الامارات 7 - استحدثت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة نظاماً جديداً للمخالفات المرورية، الذي يقضي بمنح تخفيض على المخالفات المرورية الخاصة بالرادار بناء على الفترة الزمنية للمخالفة اعتباراً من تاريخ ارتكابها، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار، والمرتكبة في إمارة رأس الخيمة وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، وأنه سيتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل 2015.
وأضاف أن الهدف من المشروع هو تنفيذ استراتيجية وأهداف وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق والوصول لأعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقاتنا وحماية مستخدمي الطريق بكل فئاتهم وللعمل معاً للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها وانعكاسها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن حث كل السائقين إلى التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع، وكذلك منعاً لتراكم المخالفات على أفراد الجمهور، ما سيمثل عبئاً على كاهلهم ويكون عقبة أمامهم لسدادها في حالة تراكمها عليهم.
وقال إنه كمرحلة أولى سيتم تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ولمدة خمسة أشهر، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل ولغاية الأول من ديسمبر 2015، منوهاً بأن هذه الفترة ستكون آخر فترة للخصم ولتسوية أوضاع المخالفين ولن تتكرر مرة أخرى، نظراً لتطبيق مشروع النظام الجديد الخاص بمخالفات الرادار، داعياً كل أفراد المجتمع إلى ضرورة مراجعة إدارة المرور والدوريات وكل مراكز تقديم الخدمة بمراكز الشرطة الشاملة بالإمارة للاستفادة من هذه الفترة، لتعديل وتسوية أوضاعهم ودفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم قبل البدء بتطبيق المشروع الجديد.
وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن نسب الخصم سيتم إدراجها مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وذلك تسهيلاً عليهم ومراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم، مؤكداً أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقية للوطن والمتمثلة في الشباب، من خلال التكاتف جنباً إلى جنب في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، والعمل على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تصب بالمقام الأول في الحفاظ على سلامة أرواح أبنائه المواطنين والمقيمين، والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم على حد سواء، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة، التي ترتبت عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة، وتسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم من قبل سموه.
وام
وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار، والمرتكبة في إمارة رأس الخيمة وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، وأنه سيتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل 2015.
وأضاف أن الهدف من المشروع هو تنفيذ استراتيجية وأهداف وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق والوصول لأعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقاتنا وحماية مستخدمي الطريق بكل فئاتهم وللعمل معاً للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها وانعكاسها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن حث كل السائقين إلى التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع، وكذلك منعاً لتراكم المخالفات على أفراد الجمهور، ما سيمثل عبئاً على كاهلهم ويكون عقبة أمامهم لسدادها في حالة تراكمها عليهم.
وقال إنه كمرحلة أولى سيتم تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ولمدة خمسة أشهر، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل ولغاية الأول من ديسمبر 2015، منوهاً بأن هذه الفترة ستكون آخر فترة للخصم ولتسوية أوضاع المخالفين ولن تتكرر مرة أخرى، نظراً لتطبيق مشروع النظام الجديد الخاص بمخالفات الرادار، داعياً كل أفراد المجتمع إلى ضرورة مراجعة إدارة المرور والدوريات وكل مراكز تقديم الخدمة بمراكز الشرطة الشاملة بالإمارة للاستفادة من هذه الفترة، لتعديل وتسوية أوضاعهم ودفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم قبل البدء بتطبيق المشروع الجديد.
وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن نسب الخصم سيتم إدراجها مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وذلك ليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أي إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وذلك تسهيلاً عليهم ومراعاة لظروف بعد المسافة على البعض منهم، مؤكداً أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقية للوطن والمتمثلة في الشباب، من خلال التكاتف جنباً إلى جنب في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، والعمل على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تصب بالمقام الأول في الحفاظ على سلامة أرواح أبنائه المواطنين والمقيمين، والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم على حد سواء، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة، التي ترتبت عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة، وتسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم من قبل سموه.
وام