الامارات 7 - شهد العام 2015 مجموعة من الخطوات التطويرية التي أقرتها وبدأت تنفيذها فعليا وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها التعليمية 2015-2021 التي جاءت استكمالا للعمل الدؤوب نحو جعل قطاع التعليم رافدا مهما للدولة ووجها من اوجه التحول الجذري في قطاعاتها الحيوية .
فقد وضعت الوزارة خطة طريق لمنظومة تعليمية متطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وفق خطة محكمة وبدأت في تطبيق بنودها وتحديدا العام الماضي لتحقيق تطلعات وتوجهات الدولة نحو تعليم نوعي فعال يتماشى مع أرقى النظم للولوج إلى التنافسية العالمية وتأسيس مرحلة جديدة للتعليم في الدولة قائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي في ظل تطلعات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها للعام 2021.
وتصدرت عناوين بارزة ومهمة خطة تطوير تعليم وزارة التربية والتعليم التي جرى ترجمتها على أرض الواقع في العام 2015 في ضوء الاستحقاقات التي تفرضها مسارات التنمية وعواملها التي أضحت السمة الغالبة في مختلف قطاعات الدولة وتمثلت ملامح التطوير في محاور عدة أبرزها تشكيل مجلس للمعلمين والغاء التشعيب وتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين واعداد لائحة سلوك المتعلمين واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارة جديدة للريادة والابتكار.
وتحقيقا لأهداف وزارة التربية في ارساء نظام تعليمي يعزز من توجهات الدولة في تحقيق مؤشراتها الوطنية وبالنظر إلى ما يحظى به التعليم ومسيرته من أولوية في أجندة الدولة واستراتيجيتها التنموية الطموحة جاء اعتماد مجلس الوزراء الموقر للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ليمثل تعزيزا قويا يضاف إلى الدعم اللامحدود والإمكانيات الهائلة التي توفرها قيادة الدولة لوزارة التربية والتعليم من أجل تعليم أبنائها وبناتها وفق أفضل المستويات وضمن أعلى معايير الجودة والتميز.
وشكلت عدة أمور ضرورات تطوير الهيكل في مقدمتها ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة من مشروعات وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم وتفادي أية ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار إلى جانب أسباب أخرى أهمها تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها ودفع دماء حيوية جديدة لدعم الخبرات الموجودة وتعزيز جهودها فضلا عن منح الفرص الكاملة لتكوين قيادات قوية من الصف الثاني تكون مؤهلة لتولي أية مهام أو مسؤوليات وتوسيع نطاق الاستفادة من العناصر المواطنة المجتهدة وأصحاب العطاء الجزيل في الميدان التربوي.
وراعى الهيكل في بنائه جملة أعمال التطوير التي تمت مطلع العام الدراسي التي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية ومنحهم أدوارا مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية التي كانت تستقطع كثيرا من جهدهم ووقتهم إلى جانب مشروع مدراء القطاعات المدرسية ومدراء النطاق وتشكيل المجالس وأهمها مجلس القيادات المدرسية ومجلس المعلمين الاستشاري.
ويؤمل للهيكل الجديد تحقيق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة فضلا عن تحقيقه لضمان الجودة والربط الاستراتيجي كما سيسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وما تقوم به وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها وذلك استنادا لكفاءة التشغيل العالية التي يستهدف الهيكل تعميمها في مختلف مستويات النظام التعليمي.
وفي خطوة لتحقيق أعلى درجات التواصل البناء بين العناصر التعليمية والقيادة التربوية أصدرت الوزارة قرارا بتأسيس مجلس المعلمين ليكون مجلسا استشاريا يتبع مكتب الوزير تستهدف منه وزارة التربية والتعليم الانتقال إلى مرحلة تمكين المعلمين من المشاركة في صناعة القرار التربوي وصياغة التخطيط وقيادة دفة التطوير وبناء الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها.
ويضم مجلس المعلمين الذي جرى تشكيله وبدأ فعليا مهام عمله في عضويته 320 معلما ومعلمة يمثلون جميع المناطق التعليمية ومن المراحل الدراسية كافة ومن مختلف التخصصات ويتبع المجلس في هيكلته التنظيمية مكتب الوزير مباشرة وهو يختص بمجموعة المهام والاختصاصات منها:عقد لقاءات مع المعلمين لتبادل الآراء واطلاعهم على المستجدات التربوية وتعزيز ثقافة ونظام العمل لدى المعلمين وبناء أفراد ومجتمعات تعلم دائمة في المدارس .
وضمن نهجها الراسخ نحو الاهتمام بالابتكار وجعله منهجية وأسلوبا معتمدا في النظام التعليمي في ظل التحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي استحدثت وزارة التربية إدارة "الريادة والابتكار" تتولى مهمة وضع المعايير والأطر الخاصة ببرامج تنمية مهارات الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين في الميدان المرتبطة بالريادة والابتكار في المناهج والأنشطة اللامنهجية المرافقة للمناهج والموجهة إلى تنمية المهارات غير الأكاديمية فضلا عن بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية هذه المهارات وتختص في عدة أمور وهي : وضع السياسات والمعايير والأطر الخاصة ببرامج تنمية مهارات الريادة والابتكار للطلبة والمعلمين والعاملين كافة وإعداد خطة البرامج والمشروعات الهادفة لتنمية مهارات الريادة والابتكار والإشراف على تنظيم المسابقات والأنشطة المعززة للريادة والابتكار لدى الطلبة والأفراد وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية مهارات الريادة والابتكار وتنفيذ برامج مشتركة مع المؤسسات الوطنية المعنية موجهه لتنمية مهارات الريادة والتجديد والابتكار واستقطاب الدعم والتمويل للبرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية وتعزيز مهارات الريادة والابتكار.
وسعت وزارة التربية والتعليم إلى اجراء تعديل جوهري في النظام التعليمي لاسيما في المرحلة الثانوية بما يحقق أهدافا محورية حيث ألغت نظام التشعيب ووضعت عوضا عنه النظام القائم على المسارين العام والمتقدم بهدف الالتحاق المباشر لجميع خريجي الثانوية العامة في الجامعات من دون الحاجة للسنة التحضيرية وذلك بحلول العام الدراسي" 2019/2018 " وإعفاء الطلاب المتفوقين والمتميزين في كلا المسارين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الأولى في الجامعات والكليات داخل وخارج الدولة وكذلك القبول المباشر في التخصصات القانونية والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقية والعلوم الإدارية والعلوم الإنسانية لطلاب المسار العام مع إمكانية القبول في كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية شريطة التحاقهم بمساقات في السنة الجامعية الأولى.
وتولي خطة الوزارة " 2015-2021 " اهتماما بالغا بتطوير المناهج الدراسية وفق برنامج زمني لتغطية المناهج كافة بما يتناغم مع توجهات الوزارة في إدراج مناهج دراسية تفاعلية ومتطورة حيث تم تطوير مناهج الصفوف / 1-4-7-10 / في العام 2014-2015 وتطبيقها في العام الدراسي/ 2015-2016 /وسيتم الوقوف على تطوير الصفوف / 2-5-8-11/ العام الدراسي المقبل ليدرس خلال عام 2016-2017 كما سيتم تشكيل لجنة لتطوير مناهج الصفوف /3-6-9-12/ خلال العام الدراسي 2016-2017 لتدريسها في 2018-2019.
وترتكز العمليات المدرسية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الجديدة على عدة برامج أساسية من ضمنها الاهتمام بالتدريب حيث جرى وضع برنامج تدريبي تخصصي مستمر للمعلمين يستهدف 12 ألفا و 535 معلما ومعلمة جرى تحديده بـ 40 ساعة تدريبية وبدأ تطبيقه بشكل فعلي في المدارس بهدف تطوير مهارات المعلمين وامكاناتهم الوظيفية بما يلبي حاجة الميدان التربوي المتنامية إلى معلمين مؤهلين وذات كفاءة عالية قادرين على اضافة الجديد والمبتكر ضمن مختلف اختصاصاتهم ومجالاتهم المتنوعة بما يعود بالفائدة المثلى على الطلبة عبر اكسابهم مزيدا من المعرفة.
ونتيجة لحاجة المجتمع المدرسي لإطار عام يحقق الاستقرار له وينظم أوجه العلاقة بين الطالب والمعلم من جهة واولياء الأمور من جهة أخرى وضعت وزارة التربية والتعليم لائحة للانضباط السلوكي للمتعلمين جاءت بصيغتها النهائية ملبية ومراعية لحاجات المدرسة الإماراتية ومتطلباتها بهيئتها الجديدة العصرية وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية وتحفظ لها كيانها من أي ممارسات سلبية أو سلوكيات دخيلة عليها قد تخل باستقرارها.
وجرى تعميم اللائحة على المناطق التعليمية التي بدأت العمل بالأحكام الواردة في هذه اللائحة على جميع المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم فضلا عن التعليم المستمر من الصف الرابع وحتى الحادي عشر فيما تم تخصيص 20 درجة على السلوك الطلابي تحتسب في المعدل العام للمتعلم في حين تعامل درجة السلوك لطلبة الصف الثاني عشر معاملة المواد المساندة في العام الدراسي الحالي على أن تعامل مثل باقي الصفوف بدءا من العام الدراسي المقبل.
وجاءت اللائحة موزعة على 18 مادة تميزت بشموليتها ومراعاتها لأدق تفاصيل المجتمع المدرسي آخذة في الحسبان تحقيق بيئة تعليمية مثلى تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي وتصون مكوناته وعناصره وتضبط إيقاع سير العملية الدراسية عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكيات غريبة قد تشكل حجر عثرة أمام تحقيق المقصود من التعليم البناء والهادف إلى تشكيل أجيال متعلمة مفكرة ومبدعة متمسكة بهويتها الإماراتية ومعتزة بمواطنتها الإيجابية.
وفي إطار سعيها لتسليط الضوء على دوره المحوري والكبير الذي يؤديه أطلقت وزارة التربية والتعليم أول جائزة وطنية للمعلمين والمعلمات الإماراتيين بالتعاون مع مجموعة "جيمس للتعليم" وتعد الجائزة الأعلى قيمة في المنطقة حيث جرى تخصيص مليون درهم للمعلم الفائز .
وتتميز الجائزة بكونها تلامس جوانب مهمة في شخصية المعلم وتأتي في سياق تحفيز المعلم الإماراتي نحو مزيد من العمل والإبداع والمشاركة الفعالة والإنتاجية العالية وتنمية نواح إيجابية مهمة في شخص المعلم فضلا عن هدف الجائزة في تكريم المعلم المبدع في مجال عمله والمتميز على الصعيد التعليمي عبر انعكاس مستوى تدريسه على الطلبة ومساهمته في بلورة مفاهيم تتجاوز النطاق التعليمي إلى ما هو أوسع مدى نحو الإنجازات الأخرى سواء في المجالات الثقافية أو الخيرية أو الاجتماعية وقدرته على التعاطي مع عناصر المجتمع المدرسي لاسيما الطلبة عبر تشجيعهم على الدراسة والأثر الذي يتركه في المحصلة النهائية على المستوى الدراسي لهم وتكوين صورة مثالية عن مهنة التدريس سواء داخل أو خارج الحرم المدرسي.
فقد وضعت الوزارة خطة طريق لمنظومة تعليمية متطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وفق خطة محكمة وبدأت في تطبيق بنودها وتحديدا العام الماضي لتحقيق تطلعات وتوجهات الدولة نحو تعليم نوعي فعال يتماشى مع أرقى النظم للولوج إلى التنافسية العالمية وتأسيس مرحلة جديدة للتعليم في الدولة قائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي في ظل تطلعات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها للعام 2021.
وتصدرت عناوين بارزة ومهمة خطة تطوير تعليم وزارة التربية والتعليم التي جرى ترجمتها على أرض الواقع في العام 2015 في ضوء الاستحقاقات التي تفرضها مسارات التنمية وعواملها التي أضحت السمة الغالبة في مختلف قطاعات الدولة وتمثلت ملامح التطوير في محاور عدة أبرزها تشكيل مجلس للمعلمين والغاء التشعيب وتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين واعداد لائحة سلوك المتعلمين واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارة جديدة للريادة والابتكار.
وتحقيقا لأهداف وزارة التربية في ارساء نظام تعليمي يعزز من توجهات الدولة في تحقيق مؤشراتها الوطنية وبالنظر إلى ما يحظى به التعليم ومسيرته من أولوية في أجندة الدولة واستراتيجيتها التنموية الطموحة جاء اعتماد مجلس الوزراء الموقر للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ليمثل تعزيزا قويا يضاف إلى الدعم اللامحدود والإمكانيات الهائلة التي توفرها قيادة الدولة لوزارة التربية والتعليم من أجل تعليم أبنائها وبناتها وفق أفضل المستويات وضمن أعلى معايير الجودة والتميز.
وشكلت عدة أمور ضرورات تطوير الهيكل في مقدمتها ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة من مشروعات وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم وتفادي أية ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار إلى جانب أسباب أخرى أهمها تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها ودفع دماء حيوية جديدة لدعم الخبرات الموجودة وتعزيز جهودها فضلا عن منح الفرص الكاملة لتكوين قيادات قوية من الصف الثاني تكون مؤهلة لتولي أية مهام أو مسؤوليات وتوسيع نطاق الاستفادة من العناصر المواطنة المجتهدة وأصحاب العطاء الجزيل في الميدان التربوي.
وراعى الهيكل في بنائه جملة أعمال التطوير التي تمت مطلع العام الدراسي التي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية ومنحهم أدوارا مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية التي كانت تستقطع كثيرا من جهدهم ووقتهم إلى جانب مشروع مدراء القطاعات المدرسية ومدراء النطاق وتشكيل المجالس وأهمها مجلس القيادات المدرسية ومجلس المعلمين الاستشاري.
ويؤمل للهيكل الجديد تحقيق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة فضلا عن تحقيقه لضمان الجودة والربط الاستراتيجي كما سيسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وما تقوم به وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها وذلك استنادا لكفاءة التشغيل العالية التي يستهدف الهيكل تعميمها في مختلف مستويات النظام التعليمي.
وفي خطوة لتحقيق أعلى درجات التواصل البناء بين العناصر التعليمية والقيادة التربوية أصدرت الوزارة قرارا بتأسيس مجلس المعلمين ليكون مجلسا استشاريا يتبع مكتب الوزير تستهدف منه وزارة التربية والتعليم الانتقال إلى مرحلة تمكين المعلمين من المشاركة في صناعة القرار التربوي وصياغة التخطيط وقيادة دفة التطوير وبناء الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها.
ويضم مجلس المعلمين الذي جرى تشكيله وبدأ فعليا مهام عمله في عضويته 320 معلما ومعلمة يمثلون جميع المناطق التعليمية ومن المراحل الدراسية كافة ومن مختلف التخصصات ويتبع المجلس في هيكلته التنظيمية مكتب الوزير مباشرة وهو يختص بمجموعة المهام والاختصاصات منها:عقد لقاءات مع المعلمين لتبادل الآراء واطلاعهم على المستجدات التربوية وتعزيز ثقافة ونظام العمل لدى المعلمين وبناء أفراد ومجتمعات تعلم دائمة في المدارس .
وضمن نهجها الراسخ نحو الاهتمام بالابتكار وجعله منهجية وأسلوبا معتمدا في النظام التعليمي في ظل التحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي استحدثت وزارة التربية إدارة "الريادة والابتكار" تتولى مهمة وضع المعايير والأطر الخاصة ببرامج تنمية مهارات الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين في الميدان المرتبطة بالريادة والابتكار في المناهج والأنشطة اللامنهجية المرافقة للمناهج والموجهة إلى تنمية المهارات غير الأكاديمية فضلا عن بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية هذه المهارات وتختص في عدة أمور وهي : وضع السياسات والمعايير والأطر الخاصة ببرامج تنمية مهارات الريادة والابتكار للطلبة والمعلمين والعاملين كافة وإعداد خطة البرامج والمشروعات الهادفة لتنمية مهارات الريادة والابتكار والإشراف على تنظيم المسابقات والأنشطة المعززة للريادة والابتكار لدى الطلبة والأفراد وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية مهارات الريادة والابتكار وتنفيذ برامج مشتركة مع المؤسسات الوطنية المعنية موجهه لتنمية مهارات الريادة والتجديد والابتكار واستقطاب الدعم والتمويل للبرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية وتعزيز مهارات الريادة والابتكار.
وسعت وزارة التربية والتعليم إلى اجراء تعديل جوهري في النظام التعليمي لاسيما في المرحلة الثانوية بما يحقق أهدافا محورية حيث ألغت نظام التشعيب ووضعت عوضا عنه النظام القائم على المسارين العام والمتقدم بهدف الالتحاق المباشر لجميع خريجي الثانوية العامة في الجامعات من دون الحاجة للسنة التحضيرية وذلك بحلول العام الدراسي" 2019/2018 " وإعفاء الطلاب المتفوقين والمتميزين في كلا المسارين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الأولى في الجامعات والكليات داخل وخارج الدولة وكذلك القبول المباشر في التخصصات القانونية والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقية والعلوم الإدارية والعلوم الإنسانية لطلاب المسار العام مع إمكانية القبول في كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية شريطة التحاقهم بمساقات في السنة الجامعية الأولى.
وتولي خطة الوزارة " 2015-2021 " اهتماما بالغا بتطوير المناهج الدراسية وفق برنامج زمني لتغطية المناهج كافة بما يتناغم مع توجهات الوزارة في إدراج مناهج دراسية تفاعلية ومتطورة حيث تم تطوير مناهج الصفوف / 1-4-7-10 / في العام 2014-2015 وتطبيقها في العام الدراسي/ 2015-2016 /وسيتم الوقوف على تطوير الصفوف / 2-5-8-11/ العام الدراسي المقبل ليدرس خلال عام 2016-2017 كما سيتم تشكيل لجنة لتطوير مناهج الصفوف /3-6-9-12/ خلال العام الدراسي 2016-2017 لتدريسها في 2018-2019.
وترتكز العمليات المدرسية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الجديدة على عدة برامج أساسية من ضمنها الاهتمام بالتدريب حيث جرى وضع برنامج تدريبي تخصصي مستمر للمعلمين يستهدف 12 ألفا و 535 معلما ومعلمة جرى تحديده بـ 40 ساعة تدريبية وبدأ تطبيقه بشكل فعلي في المدارس بهدف تطوير مهارات المعلمين وامكاناتهم الوظيفية بما يلبي حاجة الميدان التربوي المتنامية إلى معلمين مؤهلين وذات كفاءة عالية قادرين على اضافة الجديد والمبتكر ضمن مختلف اختصاصاتهم ومجالاتهم المتنوعة بما يعود بالفائدة المثلى على الطلبة عبر اكسابهم مزيدا من المعرفة.
ونتيجة لحاجة المجتمع المدرسي لإطار عام يحقق الاستقرار له وينظم أوجه العلاقة بين الطالب والمعلم من جهة واولياء الأمور من جهة أخرى وضعت وزارة التربية والتعليم لائحة للانضباط السلوكي للمتعلمين جاءت بصيغتها النهائية ملبية ومراعية لحاجات المدرسة الإماراتية ومتطلباتها بهيئتها الجديدة العصرية وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية وتحفظ لها كيانها من أي ممارسات سلبية أو سلوكيات دخيلة عليها قد تخل باستقرارها.
وجرى تعميم اللائحة على المناطق التعليمية التي بدأت العمل بالأحكام الواردة في هذه اللائحة على جميع المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم فضلا عن التعليم المستمر من الصف الرابع وحتى الحادي عشر فيما تم تخصيص 20 درجة على السلوك الطلابي تحتسب في المعدل العام للمتعلم في حين تعامل درجة السلوك لطلبة الصف الثاني عشر معاملة المواد المساندة في العام الدراسي الحالي على أن تعامل مثل باقي الصفوف بدءا من العام الدراسي المقبل.
وجاءت اللائحة موزعة على 18 مادة تميزت بشموليتها ومراعاتها لأدق تفاصيل المجتمع المدرسي آخذة في الحسبان تحقيق بيئة تعليمية مثلى تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي وتصون مكوناته وعناصره وتضبط إيقاع سير العملية الدراسية عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكيات غريبة قد تشكل حجر عثرة أمام تحقيق المقصود من التعليم البناء والهادف إلى تشكيل أجيال متعلمة مفكرة ومبدعة متمسكة بهويتها الإماراتية ومعتزة بمواطنتها الإيجابية.
وفي إطار سعيها لتسليط الضوء على دوره المحوري والكبير الذي يؤديه أطلقت وزارة التربية والتعليم أول جائزة وطنية للمعلمين والمعلمات الإماراتيين بالتعاون مع مجموعة "جيمس للتعليم" وتعد الجائزة الأعلى قيمة في المنطقة حيث جرى تخصيص مليون درهم للمعلم الفائز .
وتتميز الجائزة بكونها تلامس جوانب مهمة في شخصية المعلم وتأتي في سياق تحفيز المعلم الإماراتي نحو مزيد من العمل والإبداع والمشاركة الفعالة والإنتاجية العالية وتنمية نواح إيجابية مهمة في شخص المعلم فضلا عن هدف الجائزة في تكريم المعلم المبدع في مجال عمله والمتميز على الصعيد التعليمي عبر انعكاس مستوى تدريسه على الطلبة ومساهمته في بلورة مفاهيم تتجاوز النطاق التعليمي إلى ما هو أوسع مدى نحو الإنجازات الأخرى سواء في المجالات الثقافية أو الخيرية أو الاجتماعية وقدرته على التعاطي مع عناصر المجتمع المدرسي لاسيما الطلبة عبر تشجيعهم على الدراسة والأثر الذي يتركه في المحصلة النهائية على المستوى الدراسي لهم وتكوين صورة مثالية عن مهنة التدريس سواء داخل أو خارج الحرم المدرسي.