عمون - أكد النائب المستقيل وصفي الرواشدة أنه ماضٍ في استقالته وقال " قراري لم يكن عاطفياً وإنما نابع من موقف لذلك لم ولن أعدل عن إستقالتي" ، وشدد على رأيه بالقول " الرجل كلمة" .

 واشار في حديث خلال جلسة حوارية اقامتها فضائية رؤيا مساء الثلاثاء في قاعة المرحوم عاكف الفايز في دار البرلمان لمجموعة من النواب : قراري جاء بعد جملة من التراكمات التي رشحت عن أعمال الحكومة الحالية متهما اياها بممارسة التضليل. والمح الى أن رئيس الحكومة معروف البخيت تعهد أمام مجلس النواب بتنفيذ جملة من الوعود التي لم ينفذ منها أي شيء. وبين أن من ضمن التعهدات توفير (21) الف فرصة عمل منها (6) آلاف في المؤسسات العسكرية ولكن الرئيس "لحس كلامه".

وقال الرواشدة ان الحكومة فقدت مصداقيتها أمام الشارع والنواب ، مضيفا "علاقتنا مع الحكومة تنبع من علاقتنا مع المواطنين ". والمح الى أن الحكومة فشلت في كل الامور واصبح وجودها عبثي حيث وضعت الاردن في مطبات عديدة من ضمنها ملف الكازينو وخروج خالد شاهين الذي قال عنه " شاهين لم يهرب على رأسه ..وقد هُرَب والحكومة لا تعرف وهي تعتبر أن الشعب جاهل وأنا اقول انه صابر .. والصبر له حدود والحكومة لا تدرك ذلك" . وبين أن النواب كان أمام فرصة لإستعادة زمام الامور من خلال التصويت في جلسة الكازينو، " لكن فقدنا الثقة " .. وقال الرواشدة أن مشاريع فاشلة لو ذهبت الاموال التي صرفت عليها لمناطق التنمية لانتجت أمور تعود بالفائدة على المجتمع . وحول دور السلطات في الاردن اوضح النائب " لقد قزمت السلطة التنفيذية السلطتين القضائية والتشريعية " ، وبين أنه وسط تغول السلطة التنفيذية تم الاعتداء على السلطة التنفيذية نفسها من قبل متنفذين التي فقدت الولاية العامة. وختم حديثه بالقول : لا يجوز أن نتجاهل الشعب ونتصرف ونستخف بقدراته العقلية والإصلاح يبدأ من الدستور .. فالاصلاح الدستوري يعمل على التوزان بين السلطات وحصول تنمية عادلة وحريات بعد أن اصبحت الدولة لأفراد لا مؤسسات". وهاجم النائب التعديل الوزاري الذي وصفه بـ "الإرضائي" .

 وحضر الجلسة الحوارية في برنامج قلب الشارع الذي يعده الزميل شرف ابو رمان ويقدمه الزميل محمد الخالدي وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة وعدد من النواب من ضمنهم نائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة . الطراونة قال في دره على تأكيد الرواشدة للإستقالة : نحن نفضل بقاء الزميل في المجلس وله مساهمات طيبة في العمل البرلماني ، ويجب أن يمارس دوره النيابي طالما لم تقبل الإستقالة وبين أن الاستقالة بحاجة الى النظر من قبل مجلس النواب الذي يجب أن يصوت بثلثي أعضاء المجلس حتى تكون نافذة.