الامارات 7 - وحد القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي عملية بيع المركبات بين الدوائر الحكومية وتتولى المهمة شرطة دبي وتم تشكيل لجنة من ممثلي تلك الجهات ليكونوا أعضاء في لجنة البيع بالمزاد العلني، وصب القانون في مصلحة الأشخاص فيما يتعلق بالسيارات التي كانت تحجز من قبل جهات اخرى غير الشرطة والتي كانت تتم مصادرتها في حين سمح القانون بإمكانية استرداد الشخص لسيارته بعد استيفاء المخالفات المتراكمة عليها.

وأكد اللواء أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي أن عدد الشركات المعتمدة لدى شرطة دبي لبيع السيارات المحجوزة 5 شركات معتمدة وذلك منعاً للاحتكار وتحقيق منافسة بينهم وتحقيق النزاهة والشفافية والتي تصب في النهاية في مصلحة صاحب المركبة وبإمكانه استرداد ثمنها بعد دفع المخالفات المترتبة عليها.

كما بإمكانه معرفة كافة تفاصيل المركبة من موقع الشركات التي تقوم بعرض كافة تفاصيل السيارات على مواقعها الإلكترونية، لافتاً إلى أن شركات المزادات تحصل على ما يقارب من 7 % رسوماً أو عمولة على كل سيارة تقوم ببيعها إلا أن شرطة دبي حددت النسبة بـ 2 % فقط.

القيمة السوقية

وأضاف اللواء المطروشي إن القانون سيساهم أيضا في الحفاظ على القيمة السوقية للمركبات لأن تأخر حجزها لمدة طويلة سيفقد من قيمتها فيما سيحصل صاحب الحق على قيمة أعلى لثمنها مقارنة في حال تم بيعها في وقت متأخر، وسيساهم القانون الجديد أيضاً في تقليص عدد المركبات المُحتجزة في شبك الحجز، وسيساعد في فك قيد السيارات المحتجزة في اسرع وقت وهو ما يحد من تراكم مبالغ مالية كبيرة على صاحبها نتيجة حجزها 6 اشهر وفقا للقانون القديم.

تنسيق

وأشار اللواء المطروشي إلى أن القانون خول شرطة دبي بيع المركبات التي يتم حجزها لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.

رسائل نصية

أشار العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن مرور دبي قامت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب المركبات المحجوزة لدعوتهم إلى فك الحجز وتسوية أمورهم المادية، وانه بالفعل تردد على الإدارة في فرعيها ديرة وبردبي عدد من الأشخاص للاستعلام عن كيفية فك حجز السيارة ودفع المتطلبات المالية والقانونية المترتبة عليها.البيان