كما أطلقت الوزارة برنامج تحفيز كبار السن لإعادة دمجهم وتفعيل دور المسن في أسرته وفي المجتمع الخارجيلتحقيق التماسك الأسري في مجتمع دولة الإمارات كما شجعت على إنشاء جمعية المسنين وأصدقائهم وصدر القرار الوزاري بإنشاء هذه الجمعية .
ونظمت الوزارة خلال العام الحالي ندوة جودة الخدمات المقدمة للمسنين شاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بالإضافة إلى وزارات الشؤون الاجتماعية من دول مجلس التعاون الخليجي وكان محور الندورة هو الوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية التي قد تواجه نوعية الخدمات المقدمة للمسنين ومدى جودتها .
ومن جهة أخرى أنشأت الوزارة مشروع "الأسر المنتجة" الذي يعد من أهم البرامج للنهوض باقتصاد الأسرة والحفاظ على استقرارها وتمكينها اقتصاديا وتحسين مستواها المعيشي ويعتبر برامج اجتماعية ذات طبيعة اقتصادية لاستثمار جهود الأسرة في الانتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو زيادة الدخل وهي ذات عوائد اجتماعية واقتصادية ونفسية ودعمها فنيا ومساعدتها على تسويق منتجاتها وبلغ عدد الأسر المنتجة /1400/ أسرة.
وعملت الوزارة منذ عدة سنوات على برنامج "فرصتي" الذي يعد مشروعا مستداما يخدم الأسر الإماراتية المنتجة ويساهم في تمكينها إقتصاديا بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تستثمر جهود الأسرة في الإنتاج المنزلي لتوفير مصدر دخل أو زيادة الدخل.
وأطلقت كذلك الوزارة مبادرة "حرفة" والتي تعتبر مكملة لمبادرة فرصتي وتتمثل في إصدار دليل لمعايير جودة منتجات الأسر معتمد محلياً وتدريب تلك الأسر على معايير الجودة للخروج بمنتجات مميزة وعالية الجودة تصلح للتسويق في السوق المحلي والخليجي بالإضافة إلى مبادرة "أنامل إماراتية" لتأهيل الجيل الجديد من طلبة المدارس والجامعات للدخول في مجال العمل الحر.
وتساهم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع مبادرات للعناية بالأحداث ومنها مبادرة "ملاذات آمنة" تعمل هذه المبادرة على تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الإجتماعية للاختبار القضائي والتدريب المهني.
وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها تعمل على المساهمة في الحفاظ على مستقبل الفئات الواقعة تحت سن الحداثة من مرتكبي الأفعال البسيطة في المناطق الشمالية والشرقية لتجنيبهم الصدمة الإجتماعية الناتجة عن الحكم عليهم بقضاء فترة العقوبة بدور التربية الإجتماعية. بالإضافة إلى خفض تكلفة إيواء الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية وكذلك تقليل الأعباء المترتبة على دور التربية الاجتماعية سواء أعباء مالية و أعباء على العاملين.
أما برنامج"التقويم الوقائي"فيسهم على إثراء أسر الأطفال الأيتام بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة وزيادة وعيهم بأهم متطلبات الطفل اليتيم من خلال عقد جلسات ارشادية تزيد من قدرتهم على الإلمام بالملامح العامة لشخصية اليتيم ومعالجة مشكلاته وطرق العناية به حتى يكون قادرا على المشاركة في الحياة بإيجابية وتكوين علاقات ناجحة مع بيئته.
وفي ضوء إستراتيجية الوزارة بالتحول إلى خدمات ذكية وبرامج تطبيقية الكترونية وسعيها إلى الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة أطلقت النسخة الثانية من تطبيقها الذكي بإجمالي /24/ خدمة إلكترونية وذكية /13/ منها تعتبر من الخدمات ذات الأولوية.
وتشمل التطبيقات الذكية إشهار الجمعيات التعاونية وإشهار الجمعيات ذات النفع العام وطلب الاستشارات الأسرية والترخيص لدور الحضانة والتجديد لها وترخيص المكاتب الاستشارية وإصدار بطاقة معاق وتجديدها وطلب مساعدة اجتماعية وتم وضع خطة للمرحلة القادمة وهي مرحلة ما بعد الحكومة الذكية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات من منظور المتعامل ورفع جودتها.
وحصلت الوزارة على نسبة /98.2/ في مؤشر التحول الإلكتروني والذكي كما حصلت على شهادة أيزو أمن المعلومات في نسخته الجديدة /27001:2013/ وانضمت إلى الشبكة الاتحادية "فيدنيت" بالإضافة إلى تشغيل مركز الإتصال لنظام إدارة إنتظار المتعاملين /كيو سيستم/ في /10/ وحدات تنظيمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .
واستكملت الوزارة إعداد خطتها للسنوات /2017 ـــ 2021/ التي تتضمن تطوير برامجها وخدماتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .وام