الامارات 7 - وام:أكد محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة - بشأن الإعدام على المتهمة في القضية المعروفة بـ "شبح الريم" قاتلة المعلمة الأمريكية أتى عادلا دون أن يكون هناك أي تبريرات حيال هذه القضية.
وأعرب عن أن تنفيذ حكم الإعدام مطلب من مطالب العدالة الناجزة وهو الجزاء العادل في حق المتهمة ولا شيء غير هذا الحكم يمكن أن يقبله مجتمع مسالم اختار التسامح والعيش المشترك واحترام الأخر وكما أن المتهمة " لم تقم بجريمة واحدة وإنما بجرائم عدة كلها كانت غريبة على مجتمع الإمارات وأن هذه القضية تعد نوعا من أنواع الجرائم الإرهابية التي قد تمس بأمن الدولة واستقرارها.
وأشار إلى أن صدور قرار حكم الإعدام يؤكد أن دولة الإمارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة والأمن في الإمارات خط أحمر وهو مسألة لا عبث فيها ولا تهاون سواء من جهة المواطن أو المقيم أو الزائر وتنفيذ الحكم الصادر للمتهمة يعطي دليلا على عدالة المجتمع الإماراتي للمواطن والمقيم داخل الدولة وخارجها.
وأشاد الكعبي بقول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مؤتمر صحفي سابق إن " من يريد العبث بالأمن سيواجه قوة الشرطة والمجتمع معا " في تأكيد من سموه على أن الكل في الإمارات رجال أمن قادرون على التصدي لأي محاولة أو ما شابه ذلك.
من جانبها أكدت وداد بوحميد نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ " شبح الريم "عادل ومنصف" إذ تمتع القضاء بالنزاهة طوال فترة القضية كما حصلت المتهمة على حقوقها القانونية كافة مما يدل على أن الحكم شرعي تعزيزي حق وعادل وأن الحكم الصادر سيساعد على بقاء الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها.
وقالت جميلة الهاملي أمين الصندوق والمدير العام للجمعية أن الحكم الصادر بحق المتهمة أتى عادلا في مجتمع يسوده العدل والإنصاف موضحة أنها خلال جلسات المحاكمة التي حضرتها طوال فترة القضية كانت على يقين بالحكم العادل النزيه والشريف من القضاء الإماراتي.
وأوضح خالد جاسم الحوسني أمين السر العام للجمعية أن حكم الإعدام يبين شفافية العدالة في حكم القضاء في دولة الإمارات وسيادة القانون وأن مثل هذه الأحكام تأخذ الجزاء العادل بكل من يعبث في أمن الوطن وأن دولة الإمارات أتاحت الفرصة لكل مواطن ومقيم للعيش في هذه الدولة الكريمة التي يسودها الأمن والاستقرار ومن واجبنا أن نكون في خدمته وأن نحافظ على أمنه والتصدي لكل عدوان يستهدف العبث باستقراره.
وقال عبيد الشامسي عضو مجلس إدارة الجمعية أن وجود العدالة في الدولة يمكن الناس من أخذ حقوقهم كاملة دون تعرضهم للظلم وحكم الإعدام في القضية أتى منصفا من الناحية القانونية.
واكد علي سالم القيشي عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم السجناء والمشتبه بهم أن قرار حكم الإعدام كان عادلا وأن القضية كانت مثل المرض في الجسم وتداولت أحداثها الكثير من الغرائب على المجتمع الإماراتي وصدور مثل هذه الأحكام يرجع الشخص لتفكيره بالصواب وعدم عبثه بأمن الدولة لأن المصير قد يكون العقاب.
وأعرب عن أن تنفيذ حكم الإعدام مطلب من مطالب العدالة الناجزة وهو الجزاء العادل في حق المتهمة ولا شيء غير هذا الحكم يمكن أن يقبله مجتمع مسالم اختار التسامح والعيش المشترك واحترام الأخر وكما أن المتهمة " لم تقم بجريمة واحدة وإنما بجرائم عدة كلها كانت غريبة على مجتمع الإمارات وأن هذه القضية تعد نوعا من أنواع الجرائم الإرهابية التي قد تمس بأمن الدولة واستقرارها.
وأشار إلى أن صدور قرار حكم الإعدام يؤكد أن دولة الإمارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة والأمن في الإمارات خط أحمر وهو مسألة لا عبث فيها ولا تهاون سواء من جهة المواطن أو المقيم أو الزائر وتنفيذ الحكم الصادر للمتهمة يعطي دليلا على عدالة المجتمع الإماراتي للمواطن والمقيم داخل الدولة وخارجها.
وأشاد الكعبي بقول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مؤتمر صحفي سابق إن " من يريد العبث بالأمن سيواجه قوة الشرطة والمجتمع معا " في تأكيد من سموه على أن الكل في الإمارات رجال أمن قادرون على التصدي لأي محاولة أو ما شابه ذلك.
من جانبها أكدت وداد بوحميد نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ " شبح الريم "عادل ومنصف" إذ تمتع القضاء بالنزاهة طوال فترة القضية كما حصلت المتهمة على حقوقها القانونية كافة مما يدل على أن الحكم شرعي تعزيزي حق وعادل وأن الحكم الصادر سيساعد على بقاء الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها.
وقالت جميلة الهاملي أمين الصندوق والمدير العام للجمعية أن الحكم الصادر بحق المتهمة أتى عادلا في مجتمع يسوده العدل والإنصاف موضحة أنها خلال جلسات المحاكمة التي حضرتها طوال فترة القضية كانت على يقين بالحكم العادل النزيه والشريف من القضاء الإماراتي.
وأوضح خالد جاسم الحوسني أمين السر العام للجمعية أن حكم الإعدام يبين شفافية العدالة في حكم القضاء في دولة الإمارات وسيادة القانون وأن مثل هذه الأحكام تأخذ الجزاء العادل بكل من يعبث في أمن الوطن وأن دولة الإمارات أتاحت الفرصة لكل مواطن ومقيم للعيش في هذه الدولة الكريمة التي يسودها الأمن والاستقرار ومن واجبنا أن نكون في خدمته وأن نحافظ على أمنه والتصدي لكل عدوان يستهدف العبث باستقراره.
وقال عبيد الشامسي عضو مجلس إدارة الجمعية أن وجود العدالة في الدولة يمكن الناس من أخذ حقوقهم كاملة دون تعرضهم للظلم وحكم الإعدام في القضية أتى منصفا من الناحية القانونية.
واكد علي سالم القيشي عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم السجناء والمشتبه بهم أن قرار حكم الإعدام كان عادلا وأن القضية كانت مثل المرض في الجسم وتداولت أحداثها الكثير من الغرائب على المجتمع الإماراتي وصدور مثل هذه الأحكام يرجع الشخص لتفكيره بالصواب وعدم عبثه بأمن الدولة لأن المصير قد يكون العقاب.