الامارات 7 - اعدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خطة لتنظيم سلسلة ورش عمل في الجهات المعنية بشأن التعريف بمواد وتطبيقات القانون رقم / 6 / لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته وذلك في اطار سعي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لنشر التوعية والثقافة القانونية بإجراءات وتنفيذ العقود الحكومية في الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية بالإمارة.
وصرح سعادة الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن الدائرة ستقوم بتنفيذ الخطة على مراحل زمنية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية.
وقال إن ذلك يأتي في اطار الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للجهات الحكومية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر التوعية بشأن إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفا فيها وذلك في إطار سعي الدائرة نحو المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالوصول بالخدمات الحكومية الى العالمية.
من جانبها اوضحت مريم الفلاسي مديرة ادارة العقود والاتفاقات الحكومية في الدائرة ان تطبيق الخطة بدأ بتنظيم وإعداد ورش عمل باللغة الانجليزية لموظفي المكتب الاعلامي لحكومة دبي على مدى يومين بحضور الموظفين العاملين في الادارات والاقسام المعنية المختلفة ..موضحة انه يجري الترتيب حاليا لتنظيم ورشة عمل أخرى لموظفي المكتب الاعلامي لحكومة دبي بشأن حقوق الملكية الفكرية.
وقالت إن ورشة العمل تطرقت إلى التعريف بأهمية العقود والمواد الأساسية التي يجب أن تتوفر في جميع العقود والاتفاقات مع شرح لسبب وجودهاوطرق تطبيق أحكام القانون ومواده فيها.. كما تطرقت ورش العمل بشكل خاص إلى تفاصيل مواد القانون رقم /6/ لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته والتعريف بمواده وقواعد وأسس التعاقد في ضوء الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتقديم الخدمات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية وعمل لجنة للمناقصات في الجهة المعنية والسجلات المخصصة للعمل طبقا للقانون وغيرها من الإجراءات القانونية واهميتها في صياغة العقود.
من جانب اخر استقبلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وفدا من إدارة قضايا الحكومة بدائرة قضاء أبوظبي برئاسة المستشار حسين حمزة الدويلة وذلك في إطار التعاون القائم وتبادل الخبرات.
واستمع الوفد الى عرض شامل للمهام والاختصاصات التي تباشرها الدائرة بموجب قانون إنشائها والى شرح واف عن المراحل والإجراءات التي تتبعها الدائرة بشأن الشكاوى المقدمة إليها ضد الجهات الحكومية بالإمارة وذلك بدءا من مرحلة تلقي الشكوى وإخطار الجهة بها لموافاة الدائرة بردها عليها ثم دراسة كافة الجوانب الموضوعية والقانونية لعناصر الشكوى والجهود التي تبذلها الدائرة عقب ذلك والرامية لتسوية النزاع بصورة ودية قبل لجوء الشاكي للقضاء.
وتم توضيح ما تنتهجه الدائرة في سبيل إدارة الدعاوى القضائية التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها وتنسيقها المستمر مع تلك الجهات أثناء تمثيلها لها في كافة مراحل التداعيبما يكفل الدفاع عن مصالح الجهات الحكومية على النحو الأمثل.
حضر اللقاء من جانب الدائرة المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بالدائرة وعدد من مستشاري الإدارة.
وصرح سعادة الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن الدائرة ستقوم بتنفيذ الخطة على مراحل زمنية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية.
وقال إن ذلك يأتي في اطار الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة للجهات الحكومية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر التوعية بشأن إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفا فيها وذلك في إطار سعي الدائرة نحو المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالوصول بالخدمات الحكومية الى العالمية.
من جانبها اوضحت مريم الفلاسي مديرة ادارة العقود والاتفاقات الحكومية في الدائرة ان تطبيق الخطة بدأ بتنظيم وإعداد ورش عمل باللغة الانجليزية لموظفي المكتب الاعلامي لحكومة دبي على مدى يومين بحضور الموظفين العاملين في الادارات والاقسام المعنية المختلفة ..موضحة انه يجري الترتيب حاليا لتنظيم ورشة عمل أخرى لموظفي المكتب الاعلامي لحكومة دبي بشأن حقوق الملكية الفكرية.
وقالت إن ورشة العمل تطرقت إلى التعريف بأهمية العقود والمواد الأساسية التي يجب أن تتوفر في جميع العقود والاتفاقات مع شرح لسبب وجودهاوطرق تطبيق أحكام القانون ومواده فيها.. كما تطرقت ورش العمل بشكل خاص إلى تفاصيل مواد القانون رقم /6/ لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته والتعريف بمواده وقواعد وأسس التعاقد في ضوء الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتقديم الخدمات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية وعمل لجنة للمناقصات في الجهة المعنية والسجلات المخصصة للعمل طبقا للقانون وغيرها من الإجراءات القانونية واهميتها في صياغة العقود.
من جانب اخر استقبلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وفدا من إدارة قضايا الحكومة بدائرة قضاء أبوظبي برئاسة المستشار حسين حمزة الدويلة وذلك في إطار التعاون القائم وتبادل الخبرات.
واستمع الوفد الى عرض شامل للمهام والاختصاصات التي تباشرها الدائرة بموجب قانون إنشائها والى شرح واف عن المراحل والإجراءات التي تتبعها الدائرة بشأن الشكاوى المقدمة إليها ضد الجهات الحكومية بالإمارة وذلك بدءا من مرحلة تلقي الشكوى وإخطار الجهة بها لموافاة الدائرة بردها عليها ثم دراسة كافة الجوانب الموضوعية والقانونية لعناصر الشكوى والجهود التي تبذلها الدائرة عقب ذلك والرامية لتسوية النزاع بصورة ودية قبل لجوء الشاكي للقضاء.
وتم توضيح ما تنتهجه الدائرة في سبيل إدارة الدعاوى القضائية التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها وتنسيقها المستمر مع تلك الجهات أثناء تمثيلها لها في كافة مراحل التداعيبما يكفل الدفاع عن مصالح الجهات الحكومية على النحو الأمثل.
حضر اللقاء من جانب الدائرة المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بالدائرة وعدد من مستشاري الإدارة.