الامارات 7 - جددت وزارة الخارجية الإماراتية أمس تحذيراتها لمواطني الدولة من السفر إلى لبنان، نظراً لتزايد الاضطرابات والأوضاع الأمنية الراهنة غير المستقرة، فيما لا تزال التظاهرات والصدامات والاعتقالات مستمرة على خلفية أزمة النفايات؛ إذ اعتُقل عدد من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
وذكرت الخارجية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «وزارة الخارجية تعيد تحذيرها القائم لمواطني دولة الإمارات من السفر إلى لبنان نظراً لاضطراب الأوضاع الأمنية»،
كما شددت الخارجية على جميع المواطنين الموجودين في الدول التي تشهد اضطرابات أمنية أو طبيعية تجنب الدخول إلى أماكن التظاهرات والاضطرابات، وأخذ دواعي الحيطة والحذر، والتسجيل في برنامج «تواجدي» المخصص لمواطني الدولة أثناء وجودهم في الخارج والمتوافر على موقعها الرسمي، حيث يشهد لبنان خلال الأيام الأخيرة احتجاجات وتظاهرات عنيفة منددة بعجز الحكومة عن إيجاد حلول لأزمة النفايات المنزلية التي أغرقت شوارع العاصمة بيروت ومنطقة جبل لبنان.
تظاهرات مستمرة
في الأثناء، تواصلت التظاهرات على خلفية أزمة النفايات؛ إذ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عدداً من المتظاهرين الذين تعدوا على الأملاك العامة والخاصة وافتعلوا حرائق ورموا «مولوتوف» ومفرقعات وحجارة على عناصر قوى الأمن الداخلي خلال الاعتصام الذي نفّذ في ساحة رياض الصلح الليلة قبل الماضية.
وذكر بيان صادر عـن المديريــة العامــة لقـوى الأمـن الداخلـي اللبناني أنه خلال تظاهرة لبعض الناشطين في ساحة رياض الصلح، قامت مجموعة من المشاغبين بعمليات استفزازية لعناصر قوى الأمن الداخلي من خلال رمي مولوتوف ومفرقعات وأحجار وغيرها ما اضطرها إلى التدخل لوقف هذه الأعمال.
وأضاف البيان أنه وبعد انتهاء التجمع بقي في المكان نحو 100 شخص بدأوا بأعمال حرق وتخريب وتعدٍ على الأملاك العامة والخاصة ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك.
وتابع البيان أنه إزاء هذا الواقع ومنعاً لتفاقم الوضع قامت عناصر مكافحة الشغب بالتدخل لوقف هذه الممارسات والتعديات، وتمكنت من توقيف عدد منهم. وأفاد البيان أن ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال عمليات مكافحة الشغب.
في غضون ذلك، وغداة إسقاط جدار الفصل والعزل الإسمنتي من حول السراي الحكومي بقرار من رئيس الوزراء تمام سلام، في خطوة عكست موقفه القائل إن لا جدارات تفصل حكومته عن الناس ومصالحهم، وقوبلت بارتياح تحرّكات الحملات المنظّمة للاعتصامات في وسط بيروت، فإن الأنظار ستتجه اليوم إلى الجلسة العادية لمجلس الوزراء، بعد النتائج السياسية التي آلت إليها جلسة النفايات أول من أمس، والتي تمثلت بمعادلة 18 ضدّ 6، ومعادلة الإنتاج مقابل الاعتراض، ومعادلة السير وفق الآلية الدستورية وليس وفق آلية التعطيل، سواء داخل الحكومة أو في الساحات المحيطة بالسراي الكبير.
وتزامناً، وفوق أنقاض جدار الفصل والعزل الإسمنتي، والذي كان انهياره ترافق مع سقوط «جدار المناقصات» تحت وطأة المحاصصة العلنية والأسعار الخيالية، يتواصل الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح، حيث يستمرّ مئات من اللبنانيين في رفع الصوت ضد نهج الحكومة والطبقة السياسية، وكاد الموقف يتطوّر مجدّداً نحو مواجهة واسعة بين المحتجّين والقوى الأمنية لو لم تتمّ السيطرة على الاحتكاكات والصدامات الموضعية التي سُجّلت مساء أول من أمس، وأدّت إلى وقوع جرحى.
علماً أن التحرّكات المطلبيّة تكاد تصير يوميّة، وخصوصاً في ظلّ معلومات عن إمكان قيام التيار الوطني الحر، مدعوماً من حزب الله، بتظاهرة ترافق انعقاد مجلس الوزراء اليوم، أو المشاركة الحاشدة في تظاهرة دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم» السبت المقبل.
وفي الانتظار، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان» إلى أن إعادة النظر بالمناقصات يعني أن يُصار إلى تحسين دفتر الشروط، لأنه في ظلّ الدفتر الحالي لم يكن باستطاعة الشركات أن تعطي أسعاراً مختلفة، لأن مـدّة العقد لم تكن تتجاوز السبع سنوات، فيما يتطلّب أمر معالجة النفايات إنشاء معامل ومطامر وقضايا تقنية باهظة الثمن. ولذلك، يفترض بدفتر الشروط المقبل أن تكون مـدّة العقد أكثر من سبعة أعوام.
مشاورات مكثفة
وعشيّة جلسة اليوم، أشارت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» إلى أن جولة من المشاورات تكثفت بين الوزراء المسيحيين مع وزيرَي حركة أمل لتشكيل مناخ ضاغط يعيد وضع آلية اتخاذ القرارات على الطاولة، ليس في الحكومة وحسب، بل في ما خصّ ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، طوى سلام خيار استقالة حكومته وقرّر، مدعوماً من الغالبية الوزاريّة داخل مجلس الوزراء، أن يمضي قدماً في تحمّل المسؤولية، الأمر الذي دفع وزراء تحالف النائب ميشال عون- حزب الله إلى الانسحاب من الجلسة الحكومية التي انعقدت أول من أمس، والتي كانت اتخذت قراراً بعدم الموافقة على نتائج مناقصات ملفّ النفايات، وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء.البيان
وذكرت الخارجية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «وزارة الخارجية تعيد تحذيرها القائم لمواطني دولة الإمارات من السفر إلى لبنان نظراً لاضطراب الأوضاع الأمنية»،
كما شددت الخارجية على جميع المواطنين الموجودين في الدول التي تشهد اضطرابات أمنية أو طبيعية تجنب الدخول إلى أماكن التظاهرات والاضطرابات، وأخذ دواعي الحيطة والحذر، والتسجيل في برنامج «تواجدي» المخصص لمواطني الدولة أثناء وجودهم في الخارج والمتوافر على موقعها الرسمي، حيث يشهد لبنان خلال الأيام الأخيرة احتجاجات وتظاهرات عنيفة منددة بعجز الحكومة عن إيجاد حلول لأزمة النفايات المنزلية التي أغرقت شوارع العاصمة بيروت ومنطقة جبل لبنان.
تظاهرات مستمرة
في الأثناء، تواصلت التظاهرات على خلفية أزمة النفايات؛ إذ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عدداً من المتظاهرين الذين تعدوا على الأملاك العامة والخاصة وافتعلوا حرائق ورموا «مولوتوف» ومفرقعات وحجارة على عناصر قوى الأمن الداخلي خلال الاعتصام الذي نفّذ في ساحة رياض الصلح الليلة قبل الماضية.
وذكر بيان صادر عـن المديريــة العامــة لقـوى الأمـن الداخلـي اللبناني أنه خلال تظاهرة لبعض الناشطين في ساحة رياض الصلح، قامت مجموعة من المشاغبين بعمليات استفزازية لعناصر قوى الأمن الداخلي من خلال رمي مولوتوف ومفرقعات وأحجار وغيرها ما اضطرها إلى التدخل لوقف هذه الأعمال.
وأضاف البيان أنه وبعد انتهاء التجمع بقي في المكان نحو 100 شخص بدأوا بأعمال حرق وتخريب وتعدٍ على الأملاك العامة والخاصة ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك.
وتابع البيان أنه إزاء هذا الواقع ومنعاً لتفاقم الوضع قامت عناصر مكافحة الشغب بالتدخل لوقف هذه الممارسات والتعديات، وتمكنت من توقيف عدد منهم. وأفاد البيان أن ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال عمليات مكافحة الشغب.
في غضون ذلك، وغداة إسقاط جدار الفصل والعزل الإسمنتي من حول السراي الحكومي بقرار من رئيس الوزراء تمام سلام، في خطوة عكست موقفه القائل إن لا جدارات تفصل حكومته عن الناس ومصالحهم، وقوبلت بارتياح تحرّكات الحملات المنظّمة للاعتصامات في وسط بيروت، فإن الأنظار ستتجه اليوم إلى الجلسة العادية لمجلس الوزراء، بعد النتائج السياسية التي آلت إليها جلسة النفايات أول من أمس، والتي تمثلت بمعادلة 18 ضدّ 6، ومعادلة الإنتاج مقابل الاعتراض، ومعادلة السير وفق الآلية الدستورية وليس وفق آلية التعطيل، سواء داخل الحكومة أو في الساحات المحيطة بالسراي الكبير.
وتزامناً، وفوق أنقاض جدار الفصل والعزل الإسمنتي، والذي كان انهياره ترافق مع سقوط «جدار المناقصات» تحت وطأة المحاصصة العلنية والأسعار الخيالية، يتواصل الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح، حيث يستمرّ مئات من اللبنانيين في رفع الصوت ضد نهج الحكومة والطبقة السياسية، وكاد الموقف يتطوّر مجدّداً نحو مواجهة واسعة بين المحتجّين والقوى الأمنية لو لم تتمّ السيطرة على الاحتكاكات والصدامات الموضعية التي سُجّلت مساء أول من أمس، وأدّت إلى وقوع جرحى.
علماً أن التحرّكات المطلبيّة تكاد تصير يوميّة، وخصوصاً في ظلّ معلومات عن إمكان قيام التيار الوطني الحر، مدعوماً من حزب الله، بتظاهرة ترافق انعقاد مجلس الوزراء اليوم، أو المشاركة الحاشدة في تظاهرة دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم» السبت المقبل.
وفي الانتظار، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان» إلى أن إعادة النظر بالمناقصات يعني أن يُصار إلى تحسين دفتر الشروط، لأنه في ظلّ الدفتر الحالي لم يكن باستطاعة الشركات أن تعطي أسعاراً مختلفة، لأن مـدّة العقد لم تكن تتجاوز السبع سنوات، فيما يتطلّب أمر معالجة النفايات إنشاء معامل ومطامر وقضايا تقنية باهظة الثمن. ولذلك، يفترض بدفتر الشروط المقبل أن تكون مـدّة العقد أكثر من سبعة أعوام.
مشاورات مكثفة
وعشيّة جلسة اليوم، أشارت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» إلى أن جولة من المشاورات تكثفت بين الوزراء المسيحيين مع وزيرَي حركة أمل لتشكيل مناخ ضاغط يعيد وضع آلية اتخاذ القرارات على الطاولة، ليس في الحكومة وحسب، بل في ما خصّ ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، طوى سلام خيار استقالة حكومته وقرّر، مدعوماً من الغالبية الوزاريّة داخل مجلس الوزراء، أن يمضي قدماً في تحمّل المسؤولية، الأمر الذي دفع وزراء تحالف النائب ميشال عون- حزب الله إلى الانسحاب من الجلسة الحكومية التي انعقدت أول من أمس، والتي كانت اتخذت قراراً بعدم الموافقة على نتائج مناقصات ملفّ النفايات، وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء.البيان