الامارات 7 - حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تمارس الدور السياسي للمجلس من خلال مشاركتها في "189" نشاطا على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

- تم إعداد 437 ورقة فنية وتقديم 55 مشروعا فنيا نال نجاحا وحققت أوراق ومشروعات الشعبة البرلمانية نسبة فعالية بلغت حوالي 97% ..

وحسب التقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الذي يوثق انجازات الشعبة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر أنه تم إعداد "437" ورقة فنية وتقديم "55" مشروعا فنيا نال نجاحا وحققت أوراق ومشروعات الشعبة البرلمانية نسبة فعالية بلغت حوالي 97% وتعد هذه النسبة من أعلى النسب الممكنة في نشاطات الشعب البرلمانية وفق تقديرات الدبلوماسية البرلمانية والتي تعكس مجمل وجهات النظر والآراء التي أبدتها الشعبة البرلمانية لتضمينها في القرارات النهائية الصادرة في مختلف الاتحادات البرلمانية.

وبين تقرير الأمانة العامة أن الشعبة البرلمانية الإماراتية شاركت في "99" فعالية برلمانية على مستوى الاتحادات البرلمانية وهي: الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي و"54" لقاء داخل الدولة للشعبة البرلمانية الإماراتية مع ممثلي برلمانات الدول الأخرى إضافة إلى "5" زيارات لوفود المجلس خارجية فضلا عن مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في "31" مؤتمرا متخصصا.

وطبقا للتقرير بلغ عدد مشاركات الشعبة الإماراتية في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي "12" مشاركة قدمت خلالها "19" ورقة وثلاثة مشروعات فنية وفي الاتحاد البرلماني العربي " 16" مشاركة قدمت خلالها "63" ورقة "16" مشروعا فنيا وفي البرلمان العربي "45" مشاركة قدمت خلالها "41" ورقة و"14" مشروعا فنيا وبلغ عدد الزيارات الداخلية "59" زيارة قدمت خلالها "124" ورقة وعدد المشاركات في المؤتمرات المتخصصة "31" مشاركة قدمت خلالها "48" ورقة وعدد المشاركات في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي " 17" مشاركة قدمت خلالها "101" ورقة فنية و "15" مشروعا.

وأكد التقرير أن مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحادات البرلمانية حازت على النصيب الأكبر من المشاركات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر حيث بلغت "99" مشاركة قدمت فيها الشعبة " 265" ورقة فنية و"55" مشروعا فنيا.

وحظي الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي بأكثر نسبة فعالية لمشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية من حيث عدد الأوراق الفنية أو عدد المشروعات الفنية لا سيما وأن الاتحاد البرلماني الدولي يضم كافة برلمانات العالم وتأتي فعالية مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في هذا الاتحاد نتيجة التطور الملحوظ الذي تشهده الدبلوماسية البرلمانية دوليا.

أما فعالية المجلس على مستوى الاتحاد البرلماني العربي فتأتي نتيجة رغبة برلمانات الدول العربية لتطوير هذا الاتحاد الذي مر على إنشائه 40 عاما خاصة أنه يعد أقدم اتحاد برلماني عربي حيث تم عقد أول مؤتمر له في العام 1975م.

وطبقا للتقرير حلت مشاركات الشعبة البرلمانية الإماراتية في الزيارات الخارجية في المركز الثاني من حيث فعالية مشاركات الشعبة خارجيا فقد حقق المجلس الوطني الاتحادي نجاحا ملفتا في ملف الزيارات الخارجية لتعزيز العلاقات مع برلمانات الدول الإقليمية والدولية وتأتي غايات التمثيل الخارجي للمجلس لمواكبة سياسة الدولة الخارجية.

وحرصت الشعبة البرلمانية الإماراتية على وضع رؤية سياسية شاملة للزيارات الخارجية للمجلس الوطني الاتحادي وذلك لتحقيق أكبر قدر من الفعالية.

**********----------********** - الشعبة بنت انجازاتها على عدد من الأسس المحددة في مقدمتها دعم السياسة الخارجية للدولة ونقل وجهة نظرها والدفاع عن القضايا الوطنية وإبراز مكانة الإمارات..

وبنت الشعبة البرلمانية الإماراتية هذه الإنجازات على عدد من الأسس المحددة ضمن خطتها للفصل التشريعي الخامس عشر وهي: الحرص على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا والتي من أبرزها :كسب الدعم البرلماني العربي والإقليمي والدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وهي "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" ومواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره والتعبير عن التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها وعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بكافة الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومحاولة ايجاد صياغة ورؤية برلمانية يتشارك فيه البرلمانيين تحت مظلة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرأي والتأثير في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية خاصة أنهم ممثلي هذه الشعوب وذلك من خلال طرح مقترح الإمارات " الإعلان البرلماني الإسلامي" والمساهمة في تطوير العمل البرلماني العربي وتبادل التجارب البرلمانية التي تسهم في زيادة التعاون العربي.

ويعزى تميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعاليتها إلى الاعتماد على منهجيات علمية معاصرة في الدبلوماسية البرلمانية والتي تستند على مناهج التحليل السياسي البرلماني والمناهج الاستقرائية التحليلية وغيرها من المناهج العلمية والتي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها والإصرار أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها من خلال المجموعات البرلمانية ووجود نظام فعال ينظم عمل المجموعات البرلمانية من خلال التنسيق المسبق فيما بينها من خلال عقد عدة اجتماعات تحضيرية يتم من خلالها تحديد الأهداف المتوخاة من المشاركات البرلمانية وتوزيع الأدوار الأمر الذي يسهم في تقديم رؤية واضحة لأهداف المشاركة البرلمانية والتفاعل المدروس والمخطط له لمختلف القضايا فضلا عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية الجيدة التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية من خلال أوراق العمل ومشروعاتها الفنية والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير أعمال الاتحادات البرلمانية على مدار الفصول التشريعية السابقة.

- مقترحات الشعبة الإماراتية : شبكة معلوماتية برلمانية خليجية وجائزة لتطوير الأداء البرلماني وإعلان برلماني إسلامي ..

وأطلق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة الموقع الرسمي الإلكتروني "للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية" المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماع دورتها الـ 13 على تبني وثيقة قدمتها الشعبة البرلمانية الإماراتية حول علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة وجاء في الوثيقة ثلاثة خيارات بشأن علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة أولها بأن يتحول الاتحاد إلى منظمة او برنامج تابع للأمم المتحدة وثانيها أن يتم الاحتفاظ باتفاقية التعاون الحالية الموقعة بين الطرفين على أن تعقد اتفاقيات تكميلية ويدعو الخيار الثالث إلى أن يتحول الاتحاد إلى منظمة حكومية دولية وقدمت الوثيقة دراسة حول فرص وتحديات تبني أحد الخيارات الثلاثة وانتهت إلى تبني الخيار الثاني وتطويره من خلال عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة يتخطى مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة "ضمان الحقوق وفرض الواجبات على اطراف الشراكة .

وتهدف جائزة وسام البرلمان العربي أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي وافق عليها البرلمان العربي بالإجماع في جلسته المعقودة بتاريخ 22 يونيو 2014 في القاهرة إلى تشجيع أعضاء البرلمان العربي على القيام بمهام العضوية وواجبتها على أكمل وجه وتحفيزهم على تقديم المبادرات الخلاقة التي تسهم في تطوير الأداء وإبداء التقدير والعرفان للشخصيات العربية لدعم تطوير الأداء البرلماني العربي أو تحقيق أهداف الجامعة العربية ومجالات عملها إضافة إلى تقدير الأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية وإبداء العرفان للمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.

وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسبا جديدا بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية ويمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.

واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في العاصمة الإيرانية طهران في شهر فبراير 2014 المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية ويستهدف هذا المقترح الإماراتي تطوير الوضع القانوني للاتحاد وعملية اتخاذ القرارات من خلال تحويله إلى برلمان ليكون ذراعا برلمانيا لمنظمة التعاون الإسلامي.

**********----------********** وتقدمت الشعبة البرلمانية بمقترح حول " متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد " بهدف تفعيل قراراته باعتبار أنه لم يم تنفيذها فعليا لذا فإن الشعبة البرلمانية أكدت من خلال مقترحها على ضرورة تشكيل لجنة معنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد على أن تتولى هذه اللجنة تقديم تقرير دوري إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد وعرضه على المؤتمر بشأن مدى التزام الدول في تطبيق قرارات الاتحاد وكذلك أهمية أن يكون لرئيس الاتحاد دور محدد في متابعة هذا التنفيذ وذلك من أجل التأكد من فعالية القرارات .

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث والعشرين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي وعق في دبي خلال الفترة 20-21 يونيو 2010م بمذكرة توضيحية بشأن " تطوير آليات العمل الفنية للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" وبمقترح بشأن إنشاء "لجنة المساعي البرلمانية الحميدة" كلجنة دائمة في الاتحاد ومقترحات بشأن تعديل النظام الأساسي في الاتحاد كتوصيات لمؤتمر الاتحاد القادم.

وبالنسبة لمقترح تطوير آليات العمل الفنية للأمانة العامة تم الاتفاق على ما يلي: تطوير مسودة التقرير وإخراجها بشكل قابل للدراسة التفصيلية وتقديمها لاجتماع اللجنة التنفيذية القادم والطلب من المجالس الأعضاء تقديم أية مقترحات للأمانة العامة وصورة منها للمجلس الوطني الاتحادي خلال خمسة وأربعين يوما على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد مشروع متكامل للمقترحات خلال خمسة وأربعين يوما من استلامها وتقديم المشروع إلى اجتماع اللجنة التنفيذية القادم.

ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 24 أكتوبر2010م على "مشروع تطوير آليات العمل الفنية للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء" المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية والذي أسفر عن دعوة المجالس الأعضاء لتقديم مقترحاتهم للأمانة العامة على أن تقوم أمانة الوطني الاتحادي بإعداد مشروع متكامل للمقترحات وتقديم المشروع إلى اجتماع اللجنة التنفيذية القادم ليتم رفعه إلى مجلس الاتحاد القادم لاعتماده وذلك بعد أن تعد لجنة مكونة من الإمارات والجزائر والأمانة العامة للاتحاد الصياغة النهائية.

- من أبرز انجازات الشعبة على الصعيد الدولي توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الأولى التي يوقع الاتحاد منذ تأسيسه قبل ما يقارب 126 عاما..

وشهد عمل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر نقلة نوعية بتحقيق العديد من النجاحات على صعيد مشاركته في مختلف الفعاليات البرلمانية تمثلت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تعد الأولى التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم منذ تأسيسه قبل ما يقارب من 126 عاما وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" وهي أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي والفوز برئاسة أول برلمان عربي على مدى دورتين ورئاسة أول منتدى للشباب البرلمانيين أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وهو أيضا أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة التي لاقت قبولا بفضل الجودة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة واعتماد أفضل واحدث البرامج الإلكترونية لتعزيز التواصل.

- كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث..

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" التي تحتلها إيران من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد على دعم السياسية الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع.

وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب " 125" عاما ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية " 129-130" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.

وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبوابا كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

**********----------********** - بدء تعاون المجلس مع الاتحاد بتقديم الدعم لعدد من البرلمانات والفعاليات..

وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال اتفاق المشاركة الفنية الذي وقعته أمانتا المجلس والاتحاد يوم 29 سبتمبر 2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي من خلال تفعيل بعض البنود الرئيسية بما يخدم الدول الأعضاء في الاتحاد وخاصة الدول العربية وهي: تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد بإنشاء صفحة باللغة العربية وتعزيز التعاون البرلماني الإقليمي بدعم برامج الاتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للبرلمانات العربية التي ستبدأ بتقديم الدعم الفني لتطوير الجانب التكنولوجي والتقني للأمانة العامة للبرلمان المصري والمساهمة في برامج التدريب المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين ومجال البحوث البرلمانية.

كما تضمنت البنود تعزيز دعم المساواة بين الجنسين حيث وافق الاتحاد على طلب المجلس بإعادة تنظيم مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتطويره ليكون منتدى للتنسيق والتعاون على مستوى العربي ايمانا منهما بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني وإعداد معايير لجودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات وتطوير قدرات العاملين فيها من خلال عقد اجتماعات تنسيقية لوضع معايير دولية فنية تساهم في تقييم جودة أدائها بما يتفق مع سياسات الاتحاد البرلماني الدولي ومبادئه.

- اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي الأولى عربيا ..

وتعد اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي في بادرة تعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الدولي بما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة وستتيح للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي وتبادل الخبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ولكن أيضا في مجالات العمل البرلماني وشدد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول وعلى ما يعقد عليها من آمال في التصدي لملفات أساسية في عصر العولمة المتنامية.

- الإمارات أول رئيس لمنتدى الشباب البرلمانيين..

وحققت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014 في جنيف إنجازا مهما على المستوى البرلماني بفوزها برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين حيث انتخب أعضاء المنتدى سعادة فيصل عبد الله الطنيجي عضو المجلس عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي رئيسا للمنتدى لمدى عامين.

والمنتدى هو أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي وافق عليه الاتحاد في أعمال الجمعية 122 الذي عقد في بانكوك 2010م بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال سياسات وخطط واقعية.

- الإمارات تؤكد على أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية..

وتفاعل وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد مع مختلف الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها وتقدم بإدراج بند طارئ حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين" استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن.

وتم طرح هذا البند لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز الحدود وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية بمن فيهم الأطفال والنساء الأمر الذي يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأكدت الشعبة الإماراتية على أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة الإرهاب وهو ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتعتبر أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية مشيرة إلى أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين.

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في حث الاتحاد البرلماني الدولي على اصدار بيان يدين الإرهاب وذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف .

وأصدر معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال الدورة "131" لجمعية الاتحاد بيانا أدان فيه الإرهاب وحث برلمانات العالم على بذل قصارى الجهد لمكافحة انتشار الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص.

**********----------********** وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء انتشار الإرهاب في العالم وأدانت جميع أشكال العنف والإرهاب وما يتبعها من حالات عدم استقرار سياسي ودمار.

- مطالبة بإصدار إعلان برلماني دولي حول تعزيز السلم والأمن الدوليين ..

وطالب وفد الشعبة خلال اجتماع لجنة " الديمقراطية وحقوق الإنسان" بإصدار إعلان برلماني دولي حول "تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإنسان" وبتشكيل لجنة في الاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذا الإعلان للإسهام في إزالة تعقيدات العلاقات الدولية والتأكيد على أهمية منع التضارب بين المفاهيم السيادة الوطنية مشيرا إلى أن الاتحاد قد أصدر قبل ذلك الإعلان العالمي حول الديمقراطية الذي مثل بصمة واضحة في عمل الاتحاد ومرجعا دوليا في العديد من القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الاخرى ونتيجة لهذه المطالبة وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد في اجتماعها 131 على إصدار إعلان برلماني دولي حول تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

وأشار وفد الشعبة خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي خلال مناقشة موضوع "كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي" إلى أن العدالة والتنمية المستدامة عوامل متكاملة تتحقق من خلالها الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية لافتا إلى أن بعض الحكومات في العالم تتطور بصورة أكبر من البرلمانات وأصبحت بعض برلمانات هي من يعطل وتيرة التنمية ولضمان التنمية على مستوى العالم لابد من ممارسة الديمقراطية بشكل متساو وعادل.

- الشعبة تطالب بإنشاء لجنة فرعية لمتابعة الالتزام بتحقيق مكتسبات الأمن الوطني والبشري والحريات وحقوق الإنسان..

وطالب وفد الشعبة خلال مناقشة تنفيذ قرار " دور البرلمانات في ايجاد التوازن بين الأمن الوطني والأمن الإنساني والحريات الشخصية وعدم المساس بالديمقراطية " الصادر في عام 2008 في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين بضرورة حث الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على تبني إعلان عالمي لحماية هذه المكتسبات الأمنية للشعوب وكذلك حث الدول على الالتزام بتنفيذ ما يرد في هذا الاعلان منوها إلى ضرورة الاتفاق على خطط دولية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن مؤكدا أهمية أن تتفق دول العالم على عقد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب حيث أن الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تم عقدها منذ قرابة أربعة عقود لا تمثل إلا أفعالا جزئية من أعمال الإرهاب.

وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية في شأن دعوة البرلمانات من أجل الحد من استخدام القوة في العلاقات الدولية أنه من الممكن أن يتم تنفيذ هذه التوصية من قبل البرلمانات من خلال تفعيلها لدور الدبلوماسية البرلمانية وأدواتها كاللقاءات الثنائية بين البرلمانيين ولجان الصداقة لمناقشة التخفيف من حدة التوترات والصراعات بين الدول وطالبت بإنشاء لجنة فرعية منبثقة من لجنة السلم والأمن الدوليين لمتابعة التزام الدول الأعضاء فيما يتعلق بتحقيق مكتسبات الأمن الوطني والبشري والحريات وحقوق الإنسان.

- عرض جهود الإمارات في دعم إجراءات وتدابير مواجهة التغير المناخي..

وعرض وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة التي ناقشت المساهمات البرلمانية في مؤتمر تغير المناخ 2014م جهود الإمارات في دعم إجراءات وتدابير مواجهة التغير المناخي لما تمتلكه من سجل حافل من المبادرات والحلول الناجعة في الحد من الانبعاثات الكربونية ومنها أهم هذه المشاريع مدينة "مصدر" التي يعتبر نموذجا حقيقيا وناجحا وفريدا لجهود الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة حيث تعمل على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم كما أنها تسهم في إضافة الطاقة المتجددة إلى صادرات الدولة من النفط والغاز.

وأكد أهمية أن يكون للبرلمانيين دور واضح في الوثيقة العالمية التي تعتزم حكومات العالم وضعها خلال اجتماعها في باريس نهاية العام الجاري وأن تبدأ البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخي ووسائل مواجهته والتأثير على السياسات والإنفاق الوطني.

وأكد وفد الشعبة خلال مشاركته في ورشة عمل حول "ضمان احترام حقوق المرأة في النزاعات" على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتبادل التجارب والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال مشيرا إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز مبادئ المساواة بالمجتمع وتبوأت مراكز متقدمة في الكثير من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة لافتا إلى أهمية دور برلمانات العالم بأن لا تغفل عن التنمية الشاملة المتوازنة التي تحقق العدالة والكرامة لجميع أفراد المجتمع.

- تبني مقترح إماراتي حول مفهوم السيادة وحقوق الإنسان..

وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد تبنى مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي جاء تحت عنوان " القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " ليصبح موضوع النقاش في اللجنة الدائمة الثالثة " لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان" وقدمت الشعبة البرلمانية مبرراتها الأساسية لطرح هذا الموضوع وهو كيفية تحقيق السلم والأمن الدوليين من خلال استقرار العلاقات الدولية حيال الخلط الذي يحدث بين التزام الدول بمعايير حقوق الإنسان وبين مفهوم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسيادة الوطنية طرحت عدة أفكار أساسية تعلقت بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

واستكمالا لذلك فقد أعدت الشعبة إطارا فكريا لموضوعها المقترح بالإضافة إلى مسودة أولية للمشروع وركز على أفكار أساسية مثل نظرية الاعتماد الدولي المتبادل ومفهوم التدخل الإنساني الدولي وتطور مفهوم السيادة وضعف دور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية وفي إطار مسودة مشروع القرار تم اقتراح تدوين مبادئ وقواعد القانون الدولي وتطوير اتفاقات التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانين الدولي وإصلاح نظام الأمم المتحدة وإصدار إعلان برلماني دولي حول تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإنسان .

وتم عرض مسودة مشروع القرار في اجتماع مقرري اللجنة الدائمة الثالثة الذي انعقد في جنيف خلال 6 7 يونيو 2014 والذي تم التوافق بصفة أساسية على الإطار الفكري ومسودة مشروع القرار.

- دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية..

أولت الشعبة البرلمانية الإماراتية اهتماما بشأن دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة بما يحقق الأمن والسلم الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط ولهذا الغرض فقد تقدمت الشعبة البرلمانية بالعديد من المقترحات والأفكار بشأن الالتزام لمنع انتشار الأسلحة النووية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي في اللجنة الدائمة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة.وام