الامارات 7 - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /26/ لسنة 2015 الخاص بالهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي وذلك بهدف تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والقيام بالدور المأمول منها وتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين معها بما يحقق لها التميز والريادة في تنظيم العمل الاجتماعي في الإمارة .
ونص القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة على أن يكون لمدير الدائرة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه .
ويهدف التشريع إلى تفعيل دور الوحدات التنظيمية في الهيئة وتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها قانونا بما يكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء من قبلها.
ويشمل الهيكل التنظيمي للهيئة قطاعات الدعم المؤسسي وقطاع التراخيص والرقابة وقطاع حقوق الإنسان وقطاع المنافع والتمكين المالي وقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي وقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية .. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وام
ونص القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة على أن يكون لمدير الدائرة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه .
ويهدف التشريع إلى تفعيل دور الوحدات التنظيمية في الهيئة وتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها قانونا بما يكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء من قبلها.
ويشمل الهيكل التنظيمي للهيئة قطاعات الدعم المؤسسي وقطاع التراخيص والرقابة وقطاع حقوق الإنسان وقطاع المنافع والتمكين المالي وقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي وقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية .. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وام