الامارات 7 - -وام-جنان محمد.
يسعى ديوان المحاسبة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وصولا إلى تحقيق أفضل مستوى بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم .. وذلك من خلال ممارسة الرقابة والتدقيق وفقا لأفضل الممارسات وتوظيف ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات وتوفير أفضل فرص العمل المهني للخريجين من مواطني الدولة.
ويعد الديوان الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات وله شخصية اعتبارية عامة ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري وملحق بالمجلس الوطني الإتحادي .. ويتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الإتحادية والكشف عن الغش والفساد المالي.
وأنشئ الديوان بموجب القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1976 وذلك تنفيذا لأحكام المادة / 136 / من الدستور والتي تقضي بإنشاء إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الإتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ولمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها طبقا للقانون.
كما صدر القانون الإتحادي رقم / 8 / لسنة 2011 _ بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة_ ليحل محل القانون رقم /7 / لسنة 1976 المشار إليه.
و يمارس الديوان عمله بناء على هذا القانون ويجسد شعار ديوان المحاسبة المعاني السامية لأهدافه والنابعة من إيمان القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بأهمية الدور الذي يقوم به الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المحافظة على المال العام وحسن إدارته وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
ويعمل الديوان على التأكد من أن الجهات الاتحادية تحصل المبالغ المالية بالطرق الصحيحة وكذلك إنفاق الأموال العامة بطريقة حكيمة ورشيدة بجانب القيام بعمليات المراجعة والتدقيق للتأكد من تحقيق الهيئات الاتحادية لأهدافها المنشودة.
ويمارس الديوان صلاحياته على الوزارات والهيئات الاتحادية كافة في الدولة والمؤسسات التي تمتلك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات حصة في رأسمالها لا تقل عن/ 25 / في المائة .
ويبلغ العدد الكلي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة / 70 / جهة تقريبا منها / 12 / جهة تمتلكها الحكومة الاتحادية بشكل كامل أو جزئي.
وديوان المحاسبة لدولة الإمارات عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الانتوساي " منذ أكثر من/ 30 / سنة.
وتعتبر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الانتوساي " ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها أكثر من / 199 / جهاز رقابة مالية.
وتعقد المنظمة مؤتمرا عالميا " الانكوساي " كل ثلاث سنوات يستضيفه أحد الأجهزة الأعضاء في المنظمة.
ويعد المؤتمر أهم مؤتمر يعنى بالرقابة على القطاع الحكومي يحضره رؤساء الأجهزة العليا الأعضاء في منظمة الانتوساي إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات المهنية المعنية بوضع المعايير الرقابية.
وتقدم ديوان المحاسبة بطلب تنظيم وإستضافة الحدث خلال عام 2016 ..
ونظرا لتقدير المجتمع الدولي للمكانه البارزه لدولة الإمارات وللدور الفاعل لديوان المحاسبة في الدولة تمت الموافقة على هذه الإستضافة حيث استضافت أبوظبي في الفترة من التاسع إلى / 11 / من شهر نوفمبر 2015 أعمال الاجتماع الـ/ 67 / للمجلس التنفيذي للمنظمة في فندق قصر الإمارات.
واستضاف الاجتماع رؤساء جميع الأجهزة العليا للرقابة في العالم وممثلي الأمانة العامة للإنتوساي والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وناقش أهم القضايا المتصلة باعمال الرقابة على القطاع العام.
وهذا انجاز آخر يضاف لحصيلة الإنجازات المتعددة لديوان المحاسبة الذي يسعى إلى أن يكون متميزا في أداء مهامه الرقابية تيمنا بالمساعي المباركة التي تنتهجها قيادة وحكومة دولة الإمارات في شتى الميادين.
وضمن دوره الرقابي .. طالب ديوان المحاسبة خلال يناير الماضي باسترداد مليار درهم للخزانة العامة للدولة حيث تبين من خلال التقارير الرقابية التي أصدرها الديوان أن عمليات التدقيق والفحص في البيانات والحسابات المالية للجهات الخاضعه للرقابة قد كشفت عن وجود بعض التجاوزات والممارسات في تنفيذ الموازنات العامه لتلك الجهات والتي أدت إلى صرف مبالغ أوعدم تحصيلها تجاوزت في مجموعها مايصل إلى مليار درهم.
وأظهرت عمليات الرقابة المالية من خلال فحص بعض العينات للحسابات المالية للجهات للسنه المالية 2012 .. بأن مايقارب / 125.2 / مليون درهم قد تم صرفها من قبل الوزارات والإدارات العامة الاتحادية وهذه الجهات قد أخفقت في تحصيل مايصل إلى / 14.7 / مليون درهم.
وبلغت الأموال التي تم صرفها أو عدم تحصيلها من قبل الهيئات والجهات الخدمية المستقلة مايوازي / 839 / مليون درهم وفي حدود/ 25 / مليون درهم للهيئات المستقلة " الربحية ".
وتمثل هذه الأموال مجموع المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق وبما يتعارض والتشريعات والنظم المقرره بشأن استخدام الأموال العامة إضافة إلى مجموع الأموال التي كان يجب تحصيلها ولم تحصل وفق ماقررته النظم واللوائح المالية ذات العلاقة.
وطالب الديوان الجهات المعنيه بضرورة استرداد وتحصيل تلك الأموال وأن تلتزم جهات التنفيذ بالتقيد التام بالتشريعات والنظم المقررة بكيفية استخدام وإدارة المال العام بما في ذلك اللوائح والقرارت الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات.
وشدد الديوان على ضرورة استخدام الاعتمادات المالية في أوجه الصرف التي عتمدت من أجلها في الموازنه السنوية وأن يتم التحقق من توافر جميع الشروط الموجبة لصرف النفقة أو تحصيل الإيراد حسب التشريعات النافذة.
وأكد الديوان ضرورة تفعيل دور المدققين الداخليين في الجهات الخاضعه للرقابة وتمكينهم من ممارسة واجباتهم المهنيه بكل استقلال وإحكام الرقابة على عمليات الشراء الحكومي وعمل التسويات الشهرية فيما يتعلق بعمليات تحصيل الايرادات وتوريدها إلى الخزانة العامة بشكل دوري وبما يتوافق مع الخطط المالية المعتمدة وبحسب ما ورد بالموازنة السنوية لكل جهة.
وأشار الديوان إلى أهمية أن تتولى الجهات مراقبة متعهدي الخدمات اللذين تم تكليفهم بالقيام ببعض مسؤوليات الجهات الحكومية كتلك المتعلقة بتحصيل الإيرادات من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية نيابة عن بعض الإدارات الحكومية للتحقق من التزام أولئك المتعهدين من فرض الرسوم في حدود النصاب المقرر حسب التشريعات والنظم وأن المبالغ كافة التي تم تحصيلها قد تم توريدها للخزانة العامة للدولة.
وفي يناير الماضي استقبل معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في مكتبه في أبوظبي معالي إلميرا ابراهيموفا رئيسة ديوان الرقابة المالية لجمهورية قيرغيزستان بحضور القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الرقابي بين ديوان الرقابة المالية في جمهورية قيرغيزستان وديوان المحاسبة في دولة الإمارات بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على القطاع العام و منهجيات التدقيق المتبعة لدى الديوان وبحث كيفية تطبيق معايير التدقيق في إطار المعايير الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية.
وأسفر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تضمن استمرارية تبادل المعرفة و الخبرات بين الطرفين و التعاون في شتى المجالات الرقابية.
وخلال شهر مارس الماضي ترأس معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي ..
وفد الدولة المشارك في أعمال الندوة الثالثة والعشرين للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الإنتوساي" والذي عقد في جمهورية النمسا – فيينا خلال الفترة من الثاني حتى الخامس من شهر مارس الماضي.
ودار موضوع الندوة حول "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ووسائل تحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الامم المتحده لما بعد العام 2015".
وهدفت الندوة إلى محاولة الاجابة على بعض التساؤلات في إطار خطة الأمم المتحدة التنموية لما بعد العام 2015 كتلك المتعلقة بالتوقعات المحددة لدى مختلف أصحاب المصالح مثل البرلمانات والحكومات ومنظمات التنمية والأمم المتحدة من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيما يتعلق بقضية التنمية المستدامة وكذلك المتطلبات التي يجب توافرها لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تساهم بشكل فعال في ضمان التنمية المستدامة وماهي الإمكانيات المحددة وماهي التجارب الملموسة فعليا للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مشاركتها الفاعله في خطة التنميه المستدامه لما بعد 2015.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات أهمها تأكيد الدور الفعال والمهم الذي تؤديه الأجهزة العليا للرقابة المالية بشأن ترسيخ مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة والتحقق من حسن استخدام الأموال العامة إضافة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 66 / 209 و 69 / 228 .. بشأن تمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بشكل مستقل والعمل على تحسين الأنظمه المالية للدولة بما يضمن حسن إدارة الموارد المالية .
وخلال شهر مارس .. شارك ديوان المحاسبة في الإجتماع الـ/ 51 / للمجلس التنفيذي لمنظمة العربوساي حيث ترأس معالي الدكتور حارب العميمي رئيس الديوان وفد الدولة المشارك في الإجتماع الواحد والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "العربوساي" الذي عقد في جمهورية تونس خلال الفترة ما بين / 23 - 25 / من شهر مارس عام 2015.
وضم جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة منها تقرير كل من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطهما منذ آخر اجتماع للمجلس وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها السابع وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها الثامن.
كما تم خلال الإجتماع اعتماد الحسابين الختامين لسنتي 2013 و2014 واعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2015 إضافة إلى اعتماد ميزانية تكميلية لمجابهة نفقات اجتماع المجلس التنفيذي الـ/ 51 / .. بجانب عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة الإنتوساي.
وتم تسمية الأجهزة التي ستستفيد من المنحة المالية للمشاركة في اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظم سنة 2015 وتقرير فريق المخطط الاستراتيجي للمنظمة لسنة 2014.
وفي سبتمبر الماضي شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الثامن عشر لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون وذلك في مدينة الدوحة .
وترأس وفد الدولة سعادة محمد عبدالله بن مانع الحميري الوكيل في ديوان المحاسبة .. فيما ناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالعمل المشترك بين دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الرقابة المالية منها اعتماد خطة التدريب لعام 2016 .. ومناقشة الخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المحاسبة بجانب إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين الذي عقد خلال شهر أكتوبر عام 2015.
وخلال شهر سبتمبر .. وقع ديوان المحاسبة مع جامعة زايد مذكرة تفاهم تهدف إلى استقطاب وتكوين كوادر إماراتية شابة من طلبة وخريجي جامعة زايد وتأهيلها للعمل في الديوان حيث جاءت المبادرة استنادا إلى الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تنفيذ الأهداف الرئيسة لاستراتيجية الحكومة في دعم عمليات التوطين وذلك بتوظيف الكوادر الوطنية واستقطاب الكفاءات المؤهلة علميا وخلق فرص عمل مناسبة لهم.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد ومحمد راشد الزعابي وكيل ديوان المحاسبة وذلك في فرع جامعة زايد في أبوظبي.
وهدفت المذكرة إلى ترجمة مبادئ الحكومة الاتحادية في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية وتسليط الضوء على ديوان المحاسبة لكونه الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة وكجهة حكومية منافسة وبيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية المؤهلة.
وبموجب المذكرة سيقوم ديوان المحاسبة بإعداد ورش عمل تعريفية لطلبة السنة الأولى أو الثانية في جامعة زايد وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم والمعرفة بأهمية مهنة التدقيق وتشجيعهم على اختيار تخصص المحاسبة علاوة على إعداد ورش عمل تعريفية بديوان المحاسبة مرتين في السنة ودعوة خريجي الجامعة من التخصصات المطلوبة مثل المحاسبة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال أو من التخصصات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها ما بين الجانبين لتسليط الضوء على مهنة التدقيق والتعريف بديوان المحاسبة كجهة عمل منافسة ومرغوبة في القطاع الحكومي ودوره الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية انطلاقا من قانون الديوان.
من جهتها ستزود جامعة زايد ديوان المحاسبة بقاعدة بيانات الطلبة والخريجين من التخصصات المطلوبة وسنة التخرج المتوقعة مع كشف الدرجات ويتم التعامل مع هذه البيانات بسرية ما بين الطرفين إلى جانب الإعلان عن الشواغر المتوافرة في ديوان المحاسبة عن طريق وسائل الإعلان المختلفة المتوافرة لدى الجامعة .. وكذلك نشر وتوزيع المنشورات التعريفية الخاصة بديوان المحاسبة إلكترونيا للطلبة من التخصصات المطلوبة أو من التخصصات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها ما بين الطرفين لاحقا وإرسال السير الذاتية لحديثي التخرج من التخصصات المطلوبة.
وفي شهر أكتوبر الماضي .. نظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع جامعة زايد ورشة عمل تعريفية بهدف لتسليط الضوء على مهنة التدقيق والتعريف بديوان المحاسبة كجهة عمل منافسة ومرغوبة في القطاع الحكومي ودوره الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام للدولة.
وتم إطلاع الحضور على نبذة عن ديوان المحاسبة كجهاز للرقابة المالية العليا في الدولة فضلا عن الرسالة والرؤية والقيم التي يتبناها الديوان في استراتيجيته كما قام فريق التوظيف بتوضيح وشرح المسار الوظيفي الذي يقدمه الديوان للخريجين المواطنين.
استقطبت ورشة العمل / 56 / طالبة من مختلف التخصصات كالمحاسبة والشؤون المالية وتقنية المعلومات .. كما شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون وذلك في مدينة الدوحة في الفترة من / 13 / الى / 14 / من شهر أكتوبر عام 2015.. بوفد ترأسه معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس الديوان.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية إضافة إلى خطة التدريب للعام 2016 والخطة الإستراتيجية للتدريب لأجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة في دول المجلس كذلك الاطلاع على الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين الأجهزة وتقييم الندوة الأولى للأجهزة والدواوين الخليجية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
ونظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع جامعة الإمارات ورشة عمل تعريفية في مقر الجامعة في العين تنفيذا للأهداف الرئيسية لاستراتيجية الحكومة في دعم عمليات التوطين واستقطاب الكفاءات المؤهلة علميا وخلق فرص عمل مناسبة لهم.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض تقديمي شامل عن مهنة التدقيق والتعريف بديوان المحاسبة كجهة عمل منافسة ومرغوبة في القطاع الحكومي ودوره الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام للدولة.
استقطبت الورشة / 90 / طالبا وطالبة من مختلف التخصصات كالمحاسبة وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات.
يسعى ديوان المحاسبة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وصولا إلى تحقيق أفضل مستوى بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم .. وذلك من خلال ممارسة الرقابة والتدقيق وفقا لأفضل الممارسات وتوظيف ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات وتوفير أفضل فرص العمل المهني للخريجين من مواطني الدولة.
ويعد الديوان الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات وله شخصية اعتبارية عامة ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري وملحق بالمجلس الوطني الإتحادي .. ويتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الإتحادية والكشف عن الغش والفساد المالي.
وأنشئ الديوان بموجب القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1976 وذلك تنفيذا لأحكام المادة / 136 / من الدستور والتي تقضي بإنشاء إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الإتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ولمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها طبقا للقانون.
كما صدر القانون الإتحادي رقم / 8 / لسنة 2011 _ بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة_ ليحل محل القانون رقم /7 / لسنة 1976 المشار إليه.
و يمارس الديوان عمله بناء على هذا القانون ويجسد شعار ديوان المحاسبة المعاني السامية لأهدافه والنابعة من إيمان القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بأهمية الدور الذي يقوم به الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المحافظة على المال العام وحسن إدارته وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
ويعمل الديوان على التأكد من أن الجهات الاتحادية تحصل المبالغ المالية بالطرق الصحيحة وكذلك إنفاق الأموال العامة بطريقة حكيمة ورشيدة بجانب القيام بعمليات المراجعة والتدقيق للتأكد من تحقيق الهيئات الاتحادية لأهدافها المنشودة.
ويمارس الديوان صلاحياته على الوزارات والهيئات الاتحادية كافة في الدولة والمؤسسات التي تمتلك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات حصة في رأسمالها لا تقل عن/ 25 / في المائة .
ويبلغ العدد الكلي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة / 70 / جهة تقريبا منها / 12 / جهة تمتلكها الحكومة الاتحادية بشكل كامل أو جزئي.
وديوان المحاسبة لدولة الإمارات عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الانتوساي " منذ أكثر من/ 30 / سنة.
وتعتبر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الانتوساي " ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها أكثر من / 199 / جهاز رقابة مالية.
وتعقد المنظمة مؤتمرا عالميا " الانكوساي " كل ثلاث سنوات يستضيفه أحد الأجهزة الأعضاء في المنظمة.
ويعد المؤتمر أهم مؤتمر يعنى بالرقابة على القطاع الحكومي يحضره رؤساء الأجهزة العليا الأعضاء في منظمة الانتوساي إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات المهنية المعنية بوضع المعايير الرقابية.
وتقدم ديوان المحاسبة بطلب تنظيم وإستضافة الحدث خلال عام 2016 ..
ونظرا لتقدير المجتمع الدولي للمكانه البارزه لدولة الإمارات وللدور الفاعل لديوان المحاسبة في الدولة تمت الموافقة على هذه الإستضافة حيث استضافت أبوظبي في الفترة من التاسع إلى / 11 / من شهر نوفمبر 2015 أعمال الاجتماع الـ/ 67 / للمجلس التنفيذي للمنظمة في فندق قصر الإمارات.
واستضاف الاجتماع رؤساء جميع الأجهزة العليا للرقابة في العالم وممثلي الأمانة العامة للإنتوساي والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وناقش أهم القضايا المتصلة باعمال الرقابة على القطاع العام.
وهذا انجاز آخر يضاف لحصيلة الإنجازات المتعددة لديوان المحاسبة الذي يسعى إلى أن يكون متميزا في أداء مهامه الرقابية تيمنا بالمساعي المباركة التي تنتهجها قيادة وحكومة دولة الإمارات في شتى الميادين.
وضمن دوره الرقابي .. طالب ديوان المحاسبة خلال يناير الماضي باسترداد مليار درهم للخزانة العامة للدولة حيث تبين من خلال التقارير الرقابية التي أصدرها الديوان أن عمليات التدقيق والفحص في البيانات والحسابات المالية للجهات الخاضعه للرقابة قد كشفت عن وجود بعض التجاوزات والممارسات في تنفيذ الموازنات العامه لتلك الجهات والتي أدت إلى صرف مبالغ أوعدم تحصيلها تجاوزت في مجموعها مايصل إلى مليار درهم.
وأظهرت عمليات الرقابة المالية من خلال فحص بعض العينات للحسابات المالية للجهات للسنه المالية 2012 .. بأن مايقارب / 125.2 / مليون درهم قد تم صرفها من قبل الوزارات والإدارات العامة الاتحادية وهذه الجهات قد أخفقت في تحصيل مايصل إلى / 14.7 / مليون درهم.
وبلغت الأموال التي تم صرفها أو عدم تحصيلها من قبل الهيئات والجهات الخدمية المستقلة مايوازي / 839 / مليون درهم وفي حدود/ 25 / مليون درهم للهيئات المستقلة " الربحية ".
وتمثل هذه الأموال مجموع المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق وبما يتعارض والتشريعات والنظم المقرره بشأن استخدام الأموال العامة إضافة إلى مجموع الأموال التي كان يجب تحصيلها ولم تحصل وفق ماقررته النظم واللوائح المالية ذات العلاقة.
وطالب الديوان الجهات المعنيه بضرورة استرداد وتحصيل تلك الأموال وأن تلتزم جهات التنفيذ بالتقيد التام بالتشريعات والنظم المقررة بكيفية استخدام وإدارة المال العام بما في ذلك اللوائح والقرارت الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات.
وشدد الديوان على ضرورة استخدام الاعتمادات المالية في أوجه الصرف التي عتمدت من أجلها في الموازنه السنوية وأن يتم التحقق من توافر جميع الشروط الموجبة لصرف النفقة أو تحصيل الإيراد حسب التشريعات النافذة.
وأكد الديوان ضرورة تفعيل دور المدققين الداخليين في الجهات الخاضعه للرقابة وتمكينهم من ممارسة واجباتهم المهنيه بكل استقلال وإحكام الرقابة على عمليات الشراء الحكومي وعمل التسويات الشهرية فيما يتعلق بعمليات تحصيل الايرادات وتوريدها إلى الخزانة العامة بشكل دوري وبما يتوافق مع الخطط المالية المعتمدة وبحسب ما ورد بالموازنة السنوية لكل جهة.
وأشار الديوان إلى أهمية أن تتولى الجهات مراقبة متعهدي الخدمات اللذين تم تكليفهم بالقيام ببعض مسؤوليات الجهات الحكومية كتلك المتعلقة بتحصيل الإيرادات من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية نيابة عن بعض الإدارات الحكومية للتحقق من التزام أولئك المتعهدين من فرض الرسوم في حدود النصاب المقرر حسب التشريعات والنظم وأن المبالغ كافة التي تم تحصيلها قد تم توريدها للخزانة العامة للدولة.
وفي يناير الماضي استقبل معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في مكتبه في أبوظبي معالي إلميرا ابراهيموفا رئيسة ديوان الرقابة المالية لجمهورية قيرغيزستان بحضور القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الرقابي بين ديوان الرقابة المالية في جمهورية قيرغيزستان وديوان المحاسبة في دولة الإمارات بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الرقابة على القطاع العام و منهجيات التدقيق المتبعة لدى الديوان وبحث كيفية تطبيق معايير التدقيق في إطار المعايير الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية.
وأسفر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تضمن استمرارية تبادل المعرفة و الخبرات بين الطرفين و التعاون في شتى المجالات الرقابية.
وخلال شهر مارس الماضي ترأس معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي ..
وفد الدولة المشارك في أعمال الندوة الثالثة والعشرين للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الإنتوساي" والذي عقد في جمهورية النمسا – فيينا خلال الفترة من الثاني حتى الخامس من شهر مارس الماضي.
ودار موضوع الندوة حول "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ووسائل تحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الامم المتحده لما بعد العام 2015".
وهدفت الندوة إلى محاولة الاجابة على بعض التساؤلات في إطار خطة الأمم المتحدة التنموية لما بعد العام 2015 كتلك المتعلقة بالتوقعات المحددة لدى مختلف أصحاب المصالح مثل البرلمانات والحكومات ومنظمات التنمية والأمم المتحدة من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيما يتعلق بقضية التنمية المستدامة وكذلك المتطلبات التي يجب توافرها لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تساهم بشكل فعال في ضمان التنمية المستدامة وماهي الإمكانيات المحددة وماهي التجارب الملموسة فعليا للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مشاركتها الفاعله في خطة التنميه المستدامه لما بعد 2015.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات أهمها تأكيد الدور الفعال والمهم الذي تؤديه الأجهزة العليا للرقابة المالية بشأن ترسيخ مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة والتحقق من حسن استخدام الأموال العامة إضافة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 66 / 209 و 69 / 228 .. بشأن تمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بشكل مستقل والعمل على تحسين الأنظمه المالية للدولة بما يضمن حسن إدارة الموارد المالية .
وخلال شهر مارس .. شارك ديوان المحاسبة في الإجتماع الـ/ 51 / للمجلس التنفيذي لمنظمة العربوساي حيث ترأس معالي الدكتور حارب العميمي رئيس الديوان وفد الدولة المشارك في الإجتماع الواحد والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "العربوساي" الذي عقد في جمهورية تونس خلال الفترة ما بين / 23 - 25 / من شهر مارس عام 2015.
وضم جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة منها تقرير كل من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطهما منذ آخر اجتماع للمجلس وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها السابع وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها الثامن.
كما تم خلال الإجتماع اعتماد الحسابين الختامين لسنتي 2013 و2014 واعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2015 إضافة إلى اعتماد ميزانية تكميلية لمجابهة نفقات اجتماع المجلس التنفيذي الـ/ 51 / .. بجانب عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة الإنتوساي.
وتم تسمية الأجهزة التي ستستفيد من المنحة المالية للمشاركة في اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظم سنة 2015 وتقرير فريق المخطط الاستراتيجي للمنظمة لسنة 2014.
وفي سبتمبر الماضي شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الثامن عشر لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون وذلك في مدينة الدوحة .
وترأس وفد الدولة سعادة محمد عبدالله بن مانع الحميري الوكيل في ديوان المحاسبة .. فيما ناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالعمل المشترك بين دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الرقابة المالية منها اعتماد خطة التدريب لعام 2016 .. ومناقشة الخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المحاسبة بجانب إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين الذي عقد خلال شهر أكتوبر عام 2015.
وخلال شهر سبتمبر .. وقع ديوان المحاسبة مع جامعة زايد مذكرة تفاهم تهدف إلى استقطاب وتكوين كوادر إماراتية شابة من طلبة وخريجي جامعة زايد وتأهيلها للعمل في الديوان حيث جاءت المبادرة استنادا إلى الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تنفيذ الأهداف الرئيسة لاستراتيجية الحكومة في دعم عمليات التوطين وذلك بتوظيف الكوادر الوطنية واستقطاب الكفاءات المؤهلة علميا وخلق فرص عمل مناسبة لهم.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد ومحمد راشد الزعابي وكيل ديوان المحاسبة وذلك في فرع جامعة زايد في أبوظبي.
وهدفت المذكرة إلى ترجمة مبادئ الحكومة الاتحادية في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية وتسليط الضوء على ديوان المحاسبة لكونه الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة وكجهة حكومية منافسة وبيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية المؤهلة.
وبموجب المذكرة سيقوم ديوان المحاسبة بإعداد ورش عمل تعريفية لطلبة السنة الأولى أو الثانية في جامعة زايد وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم والمعرفة بأهمية مهنة التدقيق وتشجيعهم على اختيار تخصص المحاسبة علاوة على إعداد ورش عمل تعريفية بديوان المحاسبة مرتين في السنة ودعوة خريجي الجامعة من التخصصات المطلوبة مثل المحاسبة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال أو من التخصصات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها ما بين الجانبين لتسليط الضوء على مهنة التدقيق والتعريف بديوان المحاسبة كجهة عمل منافسة ومرغوبة في القطاع الحكومي ودوره الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية انطلاقا من قانون الديوان.
من جهتها ستزود جامعة زايد ديوان المحاسبة بقاعدة بيانات الطلبة والخريجين من التخصصات المطلوبة وسنة التخرج المتوقعة مع كشف الدرجات ويتم التعامل مع هذه البيانات بسرية ما بين الطرفين إلى جانب الإعلان عن الشواغر المتوافرة في ديوان المحاسبة عن طريق وسائل الإعلان المختلفة المتوافرة لدى الجامعة .. وكذلك نشر وتوزيع المنشورات التعريفية الخاصة بديوان المحاسبة إلكترونيا للطلبة من التخصصات المطلوبة أو من التخصصات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها ما بين الطرفين لاحقا وإرسال السير الذاتية لحديثي التخرج من التخصصات المطلوبة.
وفي شهر أكتوبر الماضي .. نظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع جامعة زايد ورشة عمل تعريفية بهدف لتسليط الضوء على مهنة التدقيق والتعريف بديوان المحاسبة كجهة عمل منافسة ومرغوبة في القطاع الحكومي ودوره الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام للدولة.
وتم إطلاع الحضور على نبذة عن ديوان المحاسبة كجهاز للرقابة المالية العليا في الدولة فضلا عن الرسالة والرؤية والقيم التي يتبناها الديوان في استراتيجيته كما قام فريق التوظيف بتوضيح وشرح المسار الوظيفي الذي يقدمه الديوان للخريجين المواطنين.
استقطبت ورشة العمل / 56 / طالبة من مختلف التخصصات كالمحاسبة والشؤون المالية وتقنية المعلومات .. كما شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون وذلك في مدينة الدوحة في الفترة من / 13 / الى / 14 / من شهر أكتوبر عام 2015.. بوفد ترأسه معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس الديوان.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية إضافة إلى خطة التدريب للعام 2016 والخطة الإستراتيجية للتدريب لأجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة في دول المجلس كذلك الاطلاع على الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين الأجهزة وتقييم الندوة الأولى للأجهزة والدواوين الخليجية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
ونظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع جامعة الإمارات ورشة عمل تعريفية في مقر الجامعة في العين تنفيذا للأهداف الرئيسية لاستراتيجية الحكومة في دعم عمليات التوطين واستقطاب الكفاءات المؤهلة علميا وخلق فرص عمل مناسبة لهم.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض تقديمي شامل عن مهنة التدقيق والتعريف بديوان المحاسبة كجهة عمل منافسة ومرغوبة في القطاع الحكومي ودوره الرقابي في التدقيق على الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام للدولة.
استقطبت الورشة / 90 / طالبا وطالبة من مختلف التخصصات كالمحاسبة وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات.