الامارات 7 - كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح، أن «الهيئة ستجري نهاية الشهر الجاري مراجعة لأسعار فواتير الكهرباء والماء على مستوى الإمارات المستفيدة من خدمات الهيئة، وذلك في إطار التزامها بإجراء مراجعات دورية للأسعار تنفذ مرتين سنوياً، ومن الممكن أن تسفر تلك المراجعة عن خفض في أسعار الخدمات».
وكانت الهيئة استحدثت مطلع مارس الماضي، شريحة جديدة لاحتساب تعرفة الاستهلاك، أسمتها «التملك الحر لغير المواطنين»، بمقتضاها تم رفع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بواقع 45 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، في حين بقيت تعرفة المحاسبة لسكان آخرين عند تعرفة 28 فلساً كما هي للبنايات التي يملكها مواطنون، والتي لا تحتوي على شقق بنظام التملك الحر.
وتلقت «الإمارات اليوم» عبر خدمة «الخط الساخن» التفاعلية مع الجمهور، عشرات المكالمات الهاتفية من سكان في إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، يعربون عن أملهم في أن تعيد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء النظر في قرار رفع قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء، لافتين إلى أن موسم ارتفاع درجات الحرارة بدأ مبكراً العام الجاري، ولا تستطيع الأسر البقاء في المنازل من دون أجهزة تكييف الهواء.
وتفصيلاً، أثار استحداث الشريحة الجديدة حفيظة سكان في إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، لاسيما أن تلك الإمارات تسمح كلياً أو جزئياً بالتملك الحر للبنايات، باستثناء إمارة أم القيوين التي تمنع التملك الحر للبنايات لغير المواطنين، داعين الهيئة إلى إعادة النظر في تلك الزيادة، خصوصاً أن الزيادة الجديدة أرهقتهم مالياً، كما أنهم مجرد مستأجرين وليسوا ملاكاً.
من جهته، أكد محمد محمد صالح، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة لا تستهدف تحقيق أرباح من وراء توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى المنازل على مستوى أربع إمارات (عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة)، إضافة إلى مناطق أخرى في المدام، والذيد، والبطائح، ومليحة، ومسافي، ودبا الفجيرة، بل تسعى إلى تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج والبيع إلى المستهلكين، وتوقيع أي زيادة على أسعار الفواتير يأتي بعد مراحل من التدقيق، لضمان تقديم خدمات مميزة إلى شرائح المستهلكين، وفي الوقت ذاته عدم مواجهة مشكلات في استمرارية تقديم الخدمات، لاسيما أن كلفة إنتاج الكيلووات الواحد/ ساعة تزيد على 45 فلساً».
وقال إن «سعر إنتاج الطاقة الكهربائية مرتفع، كما أن إنتاج محطات الهيئة يكلف كثيراً من استهلاك الغاز الذي يتم شراؤه بالسعر العالمي، وفي حال لم يتوافر الغاز نضطر إلى شراء الديزل بدلاً منه، ما يكبدنا مبالغ مالية إضافية، ونحن ملتزمون بضمان استمرارية توفير إمدادات الكهرباء والمياه إلى أكثر من 270 ألف مستهلك مسجلين على شبكة الهيئة».
وشدد على أن «الهيئة يهمها مصلحة المستهلكين أيضاً، وتعمل بجدية لبحث آثار الزيادات التي تم توقيعها أخيراً على بعض شرائح الاستهلاك، كما نتطلع إلى ضمان دوام توفير الإمدادات والخدمات دون انقطاع، ويمكن للجميع ملاحظة ذلك في النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه الهيئة، فإمدادات التيار الكهربائي لم تعد تشهد انقطاعات كما كان في السابق».
مصاعد وممرات
ورداً على سؤال حول توقيع الزيادة الأخيرة على السكان وليس المستثمرين من ملاك البنايات، أفاد بأن «ملاك البنايات لا يشكلون سوى 3% من حجم استهلاك التيار الكهربائي، فهم فقط مسؤولون عن استهلاك المصاعد وإضاءة الممرات في البناية، بينما المستهلك الحقيقي للكهرباء هو المستأجر، وليس منطقياً أن تفرض الزيادة على الشخص غير المستهلك للكهرباء فعلياً».
تملك حر
ولفت صالح إلى أن «إمارة أم القيوين تمنع بشكل كلي تملك غير المواطنين لعقارات سكنية، كما أن الأمر نفسه نادر في إمارة الفجيرة، وقليل في إمارة رأس الخيمة، بينما ينتشر التملك الحر للعقارات بصورة أكبر في إمارة عجمان، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف نظام التملك الحر على مستوى الدولة، إذ تصل نسبة التملك الحر إلى نحو 5% من إجمالي البنايات المسجلة في الهيئة، منها 3% لإمارة عجمان وحدها».
وكان صالح أكد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي، أن «الهيئة تتعامل مع مثل هذه الزيادات بصورة ديناميكية مرنة، وأن كل القرارات وآثارها تخضع إلى المراجعة والدراسة»، مضيفاً أن السوق العقارية في الدولة من المفترض أن تعدل من أدائها تلقائياً، كما يفترض على ملاك البنايات من غير المواطنين اتخاذ تدابير من شأنها أن تخفف العبء عن السكان، مثل تخفيض الإيجارات على السكان».
وأفاد بأن الهيئة في سبيل توفير إمدادات الكهرباء والماء إلى الإمارات والمناطق التابعة لها بصورة مستمرة ومتوازنة، تتكلف أكثر من 45 فلساً لإنتاج الكيلووات الواحد/ساعة، سواء ارتفعت أو انخفضت أسعار النفط، فيما تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الكهرباء من إمارة أبوظبي، بينما تنتج في المقابل 15% فقط لمواجهة زيادة الطلب، خصوصاً خلال فصل الصيف.
وكانت الهيئة استحدثت مطلع مارس الماضي، شريحة جديدة لاحتساب تعرفة الاستهلاك، أسمتها «التملك الحر لغير المواطنين»، بمقتضاها تم رفع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بواقع 45 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، في حين بقيت تعرفة المحاسبة لسكان آخرين عند تعرفة 28 فلساً كما هي للبنايات التي يملكها مواطنون، والتي لا تحتوي على شقق بنظام التملك الحر.
وتلقت «الإمارات اليوم» عبر خدمة «الخط الساخن» التفاعلية مع الجمهور، عشرات المكالمات الهاتفية من سكان في إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، يعربون عن أملهم في أن تعيد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء النظر في قرار رفع قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء، لافتين إلى أن موسم ارتفاع درجات الحرارة بدأ مبكراً العام الجاري، ولا تستطيع الأسر البقاء في المنازل من دون أجهزة تكييف الهواء.
وتفصيلاً، أثار استحداث الشريحة الجديدة حفيظة سكان في إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، لاسيما أن تلك الإمارات تسمح كلياً أو جزئياً بالتملك الحر للبنايات، باستثناء إمارة أم القيوين التي تمنع التملك الحر للبنايات لغير المواطنين، داعين الهيئة إلى إعادة النظر في تلك الزيادة، خصوصاً أن الزيادة الجديدة أرهقتهم مالياً، كما أنهم مجرد مستأجرين وليسوا ملاكاً.
من جهته، أكد محمد محمد صالح، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة لا تستهدف تحقيق أرباح من وراء توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى المنازل على مستوى أربع إمارات (عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة)، إضافة إلى مناطق أخرى في المدام، والذيد، والبطائح، ومليحة، ومسافي، ودبا الفجيرة، بل تسعى إلى تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج والبيع إلى المستهلكين، وتوقيع أي زيادة على أسعار الفواتير يأتي بعد مراحل من التدقيق، لضمان تقديم خدمات مميزة إلى شرائح المستهلكين، وفي الوقت ذاته عدم مواجهة مشكلات في استمرارية تقديم الخدمات، لاسيما أن كلفة إنتاج الكيلووات الواحد/ ساعة تزيد على 45 فلساً».
وقال إن «سعر إنتاج الطاقة الكهربائية مرتفع، كما أن إنتاج محطات الهيئة يكلف كثيراً من استهلاك الغاز الذي يتم شراؤه بالسعر العالمي، وفي حال لم يتوافر الغاز نضطر إلى شراء الديزل بدلاً منه، ما يكبدنا مبالغ مالية إضافية، ونحن ملتزمون بضمان استمرارية توفير إمدادات الكهرباء والمياه إلى أكثر من 270 ألف مستهلك مسجلين على شبكة الهيئة».
وشدد على أن «الهيئة يهمها مصلحة المستهلكين أيضاً، وتعمل بجدية لبحث آثار الزيادات التي تم توقيعها أخيراً على بعض شرائح الاستهلاك، كما نتطلع إلى ضمان دوام توفير الإمدادات والخدمات دون انقطاع، ويمكن للجميع ملاحظة ذلك في النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه الهيئة، فإمدادات التيار الكهربائي لم تعد تشهد انقطاعات كما كان في السابق».
مصاعد وممرات
ورداً على سؤال حول توقيع الزيادة الأخيرة على السكان وليس المستثمرين من ملاك البنايات، أفاد بأن «ملاك البنايات لا يشكلون سوى 3% من حجم استهلاك التيار الكهربائي، فهم فقط مسؤولون عن استهلاك المصاعد وإضاءة الممرات في البناية، بينما المستهلك الحقيقي للكهرباء هو المستأجر، وليس منطقياً أن تفرض الزيادة على الشخص غير المستهلك للكهرباء فعلياً».
تملك حر
ولفت صالح إلى أن «إمارة أم القيوين تمنع بشكل كلي تملك غير المواطنين لعقارات سكنية، كما أن الأمر نفسه نادر في إمارة الفجيرة، وقليل في إمارة رأس الخيمة، بينما ينتشر التملك الحر للعقارات بصورة أكبر في إمارة عجمان، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف نظام التملك الحر على مستوى الدولة، إذ تصل نسبة التملك الحر إلى نحو 5% من إجمالي البنايات المسجلة في الهيئة، منها 3% لإمارة عجمان وحدها».
وكان صالح أكد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي، أن «الهيئة تتعامل مع مثل هذه الزيادات بصورة ديناميكية مرنة، وأن كل القرارات وآثارها تخضع إلى المراجعة والدراسة»، مضيفاً أن السوق العقارية في الدولة من المفترض أن تعدل من أدائها تلقائياً، كما يفترض على ملاك البنايات من غير المواطنين اتخاذ تدابير من شأنها أن تخفف العبء عن السكان، مثل تخفيض الإيجارات على السكان».
وأفاد بأن الهيئة في سبيل توفير إمدادات الكهرباء والماء إلى الإمارات والمناطق التابعة لها بصورة مستمرة ومتوازنة، تتكلف أكثر من 45 فلساً لإنتاج الكيلووات الواحد/ساعة، سواء ارتفعت أو انخفضت أسعار النفط، فيما تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الكهرباء من إمارة أبوظبي، بينما تنتج في المقابل 15% فقط لمواجهة زيادة الطلب، خصوصاً خلال فصل الصيف.