الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما بقانون اتحادي رقم /6/ لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كهيئة اتحادية تتبع مجلس الوزراء لتحل محل المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية ويكون مقرها إمارة دبي.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي سوف تعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات الدولة التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي وبناء نظام إحصائي وطني متكامل.
ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية وبدمج مؤسستين عريقتين تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 والتي هي خارطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021.
وسعيا لدعم مؤشرات التنافسية الخاصة بالدولة سوف تضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة و دراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.
كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية وتوفير التدريب والدعم لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي.
وسوف يكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية أوسع ومهام أكبر ستمكنها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات بغية تعزيز جهود دولة الإمارات لدفع قدرتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد لكافة الأمور المتعلقة بالتنافسية مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة.. كما ستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسية بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية بكل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن المركز الوطني للإحصاء كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.. وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة كرئيس لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التاليين ..ممثلين عن المجلس التنفيذي في أبوظبي والمجلس التنفيذي في دبي والمجلس التنفيذي في الشارقة والمجلس التنفيذي في عجمان والمجلس التنفيذي في أم القيوين والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة والديوان الأميري في الفجيرة .وام
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي سوف تعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات الدولة التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي وبناء نظام إحصائي وطني متكامل.
ويمثل إنشاء الهيئة الاتحادية وبدمج مؤسستين عريقتين تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 والتي هي خارطة الطريق الاستراتيجية لتكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021.
وسعيا لدعم مؤشرات التنافسية الخاصة بالدولة سوف تضطلع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمجموعة من الاختصاصات لتحقيق هذه الغايات ومنها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالعمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة و دراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.
كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية وتوفير التدريب والدعم لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي.
وسوف يكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية أوسع ومهام أكبر ستمكنها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات بغية تعزيز جهود دولة الإمارات لدفع قدرتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد لكافة الأمور المتعلقة بالتنافسية مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة.. كما ستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسية بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية بكل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن المركز الوطني للإحصاء كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.. وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة كرئيس لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التاليين ..ممثلين عن المجلس التنفيذي في أبوظبي والمجلس التنفيذي في دبي والمجلس التنفيذي في الشارقة والمجلس التنفيذي في عجمان والمجلس التنفيذي في أم القيوين والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة والديوان الأميري في الفجيرة .وام