الامارات 7 - قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إن الابتزاز في الوقت الراهن أقل بكثير من العديد من الجرائم الإلكترونية فالمجتمعات في الوقت الراهن أمام / 50 / ألف موقع إلكتروني للتنظيم الإرهابي "داعش" يجند من خلاله الشباب من مختلف أنحاء العام من اليابان إلى أمريكا ..موضحا أن "داعش" لديه خبراء يبرمجون ويعدون الأسئلة ويوجهونها إلى الضحايا عبر مواقع الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ندوة حول "الابتزاز الإلكتروني" استضافها معاليه في مجلسه وحضرها سعادة اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وسعادة ضرار بلهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية وقيادات شرطة دبي.
ولفت معالي الفريق ضاحي خلفان إلى أنه من الأفضل لعنوان الندوة أن يكون "الجرائم الإلكترونية" ولا يقتصر على "الابتزاز" وذلك لأن الجرائم الإلكترونية الأوسع والأكثر انتشارا وخطورة حيث تشمل الابتزاز والسرقات الإلكترونية واستقطاب الشباب للجماعات الإرهابية.
وقال اننا نحتاج اليوم في عالم الفضاء المفتوح أن نحدد أيهما أهم الابتزاز أم السرقات الإلكترونية أم من يغير قناعات الشباب بأفكار هدامة ومن ثم فالجميع بحاجة إلى إعادة نظر في الجرائم الإلكترونية ووضع قائمة أولويات.
وطالب معاليه بالتكاتف بين الشباب والمثقفين والأجهزة الأمنية لتكوين هيئة "وحدة أو شعبة أو إدارة" تعنى بدراسة وتحليل مضمون العبارات والحوارات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي "داعش" لتجنيد الشباب وإقناعهم بأفكار التنظيم الهدامة والظلامية مستنكرا أن يكون لدى هذا التنظيم كل هذه الآلة الإلكترونية التي تتراوح بين 50 و60 ألف موقع إلكتروني يجندون من خلالها الشباب من جميع أنحاء العالم فيما تقف الدول أمام هذه الإشكالية دون دراستها والتعرف إلى أسبابها ووسائلها.
وأشار سعادة ضرار بلهول خلال العرض الذي أعدته مؤسسة وطني الإمارات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وخدمة الأمين ومركز دبي للأمن الإلكتروني خلال حملة أطلقتها المؤسسة تحت عنوان "معا ضد الابتزاز" أنه حسب تقرير نشرته شركة نورتن التابعة لـ"سيمانتك" العالمية المتخصصة في أمن وحماية المعلومات فإن 67 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الدولة يعانون نوعا ما من الجرائم الإلكترونية /سرقة الحسابات/ في 2011 وبحسب التقرير فإن إجمالي عدد الجرائم الإلكترونية المتوقع في الإمارات يبلغ / 2060/ جريمة تم الإبلاغ عن 20 في المائة منها بناء على عدد الاتصالات التي تلقتها "خدمة الأمين" الذي يصل إلى 412 خلال عام 2014 فيما يقدم شخصان من بين 10 ضحايا بلاغات ضد مبتزيهم وتراجع تصنيف الدولة من ناحية التعرض للتهديدات الأمنية من المركز 36 في العام 2010 إلى المركز 46 في العام 2011 كما يقع شخصان من الإمارات ضحية لنوع ما من الجرائم الإلكترونية في الدقيقة الواحدة.
وواجه 27 في المائة من البنوك نوعا من الجرائم الإلكترونية حسب إحصائيات الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لعام 2011 والذي أطلقته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عام 2008 لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني وتسهيل الكشف والاستجابة ومنع حوادث أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة كما بلغت نسبة جرائم "التصيد" 52 في المائة من حالات الجرائم الإلكترونية حيث ارتفعت بلاغات ابتزاز الضحايا بنشر صورهم من 34 بلاغا في عام 2013 إلى 153 بلاغا في 2014.
وذكر تقرير "نورتن" أن الاقتصاد العالمي يخسر سنويا 12 مليارا و950 مليون دولار بسبب الجرائم الإلكترونية فيما بلغت خسائر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في سوق الوظائف 150 ألف وظيفة سنويا وأكثر من مليون شخص ضحايا الجرائم الإلكترونية بشكل يومي وتعتبر الهند من أكبر 10 دول مصدرة للجرائم الإلكترونية وعمليات الاختراق على الإنترنت بنسبة 14,8 في المائة من إجمالي مرتكبي هذه الجرائم في العالم.
وحسب دراسة أجرتها شركة "تريند مايكرو" المتخصصة في مجال تقديم البرمجيات والحلول الأمنية فإن السعودية الأولى والإمارات الثانية في التضرر من الجرائم الإلكترونية وتم تصنيف دولة الإمارات في عام 2014 كثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد عمليات الاختراق الإلكتروني والذي بلغ 4.3 مليون اختراق وفقا لتقرير أعلنته "كاسبريسكي" إحدى شركات الأمن الإلكتروني العالمية.
وأوضحت التقارير والإحصائيات أن 92 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالإمارات يثقون في حساباتهم الإلكترونية كمكان آمن لحفظ بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية وصورهم وبينهم 42 في المائة يستخدمون طرقا غير آمنة لحفظ ملفاتهم وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم مشيرة إلى أن 51 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الدولة يستخدمون "واي فاي" وأن أكثر من 2000 سيدة حول العالم وقعن ضحايا لبرنامج اختراق يستطيع مشاهدتهن من خلال الكاميرات الخاصة بهواتفهن المحمولة أو حواسيبهن الشخصية إضافة إلى ذلك فإن 60 في المائة من الأطفال بالإمارات يحملون هواتف ذكية.
وحسب الإحصائيات التي أعدتها مؤسسة وطني الإمارات فإن أشهر الجرائم الإلكترونية من عام 2012 إلى 2015 حسب تقارير صحفية هي تسريب بيانات 5 ملايين مستخدم لبريد "جي ميل" إضافة إلى سرقة 13 "جيجابايت" من البيانات السرية لمستخدمي برنامج "سناب شات" واختراق بيانات 4 ملايين موظف فيدرالي في المؤسسة الفيدرالية الأمريكية من قبل "هكرز" من الصين في 5 يونيو الماضي وكذلك مهاجمة 30 ألف جهاز حاسب آلي تابع لشركة "أرامكو" في 2012 وتعرض "أرامكو" لفيروس "شامو" الذي دمر البيانات وامتد للشبكات التابعة للشركة كما تم اختراق أجهزة "أبل" في الصين والتي صنفت ضمن أكبر 10 عمليات اختراق إلكتروني في 2011.
وأوضحت أن التصرف القانوني يحفظ حق الضحية ويكون من خلال خدمة الأمين التابعة لشرطة دبي وإبلاغ هيئة تنظيم الاتصالات ونظام الإنذار الذي تستخدمه الهيئة لرصد الصفحات أو المواقع الإلكترونية المسيئة منوها بأن الضحية قد تسيء التصرف بالاستسلام للمبتز والرضوخ لمطالبه أو الإدمان والانتقام من المبتز.
وأشاد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي فكرة إعداد وحدة أو شعبة خاصة لدراسة مضمون حوارات وعبارات التنظيم الإرهابي التي يغذي بها عقول الشباب المستهدف تجنيدهم والتي طرحها الفريق ضاحي خلفان ..موضحا أن بعض ضحايا الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم الابتزاز لا يلجأون إلى الأجهزة الشرطية والأمنية خوفا من تشويه السمعة وغير ذلك.
وأضاف أنه من الضروري أن تقوم جميع الجهات في المجتمع بدورها للتوعية ضد جرائم الابتزاز والجرائم الإلكترونية بشكل عام خصوصا وزارة التربية والتعليم التي يقع على عاتقها توعية الطلبة بخطورة الدخول على مواقع إلكترونية غير آمنة وكذلك فإن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في توعية الجمهور.
وقال سعادة الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي إن تشريع دولة الإمارات يعالج ويقف بالمرصاد للجريمة الإلكترونية والجريمة الذكية فالقانون الذي صدر في العام 2012 ويكافح جريمة تقنية المعلومات استعرض 47 جريمة منها جريمة الابتزاز واعتبرها فقهاء القانون جريمة تهديد وتصدت المادة /16/ من هذا القانون لتلك الجرائم وحددت لها نوعين من الجرائم المخففة وعقوبتها الحبس سنتين وغرامة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف درهم وجرائم مشددة يصل الحبس فيها إلى 10 سنوات.
وأوضح أن أركان الجريمة تشمل الابتزاز بهدف الحصول على أموال أو أي شيء آخر وأن يكون التهديد هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني.
وأشار المقدم سيف الهاجري مدير إدارة الجريمة الإلكترونية بشرطة دبي إلى أن الجريمة الإلكترونية ليست جديدة على المجتمع الإماراتي ..منوها بأن الابتزاز الإلكتروني يتحقق بعدة خطوات تبدأ بإضافة الجاني تطبيقا جديدا إلى هاتفه أو حاسوبه ثم يضيف أشخاصا جددا إلى قائمة أصدقائه بينهم الضحية الذي يستهدف الإيقاع بها ويقوم المتهم بعد ذلك بدراسة ضحيته ثم تبدأ مرحلة التغرير بها وبعدها تتم المواجهة والابتزاز فتصاب الضحية بالصدمة والإذعان لرغبة الجاني.وام
جاء ذلك خلال ندوة حول "الابتزاز الإلكتروني" استضافها معاليه في مجلسه وحضرها سعادة اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وسعادة ضرار بلهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية وقيادات شرطة دبي.
ولفت معالي الفريق ضاحي خلفان إلى أنه من الأفضل لعنوان الندوة أن يكون "الجرائم الإلكترونية" ولا يقتصر على "الابتزاز" وذلك لأن الجرائم الإلكترونية الأوسع والأكثر انتشارا وخطورة حيث تشمل الابتزاز والسرقات الإلكترونية واستقطاب الشباب للجماعات الإرهابية.
وقال اننا نحتاج اليوم في عالم الفضاء المفتوح أن نحدد أيهما أهم الابتزاز أم السرقات الإلكترونية أم من يغير قناعات الشباب بأفكار هدامة ومن ثم فالجميع بحاجة إلى إعادة نظر في الجرائم الإلكترونية ووضع قائمة أولويات.
وطالب معاليه بالتكاتف بين الشباب والمثقفين والأجهزة الأمنية لتكوين هيئة "وحدة أو شعبة أو إدارة" تعنى بدراسة وتحليل مضمون العبارات والحوارات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي "داعش" لتجنيد الشباب وإقناعهم بأفكار التنظيم الهدامة والظلامية مستنكرا أن يكون لدى هذا التنظيم كل هذه الآلة الإلكترونية التي تتراوح بين 50 و60 ألف موقع إلكتروني يجندون من خلالها الشباب من جميع أنحاء العالم فيما تقف الدول أمام هذه الإشكالية دون دراستها والتعرف إلى أسبابها ووسائلها.
وأشار سعادة ضرار بلهول خلال العرض الذي أعدته مؤسسة وطني الإمارات بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وخدمة الأمين ومركز دبي للأمن الإلكتروني خلال حملة أطلقتها المؤسسة تحت عنوان "معا ضد الابتزاز" أنه حسب تقرير نشرته شركة نورتن التابعة لـ"سيمانتك" العالمية المتخصصة في أمن وحماية المعلومات فإن 67 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الدولة يعانون نوعا ما من الجرائم الإلكترونية /سرقة الحسابات/ في 2011 وبحسب التقرير فإن إجمالي عدد الجرائم الإلكترونية المتوقع في الإمارات يبلغ / 2060/ جريمة تم الإبلاغ عن 20 في المائة منها بناء على عدد الاتصالات التي تلقتها "خدمة الأمين" الذي يصل إلى 412 خلال عام 2014 فيما يقدم شخصان من بين 10 ضحايا بلاغات ضد مبتزيهم وتراجع تصنيف الدولة من ناحية التعرض للتهديدات الأمنية من المركز 36 في العام 2010 إلى المركز 46 في العام 2011 كما يقع شخصان من الإمارات ضحية لنوع ما من الجرائم الإلكترونية في الدقيقة الواحدة.
وواجه 27 في المائة من البنوك نوعا من الجرائم الإلكترونية حسب إحصائيات الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لعام 2011 والذي أطلقته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عام 2008 لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني وتسهيل الكشف والاستجابة ومنع حوادث أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة كما بلغت نسبة جرائم "التصيد" 52 في المائة من حالات الجرائم الإلكترونية حيث ارتفعت بلاغات ابتزاز الضحايا بنشر صورهم من 34 بلاغا في عام 2013 إلى 153 بلاغا في 2014.
وذكر تقرير "نورتن" أن الاقتصاد العالمي يخسر سنويا 12 مليارا و950 مليون دولار بسبب الجرائم الإلكترونية فيما بلغت خسائر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في سوق الوظائف 150 ألف وظيفة سنويا وأكثر من مليون شخص ضحايا الجرائم الإلكترونية بشكل يومي وتعتبر الهند من أكبر 10 دول مصدرة للجرائم الإلكترونية وعمليات الاختراق على الإنترنت بنسبة 14,8 في المائة من إجمالي مرتكبي هذه الجرائم في العالم.
وحسب دراسة أجرتها شركة "تريند مايكرو" المتخصصة في مجال تقديم البرمجيات والحلول الأمنية فإن السعودية الأولى والإمارات الثانية في التضرر من الجرائم الإلكترونية وتم تصنيف دولة الإمارات في عام 2014 كثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد عمليات الاختراق الإلكتروني والذي بلغ 4.3 مليون اختراق وفقا لتقرير أعلنته "كاسبريسكي" إحدى شركات الأمن الإلكتروني العالمية.
وأوضحت التقارير والإحصائيات أن 92 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالإمارات يثقون في حساباتهم الإلكترونية كمكان آمن لحفظ بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية وصورهم وبينهم 42 في المائة يستخدمون طرقا غير آمنة لحفظ ملفاتهم وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم مشيرة إلى أن 51 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الدولة يستخدمون "واي فاي" وأن أكثر من 2000 سيدة حول العالم وقعن ضحايا لبرنامج اختراق يستطيع مشاهدتهن من خلال الكاميرات الخاصة بهواتفهن المحمولة أو حواسيبهن الشخصية إضافة إلى ذلك فإن 60 في المائة من الأطفال بالإمارات يحملون هواتف ذكية.
وحسب الإحصائيات التي أعدتها مؤسسة وطني الإمارات فإن أشهر الجرائم الإلكترونية من عام 2012 إلى 2015 حسب تقارير صحفية هي تسريب بيانات 5 ملايين مستخدم لبريد "جي ميل" إضافة إلى سرقة 13 "جيجابايت" من البيانات السرية لمستخدمي برنامج "سناب شات" واختراق بيانات 4 ملايين موظف فيدرالي في المؤسسة الفيدرالية الأمريكية من قبل "هكرز" من الصين في 5 يونيو الماضي وكذلك مهاجمة 30 ألف جهاز حاسب آلي تابع لشركة "أرامكو" في 2012 وتعرض "أرامكو" لفيروس "شامو" الذي دمر البيانات وامتد للشبكات التابعة للشركة كما تم اختراق أجهزة "أبل" في الصين والتي صنفت ضمن أكبر 10 عمليات اختراق إلكتروني في 2011.
وأوضحت أن التصرف القانوني يحفظ حق الضحية ويكون من خلال خدمة الأمين التابعة لشرطة دبي وإبلاغ هيئة تنظيم الاتصالات ونظام الإنذار الذي تستخدمه الهيئة لرصد الصفحات أو المواقع الإلكترونية المسيئة منوها بأن الضحية قد تسيء التصرف بالاستسلام للمبتز والرضوخ لمطالبه أو الإدمان والانتقام من المبتز.
وأشاد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي فكرة إعداد وحدة أو شعبة خاصة لدراسة مضمون حوارات وعبارات التنظيم الإرهابي التي يغذي بها عقول الشباب المستهدف تجنيدهم والتي طرحها الفريق ضاحي خلفان ..موضحا أن بعض ضحايا الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم الابتزاز لا يلجأون إلى الأجهزة الشرطية والأمنية خوفا من تشويه السمعة وغير ذلك.
وأضاف أنه من الضروري أن تقوم جميع الجهات في المجتمع بدورها للتوعية ضد جرائم الابتزاز والجرائم الإلكترونية بشكل عام خصوصا وزارة التربية والتعليم التي يقع على عاتقها توعية الطلبة بخطورة الدخول على مواقع إلكترونية غير آمنة وكذلك فإن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في توعية الجمهور.
وقال سعادة الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي إن تشريع دولة الإمارات يعالج ويقف بالمرصاد للجريمة الإلكترونية والجريمة الذكية فالقانون الذي صدر في العام 2012 ويكافح جريمة تقنية المعلومات استعرض 47 جريمة منها جريمة الابتزاز واعتبرها فقهاء القانون جريمة تهديد وتصدت المادة /16/ من هذا القانون لتلك الجرائم وحددت لها نوعين من الجرائم المخففة وعقوبتها الحبس سنتين وغرامة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف درهم وجرائم مشددة يصل الحبس فيها إلى 10 سنوات.
وأوضح أن أركان الجريمة تشمل الابتزاز بهدف الحصول على أموال أو أي شيء آخر وأن يكون التهديد هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني.
وأشار المقدم سيف الهاجري مدير إدارة الجريمة الإلكترونية بشرطة دبي إلى أن الجريمة الإلكترونية ليست جديدة على المجتمع الإماراتي ..منوها بأن الابتزاز الإلكتروني يتحقق بعدة خطوات تبدأ بإضافة الجاني تطبيقا جديدا إلى هاتفه أو حاسوبه ثم يضيف أشخاصا جددا إلى قائمة أصدقائه بينهم الضحية الذي يستهدف الإيقاع بها ويقوم المتهم بعد ذلك بدراسة ضحيته ثم تبدأ مرحلة التغرير بها وبعدها تتم المواجهة والابتزاز فتصاب الضحية بالصدمة والإذعان لرغبة الجاني.وام