الامارات 7 - ثمنت القيادة العامة لشرطة دبي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " على المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية والتقليل من الحوادث.
وأشاد سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بإصدار سموه المرسوم رقم /29/ لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة بالإضافة إلى حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ ستة آلاف درهم وكذلك حجز المركبة عند قيادتها بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده بدون عذر مقبول أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطرا على الغير أو محاولة الهروب من رجال الشرطة اضافة الى إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إداريا عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأشار إلى أن المرسوم يساهم بشكل كبير في حماية أرواح مستخدمي الطريق من تهور بعض السائقين الذين يخالفون أنظمة السير والمرور وإرشادات الادارة العامة للمرور في شرطة دبي والدعوات المتكررة التي تطلقها للحد من تلك الممارسات السلبية التي لاتمت للمجتمع الإماراتي الحضاري .
وأوضح أن المرسوم حدد صلاحيات شرطة دبي في حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات حيث تحجز المركبة في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها أو تقارير فرق الضبط المروري.
وقال سعادة اللواء المزينة أن المرسوم حدد قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات والتي بلغت بعضها مئة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وخمسون ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المعبد ..
مشيرا إلى أنه يتم إجراءات فك حجز المركبة شريطة انتهاء مدة الحجز أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقا للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم ودفع الغرامات المستحقة كافة وفقا للملف المروري.وام
وأشاد سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بإصدار سموه المرسوم رقم /29/ لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة بالإضافة إلى حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ ستة آلاف درهم وكذلك حجز المركبة عند قيادتها بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده بدون عذر مقبول أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطرا على الغير أو محاولة الهروب من رجال الشرطة اضافة الى إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إداريا عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأشار إلى أن المرسوم يساهم بشكل كبير في حماية أرواح مستخدمي الطريق من تهور بعض السائقين الذين يخالفون أنظمة السير والمرور وإرشادات الادارة العامة للمرور في شرطة دبي والدعوات المتكررة التي تطلقها للحد من تلك الممارسات السلبية التي لاتمت للمجتمع الإماراتي الحضاري .
وأوضح أن المرسوم حدد صلاحيات شرطة دبي في حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات حيث تحجز المركبة في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها أو تقارير فرق الضبط المروري.
وقال سعادة اللواء المزينة أن المرسوم حدد قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات والتي بلغت بعضها مئة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وخمسون ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المعبد ..
مشيرا إلى أنه يتم إجراءات فك حجز المركبة شريطة انتهاء مدة الحجز أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقا للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم ودفع الغرامات المستحقة كافة وفقا للملف المروري.وام