الامارات 7 - تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جمعية كلنا الإمارات نظمت الجمعية وبالتعاون مع جميعة الإمارات لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " قراءات في قانون مكافحة الكراهية والتمييز ".
وتناولت الندوة بالدراسة والتحليل أهمية وأبعاد المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية والذي يهدف إلى تحقيق وحماية الأمن والسلم الاجتماعي وحماية أمن الدولة وسيادتها.
وركز المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر جمعية كلنا الإمارات في مدينة خليفة بأبوظبي على أبعاد المرسوم من الناحية القانوينة والإجتماعية والدينية والإعلامية.
حضر الندوة سعادة مسلم سالم محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات وسعادة محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل وجمهور غفير.
ورحب سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات في البداية بالحضور ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لتنظيم هذه الندوة الهادفة التي تؤكد على وحدة الصف والتلاحم والإخاء ومبادئ الولاء والإنتماء لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
شارك في الندوة سعادة زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وسعادة أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وسعادة الدكتورة عائشة البوسميط مديرة إدارة الإتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي.. وأدارت الندوة جميلة الهاملي عضوة مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المديرة العامة للجمعية.
وشارك الدكتور زايد الشامسي بورقة عمل تناولت الأبعاد القانونية والحقوقية لمواد القانون القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية والذي اشتمل على 21 مادة وقدم شرحا مفصلا لمواد القانون والعقوبات والإعفاءات التي نص عليها.
وتحدث زايد الشامسي عن الجانب القانوني للمرسوم والمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية والرفاهية والاستقرار للمواطنين والمقيمين بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت تحتل مكانة رائدة على المستوى العالمي في هذه المجالات وتمارس دورها الإنساني في تحقيق السلم العالمي ومد يد العون والمساعدة إلى جميع الشعوب على اختلاف أجناسها وأديانها وثقافاتها ومعتقداتها.
وقال أن دولة الإمارات التي تنعم بالأمن والاستقرار هي سباقة دائما في سن التشريعات وسبقت في ذلك عدة دول هي أكثر حاجة إلى سن مثل هذه القوانين كقانون مكافحة الإرهاب ونبذ العنف ومكافحة التمييز.. موضحا أن حرية التعبير والضوابط القانونية مكفولة للجميع وبنص الدستور وأن التعدي على الآخرين لا يعتبر حرية تعبير كالسب والقذف وإثارة البغضاء وسب الذات الإلهية والأنبياء والأديان والصحابة وأمهات المسلمين حيث تعتبر هذه التجاوزات جريمة يعاقب عليها القانون.
واضاف " نحن في الإمارات لا نريد أن يكون هناك تأجيج للكراهية والعداء بين أفراد المجتمع وأبناء الديانات الأخرى وقد جاء هذا القانون ليكبح ويمنع مثل هذه الجرائم بقوة القانون والسلطان إلى جانب ما تنص عليه شريعتنا الغراء ".
وأوضح أن القانون الجديد شدد العقوبة في كافة مواده حيث تصل بعض العقوبات إلى الحبس عشر سنوات كحد أدنى مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة تقضي بالإعدام إذا قام طرف بتكفير طرف آخر وحرض على قتله وتم قتله..ولفت إلى الإعفاءات التي نص عليها القانون ومنها إعفاء من يبلغ عن جريمة قبل وقوعها ودل على جناة آخرين فيها.
من جانبه قدم سعادة أحمد الشحي ورقة عمل بين فيها الجوانب الدينية والشرعية للقانون الجديد.. وقال " إذا وضع ولي الأمر قانونا أو أمر بشيء فإنه يجب أن يسمع له ويطاع بالمعروف لأنه دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع وهو أصل مهم من أصول الوحدة والاجتماع والتماسك والتلاحم وانتظام مصالح العباد والبلاد وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".. واستشهد بقوله الله تعالى // يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم //.. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم // عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك //.
وتحدث الشحي عن أبرز المخرجات الشرعية التي يعضدها القانون وشرح ذلك من خلال عدة نقاط مستشهدا بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآراء الشرعية.
وأوضح أن القانون يؤكد على ترسيخ ثقافة الحرية المنضبطة في الرأي والتعبير وتعظيم الذات الإلهية العليا وتجريم الإساءة إليها واحترام الكتب السماوية واحترام الأنبياء والمرسلين وزوجاتهم وآلهم وصحابتهم وتجريم المساس بهم بإساءة وتجريم الإساءة إلى الأديان السماوية أو شعائرها ومقدساتها واحترام دور العبادة والمقابر ونشر أسباب التآلف والمحبة واجتناب أسباب الكراهية والبغضاء ونشر مقومات الوحدة والتلاحم واجتناب أسباب الفرقة والنزاع وتجريم الخطاب التكفيري.
وأشار إلى ثمرات القانون على الفرد والمجتمع والدولة من خلال الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وهي تعزيز الارتقاء في الحوار ووضع خطوط حمراء لأي نوع من الخلاف وسد ثغرة التغذية الطائفية المؤدية إلى الانفلات والاحتقان والاحتراب والتصارع والمحافظة على الاستقرار والسلم العام.
كما شاركت سعادة الدكتورة عائشة البوسميط بورقة عمل تناولت فيها أبرز ما قيل في وسائل الإعلام وأهمها التأكيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجا للتعايش والتسامح بين جميع مكوناتها الاجتماعية والحرص على ضمان مستقبل الأجيال القادمة وصناعة مستقبل عنوانه الطمأنينة والسلام.
وأشارت إلى أن هذا القانون المتفرد جاء في مكانه وزمانه ليعبر عن ضرورة دينية وأخلاقية ملحة وأنه لابد من تطوير وتجديد واستحداث قوانين جديدة تناسب وتواكب كل مرحلة زمنية تمرعلينا وتتناغم مع الأحداث السياسية التي تحيط بنا حفاظا على مجتمعنا الداخلي وحفاظا على أمننا وأماننا واستقرارنا وهو أمر في غاية الضرورة.
وأبرزت البوسميط أهم الآراء في القانون الجديد والتي أكدت أن القانون جاء استجابة لما يحدث في الإطار الإقليمي من تمييز وتكفير وإرهاب وجرائم ترتكب باسم الإسلام كاستجابة لالتزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي وأن القانون جاء أيضا لتحقيق واجبات الدولة تجاه الأفراد من مواطنين ومقيمين وتوفير كل أسباب الأمن والسلام لهم.
وأشارت إلى الإشادة المغربية بالقانون الجديد التي أكدت أن القانون يظهر الثقافة الأصيلة للمجتمع الإماراتي المتماسك الذي ضرب أروع الأمثلة في التعايش مع غيره من المجتمعات على اختلاف أعراقها ومنابتها.
وبينت أهمية هذا القانون وانعكاساته من خلال المقارنة بدراسة أجريت في دول الإتحاد الأوروبي حول قانون مكافحة التمييز في أوروبا وكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا في إبراز هذا القانون والجهات المؤثرة في نبذ الكراهية والتمييز حيث خلصت الدراسة إلى أن 79 بالمئة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن لوسائل الإعلام الوطنية دور هام جدا في هذا الجانب.
واختتمت البوسميط مشاركتها بالحديث عن الدور الذي يجب أن تقوم به وسائلنا الإعلامية من خلال التوعية بشكل خاص بالقانون والتوعية بشكل عام بأهمية التعايش السلمي ونبذ الكراهية والتمييز.
وفي ختام الندوة أجاب المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور الذين تفاعلوا مع الندوة وأشادوا بالجوانب الهامة التي تناولتها.
وكرمت جمعيتا كلنا الإمارات والإمارات لحقوق الإنسان المشاركين في الندوة وقدمت لهم شهادات تقدير ودروعا تذكارية.
وام
وتناولت الندوة بالدراسة والتحليل أهمية وأبعاد المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية والذي يهدف إلى تحقيق وحماية الأمن والسلم الاجتماعي وحماية أمن الدولة وسيادتها.
وركز المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر جمعية كلنا الإمارات في مدينة خليفة بأبوظبي على أبعاد المرسوم من الناحية القانوينة والإجتماعية والدينية والإعلامية.
حضر الندوة سعادة مسلم سالم محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات وسعادة محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل وجمهور غفير.
ورحب سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات في البداية بالحضور ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لتنظيم هذه الندوة الهادفة التي تؤكد على وحدة الصف والتلاحم والإخاء ومبادئ الولاء والإنتماء لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
شارك في الندوة سعادة زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وسعادة أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وسعادة الدكتورة عائشة البوسميط مديرة إدارة الإتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي.. وأدارت الندوة جميلة الهاملي عضوة مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المديرة العامة للجمعية.
وشارك الدكتور زايد الشامسي بورقة عمل تناولت الأبعاد القانونية والحقوقية لمواد القانون القاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية والذي اشتمل على 21 مادة وقدم شرحا مفصلا لمواد القانون والعقوبات والإعفاءات التي نص عليها.
وتحدث زايد الشامسي عن الجانب القانوني للمرسوم والمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية والرفاهية والاستقرار للمواطنين والمقيمين بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت تحتل مكانة رائدة على المستوى العالمي في هذه المجالات وتمارس دورها الإنساني في تحقيق السلم العالمي ومد يد العون والمساعدة إلى جميع الشعوب على اختلاف أجناسها وأديانها وثقافاتها ومعتقداتها.
وقال أن دولة الإمارات التي تنعم بالأمن والاستقرار هي سباقة دائما في سن التشريعات وسبقت في ذلك عدة دول هي أكثر حاجة إلى سن مثل هذه القوانين كقانون مكافحة الإرهاب ونبذ العنف ومكافحة التمييز.. موضحا أن حرية التعبير والضوابط القانونية مكفولة للجميع وبنص الدستور وأن التعدي على الآخرين لا يعتبر حرية تعبير كالسب والقذف وإثارة البغضاء وسب الذات الإلهية والأنبياء والأديان والصحابة وأمهات المسلمين حيث تعتبر هذه التجاوزات جريمة يعاقب عليها القانون.
واضاف " نحن في الإمارات لا نريد أن يكون هناك تأجيج للكراهية والعداء بين أفراد المجتمع وأبناء الديانات الأخرى وقد جاء هذا القانون ليكبح ويمنع مثل هذه الجرائم بقوة القانون والسلطان إلى جانب ما تنص عليه شريعتنا الغراء ".
وأوضح أن القانون الجديد شدد العقوبة في كافة مواده حيث تصل بعض العقوبات إلى الحبس عشر سنوات كحد أدنى مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة تقضي بالإعدام إذا قام طرف بتكفير طرف آخر وحرض على قتله وتم قتله..ولفت إلى الإعفاءات التي نص عليها القانون ومنها إعفاء من يبلغ عن جريمة قبل وقوعها ودل على جناة آخرين فيها.
من جانبه قدم سعادة أحمد الشحي ورقة عمل بين فيها الجوانب الدينية والشرعية للقانون الجديد.. وقال " إذا وضع ولي الأمر قانونا أو أمر بشيء فإنه يجب أن يسمع له ويطاع بالمعروف لأنه دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع وهو أصل مهم من أصول الوحدة والاجتماع والتماسك والتلاحم وانتظام مصالح العباد والبلاد وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".. واستشهد بقوله الله تعالى // يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم //.. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم // عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك //.
وتحدث الشحي عن أبرز المخرجات الشرعية التي يعضدها القانون وشرح ذلك من خلال عدة نقاط مستشهدا بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآراء الشرعية.
وأوضح أن القانون يؤكد على ترسيخ ثقافة الحرية المنضبطة في الرأي والتعبير وتعظيم الذات الإلهية العليا وتجريم الإساءة إليها واحترام الكتب السماوية واحترام الأنبياء والمرسلين وزوجاتهم وآلهم وصحابتهم وتجريم المساس بهم بإساءة وتجريم الإساءة إلى الأديان السماوية أو شعائرها ومقدساتها واحترام دور العبادة والمقابر ونشر أسباب التآلف والمحبة واجتناب أسباب الكراهية والبغضاء ونشر مقومات الوحدة والتلاحم واجتناب أسباب الفرقة والنزاع وتجريم الخطاب التكفيري.
وأشار إلى ثمرات القانون على الفرد والمجتمع والدولة من خلال الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وهي تعزيز الارتقاء في الحوار ووضع خطوط حمراء لأي نوع من الخلاف وسد ثغرة التغذية الطائفية المؤدية إلى الانفلات والاحتقان والاحتراب والتصارع والمحافظة على الاستقرار والسلم العام.
كما شاركت سعادة الدكتورة عائشة البوسميط بورقة عمل تناولت فيها أبرز ما قيل في وسائل الإعلام وأهمها التأكيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجا للتعايش والتسامح بين جميع مكوناتها الاجتماعية والحرص على ضمان مستقبل الأجيال القادمة وصناعة مستقبل عنوانه الطمأنينة والسلام.
وأشارت إلى أن هذا القانون المتفرد جاء في مكانه وزمانه ليعبر عن ضرورة دينية وأخلاقية ملحة وأنه لابد من تطوير وتجديد واستحداث قوانين جديدة تناسب وتواكب كل مرحلة زمنية تمرعلينا وتتناغم مع الأحداث السياسية التي تحيط بنا حفاظا على مجتمعنا الداخلي وحفاظا على أمننا وأماننا واستقرارنا وهو أمر في غاية الضرورة.
وأبرزت البوسميط أهم الآراء في القانون الجديد والتي أكدت أن القانون جاء استجابة لما يحدث في الإطار الإقليمي من تمييز وتكفير وإرهاب وجرائم ترتكب باسم الإسلام كاستجابة لالتزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي وأن القانون جاء أيضا لتحقيق واجبات الدولة تجاه الأفراد من مواطنين ومقيمين وتوفير كل أسباب الأمن والسلام لهم.
وأشارت إلى الإشادة المغربية بالقانون الجديد التي أكدت أن القانون يظهر الثقافة الأصيلة للمجتمع الإماراتي المتماسك الذي ضرب أروع الأمثلة في التعايش مع غيره من المجتمعات على اختلاف أعراقها ومنابتها.
وبينت أهمية هذا القانون وانعكاساته من خلال المقارنة بدراسة أجريت في دول الإتحاد الأوروبي حول قانون مكافحة التمييز في أوروبا وكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا في إبراز هذا القانون والجهات المؤثرة في نبذ الكراهية والتمييز حيث خلصت الدراسة إلى أن 79 بالمئة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن لوسائل الإعلام الوطنية دور هام جدا في هذا الجانب.
واختتمت البوسميط مشاركتها بالحديث عن الدور الذي يجب أن تقوم به وسائلنا الإعلامية من خلال التوعية بشكل خاص بالقانون والتوعية بشكل عام بأهمية التعايش السلمي ونبذ الكراهية والتمييز.
وفي ختام الندوة أجاب المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور الذين تفاعلوا مع الندوة وأشادوا بالجوانب الهامة التي تناولتها.
وكرمت جمعيتا كلنا الإمارات والإمارات لحقوق الإنسان المشاركين في الندوة وقدمت لهم شهادات تقدير ودروعا تذكارية.
وام