الامارات 7 - نظمت وزارة الاقتصاد ندوة حول " مسيرة تمكين المرأة في قطاع الأعمال بدولة الإمارات " بالتعاون مع هيئات الطيران المدني والتأمين والأوراق المالية والسلع التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وذلك ضمن احتفاليات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الموافق 28 أغسطس الجاري .
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن المرأة شريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة إذ أثبتت جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع سواء في القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة " .
وأضاف معاليه في كلمته الخاصة بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية إن المبادرة الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي بالدولة بتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام ليكون يوم المرأة الإماراتية تمثل إضافة نوعية للخطوات التي تتخذها الدولة نحو تمكين وريادة المرأة وتشجيعها على أداء دورها داخل المجتمع مثمنا الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة وتفانيها في تقديم جهدها من أجل دعم وتمكين وريادة المرأة الاماراتية حيث أثمرت جهودها العديد من المكتسبات والانجازات التي تجنيها حاليا المرأة الاماراتية والعربية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات لها الريادة عربيا في تمكين المرأة وتحتل تصنيفات متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي في هذا الشأن خاصة وأن المكانة التي تحظى بها المرأة في الإمارات لم تقتصر على القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال فحسب بل امتدت إلى القطاعات كافة إذ أصبحت المرأة اليوم شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وتتبوأ أرفع المناصب في السلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة إضافة إلى حضورها القوي عربيا وإقليميا ودوليا وتصدرها بمنجزاتها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت معالي المنصوري إلى أن الدولة ترجمت التزامها نحو تمكين المرأة من خلال العديد من الجهود لتهيئة البيئة الداعمة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في الدولة إلى جانب الرجل مع العلم بأن الإمارات تتمتع بأعلى معدل تعليم للمرأة منوها إلى أن الدولة اتخذت في هذا الشأن العديد من الخطوات على مختلف الأصعدة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سواء عبر النصوص الدستورية أو القوانين الوطنية أو عبر انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة وتعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وقال إن اليوم تفتخر دولة الامارات بتصدرها للعديد من المؤشرات العالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة إذ تصنف الدولة على قمة الدول التي تحترم المرأة بحسب تقرير مجلس الأجندة العالمي الخاص بمنتدى الاقتصاد العالمي كما حصلت الإمارات على المرتبة الأولى بين الدول العربية في تمكين المرأة بحسب مركز دراسات المرأة في مؤسسة المرأة العربية في باريس".
كانت الامارات قد حصدت المرتبة الأولى في دول منطقة الشرق الأوسط في مجال المساواة بين الجنسين وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي " في أكتوبر 2013 " وذلك من خلال تحقيقها معدلات مساواة ملحوظة في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية.
من جانبه قال سعادة عبد الله أل صالح وكيل شؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد الذي ترأس الندوة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وسعادة عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بدعم وتمكين المرأة وبمشاركة عدد من رائدات الأعمال الاماراتيات إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأربعة عقود الماضية في مجال تمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور محوري في المجتمع شكل نموذجا يحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما بالعالم أجمع.
وأشار إلى أن تمكين المرأة اليوم لم يعد خيارا وإنما ضرورة لمسيرة التنمية وأن الدولة لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الفاعل إلى جانب الرجل.
وأوضح أنه على صعيد ريادة الأعمال فقد حققت المرأة الإماراتية إنجازات عدة إذ تضم الدولة حاليا أكثر من 12 ألف سيدة أعمال يدرن أكثر من 11 ألف مشروع تجاري بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18.3 مليار درهم " 5 مليارات دولار " كما سجلت نسبة سيدات الأعمال المواطنات نحو 15 في المائة من عدد أعضاء الغرف التجارة والصناعية في الدولة.
كما استعرض سعادته أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة داخل الدولة إذ تمثل المرأة نحو 66 في المائة من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي ونحو 30 في المائة منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار إذ يضم مجلس الوزراء 4 سيدات كما تحظى 7 سيدات بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تمثيل تتجاوز 17 في المائة من مجمل مقاعد المجلس الوطني وهي من أعلى النسب على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته قال سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن هيئة الأوراق المالية والسلع بذلت جهودا كبيرة في مجال دعم المرأة في دولة الإمارات وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في بناء المجتمع والدولة على الوجه الأكمل ولم تقتصر جهود الهيئة في هذا الصدد على الموارد البشرية التابعة لها بل إن الهيئة - في إطار جهودها لرفع مستوى تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية - وجهت كافة الشركات المساهمة العامة بأهمية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إداراتها ضمانا لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وتفعيلا لمبدأ تمكين المرأة في قطاع الأعمال.
**********----------********** وأوضح أن نسبة المرأة العاملة في الهيئة بلغت 36 في المائة من إجمالي الموارد البشرية بالهيئة كما تشغل نسبة 25 في المائة من المناصب الإشرافيه والقيادية بالهيئة.
وأشار إلى أنه بشكل عام فإن الهيئة تتيح المجال للموظفات العاملات بها للالتحاق ببرامج التعليم العالي واستكمال الدراسات العليا لمن ترغب من موظفات الهيئة كما توفر الدعم لهن من خلال تخصيص المنح والتفرغ للدراسة وإجراء الاختبارات والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.
من جهته قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إنه خلال العقد الماضي اتبعت المزيد من النساء الإماراتيات طموحهن في وظائف متنوعة بصناعة الطيران المدني في الدولة.
واستعرض السويدي عدد من النماذج المشرفة من أبرزهم عائشة الهاملي التي أصبحت أول امرأة إماراتية تقود طائرة وأول مرشحة لمنصب أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي والدكتورة نبيلة العوضي وهي أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطيران كما أصبحت نوف العفيفي أول امرأة إماراتية تعمل في مجال مراقبة الحركة الجوية وغيرهن العديد.
وأثنى السويدي على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مجال الطيران والانجازات التي حققتها في دولة الإمارات مشيرا إلى أن الدور القيادي للمرأة الإماراتية في قطاعات الطيران المدني المختلفة يزداد يوما بعد يوم والهيئة العامة للطيران المدني تفخر بتلك الإنجازات وتسلط الضوء عليها لتكون مثالا تحتذي به بنات الإمارات في مسيرتهن المهنية".
وأضاف السويدي إنه بالرغم من ازدياد أعداد المواطنات العاملات في مجالات مختلفة من قطاع الطيران إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني تتطلع إلى مشاركة نسائية أكبر لتحقيق مسيرة نسائية مستقبلية هامة في مجال الطيران المدني.
من ناحيته قال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية هو احتفال بالإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تمكين المرأة في بناء الدولة على مدى العقود الماضية وبالعطاء المتواصل للقيادة الحكيمة ودعمها لاشتراك المرأة الاماراتية وتعزيز دورها في التنمية والانتاج في مختلف المواقع والمجالات.
وأوضح الزعابي أن هيئة التأمين بادرت في اطار خطط الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في الهيئة وتعزيز دورها ومكانتها في المواقع القيادية والإشرافية في المجالات كافة.
وبين أن نسبة المواطنات العاملات في الهيئة بلغت 79 في المائة من اجمالي الموظفات العاملات في الهيئة فيما بلغت نسبة المواطنات العاملات في الهيئة 64 في المائة من إجمالي المواطنين العاملين في الهيئة إذ بلغت في الفئة الإشرافية 63 في المائة وفي الفئة التنفيذية 70 في المائة وفي الفئة التخصصية 61 في المائة .
وقال إن جهود هيئة التأمين في مجال تمكين المرأة لم تتوقف على تعزيز مكانتها في المواقع الإشرافية والتنفيذية والتخصصية بل امتدت إلى تطوير الآفاق التعليمية و المعرفية للمواطنات العاملات في الهيئة من خلال توفير الفرص والامكانات المناسبة لهن للالتحاق ببرامج التعليم العالي والدراسات العليا واشراكهن في المؤتمرات والملتقيات العلمية والتخصصية داخل الدولة وخارجها.
وناقشت الندوة عددا من المحاور عبر ضيوفها تناولت خلالها جهود تمكين المرأة في العمل التجاري والاستثماري ومكانة المرأة الاماراتية الاقتصادية في تقارير التنافسية الدولية ودورها في ريادة الأعمال.
وحول إلزام الشركات بترشيح عنصر نسائي في مجالس إداراتها قال سعادة الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع إن القرار الصادر شهر إبريل الماضي بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي لتشجيع المرأة على الترشح لمناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وخلق ثقافة جديدة لدى هذه الشركات لتعيين سيدات في هذه المراكز القيادية جاء متماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أنه في ظل القرار الصادر فإن جميع الشركات المدرجة أصبحت مطالبة بوضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يراعي التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات والالتزام بمعايير الشفافية تجاه المساهمين والجمهور وجميع أصحاب المصلحة عن مدى تطبيق هذه السياسة.
وأوضح الزعابي أنه يوجد حاليا في الدولة 13 شركة مساهمة عامة محلية تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل منصب في مجلس الإدارة فيما تتراوح نسبة تمثيل العنصر النسائي في هذه الشركات ما بين 9 و14 في المائة من تشكيل مجالس إدارتها.
أما النسبة الكلية لعدد المقاعد التي تشغلها السيدات من مجموع عدد المقاعد في مجالس إدارات جميع الشركات المحلية المدرجة فهي حوالي 2 في المائة فقط وهو تطور لا بأس به مقارنة بالعام 2008 حيث كانت النسبة لا تتعدى 1.2 في المائة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي و0.6 في المائة في سوق أبوظبي.
وتحدثت شمسة صالح منسقة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن مكانة المرأة الإماراتية في تقارير التنافسية الدولية بالقياس على 10 تقارير رئيسية أبرزها تقرير التنمية البشرية العالمي والتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين وتقرير التنافسية العالمي إلى جانب تقارير عن مؤشر الازدهار وتمكين التجارة العالمية وتنافسية السياحة والسفر وتقرير السعادة العالمي وممارسة أنشطة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأوضحت أن دولة الامارات تحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية في 8 تقارير من إجمالي 10 تقارير وهو انجاز كبير إلا أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل حاليا على تصدر المؤشرات العالمية أيضا في هذا الشأن الفترة المقبلة.
من جانبها استعرضت نورة حسن السليطي رئيس وحدة البرامج التعليمية والثقافية والاعلامية بإدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام الدور الرائد للاتحاد في مسيرة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال استعراض عدد من المشاريع ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة فضلا عن إعطاء نبذة عن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الدولة والتي أطلقت عام 2002 وتحديثها في 2014 مع اعتبار أن تمكين المرأة اقتصاديا محورا أساسيا.
كما استعرضت ريم الشرفاء عضو مجلس سيدات اعمال الامارات وعضو مجلس ادارة سيدات الاعمال بإمارة عجمان في كلمتها خلال الندوة دور مجلس سيدات اعمال الامارات بتعزيز مكانة المرأة الاماراتية في العمال التجاري والاقتصادي والاستثماري ورصدت للتطور الذي شهده مجتمع الأعمال من حيث اتساع رقعة مشاركة المرأة والدعم التي حظيت به المرأة في هذا القطاع عن طريق الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية داخل الدولة.
وقدم عدد من رائدات الأعمال تجربتهن في إطار تبادل الخبرات والأفكار والوقوف على التحديات التي واجهتهن والمؤسسات التي دعمتهن في بداية تأسيس أعمالهم.وام
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن المرأة شريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة إذ أثبتت جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع سواء في القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة " .
وأضاف معاليه في كلمته الخاصة بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية إن المبادرة الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي بالدولة بتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام ليكون يوم المرأة الإماراتية تمثل إضافة نوعية للخطوات التي تتخذها الدولة نحو تمكين وريادة المرأة وتشجيعها على أداء دورها داخل المجتمع مثمنا الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة وتفانيها في تقديم جهدها من أجل دعم وتمكين وريادة المرأة الاماراتية حيث أثمرت جهودها العديد من المكتسبات والانجازات التي تجنيها حاليا المرأة الاماراتية والعربية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات لها الريادة عربيا في تمكين المرأة وتحتل تصنيفات متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي في هذا الشأن خاصة وأن المكانة التي تحظى بها المرأة في الإمارات لم تقتصر على القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال فحسب بل امتدت إلى القطاعات كافة إذ أصبحت المرأة اليوم شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وتتبوأ أرفع المناصب في السلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة إضافة إلى حضورها القوي عربيا وإقليميا ودوليا وتصدرها بمنجزاتها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت معالي المنصوري إلى أن الدولة ترجمت التزامها نحو تمكين المرأة من خلال العديد من الجهود لتهيئة البيئة الداعمة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في الدولة إلى جانب الرجل مع العلم بأن الإمارات تتمتع بأعلى معدل تعليم للمرأة منوها إلى أن الدولة اتخذت في هذا الشأن العديد من الخطوات على مختلف الأصعدة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية سواء عبر النصوص الدستورية أو القوانين الوطنية أو عبر انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة وتعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وقال إن اليوم تفتخر دولة الامارات بتصدرها للعديد من المؤشرات العالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة إذ تصنف الدولة على قمة الدول التي تحترم المرأة بحسب تقرير مجلس الأجندة العالمي الخاص بمنتدى الاقتصاد العالمي كما حصلت الإمارات على المرتبة الأولى بين الدول العربية في تمكين المرأة بحسب مركز دراسات المرأة في مؤسسة المرأة العربية في باريس".
كانت الامارات قد حصدت المرتبة الأولى في دول منطقة الشرق الأوسط في مجال المساواة بين الجنسين وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي " في أكتوبر 2013 " وذلك من خلال تحقيقها معدلات مساواة ملحوظة في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية.
من جانبه قال سعادة عبد الله أل صالح وكيل شؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد الذي ترأس الندوة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وسعادة عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بدعم وتمكين المرأة وبمشاركة عدد من رائدات الأعمال الاماراتيات إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأربعة عقود الماضية في مجال تمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور محوري في المجتمع شكل نموذجا يحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما بالعالم أجمع.
وأشار إلى أن تمكين المرأة اليوم لم يعد خيارا وإنما ضرورة لمسيرة التنمية وأن الدولة لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الفاعل إلى جانب الرجل.
وأوضح أنه على صعيد ريادة الأعمال فقد حققت المرأة الإماراتية إنجازات عدة إذ تضم الدولة حاليا أكثر من 12 ألف سيدة أعمال يدرن أكثر من 11 ألف مشروع تجاري بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18.3 مليار درهم " 5 مليارات دولار " كما سجلت نسبة سيدات الأعمال المواطنات نحو 15 في المائة من عدد أعضاء الغرف التجارة والصناعية في الدولة.
كما استعرض سعادته أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة داخل الدولة إذ تمثل المرأة نحو 66 في المائة من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي ونحو 30 في المائة منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار إذ يضم مجلس الوزراء 4 سيدات كما تحظى 7 سيدات بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تمثيل تتجاوز 17 في المائة من مجمل مقاعد المجلس الوطني وهي من أعلى النسب على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته قال سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن هيئة الأوراق المالية والسلع بذلت جهودا كبيرة في مجال دعم المرأة في دولة الإمارات وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في بناء المجتمع والدولة على الوجه الأكمل ولم تقتصر جهود الهيئة في هذا الصدد على الموارد البشرية التابعة لها بل إن الهيئة - في إطار جهودها لرفع مستوى تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية - وجهت كافة الشركات المساهمة العامة بأهمية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إداراتها ضمانا لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وتفعيلا لمبدأ تمكين المرأة في قطاع الأعمال.
**********----------********** وأوضح أن نسبة المرأة العاملة في الهيئة بلغت 36 في المائة من إجمالي الموارد البشرية بالهيئة كما تشغل نسبة 25 في المائة من المناصب الإشرافيه والقيادية بالهيئة.
وأشار إلى أنه بشكل عام فإن الهيئة تتيح المجال للموظفات العاملات بها للالتحاق ببرامج التعليم العالي واستكمال الدراسات العليا لمن ترغب من موظفات الهيئة كما توفر الدعم لهن من خلال تخصيص المنح والتفرغ للدراسة وإجراء الاختبارات والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.
من جهته قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إنه خلال العقد الماضي اتبعت المزيد من النساء الإماراتيات طموحهن في وظائف متنوعة بصناعة الطيران المدني في الدولة.
واستعرض السويدي عدد من النماذج المشرفة من أبرزهم عائشة الهاملي التي أصبحت أول امرأة إماراتية تقود طائرة وأول مرشحة لمنصب أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي والدكتورة نبيلة العوضي وهي أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطيران كما أصبحت نوف العفيفي أول امرأة إماراتية تعمل في مجال مراقبة الحركة الجوية وغيرهن العديد.
وأثنى السويدي على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مجال الطيران والانجازات التي حققتها في دولة الإمارات مشيرا إلى أن الدور القيادي للمرأة الإماراتية في قطاعات الطيران المدني المختلفة يزداد يوما بعد يوم والهيئة العامة للطيران المدني تفخر بتلك الإنجازات وتسلط الضوء عليها لتكون مثالا تحتذي به بنات الإمارات في مسيرتهن المهنية".
وأضاف السويدي إنه بالرغم من ازدياد أعداد المواطنات العاملات في مجالات مختلفة من قطاع الطيران إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني تتطلع إلى مشاركة نسائية أكبر لتحقيق مسيرة نسائية مستقبلية هامة في مجال الطيران المدني.
من ناحيته قال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية هو احتفال بالإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تمكين المرأة في بناء الدولة على مدى العقود الماضية وبالعطاء المتواصل للقيادة الحكيمة ودعمها لاشتراك المرأة الاماراتية وتعزيز دورها في التنمية والانتاج في مختلف المواقع والمجالات.
وأوضح الزعابي أن هيئة التأمين بادرت في اطار خطط الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في الهيئة وتعزيز دورها ومكانتها في المواقع القيادية والإشرافية في المجالات كافة.
وبين أن نسبة المواطنات العاملات في الهيئة بلغت 79 في المائة من اجمالي الموظفات العاملات في الهيئة فيما بلغت نسبة المواطنات العاملات في الهيئة 64 في المائة من إجمالي المواطنين العاملين في الهيئة إذ بلغت في الفئة الإشرافية 63 في المائة وفي الفئة التنفيذية 70 في المائة وفي الفئة التخصصية 61 في المائة .
وقال إن جهود هيئة التأمين في مجال تمكين المرأة لم تتوقف على تعزيز مكانتها في المواقع الإشرافية والتنفيذية والتخصصية بل امتدت إلى تطوير الآفاق التعليمية و المعرفية للمواطنات العاملات في الهيئة من خلال توفير الفرص والامكانات المناسبة لهن للالتحاق ببرامج التعليم العالي والدراسات العليا واشراكهن في المؤتمرات والملتقيات العلمية والتخصصية داخل الدولة وخارجها.
وناقشت الندوة عددا من المحاور عبر ضيوفها تناولت خلالها جهود تمكين المرأة في العمل التجاري والاستثماري ومكانة المرأة الاماراتية الاقتصادية في تقارير التنافسية الدولية ودورها في ريادة الأعمال.
وحول إلزام الشركات بترشيح عنصر نسائي في مجالس إداراتها قال سعادة الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع إن القرار الصادر شهر إبريل الماضي بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي لتشجيع المرأة على الترشح لمناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وخلق ثقافة جديدة لدى هذه الشركات لتعيين سيدات في هذه المراكز القيادية جاء متماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أنه في ظل القرار الصادر فإن جميع الشركات المدرجة أصبحت مطالبة بوضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يراعي التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات والالتزام بمعايير الشفافية تجاه المساهمين والجمهور وجميع أصحاب المصلحة عن مدى تطبيق هذه السياسة.
وأوضح الزعابي أنه يوجد حاليا في الدولة 13 شركة مساهمة عامة محلية تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل منصب في مجلس الإدارة فيما تتراوح نسبة تمثيل العنصر النسائي في هذه الشركات ما بين 9 و14 في المائة من تشكيل مجالس إدارتها.
أما النسبة الكلية لعدد المقاعد التي تشغلها السيدات من مجموع عدد المقاعد في مجالس إدارات جميع الشركات المحلية المدرجة فهي حوالي 2 في المائة فقط وهو تطور لا بأس به مقارنة بالعام 2008 حيث كانت النسبة لا تتعدى 1.2 في المائة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي و0.6 في المائة في سوق أبوظبي.
وتحدثت شمسة صالح منسقة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن مكانة المرأة الإماراتية في تقارير التنافسية الدولية بالقياس على 10 تقارير رئيسية أبرزها تقرير التنمية البشرية العالمي والتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين وتقرير التنافسية العالمي إلى جانب تقارير عن مؤشر الازدهار وتمكين التجارة العالمية وتنافسية السياحة والسفر وتقرير السعادة العالمي وممارسة أنشطة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأوضحت أن دولة الامارات تحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية في 8 تقارير من إجمالي 10 تقارير وهو انجاز كبير إلا أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل حاليا على تصدر المؤشرات العالمية أيضا في هذا الشأن الفترة المقبلة.
من جانبها استعرضت نورة حسن السليطي رئيس وحدة البرامج التعليمية والثقافية والاعلامية بإدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام الدور الرائد للاتحاد في مسيرة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال استعراض عدد من المشاريع ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة فضلا عن إعطاء نبذة عن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الدولة والتي أطلقت عام 2002 وتحديثها في 2014 مع اعتبار أن تمكين المرأة اقتصاديا محورا أساسيا.
كما استعرضت ريم الشرفاء عضو مجلس سيدات اعمال الامارات وعضو مجلس ادارة سيدات الاعمال بإمارة عجمان في كلمتها خلال الندوة دور مجلس سيدات اعمال الامارات بتعزيز مكانة المرأة الاماراتية في العمال التجاري والاقتصادي والاستثماري ورصدت للتطور الذي شهده مجتمع الأعمال من حيث اتساع رقعة مشاركة المرأة والدعم التي حظيت به المرأة في هذا القطاع عن طريق الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية داخل الدولة.
وقدم عدد من رائدات الأعمال تجربتهن في إطار تبادل الخبرات والأفكار والوقوف على التحديات التي واجهتهن والمؤسسات التي دعمتهن في بداية تأسيس أعمالهم.وام