الامارات 7 - وقع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الطاقة و شركة " حديد الإمارات .. اتفاقا على أساس نموذج " ثلاثية الابتكار " يهدف إلى تحويل غبار فرن القوس الكهربائي الذي يتم توليده في الشركة إلى مواد مناسبة للإنشاء والمباني وذلك وفق طريقة إقتصادية قابلة للاستمرار .
وقع الاتفاق اليوم في فندق " كونراد " في دبي .. كل من سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة وسعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات والدكتور ستيف جريفيث نائب المدير للبحوث والأستاذ المختص بمعهد مصدر .
وتطرح مبادرة " ثلاثية الابتكار" تصورا لدعم تطور المشاريع المبتكرة وتصميمها وعرضها ونشرها وذلك وفقا لمتطلبات القطاع الصناعي بالإمارات .
ويمثّل نهج ثلاثية الابتكار توجها نحو علاقات تعاونية بين المجالات المؤسسية الرئيسية "الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والصناعة" وذلك بحيث يصبح الابتكار أكثر فأكثر نتاجا للتفاعل بين تلك المجالات بدلا من أن يكون مجرد تشريعٍ تفرضه الحكومة أو تطورا داخليا ضمن الصناعة . وتسعى المبادرة من خلال تلك المشاريع البحثية إلى تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات مع تحقيق انخفاض كبير في استهلاك الطاقة والأثر البيئي .
وتأتي مبادرة " ثلاثية الابتكار" تزامنا مع " أسبوع الإمارات للابتكار " الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي يهدف إلى إبراز المشاريع المبتكرة التي من شأنها الحفاظ على قدرة الإمارات التنافسية على الصعيد العالمي مع تعزيز جهود تنويع المصادر .
من جهة أخرى فإن مبادرة " ثلاثية الابتكار" تنسجم مع رؤية الإمارات الاستراتيجية من خلال السعي للتنافس على الصعيد الدولي عبر المعرفة والابتكار بدلا من أن يقتصر التنافس على توفير الطاقة الزهيدة التكلفة حيث تهدف الإمارات لتطوير المعرفة ومشاركتها وتصديرها لإيجاد بدائل للمصادر التقليدية للإيرادات .
وذكرت وزارة الطاقة في بيان لها بهذه المناسبة أن قيمة الاستثمارات الحالية للإمارات في مجال الابتكار بلغت العام الماضي/ 14 / مليار درهم داخل الدولة تشمل سبعة مليارات درهم من أجل الأبحاث والتطوير .
وتركز المؤسسات الأكاديمية التقليدية في الإمارات على الأبحاث التي تدور حول الأسس العلمية والتي تخضع في الغالب لحدود التخصصات المختلفة ويتحكم بها الباحثون أنفسهم. وهذا النوع من البحوث بطبيعته مستقل عن متطلبات السياسة والصناعة .
وخلافا لذلك النوع التقليدي من البحوث الأكاديمية تحتاج الدولة إلى إعادة توجيه العمل البحثي باتجاه التطبيقات الصناعية وتشجيع التعاون بين الصناعة والجامعات والحكومة . ومن هنا تأتي أهمية الدور التعاوني في مجال البحوث التطبيقية بين قطاع الصناعة والقطاع الأكاديمي والحكومة وذلك من أجل تطوير اقتصاد قائم على المعرفة على النحو الذي شهدناه يتكرر في أكثر إقتصادات العالم إبتكارا .
ومن أجل تشجيع البحوث التطبيقية فإن مبادرة "ثلاثية الابتكار" تسعى للارتقاء بأوضاع مؤسسات البحوث المحلية وتشجيع الشركات المحلية على الاستعانة بتلك المؤسسات المحلية في مجال مشاريع البحوث التطبيقية وبخاصة في قطاعي الطاقة والمياه حيث ترى وزارة الطاقة أن هذا الجانب هو اللبنة المفقودة اللازمة لإنشاء البنية التحتية للبحوث لدينا ولذلك تسعى الوزارة لإقامة مثل تلك الشراكات .
وتسعى وزارة الطاقة إلى إبراز إمكانيات مؤسات البحوث المحلية والتي لا يتم استخدامها بفاعلية من قبل الصناعات المحلية التي تعتمد في الغالب على الاستشارات والمؤسسات الخارجية. ولذا فإنه يتعين على حكوماتنا وصناعاتنا أن تستفيد من تلك الإمكانيات لكي تتمتع تلك المؤسسات البحثية بالقدرة التنافسية وقابلية الاستدامة من الناحية المالية مع التوجه نحو المشكلات الحقيقية على الأرض .
وكانت شركة حديد الإمارات طرفا في أول مشروع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى الشرق الأوسط وذلك عبر شراكة مع "مصدر" وشركة أدنوك . وقد تضمنت المبادرة ثلاثة عناصر وهي: الاحتجاز الصناعي لثاني أكسيد الكربون في مرافق شركة حديد الإمارات والضغط وإزالة الماء من ثاني أكسيد الكربون ونقله من مرفق "مصدر" لاحتجاز الكربون إلى حقل نفط بريٍ تابع لأدنوك إلى أن يتم في نهاية المطاف حقن ثاني أكسيد الكربون من أجل تحقيق الاسترجاع النفطي المحسن . وسيؤدي ذلك المشروع إلى تحرير غاز الميثان الطبيعي الثمين "الذي كان يستخدم تقليديا لزيادة ضغط آبار النفط والمساعدة في استرجاع النفط" لكي يستفاد منه في مجال آخر ألا وهو توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ومن المتوقع أن يقوم ذلك المشروع باحتجاز ما يصل إلى / 730 / ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا وهو ما يعادل زراعة نحو/ 100 / ألف شجرة – وهو ما يمثِّل إسهاما هائلا في تقليص البصمة الكربونية لحديد الإمارات .
يذكر أنه تم إنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا "معهد مصدر" من قبل حكومة أبوظبي كجامعة خاصة للدراسات العليا تقوم على أساس غير ربحي من أجل تطوير المقدرات المحلية في مجال البحوث والتطوير بإمارة أبوظبي ولمعالجة القضايا ذات الأهمية في المنطقة .
وقام معهد مصدر بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل تطوير منصة أكاديمية للبحوث تتمحور رؤيتها ورسالتها وفقا للتحديات الحرجة في مجال الطاقة والاستدامة .
ومن أبرز ما يمتاز به معهد مصدر تركيزه على المشاكل المعقدة للحياة الواقعية والتي تتطلب منهجية متعددة التخصصات من أجل تطوير الحلول انطلاقاً من منظور التكنولوجيا المتكاملة والنُظُم والسياسات وتحظى هذه المنهجية المتكاملة المتعددة التخصصات بدعم من خلال البنية الأكاديمية لبرامج المعهد والتركيز على إشراك الشركاء الخارجيين من الصناعة و الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الأخرى عبر برامج التعاون المشترك .وام
وقع الاتفاق اليوم في فندق " كونراد " في دبي .. كل من سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة وسعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات والدكتور ستيف جريفيث نائب المدير للبحوث والأستاذ المختص بمعهد مصدر .
وتطرح مبادرة " ثلاثية الابتكار" تصورا لدعم تطور المشاريع المبتكرة وتصميمها وعرضها ونشرها وذلك وفقا لمتطلبات القطاع الصناعي بالإمارات .
ويمثّل نهج ثلاثية الابتكار توجها نحو علاقات تعاونية بين المجالات المؤسسية الرئيسية "الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والصناعة" وذلك بحيث يصبح الابتكار أكثر فأكثر نتاجا للتفاعل بين تلك المجالات بدلا من أن يكون مجرد تشريعٍ تفرضه الحكومة أو تطورا داخليا ضمن الصناعة . وتسعى المبادرة من خلال تلك المشاريع البحثية إلى تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات مع تحقيق انخفاض كبير في استهلاك الطاقة والأثر البيئي .
وتأتي مبادرة " ثلاثية الابتكار" تزامنا مع " أسبوع الإمارات للابتكار " الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي يهدف إلى إبراز المشاريع المبتكرة التي من شأنها الحفاظ على قدرة الإمارات التنافسية على الصعيد العالمي مع تعزيز جهود تنويع المصادر .
من جهة أخرى فإن مبادرة " ثلاثية الابتكار" تنسجم مع رؤية الإمارات الاستراتيجية من خلال السعي للتنافس على الصعيد الدولي عبر المعرفة والابتكار بدلا من أن يقتصر التنافس على توفير الطاقة الزهيدة التكلفة حيث تهدف الإمارات لتطوير المعرفة ومشاركتها وتصديرها لإيجاد بدائل للمصادر التقليدية للإيرادات .
وذكرت وزارة الطاقة في بيان لها بهذه المناسبة أن قيمة الاستثمارات الحالية للإمارات في مجال الابتكار بلغت العام الماضي/ 14 / مليار درهم داخل الدولة تشمل سبعة مليارات درهم من أجل الأبحاث والتطوير .
وتركز المؤسسات الأكاديمية التقليدية في الإمارات على الأبحاث التي تدور حول الأسس العلمية والتي تخضع في الغالب لحدود التخصصات المختلفة ويتحكم بها الباحثون أنفسهم. وهذا النوع من البحوث بطبيعته مستقل عن متطلبات السياسة والصناعة .
وخلافا لذلك النوع التقليدي من البحوث الأكاديمية تحتاج الدولة إلى إعادة توجيه العمل البحثي باتجاه التطبيقات الصناعية وتشجيع التعاون بين الصناعة والجامعات والحكومة . ومن هنا تأتي أهمية الدور التعاوني في مجال البحوث التطبيقية بين قطاع الصناعة والقطاع الأكاديمي والحكومة وذلك من أجل تطوير اقتصاد قائم على المعرفة على النحو الذي شهدناه يتكرر في أكثر إقتصادات العالم إبتكارا .
ومن أجل تشجيع البحوث التطبيقية فإن مبادرة "ثلاثية الابتكار" تسعى للارتقاء بأوضاع مؤسسات البحوث المحلية وتشجيع الشركات المحلية على الاستعانة بتلك المؤسسات المحلية في مجال مشاريع البحوث التطبيقية وبخاصة في قطاعي الطاقة والمياه حيث ترى وزارة الطاقة أن هذا الجانب هو اللبنة المفقودة اللازمة لإنشاء البنية التحتية للبحوث لدينا ولذلك تسعى الوزارة لإقامة مثل تلك الشراكات .
وتسعى وزارة الطاقة إلى إبراز إمكانيات مؤسات البحوث المحلية والتي لا يتم استخدامها بفاعلية من قبل الصناعات المحلية التي تعتمد في الغالب على الاستشارات والمؤسسات الخارجية. ولذا فإنه يتعين على حكوماتنا وصناعاتنا أن تستفيد من تلك الإمكانيات لكي تتمتع تلك المؤسسات البحثية بالقدرة التنافسية وقابلية الاستدامة من الناحية المالية مع التوجه نحو المشكلات الحقيقية على الأرض .
وكانت شركة حديد الإمارات طرفا في أول مشروع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى الشرق الأوسط وذلك عبر شراكة مع "مصدر" وشركة أدنوك . وقد تضمنت المبادرة ثلاثة عناصر وهي: الاحتجاز الصناعي لثاني أكسيد الكربون في مرافق شركة حديد الإمارات والضغط وإزالة الماء من ثاني أكسيد الكربون ونقله من مرفق "مصدر" لاحتجاز الكربون إلى حقل نفط بريٍ تابع لأدنوك إلى أن يتم في نهاية المطاف حقن ثاني أكسيد الكربون من أجل تحقيق الاسترجاع النفطي المحسن . وسيؤدي ذلك المشروع إلى تحرير غاز الميثان الطبيعي الثمين "الذي كان يستخدم تقليديا لزيادة ضغط آبار النفط والمساعدة في استرجاع النفط" لكي يستفاد منه في مجال آخر ألا وهو توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ومن المتوقع أن يقوم ذلك المشروع باحتجاز ما يصل إلى / 730 / ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا وهو ما يعادل زراعة نحو/ 100 / ألف شجرة – وهو ما يمثِّل إسهاما هائلا في تقليص البصمة الكربونية لحديد الإمارات .
يذكر أنه تم إنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا "معهد مصدر" من قبل حكومة أبوظبي كجامعة خاصة للدراسات العليا تقوم على أساس غير ربحي من أجل تطوير المقدرات المحلية في مجال البحوث والتطوير بإمارة أبوظبي ولمعالجة القضايا ذات الأهمية في المنطقة .
وقام معهد مصدر بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل تطوير منصة أكاديمية للبحوث تتمحور رؤيتها ورسالتها وفقا للتحديات الحرجة في مجال الطاقة والاستدامة .
ومن أبرز ما يمتاز به معهد مصدر تركيزه على المشاكل المعقدة للحياة الواقعية والتي تتطلب منهجية متعددة التخصصات من أجل تطوير الحلول انطلاقاً من منظور التكنولوجيا المتكاملة والنُظُم والسياسات وتحظى هذه المنهجية المتكاملة المتعددة التخصصات بدعم من خلال البنية الأكاديمية لبرامج المعهد والتركيز على إشراك الشركاء الخارجيين من الصناعة و الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الأخرى عبر برامج التعاون المشترك .وام