الامارات 7 - رفضت محكمة النقض المدنية في أبوظبي، طعن إحدى شركات المقاولات، الذي تطالب فيه بالحصول على تعويض مادي وأدبي بقيمة مليوني درهم، من شخصين يعملان في الشركة، وذلك لاستغلال وظيفتهما، من خلال تزوير محرر رسمي، وتقليد خاتم الشركة المجني عليها، إضافة إلى تزوير محررات عرفية، وهي عقد المقاولة من الباطن، وتفويض بقبض مبالغ مالية، وتوقيع صاحب الشركة، إذ قام المتهمان بناء على ذلك باستغلال 34 من عمال الشركة لمصلحتهما في أعمال مقاولات بمواقع مختلفة، وإبرام عقود مع شركات.

وكان قرار محكمة استئناف أبوظبي قضى بإلزام المتهمَين أن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 817 درهماً، أجرة سبعة أيام للعاملين الذين ثبت قيام المدعى عليهما باستخدامهما للمدة السابقة، وذلك لعدم وجود أي مستند يثبت أنهما استوليا على مواد خاصة بالشركة، أو استغلا 34 من عمال الشركة في مشروعاتهم الخاصة، وأن العمال المثبت استغلالهم هما عاملان فقط، وذلك لمدة أسبوع واحد، كما أوضح الخبير أن راتب العاملين لمدة أسبوع هو 817 درهماً فقط، وهو كل ما استفاده المتهمان من الشركة المدعية، وهذا ما أكده قرار محكمة الابتدائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال موظفَين يعملان في إحدى شركات المقاولات، موقعهما في الشركة لعمل بعض المشروعات الخاصة، مستفيدَين من سلطتهما على العمال، من خلال أخذ عدد منهم للعمل في مواقع أخرى خارج عقود الشركة، مقابل الاستيلاء على أجورهم الإضافية.

وتوجه مدير الشركة إلى الشرطة وأبلغ عما عرفه، فتم القبض عليهما ووجهت النيابة إليهما تهم تزوير محرر رسمي، وتقليد خاتم الشركة المجني عليها، إضافة إلى تزوير محررات عرفية، وهي عقد المقاولة من الباطن، وتفويض بقبض مبالغ مالية. الامارات_اليوم