الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم / 59 / لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .
ونص المرسوم الأميري رقم / 94 / لسنة 2015 على أن يستبدل نص الفقرة رقم / 1 / من المادة رقم / 3 / من المرسوم الأميري رقم / 59 / لسنة 2015 ..
بالنص التالي : " يكون لكل دائرة إنتخابية هيئة إنتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا ".
ونصت الفقرة الثانية من المرسوم الأميري على أن تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة رقم / 21 / من المرسوم الأميري / 59 / لسنة 2015 .. وهي " تحال جميع طلبات الترشيح من قبل لجان الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا التي تقوم بفحصها واعتمادها واستبعاد ما تراه منها وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم" .
وتكون قرارات اللجنة العليا في شأن طلبات الترشيح نهائية وغير قابلة للطعن أو الأعتراض بأي وسيلة كانت .
ونصت المادة الثالثة من المرسوم الأميري على أن يضاف الاختصاص التالي إلى مهام واختصاصات اللجنة العليا المبينة قي نص المادة رقم / 8 / من المرسوم الأميري رقم / 59 / لسنة 2015 .. وهو " فحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم ".
و يعمل بهذا المرسوم إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .
ونص المرسوم الأميري رقم / 94 / لسنة 2015 على أن يستبدل نص الفقرة رقم / 1 / من المادة رقم / 3 / من المرسوم الأميري رقم / 59 / لسنة 2015 ..
بالنص التالي : " يكون لكل دائرة إنتخابية هيئة إنتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا ".
ونصت الفقرة الثانية من المرسوم الأميري على أن تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة رقم / 21 / من المرسوم الأميري / 59 / لسنة 2015 .. وهي " تحال جميع طلبات الترشيح من قبل لجان الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا التي تقوم بفحصها واعتمادها واستبعاد ما تراه منها وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم" .
وتكون قرارات اللجنة العليا في شأن طلبات الترشيح نهائية وغير قابلة للطعن أو الأعتراض بأي وسيلة كانت .
ونصت المادة الثالثة من المرسوم الأميري على أن يضاف الاختصاص التالي إلى مهام واختصاصات اللجنة العليا المبينة قي نص المادة رقم / 8 / من المرسوم الأميري رقم / 59 / لسنة 2015 .. وهو " فحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم ".
و يعمل بهذا المرسوم إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .