الامارات 7 - أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمس يعزز نموذج التعايش الإماراتي من خلال ما يتضمنه من مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الإثنية.
وتحت عنوان " قانون يعزز نموذج التعايش الإماراتي" قالت النشرة في افتتاحيتها اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تقدم نموذجا فريدا للتعايش والتعددية الثقافية حيث تشمل تركيبتها السكانية خليطا من الجنسيات تعيش في توافق تام برغم الاختلافات فيما بينها فيما يتعلق بالثقافة والدين والعرق وهذا النموذج يحظى برعاية كبيرة من قبل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في العمل من أجل تعزيز قيم التعايش والتوافق من خلال العديد من المبادرات والآليات والأطر والقوانين والتشريعات .
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الجديد إنما يعزز هذا النموذج ويرسخ صورة الإمارات الخارجية باعتبارها طرفا فاعلا في تعزيز ثقافة التعايش العالمي والحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة كما يؤكد في الوقت ذاته قدرة الإمارات على تقديم صورة حضارية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف على عكس ما يروج ظلما عن الثقافة العربية والإسلامية بأنها مصدر التطرف والعنف والإرهاب في العالم.
وأكدت أن هذا القانون الجديد جاء في موعده تماما بالنظر إلى تصاعد خطر الأيديولوجيات المتطرفة التي تقف وراءها جماعات راديكالية تروج لصدام الحضارات وترفض الاعتراف بالآخر المختلف معها ثقافيا وفكريا ودينيا وهي بذلك تهدد الأمن والسلم في المجتمعات العربية والإسلامية كما تعوق مسيرة التطور والتقدم وتقدم صورة سلبية عن الدين الإسلامي الحنيف وتضر بصورة المسلمين في العالم كله .
وأوضحت في هذا الصدد أن القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة التي من شأنها مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل كما يطبق هذا القانون عقوبات رادعة على الجمعيات والمنظمات الداعية إلى ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ونوهت النشرة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بالتسامح والتعايش باعتبارهما من القيم الإيجابية التي تعكس وجهها الحضاري ومشروعها النهضوي ولهذا فإنها تسعى إلى توفير المناخ الذي يضمن إقامة مجتمع متجانس ومتماسك يتيح لجميع أفراده بغض النظر عن انتماءاتهم الثقافية والدينية والعرقية التعايش في أمن وسلام .
وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته فإن نموذج التعايش الإماراتي قد عزز الثقة الدولية في توجهات الإمارات ومواقفها المختلفة وجعل العالم ينظر إليها باعتبارها من الأطراف الفاعلة في تعزيز جهود السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي كما أن روح التسامح والتعايش المتجذرة في المجتمع تضفي مزيدا من الثقة في النموذج التنموي الإماراتي ما يعني جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنمية قطاعات اقتصادية تلعب فيها الصورة الذهنية للدولة على الساحة العالمية دورا كبيرا.
واختتمت نشرة " أخبار الساعة " افتتاحيتها بالقول أن قانون مكافحة التمييز والكراهية بما يتضمنه من مواد وإجراءات رادعة بحق من تسول له نفسه المتاجرة بالدين أو تبني خطاب يحض على الكراهية والتمييز يجسد بوضوح الدور المتميز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التعايش والوسطية والاعتدال باعتبارها حائط الصد القوي في مواجهة نزعات التطرف والعنف التي تسعى لإحياء صدام الحضارات والأديان من ناحية وباعتبارها في الوقت ذاته هي الطريق نحو بناء ثقافة عالمية تحترم المعتقدات والأديان وتؤمن بالتعايش الإنساني العالمي من ناحية ثانية.
وتحت عنوان " قانون يعزز نموذج التعايش الإماراتي" قالت النشرة في افتتاحيتها اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تقدم نموذجا فريدا للتعايش والتعددية الثقافية حيث تشمل تركيبتها السكانية خليطا من الجنسيات تعيش في توافق تام برغم الاختلافات فيما بينها فيما يتعلق بالثقافة والدين والعرق وهذا النموذج يحظى برعاية كبيرة من قبل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في العمل من أجل تعزيز قيم التعايش والتوافق من خلال العديد من المبادرات والآليات والأطر والقوانين والتشريعات .
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الجديد إنما يعزز هذا النموذج ويرسخ صورة الإمارات الخارجية باعتبارها طرفا فاعلا في تعزيز ثقافة التعايش العالمي والحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة كما يؤكد في الوقت ذاته قدرة الإمارات على تقديم صورة حضارية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف على عكس ما يروج ظلما عن الثقافة العربية والإسلامية بأنها مصدر التطرف والعنف والإرهاب في العالم.
وأكدت أن هذا القانون الجديد جاء في موعده تماما بالنظر إلى تصاعد خطر الأيديولوجيات المتطرفة التي تقف وراءها جماعات راديكالية تروج لصدام الحضارات وترفض الاعتراف بالآخر المختلف معها ثقافيا وفكريا ودينيا وهي بذلك تهدد الأمن والسلم في المجتمعات العربية والإسلامية كما تعوق مسيرة التطور والتقدم وتقدم صورة سلبية عن الدين الإسلامي الحنيف وتضر بصورة المسلمين في العالم كله .
وأوضحت في هذا الصدد أن القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة التي من شأنها مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل كما يطبق هذا القانون عقوبات رادعة على الجمعيات والمنظمات الداعية إلى ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ونوهت النشرة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بالتسامح والتعايش باعتبارهما من القيم الإيجابية التي تعكس وجهها الحضاري ومشروعها النهضوي ولهذا فإنها تسعى إلى توفير المناخ الذي يضمن إقامة مجتمع متجانس ومتماسك يتيح لجميع أفراده بغض النظر عن انتماءاتهم الثقافية والدينية والعرقية التعايش في أمن وسلام .
وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته فإن نموذج التعايش الإماراتي قد عزز الثقة الدولية في توجهات الإمارات ومواقفها المختلفة وجعل العالم ينظر إليها باعتبارها من الأطراف الفاعلة في تعزيز جهود السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي كما أن روح التسامح والتعايش المتجذرة في المجتمع تضفي مزيدا من الثقة في النموذج التنموي الإماراتي ما يعني جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنمية قطاعات اقتصادية تلعب فيها الصورة الذهنية للدولة على الساحة العالمية دورا كبيرا.
واختتمت نشرة " أخبار الساعة " افتتاحيتها بالقول أن قانون مكافحة التمييز والكراهية بما يتضمنه من مواد وإجراءات رادعة بحق من تسول له نفسه المتاجرة بالدين أو تبني خطاب يحض على الكراهية والتمييز يجسد بوضوح الدور المتميز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التعايش والوسطية والاعتدال باعتبارها حائط الصد القوي في مواجهة نزعات التطرف والعنف التي تسعى لإحياء صدام الحضارات والأديان من ناحية وباعتبارها في الوقت ذاته هي الطريق نحو بناء ثقافة عالمية تحترم المعتقدات والأديان وتؤمن بالتعايش الإنساني العالمي من ناحية ثانية.