الامارات 7 - أصدر المشاركون في الدورة " الـ 50 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط " .. بيان أبوظبي الذي شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول بشكل فعال لمواجهة مشكلة المخدرات .. فيما اعتمدت اللجنة خطة عمل مشترك للتعاون الدولي.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي استضافتها الدولة يوم الثامن من نوفمبر و استمرت خمسة أيام ونظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في منطقة الخليج العربية في أبوظبي بأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية مطلع عام 2016 لتناول مشكلة المخدرات العالمية واستعراض ما تم تنفيذه من بيان أبوظبي وخطة العمل وتقييم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي تواجهها في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية في اطار الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن.
و رحب المشاركون بنتائج الدورة في اجتماعها بأبوظبي .. وأكدوا مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها ومبدأ المسؤولية العامة والمشتركة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.. داعين إلى ضرورة مراعاة الحكومات المقاربات والنهج الإقليمية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل منطقة وتشجيع الحكومات على معارضة أي شكل من أشكال إباحة المخدرات التزاما بالاتفاقيات الدولية الثلاث المتعلقة بالمخدرات واكتساب المعرفة المتعلقة بالأساليب والجوانب المختلفة لمشكلة المخدرات لضمان وسيلة فعالة لمعالجتها والتصدي لها.
وطالب المشاركون مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومكاتبه الميدانية بالمحافظة على دورها القيادي من خلال تقديم المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية والتنسيقية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على الصعيدين الوطني والإقليمي وخاصة على الصعيد غير الإقليمي.. مؤكدين أهمية منح الأولوية في الشرقين الأدنى والأوسط للتصدي للمشاكل التي تعاني منها المنطقة والمتعلقة بإنتاج المخدرات غير المشروعة والإتجار بها وتعاطيها خاصة المواد الأفيونية والكوكايين والمنشطات الأمفيتامينية بما فيها المؤثرات النفسانية الجديدة وغيرها من الحبوب المخدرة .
وأوص المشاركون بتشجيع مراكز المعلومات الإقليمية المعنية بإنفاذ القانون مثل مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية والأكاديمية الدولية التركية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومركز تنسيق آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات ومكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها على التعاون والتنسيق في ما بينها في إطار مبادرة "ربط الشبكات" التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
ودعوا الحكومات إلى مراقبة الأدوية والعقاقير المستخدمة لأغراض طبية وحصر استخدامها فقط لهذه الغاية وتوفيرها وتحت إشراف الجهات الصحية والعمل على منع تسريبها وإساءة استخدامها وتشجيع الحكومات على تعزيز التنسيق الوطني بين وكالات انفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة المخدرات والوحدات الاستخباراتية المالية في الاستجابة للطلبات الدولية للمساعدة القانونية المتبادلة في ما يخص تناول مواضيع غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الإتجار غير المشروع في المخدرات.
كانت اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط قد واصلت اجتماعاتها في يومها الأخير وتمت مناقشة عدد من الموضوعات منها تدابير مكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة وخطة العمل بشأن التعاون الدولي لإيجاد استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
وام
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي استضافتها الدولة يوم الثامن من نوفمبر و استمرت خمسة أيام ونظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في منطقة الخليج العربية في أبوظبي بأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية مطلع عام 2016 لتناول مشكلة المخدرات العالمية واستعراض ما تم تنفيذه من بيان أبوظبي وخطة العمل وتقييم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي تواجهها في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية في اطار الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن.
و رحب المشاركون بنتائج الدورة في اجتماعها بأبوظبي .. وأكدوا مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها ومبدأ المسؤولية العامة والمشتركة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.. داعين إلى ضرورة مراعاة الحكومات المقاربات والنهج الإقليمية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل منطقة وتشجيع الحكومات على معارضة أي شكل من أشكال إباحة المخدرات التزاما بالاتفاقيات الدولية الثلاث المتعلقة بالمخدرات واكتساب المعرفة المتعلقة بالأساليب والجوانب المختلفة لمشكلة المخدرات لضمان وسيلة فعالة لمعالجتها والتصدي لها.
وطالب المشاركون مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومكاتبه الميدانية بالمحافظة على دورها القيادي من خلال تقديم المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية والتنسيقية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على الصعيدين الوطني والإقليمي وخاصة على الصعيد غير الإقليمي.. مؤكدين أهمية منح الأولوية في الشرقين الأدنى والأوسط للتصدي للمشاكل التي تعاني منها المنطقة والمتعلقة بإنتاج المخدرات غير المشروعة والإتجار بها وتعاطيها خاصة المواد الأفيونية والكوكايين والمنشطات الأمفيتامينية بما فيها المؤثرات النفسانية الجديدة وغيرها من الحبوب المخدرة .
وأوص المشاركون بتشجيع مراكز المعلومات الإقليمية المعنية بإنفاذ القانون مثل مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية والأكاديمية الدولية التركية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومركز تنسيق آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات ومكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها على التعاون والتنسيق في ما بينها في إطار مبادرة "ربط الشبكات" التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
ودعوا الحكومات إلى مراقبة الأدوية والعقاقير المستخدمة لأغراض طبية وحصر استخدامها فقط لهذه الغاية وتوفيرها وتحت إشراف الجهات الصحية والعمل على منع تسريبها وإساءة استخدامها وتشجيع الحكومات على تعزيز التنسيق الوطني بين وكالات انفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة المخدرات والوحدات الاستخباراتية المالية في الاستجابة للطلبات الدولية للمساعدة القانونية المتبادلة في ما يخص تناول مواضيع غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الإتجار غير المشروع في المخدرات.
كانت اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط قد واصلت اجتماعاتها في يومها الأخير وتمت مناقشة عدد من الموضوعات منها تدابير مكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة وخطة العمل بشأن التعاون الدولي لإيجاد استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
وام