الامارات 7 - عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة جلسة صباح اليوم نظرت خلالها في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
ونظرت المحكمة في قضية رقم 82/2015 والمتهم بها /ع .س .ع / اماراتي 27 سنة بشأن انشاء وادارة موقعين الكترونيين وموقع على شبكة التواصل الاجتماعي ونشر عليها معلومات لتنظيم ارهابي - الاخوان المسلمين - لتحبيذ لافكاره وان نشر رمز التنظيم المبين بالمحضر لتحسينه وتقبله من قبل الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم على النحو المبين في التحقيقات.
واتهمت نيابة امن الدولة المتهم بنشر معلومات وافكار على موقعه الالكتروني وعلى موقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات واخبار بقصد الاضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفه والحجاب والصقه بالارهاب على النحو المبين في التحقيقات.
وتضمنت لائحة الاتهام اهانة القيادة الرشيدة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي - انستغرام - .. وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقا للمواد 29 و26 و1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبعد الاستماع للنيابة سأل القاضي المتهم حول هذه التهم فانكر جميع التهم التي وجهت اليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى تاريخ 2 نوفمبر 2015 .
كما استمع القاضي المستشار فلاح الهاجري الى لائحة الاتهام الخاصة بقضية رقم 140 لسنة 2014 والمتهم بها /م.س.م / اماراتي 28 سنة والتي تضمنت الانضمام للتظيم السري غير المشروع في دولة الامارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات امن الدولة والتي يدعو لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه باغراضه وذلك بأن شارك في الاعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية مكتب دبي التابع اداريا لهيكل التنظيم دعما لاعماله واستمراره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات..
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وانكر المتهم جميع التهم التي وجهت اليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى تاريخ 2 نوفمبر المقبل.
من جهة اخرى نظرت المحكمة في قضية المتهم /م.س/31 سنة عماني الجنسية والتي وجهت اليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع اليوتيوب وحساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع فيسبوك ونشر عليها اشاعات وأفكار ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الإجتماعي.. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
وأوضحت النيابة بأن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 24 و29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستمع القاضي لمحامي الدفاع الذي اكد ان موكله يعاني من مرض نفسي /ثنائي القطب/ جعله غير مسؤول عن تصرفاته وقدم المحامي تقريرا طبيا مبدئيا من مدينة خليفة الطبية يؤكد انه يعاني من اضطرابات نفسية.
وقال المحامي ان موكله قد اغلق المواقع الالكترونية التي كان يديرها في عام 2013 ولم يسعى الى اثارة أي مشاكل قد تتسب في تعكير العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وسلطنة عمان الشقيقة.
وقدم المتهم التعازي في شهداء الامارات وقال " انا لست ضد دولة الامارات ولكن كنت في حالة هوجاء وقعت تحت تأثيرها معبرا عن اعتزازه بدولة الامارات وانها ترتبط ببلاده بمصير واحد.. مؤكدا انه اغلق المواقع الالكترونية التي كان يديرها بعد اقتناعه انه كانت هناك فتنة وشبهات خلال تلك الفترة ".
بعد ذلك قرر القاضي ندب طبيب نفسي مختص من مدينة خليفة الطبية للاطلاع على حالة المتهم النفسية والعصبية وتأجيل الجلسة الى تاريخ 19 اكتوبر الجاري.
كما نظرت المحكمة في قضية المتهم /م.ش/ باكستاني 38 سنة سلم لجمهورية باكستان ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بمؤسسة الإمارات للإتصالات بأن أمد ضابطي المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى المؤسسة و المحظور نشرها وإذاعتها.
واستمعت المحكمة الى مرافعة محامي المتهم وقررت حجز الدعوة في قضية التخابر مع باكستان الى تاريخ 26 اكتوبر الجاري.
وام
ونظرت المحكمة في قضية رقم 82/2015 والمتهم بها /ع .س .ع / اماراتي 27 سنة بشأن انشاء وادارة موقعين الكترونيين وموقع على شبكة التواصل الاجتماعي ونشر عليها معلومات لتنظيم ارهابي - الاخوان المسلمين - لتحبيذ لافكاره وان نشر رمز التنظيم المبين بالمحضر لتحسينه وتقبله من قبل الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم على النحو المبين في التحقيقات.
واتهمت نيابة امن الدولة المتهم بنشر معلومات وافكار على موقعه الالكتروني وعلى موقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات واخبار بقصد الاضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفه والحجاب والصقه بالارهاب على النحو المبين في التحقيقات.
وتضمنت لائحة الاتهام اهانة القيادة الرشيدة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي - انستغرام - .. وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقا للمواد 29 و26 و1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبعد الاستماع للنيابة سأل القاضي المتهم حول هذه التهم فانكر جميع التهم التي وجهت اليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى تاريخ 2 نوفمبر 2015 .
كما استمع القاضي المستشار فلاح الهاجري الى لائحة الاتهام الخاصة بقضية رقم 140 لسنة 2014 والمتهم بها /م.س.م / اماراتي 28 سنة والتي تضمنت الانضمام للتظيم السري غير المشروع في دولة الامارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات امن الدولة والتي يدعو لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه باغراضه وذلك بأن شارك في الاعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية مكتب دبي التابع اداريا لهيكل التنظيم دعما لاعماله واستمراره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات..
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وانكر المتهم جميع التهم التي وجهت اليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة الى تاريخ 2 نوفمبر المقبل.
من جهة اخرى نظرت المحكمة في قضية المتهم /م.س/31 سنة عماني الجنسية والتي وجهت اليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع اليوتيوب وحساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع فيسبوك ونشر عليها اشاعات وأفكار ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الإجتماعي.. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
وأوضحت النيابة بأن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 24 و29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستمع القاضي لمحامي الدفاع الذي اكد ان موكله يعاني من مرض نفسي /ثنائي القطب/ جعله غير مسؤول عن تصرفاته وقدم المحامي تقريرا طبيا مبدئيا من مدينة خليفة الطبية يؤكد انه يعاني من اضطرابات نفسية.
وقال المحامي ان موكله قد اغلق المواقع الالكترونية التي كان يديرها في عام 2013 ولم يسعى الى اثارة أي مشاكل قد تتسب في تعكير العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وسلطنة عمان الشقيقة.
وقدم المتهم التعازي في شهداء الامارات وقال " انا لست ضد دولة الامارات ولكن كنت في حالة هوجاء وقعت تحت تأثيرها معبرا عن اعتزازه بدولة الامارات وانها ترتبط ببلاده بمصير واحد.. مؤكدا انه اغلق المواقع الالكترونية التي كان يديرها بعد اقتناعه انه كانت هناك فتنة وشبهات خلال تلك الفترة ".
بعد ذلك قرر القاضي ندب طبيب نفسي مختص من مدينة خليفة الطبية للاطلاع على حالة المتهم النفسية والعصبية وتأجيل الجلسة الى تاريخ 19 اكتوبر الجاري.
كما نظرت المحكمة في قضية المتهم /م.ش/ باكستاني 38 سنة سلم لجمهورية باكستان ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بمؤسسة الإمارات للإتصالات بأن أمد ضابطي المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى المؤسسة و المحظور نشرها وإذاعتها.
واستمعت المحكمة الى مرافعة محامي المتهم وقررت حجز الدعوة في قضية التخابر مع باكستان الى تاريخ 26 اكتوبر الجاري.
وام