الامارات 7 - أسهم المجلس الوطني الاتحادي - الذي تزامن تأسيسه في الثاني عشر من فبراير 1972 مع انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة - في جميع مراحل البناء والتطور والنهضة والتنمية الشاملة متسلحا بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة واسعة من أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار تعزيزا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية ليكون على الدوام داعما للاستقرار والتنمية المستدامة ولتحقيق مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة كافة وصولا لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021.
وتحل الذكرى الـ/ 44 / لليوم الوطني ودولة الإمارات أكثر قوة وتلاحما وطنيا بين الشعب والقيادة والمجلس يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في ظل ما تشهده الدولة من انطلاق روح جديدة نحو المستقبل الواعد بالإعلان عن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبدء أعمال الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية شهدت زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في انتخابات عضوية المجلس لعام 2015 بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتطوير مسيرة الحياة السياسية من خلال تطوير دورالمجلس.
ويؤكد زيادة أعداد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الحكيمة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات التي كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وظروفه واحتياجاته وأن هذه التجربة استطاعت أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية من دلائله الواضحة المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس بنسبة بلغت / 22 / في المائة والتي تعد من النسب العالية عالميا ودورها في مناقشاته حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي.
وبهذه المناسبة يستذكر المجلس بكل العرفان والتقدير شهداءنا الأبرار الذين لبوا نداء الوطن لنجدة الجار القريب ونصرة الشرعية وممثليها ورفع الظلم عن المستضعفين وضحوا بأرواحهم انطلاقا من موقف دولة الإمارات في الدفاع عن الحق والوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء وهو مبدأ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " مؤسس دولة الإمارات.
وللمجلس الوطني الاتحادي دور مقدر وفاعل في تحقيق رؤية الدولة الطموحة لبناء الإنسان التي تبنتها القيادة الحكيمة ووضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " عندما أعلن مقولته الشهيرة حينها " إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية ".. ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد ".
وآمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي حددت المادة / 45 / منه السلطة الاتحادية وهي .. " المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي ".
وشكل خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في افتتاح أول فصل تشريعي محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وطبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وبناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية حيث خاطب المغفور له الشيخ زايد أعضاء المجلس بقوله "إخواني الأعضاء المحترمين في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".
وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه سموه عام 2005 .
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم /1 / لسنة 2009 وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 والحرص على زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في التجربة الثانية عام 2011 ما يقارب من / 300 / ضعف والتي بلغت حوالي / 135/ ألف ناخب وناخبة وفي انتخابات عام 2015 بنسبة بلغت / 66 / في المائة لتبلغ ما يقارب من / 224 / ألف ناخب وناخبة بهدف تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الانتخابات مدى حرص المواطنين على المشاركة في صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة والذي تمثل بالإقبال المتزايد من قبل المواطنين لا سيما من فئتي الشباب والنساء والتي تعكس مدى تلاحم الإمارات قيادة وحكومة وشعبا والإصرار على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى بدء مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي وترسيخ نهج الشورى ويجسد انتخاب امرأة لرئاسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما تحققه من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في القطاعات كافة لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.
ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية حيث آمن المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل الأمر الذي يعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج كما سجلت حضورها في السلك القضائي.
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009 في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة عام 2005 وشملت تعديل المادتين /72 و78 / من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام .
كما تم تعديل المادة / 85 / من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وتم تعديل المادة /91 / من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي على مدى /15/ فصلا تشريعيا / 539 / جلسة ناقش وأقر خلالها / 571 / مشروع قانون منها / 342 / مشروع قانون عادي و/ 205 / مشروعات قوانين لميزانيات وحسابات ختامية .. فيما تم رفض سبعة مشروعات قوانين وسحب / 17 / مشروع قانون من قبل الحكومة وناقش / 301 / موضوعا عاما ووجه السادة أعضاء المجلس / 658 / سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر المجلس / 73 / بيانا وتم الاطلاع على / 782 / اتفاقية معاهدة واتفاقية دولية أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم.
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015 العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية التي حققها المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية فضلا عن تحقيقه العديد من المكاسب خلال مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفعاليات البرلمانية العربية والدولية والإسلامية سجلت كأول بادرة تتم على مستوى المؤسسات البرلمانية الأمر الذي يجسد حرص المجلس على تفعيل وتعزيز وتطوير آليات أدائه لمختلف مجالات عمله ولمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات.
وشملت انجازات المجلس مجالات عمله كافة على الصعيدين الداخلي والخارجي وعلى صعيد تطوير الأداء فقد أنشأ لجنتين هما .. حقوق الإنسان ورؤساء اللجان وعدل نظام عمل هيئة المكتب ووضع آلية لمناقشة الموضوعات العامة بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأولوية.
كما عقدت أول جلسة في تاريخ المجلس برئاسة المرأة النائب الأول لرئيس المجلس ومناقشة مشروع قانون في أطول جلسة في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة ورفع توصية مع مشروع قانون بعد إقراره في المجلس.
و شهد عمل المجلس الوطني الاتحادي نقلة نوعية بتحقيق العديد من النجاحات على صعيد مشاركته في مختلف الفعاليات البرلمانية تمثلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تعد الأولى التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم منذ تأسيسه قبل ما يقارب من / 126 / عاما وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" وهي أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم /21 / دولة مع إحدى دول الوطن العربي والفوز برئاسة أول برلمان عربي على مدى دورتين ورئاسة أول منتدى للشباب البرلمانيين أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وهو أيضا أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
ويعكس أداء المجلس المتميز التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن كما ويحرص المجلس على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في أرجاء الدولة كافة.
ومنذ عام 2011 وخلال مناقشة / 55 / مشروع قانون حاز القطاع الاقتصادي على / 24 / مشروع قانون منها بما نسبته / 50 / في المائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
وظهر ذلك جليا خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد إضافة إلى مشروعات قوانين الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي وناقش مشروع قانون الشركات التجارية خلال جلستين .. " الجلسة السابعة " من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها على مدى أربعة أيام " 12و13و 19و 20 فبراير 2013 " لتعد الأطول في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة و" الجلسة الرابعة عشرة " من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 28 مايو 2013م.
ويهدف المشروع الذي يعد من أهم مشروعات القوانين الاقتصادية في الدولة إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بإعادة تنظيم الشركات ومواكبة المتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي.
ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها وأقرها المجلس .. بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية والإجراءات المدنية وحقوق الطفل ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومكافحة الجرائم الإرهابية وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف وحماية البيئة وتنميتها والمنشآت الصحية الخاصة ومكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وحماية الآثار وغيرها من القوانين الاتحادية العديدة في إطار السعي الدائم للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحديث البنية التشريعية في الدولة.
و تبنى المجلس / 238 / توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة / 22 / موضوعا تناولت سياسات كل من وزارات .. " الشؤون الاجتماعية " في شأن الضمان الاجتماعي والجمعيات التعاونية و" البيئة " في شأن حماية التربة والغطاء النباتي و" الصحة " بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة و" الأشغال العامة " في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارتي " الاقتصاد والتعليم العالي " في مجال البحث العلمي و" الداخلية والتربية والتعليم " في شأن المعلمين و" العمل " في شأن ضبط سوق العمل و" مجلس الوزراء " لتعزيز مكانة اللغة العربية و" سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتوطين " في القطاعين الحكومي والخاص وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمشكلات البيئية في الدولة وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.
وركزت هذه الموضوعات على قطاعات مهمة لها علاقة مباشرة بشؤون المواطنين اليومية مثل .. المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية.
وخلال مناقشة موضوع " التوطين في القطاعين الحكومي والخاص " تبنى المجلس رؤية استراتيجية شاملة تشكل احدى المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين انطلاقا من أهمية التوطين واعتباره مطلبا وهدفا استراتيجيا لدولة الإمارات وتأكيدا على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار والرفاهية والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد وغدها المأمول.
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها حول هذا الموضوع بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب .
كما طالب بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين وبضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة.
و حاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بتنفيذ قرارصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008 وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين وأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم / 7 / لسنة 1999 وتعديلاته خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية .. رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساويا مع القطاع الحكومي والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.
كما طالب خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي " بتعديل القانون الاتحادي رقم / 2 / لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بحيث يحقق إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت / 35 / عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي / 49 / توصية خلال مناقشة / 222 / سؤالا وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وذلك تجسيدا لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها .. التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها فضلا عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانيات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.
وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة وجه السادة أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها الأمر الذي يشكل تطورا مهما في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا وهي .. القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية والإسكان وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار والمتاحف والسياحة والمالية وقضايا أخرى.
وتصدرت القضايا الاجتماعية قائمة قضايا الموضوعات التي تناولتها الأسئلة بنسبة بلغت /67 / في المائة تلتها القضايا الاقتصادية بنسبة / 55 / في المائة والقضايا الصحية / 36/ في المائة وقضايا التوطين والمعاشات والإسكان والقروض بنسبة / 32 / في المائة والقضايا التعليمية بنسبة / 28 / في المائة والقضايا البيئية والخدمة والبنية التحتية والسياسية والأمنية بنسبة /21/ في المائة والقضايا الثقافية والرياضية والسياحية والمرأة وغيرها / 20 / في المائة.
ومن أبرز هذه الأسئلة التي تتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس وتأتي ترجمة لحرصه على أهمية تنفيذ توصيات المجلس .. حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2009 بشأن بتوطين الوظائف الإدارية والفنية والإعلامية في جميع الجهات العاملة بمجال الشباب والرياضة في الدولة عن طريق عدة وسائل منها: إيجاد هياكل وظيفية وإدارية وفنية واضحة وتوفير الكادر المالي المناسب وتأهيل المدربين المواطنين والآليات التي طبقتها الهيئة العامة للطيران المدني لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني" التي تبناها منذ أكثر من ثلاث سنوات والآليات التي طبقتها وزارة البيئة والمياه لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع "موارد المياه في الدولة " التي تبناها قبل خمس سنوات.
وشملت الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014 الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 23/2/2014 حول رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمائة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب.
وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس منذ عام 2011 حوالي / 250 / شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من / 91 / شكوى ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها بينما تم حفظ / 152/ شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب من / 564 / نشاطا حيث عقدت اللجان الدائمة / 501 / نشاط بنسبة بلغت / 89 / في المائة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة / 60 / نشاطا بنسبة بلغت /11 / في المائة .. بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت واحدا في المائة من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل حيث شملت هذه النشاطات /511/ اجتماعا و/ 41 / زيارة ميدانية و/ 10/ حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة عدد / 455 / اجتماعا ولجان المجلس المؤقتة / 56 / اجتماعا.
وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة / 1408 / ساعات عمل توزعت على / 1277 / ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة /91 / في المائة من إجمالي ساعات العمل و/ 125/ ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة تسعة في المائة من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة /0.4 / في المائة من إجمالي ساعات العمل.
وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وأنجزت تقاريرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن /61 / مشروع قانون ناقش المجلس منها / 55 / مشروع قانون وأنجزت تقريرا بشأن مشروع قانون واحد كما أن هناك خمسة مشروعات قوانين مازالت أمام اللجان.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خلال مشاركتها في / 189 / نشاطا على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
ومثلت وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية حيث قامت بنشاط رائد ودور فاعل وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية على إبراز وجه الإمارات الحضاري وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في هذه الجزر لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات.
وطبقا للتقرير فقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاما نوعيا في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها /488 / مبادرة ومشروعا ومقترحا وأوراقا فنية لاقت موافقة وترحيبا برلمانيا واسعا من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام العربي واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي والإعلان البرلماني الإسلامي وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي استضاف المجلس مؤخرا اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وبلغت نسبة نجاح البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي حوالي /21 / في المائة متفوقة على جميع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ومعظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة واستراليا وفنلندا وايسلندا والنرويج واندونيسيا ومالي وجنوب أفريقيا وكندا والتي لم تتجاوز نسبة نجاح البنود الطارئة التي تتقدم بها منفردة سبعة في المائة.
وتناولت البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية خلال مشاركاتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي .. دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها والدور البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في باكستان ومبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية دولية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والحاجة الملحة إلى إبعاد منطقة الخليج والمحيط الهندي عن الصراعات الدولية ودور البرلمانيين والمنظمات البرلمانية الإقليمية في مكافحة واحتواء مخاطرة الاقتصادية والاجتماعية.
ويتطلب طرح البنود الطارئة في الاتحاد البرلماني الدولي والموافقة عليها عملا وخططا مسبقة وعلاقات برلمانية واسعة مع ممثلي المؤسسات البرلمانية المشاركة وخبرة متراكمة في المشاركة في الفعاليات البرلمانية سيما وأنه يتم تقديم بند واحد من المؤسسات البرلمانية كافة خلال اجتماعات الاتحاد ويتم التصويت عليها وهذا ما حققته الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في جميع فعاليات الاتحاد.
وبنت الشعبة البرلمانية الإماراتية هذه الإنجازات على عدد من الأسس المحددة ضمن خطتها للفصل التشريعي الخامس عشر وهي .. الحرص على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا والتي من أبرزها .. كسب الدعم البرلماني العربي والإقليمي والدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وهي " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ومواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره والتعبير عن التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها والعمل على أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بكل الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومحاولة ايجاد صياغة ورؤية برلمانية يتشارك فيه البرلمانيين تحت مظلة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرأي والتأثير في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية خاصة أنهم ممثلو هذه الشعوب وذلك من خلال طرح مقترح الإمارات " الإعلان البرلماني الإسلامي" والمساهمة في تطوير العمل البرلماني العربي وتبادل التجارب البرلمانية التي تسهم في زيادة التعاون العربي.
ويعزى تميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعاليتها إلى الاعتماد على منهجيات علمية معاصرة في الدبلوماسية البرلمانية والتي تستند على مناهج التحليل السياسي البرلماني والمناهج الاستقرائية التحليلية وغيرها من المناهج العلمية والتي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها والإصرار أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها من خلال المجموعات البرلمانية ووجود نظام فعال ينظم عمل المجموعات البرلمانية من خلال التنسيق المسبق فيما بينها من خلال عقد عدة اجتماعات تحضيرية يتم من خلالها تحديد الأهداف المتوخاة من المشاركات البرلمانية وتوزيع الأدوار الأمر الذي يسهم في تقديم رؤية واضحة لأهداف المشاركة البرلمانية والتفاعل المدروس والمخطط له لمختلف القضايا فضلا عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية الجيدة التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية من خلال أوراق العمل ومشروعاتها الفنية والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير أعمال الاتحادات البرلمانية على مدار الفصول التشريعية السابقة.
ويكتسب تعزيز التواصل مع المواطنين وتفعليه ومع مختلف فعاليات المجتمع وجميع المؤسسات على الصعيد الداخلي والمؤسسات البرلمانية على الصعيد الخارجي أهمية خاصة لدى المجلس وأمانته العامة ويحتل أولوية لدى وضع الخطط والاستراتيجيات من خلال التطوير المستمر والدؤوب وتطبيق أحدث وأفضل البرامج ذات الصلة بأنشطة وفعاليات المجلس في ممارسته لاختصاصاته الدستورية ومختلف مجالات عمل أجهزته البرلمانية لإثراء الثقافة البرلمانية وتعزيز الوعي لدى الرأي العام بدوره ولمواكبة تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.
ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقا لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.
وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من / 20 / برنامجا ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.
ومن أبرز هذه البرامج والأنظمة والتطبيقات .. برنامج " المعاون البرلماني " المخصص لأعضاء المجلس والذي يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال تحديث بوابة الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس وزيادة فعالياتها لتوفير مختلف المعلومات والوثائق التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية إضافة إلى خدمة "المكنز البرلماني" وخدمة "التجول الالكتروني في مبنى المجلس" لتعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع ..
ويعتبر برنامج " المضبطة الإلكترونية " مكملا لنظامي تحويل الصوت إلى نص والجلسات في برنامج البرلمان الإلكتروني ونظام "دورة المعلومات" ونظام "المكتبة الإلكترونية" وبرنامج الكتاب الإلكتروني" .. فيما يوفر تطبيق الموبايل الإلكتروني بنسختيه الأولى المتوافقة مع أجهزة اي فون وايباد" والمتوفر على متجر أبل والثانية المتوافقة مع أجهزة " اندرويد" المتوفر على متجر " بليه ستور" للجمهور متابعة أخبار المجلس الوطني الاتحادي كما يمكن الاطلاع على آخر الصور والفيديوهات المتعلقة بنشاطات المجلس.
وجاء " برنامج المعاون الإعلامي الذكي " الذي أطلقته الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني في إطار السعي الدائم التطوير والتحديث وتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر منظومة عمل تقنية متكاملة تستهدف مواكبة المستجدات وتطبيق أحدث البرامج الإلكترونية وصولا إلى البرلمان الذكي وحرصا على تطوير وتنظيم التغطية الإعلامية لمختلف أنشطة وفعاليات المجلس بهدف تعزيز الثقافة البرلمانية وتفعيل علاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات لا سيما الإعلامية منها.
ويتيح البرنامج الذي سيتم خلال الفترة القادمة اطلاقه للصحفيين والمؤسسات الإعلامية مميزات البحث والحصول على المواد البرلمانية الإعلامية ويتعامل مع ملفات الوثائق الرقمية " بي دي أف وثائق وورد و أكسل " وملفات الفيديو والصور والصوت والعروض التقديمية ويوفر أدوات الحفظ والمعالجة والتعريف ووصف المادة والنشر والصلاحيات والبحث بصيغة متقدمة " Advance Search - ادفانس سيرش " وإدارة وإحصاء وفرز نتائج الرصد الإعلامي وإنشاء التقارير الإحصائية.
وروعي في تصميم الموقع الإلكتروني للمجلس التوافق مع متطلبات أفضل المعايير العالمية في استخدام التكنولوجيا وتقديم الخدمات للجمهور والالتزام بمبدأ الشفافية والحرص على تحويل أية رسالة ترد إلى موقع المجلس إلى الأجهزة المعنية بشكل إلكتروني إضافة إلى الخدمات الأخرى والعمل يجري باستمرار على تطوير الموقع الإلكتروني ليكون جسرا من جسور التواصل الدائم بين أعضاء المجلس وكل فئات وشرائح المجتمع.
وتحرص الأمانة العامة على التطوير المستمر للموقع الإلكتروني للمجلس بشكله ومضمونه ومحتوياته من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات وجعله بوابة إلكترونية تفاعلية تجسد بوضوح منهج الشفافية والانفتاح.
ويعكس موقع المجلس الإلكتروني كل ما يجري على الساحة البرلمانية عبر التعريف بالمجلس ودوره وأنشطته في جميع مجالات عمله وتوفير المعلومة التي تهم المهتمين والمتعاملين معه بسرعة وشفافية وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء كونه يعد حلقة وصل تفاعلية بين المجلس والأعضاء وجميع قطاعات المجتمع والمواطنين.
وبادرت الأمانة العامة إلى تطوير عملها من مختلف الجوانب لتحقق الرؤية والرسالة والقيم التي تركز على أن تصبح منظومة متطورة وصولا إلى أداء برلماني متميز من خلال التركيز على الأداء الفني والإداري وتفعيل التواصل المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والشفافية والتواصل وروح الفريق والمعاصرة وتنفيذ العمل وفق أهداف استراتيجية تشمل تقديم الدعم المستمر والمتطور للمجلس وتعزيز التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى المؤسسات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
وحققت الأمانة العامة انجازين مهمين في مجال التجربة البحثية من حيث أنها المؤسسة الوحيدة في الدولة التي أهلت ودربت وأعدت كوادر مواطنة للعمل في مركز المعلومات والدراسات البرلمانية ليصل عدد الباحثين المواطنين إلى ما يقارب من/ 45 / باحثا وهو لم يتوفر لدى أي مؤسسة أخرى .. فضلا عن تميز وريادة تجربتها البحثية على المستوى الإقليمي والدولي ويعكس هذه الريادة ترشيح الأمانة العامة لتقديم تجربتها البحثية بجانب سبع مجالس برلمانية عالمية أمام الاتحاد البرلماني الدولي عام 2007 وقد حازت التجربة على رضا الجميع كونها أخذت في الاعتبار الأساليب الحديثة في الدراسات البرلمانية وربطتها بالظروف المجتمعية.
وركزت تجربة الأمانة العامة للمجلس على الباحثين وليس الخبراء والمستشارين كما في التجارب الأخرى فدور الخبراء هو تقديم الاستشارة ومراقبة التقيد باستخدام المناهج العلمية وهذه التجربة استفادت من محيطها وبيئتها الخارجية المتمثلة في قيم الابتكار.. كما أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قامت بتطبيق تجربة دراسة التشريعات من خلال المنظور الاجتماعي القانوني الذي انتشر مؤخرا في العديد من برلمانات الدول المتقدمة إلا أن هذه التجربة في أمانة المجلس كانت لها بعض الخصائص الذاتية من تجهيز فرق عمل من الباحثين القانونيين وغير القانونين للقيام بإعداد البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية اللازمة لمشروعات القوانين .وام
وتحل الذكرى الـ/ 44 / لليوم الوطني ودولة الإمارات أكثر قوة وتلاحما وطنيا بين الشعب والقيادة والمجلس يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في ظل ما تشهده الدولة من انطلاق روح جديدة نحو المستقبل الواعد بالإعلان عن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبدء أعمال الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية شهدت زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في انتخابات عضوية المجلس لعام 2015 بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتطوير مسيرة الحياة السياسية من خلال تطوير دورالمجلس.
ويؤكد زيادة أعداد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الحكيمة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات التي كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وظروفه واحتياجاته وأن هذه التجربة استطاعت أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية من دلائله الواضحة المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس بنسبة بلغت / 22 / في المائة والتي تعد من النسب العالية عالميا ودورها في مناقشاته حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي.
وبهذه المناسبة يستذكر المجلس بكل العرفان والتقدير شهداءنا الأبرار الذين لبوا نداء الوطن لنجدة الجار القريب ونصرة الشرعية وممثليها ورفع الظلم عن المستضعفين وضحوا بأرواحهم انطلاقا من موقف دولة الإمارات في الدفاع عن الحق والوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء وهو مبدأ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " مؤسس دولة الإمارات.
وللمجلس الوطني الاتحادي دور مقدر وفاعل في تحقيق رؤية الدولة الطموحة لبناء الإنسان التي تبنتها القيادة الحكيمة ووضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " عندما أعلن مقولته الشهيرة حينها " إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية ".. ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد ".
وآمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي حددت المادة / 45 / منه السلطة الاتحادية وهي .. " المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي ".
وشكل خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في افتتاح أول فصل تشريعي محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وطبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وبناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية حيث خاطب المغفور له الشيخ زايد أعضاء المجلس بقوله "إخواني الأعضاء المحترمين في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".
وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه سموه عام 2005 .
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم /1 / لسنة 2009 وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 والحرص على زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في التجربة الثانية عام 2011 ما يقارب من / 300 / ضعف والتي بلغت حوالي / 135/ ألف ناخب وناخبة وفي انتخابات عام 2015 بنسبة بلغت / 66 / في المائة لتبلغ ما يقارب من / 224 / ألف ناخب وناخبة بهدف تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الانتخابات مدى حرص المواطنين على المشاركة في صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة والذي تمثل بالإقبال المتزايد من قبل المواطنين لا سيما من فئتي الشباب والنساء والتي تعكس مدى تلاحم الإمارات قيادة وحكومة وشعبا والإصرار على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى بدء مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي وترسيخ نهج الشورى ويجسد انتخاب امرأة لرئاسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما تحققه من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في القطاعات كافة لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.
ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية حيث آمن المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل الأمر الذي يعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج كما سجلت حضورها في السلك القضائي.
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009 في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة عام 2005 وشملت تعديل المادتين /72 و78 / من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام .
كما تم تعديل المادة / 85 / من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وتم تعديل المادة /91 / من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي على مدى /15/ فصلا تشريعيا / 539 / جلسة ناقش وأقر خلالها / 571 / مشروع قانون منها / 342 / مشروع قانون عادي و/ 205 / مشروعات قوانين لميزانيات وحسابات ختامية .. فيما تم رفض سبعة مشروعات قوانين وسحب / 17 / مشروع قانون من قبل الحكومة وناقش / 301 / موضوعا عاما ووجه السادة أعضاء المجلس / 658 / سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر المجلس / 73 / بيانا وتم الاطلاع على / 782 / اتفاقية معاهدة واتفاقية دولية أبرمتها الدولة مع مختلف دول العالم.
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015 العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية التي حققها المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية فضلا عن تحقيقه العديد من المكاسب خلال مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الفعاليات البرلمانية العربية والدولية والإسلامية سجلت كأول بادرة تتم على مستوى المؤسسات البرلمانية الأمر الذي يجسد حرص المجلس على تفعيل وتعزيز وتطوير آليات أدائه لمختلف مجالات عمله ولمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات.
وشملت انجازات المجلس مجالات عمله كافة على الصعيدين الداخلي والخارجي وعلى صعيد تطوير الأداء فقد أنشأ لجنتين هما .. حقوق الإنسان ورؤساء اللجان وعدل نظام عمل هيئة المكتب ووضع آلية لمناقشة الموضوعات العامة بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأولوية.
كما عقدت أول جلسة في تاريخ المجلس برئاسة المرأة النائب الأول لرئيس المجلس ومناقشة مشروع قانون في أطول جلسة في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة ورفع توصية مع مشروع قانون بعد إقراره في المجلس.
و شهد عمل المجلس الوطني الاتحادي نقلة نوعية بتحقيق العديد من النجاحات على صعيد مشاركته في مختلف الفعاليات البرلمانية تمثلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تعد الأولى التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم منذ تأسيسه قبل ما يقارب من / 126 / عاما وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" وهي أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم /21 / دولة مع إحدى دول الوطن العربي والفوز برئاسة أول برلمان عربي على مدى دورتين ورئاسة أول منتدى للشباب البرلمانيين أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وهو أيضا أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
ويعكس أداء المجلس المتميز التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن كما ويحرص المجلس على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في أرجاء الدولة كافة.
ومنذ عام 2011 وخلال مناقشة / 55 / مشروع قانون حاز القطاع الاقتصادي على / 24 / مشروع قانون منها بما نسبته / 50 / في المائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
وظهر ذلك جليا خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد إضافة إلى مشروعات قوانين الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي وناقش مشروع قانون الشركات التجارية خلال جلستين .. " الجلسة السابعة " من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها على مدى أربعة أيام " 12و13و 19و 20 فبراير 2013 " لتعد الأطول في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة و" الجلسة الرابعة عشرة " من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 28 مايو 2013م.
ويهدف المشروع الذي يعد من أهم مشروعات القوانين الاقتصادية في الدولة إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بإعادة تنظيم الشركات ومواكبة المتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي.
ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها وأقرها المجلس .. بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية والإجراءات المدنية وحقوق الطفل ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومكافحة الجرائم الإرهابية وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف وحماية البيئة وتنميتها والمنشآت الصحية الخاصة ومكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وحماية الآثار وغيرها من القوانين الاتحادية العديدة في إطار السعي الدائم للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحديث البنية التشريعية في الدولة.
و تبنى المجلس / 238 / توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة / 22 / موضوعا تناولت سياسات كل من وزارات .. " الشؤون الاجتماعية " في شأن الضمان الاجتماعي والجمعيات التعاونية و" البيئة " في شأن حماية التربة والغطاء النباتي و" الصحة " بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة و" الأشغال العامة " في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارتي " الاقتصاد والتعليم العالي " في مجال البحث العلمي و" الداخلية والتربية والتعليم " في شأن المعلمين و" العمل " في شأن ضبط سوق العمل و" مجلس الوزراء " لتعزيز مكانة اللغة العربية و" سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتوطين " في القطاعين الحكومي والخاص وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمشكلات البيئية في الدولة وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.
وركزت هذه الموضوعات على قطاعات مهمة لها علاقة مباشرة بشؤون المواطنين اليومية مثل .. المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية.
وخلال مناقشة موضوع " التوطين في القطاعين الحكومي والخاص " تبنى المجلس رؤية استراتيجية شاملة تشكل احدى المبادرات أو الأطروحات التي يمكن أن تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين انطلاقا من أهمية التوطين واعتباره مطلبا وهدفا استراتيجيا لدولة الإمارات وتأكيدا على أن قضية التوطين تتعلق باعتبارات الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وأنها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار والرفاهية والتنمية التي تمثل مرتكز الدولة في بناء مستقبلها الواعد وغدها المأمول.
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها حول هذا الموضوع بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب .
كما طالب بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين وبضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة.
و حاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بتنفيذ قرارصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008 وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين وأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم / 7 / لسنة 1999 وتعديلاته خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية .. رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساويا مع القطاع الحكومي والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.
كما طالب خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي " بتعديل القانون الاتحادي رقم / 2 / لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بحيث يحقق إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت / 35 / عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي / 49 / توصية خلال مناقشة / 222 / سؤالا وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وذلك تجسيدا لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها .. التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها فضلا عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانيات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.
وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة وجه السادة أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها الأمر الذي يشكل تطورا مهما في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا وهي .. القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية والإسكان وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار والمتاحف والسياحة والمالية وقضايا أخرى.
وتصدرت القضايا الاجتماعية قائمة قضايا الموضوعات التي تناولتها الأسئلة بنسبة بلغت /67 / في المائة تلتها القضايا الاقتصادية بنسبة / 55 / في المائة والقضايا الصحية / 36/ في المائة وقضايا التوطين والمعاشات والإسكان والقروض بنسبة / 32 / في المائة والقضايا التعليمية بنسبة / 28 / في المائة والقضايا البيئية والخدمة والبنية التحتية والسياسية والأمنية بنسبة /21/ في المائة والقضايا الثقافية والرياضية والسياحية والمرأة وغيرها / 20 / في المائة.
ومن أبرز هذه الأسئلة التي تتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس وتأتي ترجمة لحرصه على أهمية تنفيذ توصيات المجلس .. حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2009 بشأن بتوطين الوظائف الإدارية والفنية والإعلامية في جميع الجهات العاملة بمجال الشباب والرياضة في الدولة عن طريق عدة وسائل منها: إيجاد هياكل وظيفية وإدارية وفنية واضحة وتوفير الكادر المالي المناسب وتأهيل المدربين المواطنين والآليات التي طبقتها الهيئة العامة للطيران المدني لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني" التي تبناها منذ أكثر من ثلاث سنوات والآليات التي طبقتها وزارة البيئة والمياه لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع "موارد المياه في الدولة " التي تبناها قبل خمس سنوات.
وشملت الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014 الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 23/2/2014 حول رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمائة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب.
وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس منذ عام 2011 حوالي / 250 / شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراسة والانتهاء من / 91 / شكوى ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الاجراءات بشأنها بينما تم حفظ / 152/ شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب من / 564 / نشاطا حيث عقدت اللجان الدائمة / 501 / نشاط بنسبة بلغت / 89 / في المائة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة / 60 / نشاطا بنسبة بلغت /11 / في المائة .. بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت واحدا في المائة من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل حيث شملت هذه النشاطات /511/ اجتماعا و/ 41 / زيارة ميدانية و/ 10/ حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة عدد / 455 / اجتماعا ولجان المجلس المؤقتة / 56 / اجتماعا.
وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة / 1408 / ساعات عمل توزعت على / 1277 / ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة /91 / في المائة من إجمالي ساعات العمل و/ 125/ ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة تسعة في المائة من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة /0.4 / في المائة من إجمالي ساعات العمل.
وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وأنجزت تقاريرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن /61 / مشروع قانون ناقش المجلس منها / 55 / مشروع قانون وأنجزت تقريرا بشأن مشروع قانون واحد كما أن هناك خمسة مشروعات قوانين مازالت أمام اللجان.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خلال مشاركتها في / 189 / نشاطا على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
ومثلت وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية حيث قامت بنشاط رائد ودور فاعل وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية على إبراز وجه الإمارات الحضاري وأكد المجلس خلالها على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفضها لكل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في هذه الجزر لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات.
وطبقا للتقرير فقد حققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاما نوعيا في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها /488 / مبادرة ومشروعا ومقترحا وأوراقا فنية لاقت موافقة وترحيبا برلمانيا واسعا من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام الإعلام العربي واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي والإعلان البرلماني الإسلامي وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي استضاف المجلس مؤخرا اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا المشروع ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ودراسة لموضوع حول " التعاون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " وخطة العمل لمنتدى البرلمانيين الشباب للعامين المقبلين وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وبلغت نسبة نجاح البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي حوالي /21 / في المائة متفوقة على جميع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ومعظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة واستراليا وفنلندا وايسلندا والنرويج واندونيسيا ومالي وجنوب أفريقيا وكندا والتي لم تتجاوز نسبة نجاح البنود الطارئة التي تتقدم بها منفردة سبعة في المائة.
وتناولت البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية خلال مشاركاتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي .. دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها والدور البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في باكستان ومبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية دولية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والحاجة الملحة إلى إبعاد منطقة الخليج والمحيط الهندي عن الصراعات الدولية ودور البرلمانيين والمنظمات البرلمانية الإقليمية في مكافحة واحتواء مخاطرة الاقتصادية والاجتماعية.
ويتطلب طرح البنود الطارئة في الاتحاد البرلماني الدولي والموافقة عليها عملا وخططا مسبقة وعلاقات برلمانية واسعة مع ممثلي المؤسسات البرلمانية المشاركة وخبرة متراكمة في المشاركة في الفعاليات البرلمانية سيما وأنه يتم تقديم بند واحد من المؤسسات البرلمانية كافة خلال اجتماعات الاتحاد ويتم التصويت عليها وهذا ما حققته الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في جميع فعاليات الاتحاد.
وبنت الشعبة البرلمانية الإماراتية هذه الإنجازات على عدد من الأسس المحددة ضمن خطتها للفصل التشريعي الخامس عشر وهي .. الحرص على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا والتي من أبرزها .. كسب الدعم البرلماني العربي والإقليمي والدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وهي " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ومواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره والتعبير عن التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها والعمل على أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بكل الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومحاولة ايجاد صياغة ورؤية برلمانية يتشارك فيه البرلمانيين تحت مظلة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرأي والتأثير في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية خاصة أنهم ممثلو هذه الشعوب وذلك من خلال طرح مقترح الإمارات " الإعلان البرلماني الإسلامي" والمساهمة في تطوير العمل البرلماني العربي وتبادل التجارب البرلمانية التي تسهم في زيادة التعاون العربي.
ويعزى تميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعاليتها إلى الاعتماد على منهجيات علمية معاصرة في الدبلوماسية البرلمانية والتي تستند على مناهج التحليل السياسي البرلماني والمناهج الاستقرائية التحليلية وغيرها من المناهج العلمية والتي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها والإصرار أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها من خلال المجموعات البرلمانية ووجود نظام فعال ينظم عمل المجموعات البرلمانية من خلال التنسيق المسبق فيما بينها من خلال عقد عدة اجتماعات تحضيرية يتم من خلالها تحديد الأهداف المتوخاة من المشاركات البرلمانية وتوزيع الأدوار الأمر الذي يسهم في تقديم رؤية واضحة لأهداف المشاركة البرلمانية والتفاعل المدروس والمخطط له لمختلف القضايا فضلا عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية الجيدة التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية من خلال أوراق العمل ومشروعاتها الفنية والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير أعمال الاتحادات البرلمانية على مدار الفصول التشريعية السابقة.
ويكتسب تعزيز التواصل مع المواطنين وتفعليه ومع مختلف فعاليات المجتمع وجميع المؤسسات على الصعيد الداخلي والمؤسسات البرلمانية على الصعيد الخارجي أهمية خاصة لدى المجلس وأمانته العامة ويحتل أولوية لدى وضع الخطط والاستراتيجيات من خلال التطوير المستمر والدؤوب وتطبيق أحدث وأفضل البرامج ذات الصلة بأنشطة وفعاليات المجلس في ممارسته لاختصاصاته الدستورية ومختلف مجالات عمل أجهزته البرلمانية لإثراء الثقافة البرلمانية وتعزيز الوعي لدى الرأي العام بدوره ولمواكبة تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.
ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقا لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.
وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من / 20 / برنامجا ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.
ومن أبرز هذه البرامج والأنظمة والتطبيقات .. برنامج " المعاون البرلماني " المخصص لأعضاء المجلس والذي يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال تحديث بوابة الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس وزيادة فعالياتها لتوفير مختلف المعلومات والوثائق التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية إضافة إلى خدمة "المكنز البرلماني" وخدمة "التجول الالكتروني في مبنى المجلس" لتعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع ..
ويعتبر برنامج " المضبطة الإلكترونية " مكملا لنظامي تحويل الصوت إلى نص والجلسات في برنامج البرلمان الإلكتروني ونظام "دورة المعلومات" ونظام "المكتبة الإلكترونية" وبرنامج الكتاب الإلكتروني" .. فيما يوفر تطبيق الموبايل الإلكتروني بنسختيه الأولى المتوافقة مع أجهزة اي فون وايباد" والمتوفر على متجر أبل والثانية المتوافقة مع أجهزة " اندرويد" المتوفر على متجر " بليه ستور" للجمهور متابعة أخبار المجلس الوطني الاتحادي كما يمكن الاطلاع على آخر الصور والفيديوهات المتعلقة بنشاطات المجلس.
وجاء " برنامج المعاون الإعلامي الذكي " الذي أطلقته الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني في إطار السعي الدائم التطوير والتحديث وتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر منظومة عمل تقنية متكاملة تستهدف مواكبة المستجدات وتطبيق أحدث البرامج الإلكترونية وصولا إلى البرلمان الذكي وحرصا على تطوير وتنظيم التغطية الإعلامية لمختلف أنشطة وفعاليات المجلس بهدف تعزيز الثقافة البرلمانية وتفعيل علاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات لا سيما الإعلامية منها.
ويتيح البرنامج الذي سيتم خلال الفترة القادمة اطلاقه للصحفيين والمؤسسات الإعلامية مميزات البحث والحصول على المواد البرلمانية الإعلامية ويتعامل مع ملفات الوثائق الرقمية " بي دي أف وثائق وورد و أكسل " وملفات الفيديو والصور والصوت والعروض التقديمية ويوفر أدوات الحفظ والمعالجة والتعريف ووصف المادة والنشر والصلاحيات والبحث بصيغة متقدمة " Advance Search - ادفانس سيرش " وإدارة وإحصاء وفرز نتائج الرصد الإعلامي وإنشاء التقارير الإحصائية.
وروعي في تصميم الموقع الإلكتروني للمجلس التوافق مع متطلبات أفضل المعايير العالمية في استخدام التكنولوجيا وتقديم الخدمات للجمهور والالتزام بمبدأ الشفافية والحرص على تحويل أية رسالة ترد إلى موقع المجلس إلى الأجهزة المعنية بشكل إلكتروني إضافة إلى الخدمات الأخرى والعمل يجري باستمرار على تطوير الموقع الإلكتروني ليكون جسرا من جسور التواصل الدائم بين أعضاء المجلس وكل فئات وشرائح المجتمع.
وتحرص الأمانة العامة على التطوير المستمر للموقع الإلكتروني للمجلس بشكله ومضمونه ومحتوياته من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات وجعله بوابة إلكترونية تفاعلية تجسد بوضوح منهج الشفافية والانفتاح.
ويعكس موقع المجلس الإلكتروني كل ما يجري على الساحة البرلمانية عبر التعريف بالمجلس ودوره وأنشطته في جميع مجالات عمله وتوفير المعلومة التي تهم المهتمين والمتعاملين معه بسرعة وشفافية وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء كونه يعد حلقة وصل تفاعلية بين المجلس والأعضاء وجميع قطاعات المجتمع والمواطنين.
وبادرت الأمانة العامة إلى تطوير عملها من مختلف الجوانب لتحقق الرؤية والرسالة والقيم التي تركز على أن تصبح منظومة متطورة وصولا إلى أداء برلماني متميز من خلال التركيز على الأداء الفني والإداري وتفعيل التواصل المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والشفافية والتواصل وروح الفريق والمعاصرة وتنفيذ العمل وفق أهداف استراتيجية تشمل تقديم الدعم المستمر والمتطور للمجلس وتعزيز التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى المؤسسات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
وحققت الأمانة العامة انجازين مهمين في مجال التجربة البحثية من حيث أنها المؤسسة الوحيدة في الدولة التي أهلت ودربت وأعدت كوادر مواطنة للعمل في مركز المعلومات والدراسات البرلمانية ليصل عدد الباحثين المواطنين إلى ما يقارب من/ 45 / باحثا وهو لم يتوفر لدى أي مؤسسة أخرى .. فضلا عن تميز وريادة تجربتها البحثية على المستوى الإقليمي والدولي ويعكس هذه الريادة ترشيح الأمانة العامة لتقديم تجربتها البحثية بجانب سبع مجالس برلمانية عالمية أمام الاتحاد البرلماني الدولي عام 2007 وقد حازت التجربة على رضا الجميع كونها أخذت في الاعتبار الأساليب الحديثة في الدراسات البرلمانية وربطتها بالظروف المجتمعية.
وركزت تجربة الأمانة العامة للمجلس على الباحثين وليس الخبراء والمستشارين كما في التجارب الأخرى فدور الخبراء هو تقديم الاستشارة ومراقبة التقيد باستخدام المناهج العلمية وهذه التجربة استفادت من محيطها وبيئتها الخارجية المتمثلة في قيم الابتكار.. كما أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قامت بتطبيق تجربة دراسة التشريعات من خلال المنظور الاجتماعي القانوني الذي انتشر مؤخرا في العديد من برلمانات الدول المتقدمة إلا أن هذه التجربة في أمانة المجلس كانت لها بعض الخصائص الذاتية من تجهيز فرق عمل من الباحثين القانونيين وغير القانونين للقيام بإعداد البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية اللازمة لمشروعات القوانين .وام