الامارات 7 - أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن نوعية التعليم ودرجة جودته ومدى استجابته لمتطلبات التنمية أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام المؤسسات التربوية العالمية المسؤولة عن التحديث والتطوير في مجتمعاتها يضاف إليه تحديات أخرى متصلة بوتيرة تكنولوجيا التعليم والاتصال والمعلومات المتسارعة وهو ما شكل ضرورة قصوى أمام المخططين وصناع القرار لتبادل الرؤى والتجارب وتبني حلول غير تقليدية يمكن تعميمها وتطبيقها في مختلف الدول وفق السياسة التعليمية لكل دولة وأهدافها الاستراتيجية.
جاء ذلك في مقدمة كلمة معاليه التي ألقاها حول واقع التعليم في دولة الإمارات وتوجهاته المستقبلية خلال الجلسة المفتوحة التي تم عقدها ضمن المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية في عاصمتها " سيؤول " خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجراي تحت عنوان "التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030" .
وتحدث معاليه في بداية كلمته عن ملامح التقدم والطفرات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات بتوجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة كما أوضح مستوى ارتباط مسارات التنمية المستدامة ورخاء الدولة بمنهجية واضحة لتطوير التعليم لما بعد عام 2015 وذلك بحضور عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية وكبار المسؤولين التربويين في أكثر من 126 دولة ومؤسسة عالمية في مقدمتهم بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة وإيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو وجيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المبعوثة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تدرك عمق التحديات العالمية التي تواجه نظم التعليم والتنمية البشرية بوجه عام وتعمل على تقديم نموذج رائد ينضوي على حلول ناجعة وهي تؤمن بأن للجميع الحق في العيش الكريم .. الحق في الصحة.. والتعليم والحياة وبأن ثمة ضرورة لصون الحضارة البشرية والحفاظ على مكوناتها ومسارات تقدمها وازدهارها بالعلم والمعرفة وتضافر الجهود وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد معاليه أن تلك هي رسالة الإمارات التي تسعى من خلال شراكتها الوثيقة مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها الـيونسكو وإيسيسكو وألكسو" إلى تعميمها على شعوب الأرض على اختلاف أجناسها وثقافاتها ومن دون تفرقة بين لون وعرق وهي الرسالة نفسها التي تحمل فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات.
وقال معالي وزير التربية أمام حضور المنتدى " إننا نؤمن بقدراتنا واستحقاقاتنا في المراكز المتقدمة عالميا على الصعد كافة وبالتحديد ما يتصل منها بالعلم والتعليم وتعمل دولتنا جاهدة من خلال وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع جميع الوزارات والشركاء الاستراتيجيين على تقديم نموذج تعليمي من الطراز الأول تتوافر فيه أدوات الإبداع والابتكار ومفاهيم الاستدامة في التعليم ومجتمع اقتصاد المعرفة ويتصل مباشرة بمهارات القرن 21 وذلك وفق الأهداف التي أقرتها رؤية الإمارات "2021" والأجندة الوطنية لحكومتنا الرشيدة ".
وقال معاليه إن طموحات دولتنا لا تقف عند حد أهدافنا الوطنية ومكانتنا العالمية فحسب إذ تسعى وزارة التربية والتعليم ومعها اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم نحو بناء شراكات إقليمية ودولية جديدة وتقوية القائم منها وتوثيقه وذلك تعزيزا لإسهاماتنا العالمية في مجالات نشر التعليم والحفاظ على الموروث الثقافي والحضارة الإنسانية والبيئة ومقدرات العالم وثروته الطبيعية إلى جانب ما تقوم به الإمارات من جهود كبيرة لدعم السلام والأمن والرخاء في عالم نؤمن في دولتنا بأنه يتسع للجميع.
وذكر معالي الحمادي أن دولة الإمارات اعتمدت خطة طموحة لتطوير التعليم خلال الأعوام " 2015 / 2021 " وهي ترتكز على الابتكار والإبداع والاستدامة في التعليم وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة ونشر فلسفة التميز في أوساط الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية.
وأوضح أمام الحضور وكبار المسؤولين الدوليين أن خطوات التطوير تقوم على مسارات محددة تكفل تحقيق الشمولية والتكامل في جميع العناصر التعليمية بدءا من الموارد البشرية ومرورا بالبنية التحتية والمرافق وتكنولوجيا التعليم ووسائل التدريس الذكية والمناهج المطورة ونظم التقويم الحديثة القائمة على معايير وطنية ودولية موحدة بجانب حزمة من المبادرات العلمية والأنشطة الإثرائية التي تستهدف إكساب الطلبة مهارات القرن 21 وتسليحهم بالعلوم الحديثة والمعارف المتجددة وتوسيع مداركهم العلمية وتنمية وعيهم بمتطلبات المستقبل وتحدياته فضلا عن استهدافها الحفاظ على لياقة الطلبة الصحية والبدنية وقبل ذلك تعزيز مبادئ الهوية الوطنية في نفوسهم وتنشئتهم على الأصول والقيم النبيلة والصفات القيادية القويمة.
واكد معالي الحمادي في كلمته أن دولة الإمارات " ممثلة في وزارة التربية والتعليم "تدرك قيمة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية وبيوت الخبرة المتخصصة في التعليم وتقنياته كما أنها على يقين في أن تضافر جهود المنظمات المعنية وخاصة التابعة للأمم المتحدة من اليونسكو والمنظمات الأخرى يمكن أن يحدث فرقا مهما على الساحة التعليمية الدولية ولاسيما مع التطور المذهل الذي يشهده العالم على الصعد كافة.
وكان تقرير "التعليم للجميع" الذي رصد ما أنجزته الدولة عالميا وتوجهاتها المستقبلية قد استحوذ على اهتمام المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بحركة تطور التعليم والخبراء الدوليين فى المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية وخاصة أن التقرير عكس المكانة المتقدمة للتعليم في أجندة الدولة وما يحظى به العاملون في قطاع التعليم والطلبة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة.
وتناول التقرير مجموعة المحاور الرئيسة التي اشتملت عليها خطة تطوير التعليم " 2015 / 2021" موضحا مدى اتساق الخطة مع توجهات الدولة المستقبلية نحو علوم الفضاء والدولة الذكية وتوافقها كذلك مع رؤية الإمارات " 2021 " ومرتكزات الأجندة الوطنية وأهدافها وكذلك التوجهات العالمية الحديثة لما بعد 2015 حيث أكد التقرير حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق التكامل المعرفي للطلاب حيث عمدت الوزارة من خلال خطتها على إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين " العلمي والأدبي " إلى مسارين هما " المتقدم والعام " ما يتيح للطلاب الانتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للسنة التحضيرية علاوة على أن هذا النظام سيعفي الطلاب المتفوقين والمتميزين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الدراسية الأولى في الجامعات والكليات.
وأشار إلى ما اعتمدته الخطة على صعيد تطوير المناهج الدراسية لكافة المراحل خلال الثلاث سنوات المقبلة والتركيز على تعزيز ومعايير التعلم الوطنية وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة إلى جانب صياغة مخرجات محددة للمواد الأساسية على مدى سنوات الدراسة تقاس بامتحانات معيارية موحدة لمتابعة أداء الطلاب.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد منظومة اختبارات وطنية شاملة تخدم الرؤية التعليمية للدولة بمقاييس عالمية لقياس الأداء في المواد الأساسية بالإضافة إلى مجموعة من الامتحانات الدولية المعتمدة.
كما لفت التقرير إلى سلسلة البرامج التدريبية والتنمية المهنية التي بدأت الوزارة تنفيذها مطلع العام الدراسي الجاري بهدف رفع مستوى أداء جميع العاملين في الميدان التربوي ومساعدتهم في تطبيق أفضل الممارسات التربوية وفنون الإدارة الحديثة تمهيدا لنقلة نوعية جديدة في الفكر الإداري وصناعة التطوير التي تعتزم الوزارة تحقيقها من أجل ضمان تسيير أعمال التطوير في اتجاهاتها الصحيحة ووفق البرمجة الزمنية المحددة وبكفاءة وفاعلية .
وأوضح التقرير تفاصيل أخرى عن برامج اكتشاف الموهبين والمبدعين والمتفوقين ورعايتهم التي تبنتها الوزارة وكذلك مجموعة المبادرات المصاحبة لهذا التوجه ومن بينها إنشاء أندية علمية ومهنية وفنية وخلق نواة طلابية من المبدعين بجانب البرامج التي تستهدف صقل شخصية الطالب والبرامج الأخرى التي تعني بصحة الطلبة ولياقتهم البدنية وإعداد وتأهيل المتميزين للمنافسات العلمية والرياضية ألإقليمية والدولية.
كما أوضح اهتمام الوزارة البالغ بتوفير التدريب المستمر للطلبة داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع القطاعات المختلفة وتطوير مشروع الإرشاد الأكاديمي المهني في جميع الحلقات وإدراج برامج تدريبية ومهنية تسهم في توفير المعلومات الخاصة بالتخصصات التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل ومتطلبات المستقبل .
وتزامنا مع المناقشات التي تشهدها الساحة التعليمية العالمية فيما يخص التوجهات الدولية حتى عام 2030 أكد التقرير حرص الإمارات الشديد على تعهداتها الدولية وتمسكها باستحقاقاتها في نموذج تعليمي يحتذى به كما لفت إلى أن الدولة ملتزمة بالأهداف العالمية - بحلول عام 2030 والتي تنص على أن يكون الفتيان والفتيات مهيئين للتعلم في المرحلة الابتدائية من خلال الانتفاع برعاية وتعليم جيدين في مرحلة الطفولة المبكرة إلى جانب تمكينهم من إتمام تعليم أساسي مجاني وإلزامي يتسم بالجودة على أن تمتلك أعلى نسبة من الكبار في السن ما يكفي من مهارات القراءة والكتابة والحساب و إكساب أعلى نسبة من الشباب والكبار المهارات اللازمة للحصول على عمل لائق يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال التعليم التقني والمهني والتعليم في المرحلة العليا من التعليم الثانوي والتعليم العالي والتدريب مع إيلاء اهتمام خاص للتكافؤ بين الجنسين في جميع المراحل وعلى اختلاف نوعية التعليم والتدريب.
**********----------********** كما تلتزم الدولة بإكساب جميع المتعلمين المعارف والمهارات والقيم والمواقف اللازمة لتحقيق مجتمع متقدم ومثقف وتوفير التنمية المستدامة ولاسيما من خلال التعليم من أجل المواطنة العالمية والتنمية المستدامة وذلك عن طريق تدريس متطور وعال الجودة من قبل معلمين مؤهلين فيما تعمل دولة الإمارات وفق الاهتمام البالغ بالتعليم على توفير الدعم اللازم للوصول إلى تعليم رفيع المستوى .
وضمن زيارته الرسمية وإلى جانب مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية قام معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بزيارة لمجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية والمدارس المتقدمة وفائقة المستوى في العاصمة "سيؤول" ومدينة "انشون" التي تعد أكبر ثالث تجمع حضري في كوريا الجنوبية والتقى معاليه عددا من كبار مسؤولي التعليم وخبراء التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والبرامج العلمية المتخصصة.
رافق معاليه في الزيارة أمل الكوس وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية وحمد الظاهري مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم وأعضاء الوفد الرسمي حيث بدأ معاليه زياراته للمنشآت التعليمية بالاطلاع على نظام العمل في المعهد الكوري للمناهج والتقييم وتعرف من كبار المسؤولين التنفيذين فيه على آليات التطوير وأساليب ربط المناهج بنواتج التعلم وبناء الاختبارات والامتحانات الدورية وكيفية قياس المحصلة التعليمية الحقيقية للطالب والتعرف على مستوياته العلمية وما يتصل بذلك من برامج إثرائية يقوم المعهد على إعدادها .
كما قام معاليه يرافقه كبار المسؤولين في وزارة التعليم الكورية والوفد الرسمي للدولة بزيارة لمؤسسة كوريا الجنوبية لتطوير الإبداع والعلوم التي تعد المؤسسة الرئيسة لإنتاج البرامج التعليمية المبتكرة فضلا عن دورها الاستراتيجي في أعمال التخطيط التربوي ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني والتقني والعام.
واستمع معاليه إلى شرح قدمه المسؤولون في المؤسسة حول برنامج " ستيم " والخطط الخاصة بتنمية إبداعات الطلبة في مجالات العلوم المختلفة وطرق تحفيز الطلاب والطالبات على ترجمة محصلتهم العلمية والتطبيقية من برنامج " ستيم " في منتوجات مبتكرة يتم طرحها في معارض طلابية متخصصة وترجمتها كذلك في المنافسات العلمية التي تنظم على مستوى الجمهورية الكورية مشيدا معاليه بفكرة ربط التعلم بالإنتاج وكذلك منهجية رفع مستوى أداء المعلمين القائمين على تنفيذ هذا البرنامج العالمي المتقدم ليكونوا أكثر جاهزية لإكساب الطلبة جميع المهارات الخاصة بـ " ستيم " إلى جانب إكسابهم أدوات البحث العلمي المتقدمة وفتح المجال أمامهم للاستكشاف.
واستكمل معاليه جولته في الجانب نفسه بزيارة عدد من مدارس مدينة "انشون" التي ترتكز العملية التعليمية فيها على برنامج " ستيم " وتابع أداء المعلمين داخل الصفوف الخاصة بالبرنامج وتفاعل الطلبة واستجابتهم وحواراتهم العلمية مع معلميهم ومستوى الحصة الدراسية التي قال معاليه إنها تتجاوز الصور المألوفة لإكساب الطلبة مجموعة المهارات المقررة.
كما زار معالي الحمادي عددا آخر من المدارس التي تتسع العملية التعليمية فيها لبرامج وابتكارات الروبوت وتعرف إلى أحدث المختبرات التي تحتضن الطلبة الموهوبين في هذا المجال وسبل رعايتهم وتنمية قدراتهم وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة التي اطلع معاليه على إسهامات البعض منها في دعم ورعاية الموهوبين.
وشهدت جولة معاليه لقاءات موسعة مع الإداريين والمعلمين ومجموعات كبيرة من الطلبة الذين تبادل معهم أطراف الحديث حول توقعاتهم المستقبلية لما ستكون عليه العلوم المتخصصة وما يتطلعون إليه ويعملون على تحقيقه وقيمة اكتساب الطالب لمهارات القرن 21 وغيرها من المهارات التي تؤهله لمواكبة متغيرات العالم ومستجداته.
في ختام زياراته أشاد معالي وزير التربية بمستوى التعليم في كوريا الجنوبية وأثنى على أنظمته المتكاملة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي يديرها مجموعة من التربويين والإداريين ذوي الكفاءة العالية معبرا ان الخلاصة التي تجمعت لديه من اللقاءات العديدة مع كبار المسؤولين في المؤسسات التعليمية تشير إلى شدة اعتماد ما تشهده كوريا الجنوبية من تقدم على النظام التعليمي ومخرجاته التي تعمل المؤسسات والمدارس على أن تكون مؤهلة لاحتياجات التنمية المستدامة.
الى ذلك وثقت دولة الإمارات علاقتها التربوية بجمهورية كوريا الجنوبية باتفاقية استثنائية وقعها عن الدولة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونظيره الكوري معالي الدكتور هوانغ وو ييه وبمقتضى الاتفاقية التي تأتي أهميتها القصوى من ارتباطها بخطة تطوير التعليم " 2015 / 2021" ومحاور الابتكار التي ترتكز عليها سيكون بمقدور أبناء الإمارات الاطلاع على مقتنيات المدارس الكورية ووسائل التعليم الحديثة ولاسيما المتصلة بالبرنامج التعليمي العالمي " ستيم " والتعرف إلى آخر ما جادت به التكنولوجيا في مختلف المجالات التعليمية إضافة إلى استفادة طلبة كوريا الجنوبية من التعرف إلى المستوى الحديث والمتقدم الذي تتمتع به مدارس الدولة ومجمل الأنشطة العلمية والثقافية التي يمارسها أبناء الإمارات والبرامج العلمية المتقدمة وأهمها برنامج "ستيم".
في الوقت نفسه تتيح الاتفاقية فرص تبادل الزيارات بين معلمي مدارسنا ونظرائهم في المدارس الكورية وكذلك تبادل الخبرات والتجارب والممارسات التربوية الحديثة المطبقة في مدارس البلدين فضلا عن الزيارات المتخصصة لمديري ومديرات المدارس للتعزيز فنون الإدارة التربوية الحديثة في مدارس الإمارات وكوريا الجنوبية.
جاءت الاتفاقية تعبيرا عن رغبة وزارتنا ووزارة التربية والتعليم الكورية الجنوبية في بناء جسور من التعاون التربوي بما يدعم التوجهات المستقبلية والتطلعات ويخدم أهداف الوزارتين في الارتقاء بمستوى المدارس ونظم التعليم وربطها بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة.
جرت وقائع التوقيع بحضور سعادة أمل الكوس وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية وسعادة حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم.
وقال معالي حسين الحمادي إن وزارة التربية لن تدخر وسعا في تكوين الشراكات الاستراتيجية وتوثيقها مع الوزارات والمؤسسات المعنية داخل الدولة وخارجها بما يخدم أهداف التطوير مؤكدا أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة التربية الكورية الجنوبية ستفتح المجال لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى لها مراكزها المتقدمة على الساحة التعليمية الدولية واصفا الاتفاقية وما تضمنته من بنود لخدمة نظامنا التعليمي بالاتفاقية الاستثنائية وخاصة مع تشابه المسارات التعليمية العلمية بين الإمارات وكوريا الجنوبية وبالتحديد في البرامج المطورة الموجهة للطلبة وفي مقدمتها برنامج " ستيم ".
وذكر معاليه أن المباحثات التي دارت بينه وبين نظيره الكوري الجنوبي معالي الدكتور هوانغ وو ييه قبل توقيع الاتفاقية أكدت على أهمية تعميق التعاون وخلق فرص حقيقية لتبادل الخبرات التربوية والتجارب بين البلدين مع وضع برامج تطويرية للأهداف المشتركة لكلا الوزارتين فضلا عن توثيق العلاقة بين المدارس الإماراتية والكورية الجنوبية تمهيدا لإتمام عمليات توأمة بما يتفق والقيم التربوية التي تميز المجتمع المدرسي الإماراتي والأصول المتعارف عليها والمعايير الدولية المتبعة في مجال التعاون والشراكات .
وأكد معالي الحمادي أن الاتفاقية تتسق مع توجهات الوزارة وبرامجها التي تستهدف تمكين الطلبة من المهارات العلمية وخاصة مهارات القرن 21 والارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية كما تتوافق في الوقت نفسه مع المنهجية التي استحدثتها الوزارة للتنمية المهنية والارتقاء بمستوى الممارسات التربوية والتعليمية وصقل خبرات أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وإكساب مديري المدارس والمعلمين أدوات وأساليب نوعية لإدارة العملية التعليمية والمشاركة في التخطيط وصناعة القرار بكفاءة وإكساب المعلمين على وجه التحديد أدوات تنفيذ برنامج "ستيم" بمهنية عالية واحترافية.
وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساس من الاتفاقية هو أبناء الدولة ممن تحرص الوزارة على فتح المجال أمامهم للزيارات العلمية الخارجية للاطلاع على البرامج التعليمية المتطورة وتكنولوجيا التعليم المتجددة والتعرف إلى بيئة مدرسية مغايرة إلى جانب تنويع مصادر المعرفة لديهم وتكوين منصات للحوار بينهم وبين طلبة الدول المتقدمة بما يسهم في دعم توجهات أبناء الإمارات نحو التخصصات العلمية المرموقة.
من جانبه أعرب معالي الدكتور هوانغ وو ييه وزير التربية والتعليم الكوري الجنوبي عن امتنان وزارته وتقديرها لحرص وزارة التربية الإماراتية على توثيق العلاقة بين الوزارتين مؤكدا أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجا تنمويا يحتذى به ومن ثم فإنها قادرة بإمكانيتها على تقديم نموذج خاص وتجربة تعليمية رائدة عالميا .
وقال هوانغ وو ييه إن الاتفاقية التي تم إبرامها تمثل إضافة مهمة لوزارة التربية الكورية وخاصة أنها تتضمن بنودا تتصل مباشرة بالتوجهات العالمية المستقبلية التي تسعى في مسارتها الوزارتان " الإماراتية والكورية الجنوبية ".
وام
جاء ذلك في مقدمة كلمة معاليه التي ألقاها حول واقع التعليم في دولة الإمارات وتوجهاته المستقبلية خلال الجلسة المفتوحة التي تم عقدها ضمن المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية في عاصمتها " سيؤول " خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجراي تحت عنوان "التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030" .
وتحدث معاليه في بداية كلمته عن ملامح التقدم والطفرات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات بتوجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة كما أوضح مستوى ارتباط مسارات التنمية المستدامة ورخاء الدولة بمنهجية واضحة لتطوير التعليم لما بعد عام 2015 وذلك بحضور عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية وكبار المسؤولين التربويين في أكثر من 126 دولة ومؤسسة عالمية في مقدمتهم بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة وإيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو وجيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المبعوثة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تدرك عمق التحديات العالمية التي تواجه نظم التعليم والتنمية البشرية بوجه عام وتعمل على تقديم نموذج رائد ينضوي على حلول ناجعة وهي تؤمن بأن للجميع الحق في العيش الكريم .. الحق في الصحة.. والتعليم والحياة وبأن ثمة ضرورة لصون الحضارة البشرية والحفاظ على مكوناتها ومسارات تقدمها وازدهارها بالعلم والمعرفة وتضافر الجهود وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد معاليه أن تلك هي رسالة الإمارات التي تسعى من خلال شراكتها الوثيقة مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها الـيونسكو وإيسيسكو وألكسو" إلى تعميمها على شعوب الأرض على اختلاف أجناسها وثقافاتها ومن دون تفرقة بين لون وعرق وهي الرسالة نفسها التي تحمل فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات.
وقال معالي وزير التربية أمام حضور المنتدى " إننا نؤمن بقدراتنا واستحقاقاتنا في المراكز المتقدمة عالميا على الصعد كافة وبالتحديد ما يتصل منها بالعلم والتعليم وتعمل دولتنا جاهدة من خلال وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع جميع الوزارات والشركاء الاستراتيجيين على تقديم نموذج تعليمي من الطراز الأول تتوافر فيه أدوات الإبداع والابتكار ومفاهيم الاستدامة في التعليم ومجتمع اقتصاد المعرفة ويتصل مباشرة بمهارات القرن 21 وذلك وفق الأهداف التي أقرتها رؤية الإمارات "2021" والأجندة الوطنية لحكومتنا الرشيدة ".
وقال معاليه إن طموحات دولتنا لا تقف عند حد أهدافنا الوطنية ومكانتنا العالمية فحسب إذ تسعى وزارة التربية والتعليم ومعها اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم نحو بناء شراكات إقليمية ودولية جديدة وتقوية القائم منها وتوثيقه وذلك تعزيزا لإسهاماتنا العالمية في مجالات نشر التعليم والحفاظ على الموروث الثقافي والحضارة الإنسانية والبيئة ومقدرات العالم وثروته الطبيعية إلى جانب ما تقوم به الإمارات من جهود كبيرة لدعم السلام والأمن والرخاء في عالم نؤمن في دولتنا بأنه يتسع للجميع.
وذكر معالي الحمادي أن دولة الإمارات اعتمدت خطة طموحة لتطوير التعليم خلال الأعوام " 2015 / 2021 " وهي ترتكز على الابتكار والإبداع والاستدامة في التعليم وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة ونشر فلسفة التميز في أوساط الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية.
وأوضح أمام الحضور وكبار المسؤولين الدوليين أن خطوات التطوير تقوم على مسارات محددة تكفل تحقيق الشمولية والتكامل في جميع العناصر التعليمية بدءا من الموارد البشرية ومرورا بالبنية التحتية والمرافق وتكنولوجيا التعليم ووسائل التدريس الذكية والمناهج المطورة ونظم التقويم الحديثة القائمة على معايير وطنية ودولية موحدة بجانب حزمة من المبادرات العلمية والأنشطة الإثرائية التي تستهدف إكساب الطلبة مهارات القرن 21 وتسليحهم بالعلوم الحديثة والمعارف المتجددة وتوسيع مداركهم العلمية وتنمية وعيهم بمتطلبات المستقبل وتحدياته فضلا عن استهدافها الحفاظ على لياقة الطلبة الصحية والبدنية وقبل ذلك تعزيز مبادئ الهوية الوطنية في نفوسهم وتنشئتهم على الأصول والقيم النبيلة والصفات القيادية القويمة.
واكد معالي الحمادي في كلمته أن دولة الإمارات " ممثلة في وزارة التربية والتعليم "تدرك قيمة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية وبيوت الخبرة المتخصصة في التعليم وتقنياته كما أنها على يقين في أن تضافر جهود المنظمات المعنية وخاصة التابعة للأمم المتحدة من اليونسكو والمنظمات الأخرى يمكن أن يحدث فرقا مهما على الساحة التعليمية الدولية ولاسيما مع التطور المذهل الذي يشهده العالم على الصعد كافة.
وكان تقرير "التعليم للجميع" الذي رصد ما أنجزته الدولة عالميا وتوجهاتها المستقبلية قد استحوذ على اهتمام المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بحركة تطور التعليم والخبراء الدوليين فى المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية وخاصة أن التقرير عكس المكانة المتقدمة للتعليم في أجندة الدولة وما يحظى به العاملون في قطاع التعليم والطلبة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة.
وتناول التقرير مجموعة المحاور الرئيسة التي اشتملت عليها خطة تطوير التعليم " 2015 / 2021" موضحا مدى اتساق الخطة مع توجهات الدولة المستقبلية نحو علوم الفضاء والدولة الذكية وتوافقها كذلك مع رؤية الإمارات " 2021 " ومرتكزات الأجندة الوطنية وأهدافها وكذلك التوجهات العالمية الحديثة لما بعد 2015 حيث أكد التقرير حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق التكامل المعرفي للطلاب حيث عمدت الوزارة من خلال خطتها على إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين " العلمي والأدبي " إلى مسارين هما " المتقدم والعام " ما يتيح للطلاب الانتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للسنة التحضيرية علاوة على أن هذا النظام سيعفي الطلاب المتفوقين والمتميزين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الدراسية الأولى في الجامعات والكليات.
وأشار إلى ما اعتمدته الخطة على صعيد تطوير المناهج الدراسية لكافة المراحل خلال الثلاث سنوات المقبلة والتركيز على تعزيز ومعايير التعلم الوطنية وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة إلى جانب صياغة مخرجات محددة للمواد الأساسية على مدى سنوات الدراسة تقاس بامتحانات معيارية موحدة لمتابعة أداء الطلاب.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد منظومة اختبارات وطنية شاملة تخدم الرؤية التعليمية للدولة بمقاييس عالمية لقياس الأداء في المواد الأساسية بالإضافة إلى مجموعة من الامتحانات الدولية المعتمدة.
كما لفت التقرير إلى سلسلة البرامج التدريبية والتنمية المهنية التي بدأت الوزارة تنفيذها مطلع العام الدراسي الجاري بهدف رفع مستوى أداء جميع العاملين في الميدان التربوي ومساعدتهم في تطبيق أفضل الممارسات التربوية وفنون الإدارة الحديثة تمهيدا لنقلة نوعية جديدة في الفكر الإداري وصناعة التطوير التي تعتزم الوزارة تحقيقها من أجل ضمان تسيير أعمال التطوير في اتجاهاتها الصحيحة ووفق البرمجة الزمنية المحددة وبكفاءة وفاعلية .
وأوضح التقرير تفاصيل أخرى عن برامج اكتشاف الموهبين والمبدعين والمتفوقين ورعايتهم التي تبنتها الوزارة وكذلك مجموعة المبادرات المصاحبة لهذا التوجه ومن بينها إنشاء أندية علمية ومهنية وفنية وخلق نواة طلابية من المبدعين بجانب البرامج التي تستهدف صقل شخصية الطالب والبرامج الأخرى التي تعني بصحة الطلبة ولياقتهم البدنية وإعداد وتأهيل المتميزين للمنافسات العلمية والرياضية ألإقليمية والدولية.
كما أوضح اهتمام الوزارة البالغ بتوفير التدريب المستمر للطلبة داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع القطاعات المختلفة وتطوير مشروع الإرشاد الأكاديمي المهني في جميع الحلقات وإدراج برامج تدريبية ومهنية تسهم في توفير المعلومات الخاصة بالتخصصات التي تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل ومتطلبات المستقبل .
وتزامنا مع المناقشات التي تشهدها الساحة التعليمية العالمية فيما يخص التوجهات الدولية حتى عام 2030 أكد التقرير حرص الإمارات الشديد على تعهداتها الدولية وتمسكها باستحقاقاتها في نموذج تعليمي يحتذى به كما لفت إلى أن الدولة ملتزمة بالأهداف العالمية - بحلول عام 2030 والتي تنص على أن يكون الفتيان والفتيات مهيئين للتعلم في المرحلة الابتدائية من خلال الانتفاع برعاية وتعليم جيدين في مرحلة الطفولة المبكرة إلى جانب تمكينهم من إتمام تعليم أساسي مجاني وإلزامي يتسم بالجودة على أن تمتلك أعلى نسبة من الكبار في السن ما يكفي من مهارات القراءة والكتابة والحساب و إكساب أعلى نسبة من الشباب والكبار المهارات اللازمة للحصول على عمل لائق يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال التعليم التقني والمهني والتعليم في المرحلة العليا من التعليم الثانوي والتعليم العالي والتدريب مع إيلاء اهتمام خاص للتكافؤ بين الجنسين في جميع المراحل وعلى اختلاف نوعية التعليم والتدريب.
**********----------********** كما تلتزم الدولة بإكساب جميع المتعلمين المعارف والمهارات والقيم والمواقف اللازمة لتحقيق مجتمع متقدم ومثقف وتوفير التنمية المستدامة ولاسيما من خلال التعليم من أجل المواطنة العالمية والتنمية المستدامة وذلك عن طريق تدريس متطور وعال الجودة من قبل معلمين مؤهلين فيما تعمل دولة الإمارات وفق الاهتمام البالغ بالتعليم على توفير الدعم اللازم للوصول إلى تعليم رفيع المستوى .
وضمن زيارته الرسمية وإلى جانب مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم الذي استضافته كوريا الجنوبية قام معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بزيارة لمجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية والمدارس المتقدمة وفائقة المستوى في العاصمة "سيؤول" ومدينة "انشون" التي تعد أكبر ثالث تجمع حضري في كوريا الجنوبية والتقى معاليه عددا من كبار مسؤولي التعليم وخبراء التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والبرامج العلمية المتخصصة.
رافق معاليه في الزيارة أمل الكوس وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية وحمد الظاهري مدير قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم وأعضاء الوفد الرسمي حيث بدأ معاليه زياراته للمنشآت التعليمية بالاطلاع على نظام العمل في المعهد الكوري للمناهج والتقييم وتعرف من كبار المسؤولين التنفيذين فيه على آليات التطوير وأساليب ربط المناهج بنواتج التعلم وبناء الاختبارات والامتحانات الدورية وكيفية قياس المحصلة التعليمية الحقيقية للطالب والتعرف على مستوياته العلمية وما يتصل بذلك من برامج إثرائية يقوم المعهد على إعدادها .
كما قام معاليه يرافقه كبار المسؤولين في وزارة التعليم الكورية والوفد الرسمي للدولة بزيارة لمؤسسة كوريا الجنوبية لتطوير الإبداع والعلوم التي تعد المؤسسة الرئيسة لإنتاج البرامج التعليمية المبتكرة فضلا عن دورها الاستراتيجي في أعمال التخطيط التربوي ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني والتقني والعام.
واستمع معاليه إلى شرح قدمه المسؤولون في المؤسسة حول برنامج " ستيم " والخطط الخاصة بتنمية إبداعات الطلبة في مجالات العلوم المختلفة وطرق تحفيز الطلاب والطالبات على ترجمة محصلتهم العلمية والتطبيقية من برنامج " ستيم " في منتوجات مبتكرة يتم طرحها في معارض طلابية متخصصة وترجمتها كذلك في المنافسات العلمية التي تنظم على مستوى الجمهورية الكورية مشيدا معاليه بفكرة ربط التعلم بالإنتاج وكذلك منهجية رفع مستوى أداء المعلمين القائمين على تنفيذ هذا البرنامج العالمي المتقدم ليكونوا أكثر جاهزية لإكساب الطلبة جميع المهارات الخاصة بـ " ستيم " إلى جانب إكسابهم أدوات البحث العلمي المتقدمة وفتح المجال أمامهم للاستكشاف.
واستكمل معاليه جولته في الجانب نفسه بزيارة عدد من مدارس مدينة "انشون" التي ترتكز العملية التعليمية فيها على برنامج " ستيم " وتابع أداء المعلمين داخل الصفوف الخاصة بالبرنامج وتفاعل الطلبة واستجابتهم وحواراتهم العلمية مع معلميهم ومستوى الحصة الدراسية التي قال معاليه إنها تتجاوز الصور المألوفة لإكساب الطلبة مجموعة المهارات المقررة.
كما زار معالي الحمادي عددا آخر من المدارس التي تتسع العملية التعليمية فيها لبرامج وابتكارات الروبوت وتعرف إلى أحدث المختبرات التي تحتضن الطلبة الموهوبين في هذا المجال وسبل رعايتهم وتنمية قدراتهم وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة التي اطلع معاليه على إسهامات البعض منها في دعم ورعاية الموهوبين.
وشهدت جولة معاليه لقاءات موسعة مع الإداريين والمعلمين ومجموعات كبيرة من الطلبة الذين تبادل معهم أطراف الحديث حول توقعاتهم المستقبلية لما ستكون عليه العلوم المتخصصة وما يتطلعون إليه ويعملون على تحقيقه وقيمة اكتساب الطالب لمهارات القرن 21 وغيرها من المهارات التي تؤهله لمواكبة متغيرات العالم ومستجداته.
في ختام زياراته أشاد معالي وزير التربية بمستوى التعليم في كوريا الجنوبية وأثنى على أنظمته المتكاملة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي يديرها مجموعة من التربويين والإداريين ذوي الكفاءة العالية معبرا ان الخلاصة التي تجمعت لديه من اللقاءات العديدة مع كبار المسؤولين في المؤسسات التعليمية تشير إلى شدة اعتماد ما تشهده كوريا الجنوبية من تقدم على النظام التعليمي ومخرجاته التي تعمل المؤسسات والمدارس على أن تكون مؤهلة لاحتياجات التنمية المستدامة.
الى ذلك وثقت دولة الإمارات علاقتها التربوية بجمهورية كوريا الجنوبية باتفاقية استثنائية وقعها عن الدولة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونظيره الكوري معالي الدكتور هوانغ وو ييه وبمقتضى الاتفاقية التي تأتي أهميتها القصوى من ارتباطها بخطة تطوير التعليم " 2015 / 2021" ومحاور الابتكار التي ترتكز عليها سيكون بمقدور أبناء الإمارات الاطلاع على مقتنيات المدارس الكورية ووسائل التعليم الحديثة ولاسيما المتصلة بالبرنامج التعليمي العالمي " ستيم " والتعرف إلى آخر ما جادت به التكنولوجيا في مختلف المجالات التعليمية إضافة إلى استفادة طلبة كوريا الجنوبية من التعرف إلى المستوى الحديث والمتقدم الذي تتمتع به مدارس الدولة ومجمل الأنشطة العلمية والثقافية التي يمارسها أبناء الإمارات والبرامج العلمية المتقدمة وأهمها برنامج "ستيم".
في الوقت نفسه تتيح الاتفاقية فرص تبادل الزيارات بين معلمي مدارسنا ونظرائهم في المدارس الكورية وكذلك تبادل الخبرات والتجارب والممارسات التربوية الحديثة المطبقة في مدارس البلدين فضلا عن الزيارات المتخصصة لمديري ومديرات المدارس للتعزيز فنون الإدارة التربوية الحديثة في مدارس الإمارات وكوريا الجنوبية.
جاءت الاتفاقية تعبيرا عن رغبة وزارتنا ووزارة التربية والتعليم الكورية الجنوبية في بناء جسور من التعاون التربوي بما يدعم التوجهات المستقبلية والتطلعات ويخدم أهداف الوزارتين في الارتقاء بمستوى المدارس ونظم التعليم وربطها بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة.
جرت وقائع التوقيع بحضور سعادة أمل الكوس وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية وسعادة حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم.
وقال معالي حسين الحمادي إن وزارة التربية لن تدخر وسعا في تكوين الشراكات الاستراتيجية وتوثيقها مع الوزارات والمؤسسات المعنية داخل الدولة وخارجها بما يخدم أهداف التطوير مؤكدا أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة التربية الكورية الجنوبية ستفتح المجال لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى لها مراكزها المتقدمة على الساحة التعليمية الدولية واصفا الاتفاقية وما تضمنته من بنود لخدمة نظامنا التعليمي بالاتفاقية الاستثنائية وخاصة مع تشابه المسارات التعليمية العلمية بين الإمارات وكوريا الجنوبية وبالتحديد في البرامج المطورة الموجهة للطلبة وفي مقدمتها برنامج " ستيم ".
وذكر معاليه أن المباحثات التي دارت بينه وبين نظيره الكوري الجنوبي معالي الدكتور هوانغ وو ييه قبل توقيع الاتفاقية أكدت على أهمية تعميق التعاون وخلق فرص حقيقية لتبادل الخبرات التربوية والتجارب بين البلدين مع وضع برامج تطويرية للأهداف المشتركة لكلا الوزارتين فضلا عن توثيق العلاقة بين المدارس الإماراتية والكورية الجنوبية تمهيدا لإتمام عمليات توأمة بما يتفق والقيم التربوية التي تميز المجتمع المدرسي الإماراتي والأصول المتعارف عليها والمعايير الدولية المتبعة في مجال التعاون والشراكات .
وأكد معالي الحمادي أن الاتفاقية تتسق مع توجهات الوزارة وبرامجها التي تستهدف تمكين الطلبة من المهارات العلمية وخاصة مهارات القرن 21 والارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية كما تتوافق في الوقت نفسه مع المنهجية التي استحدثتها الوزارة للتنمية المهنية والارتقاء بمستوى الممارسات التربوية والتعليمية وصقل خبرات أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وإكساب مديري المدارس والمعلمين أدوات وأساليب نوعية لإدارة العملية التعليمية والمشاركة في التخطيط وصناعة القرار بكفاءة وإكساب المعلمين على وجه التحديد أدوات تنفيذ برنامج "ستيم" بمهنية عالية واحترافية.
وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساس من الاتفاقية هو أبناء الدولة ممن تحرص الوزارة على فتح المجال أمامهم للزيارات العلمية الخارجية للاطلاع على البرامج التعليمية المتطورة وتكنولوجيا التعليم المتجددة والتعرف إلى بيئة مدرسية مغايرة إلى جانب تنويع مصادر المعرفة لديهم وتكوين منصات للحوار بينهم وبين طلبة الدول المتقدمة بما يسهم في دعم توجهات أبناء الإمارات نحو التخصصات العلمية المرموقة.
من جانبه أعرب معالي الدكتور هوانغ وو ييه وزير التربية والتعليم الكوري الجنوبي عن امتنان وزارته وتقديرها لحرص وزارة التربية الإماراتية على توثيق العلاقة بين الوزارتين مؤكدا أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجا تنمويا يحتذى به ومن ثم فإنها قادرة بإمكانيتها على تقديم نموذج خاص وتجربة تعليمية رائدة عالميا .
وقال هوانغ وو ييه إن الاتفاقية التي تم إبرامها تمثل إضافة مهمة لوزارة التربية الكورية وخاصة أنها تتضمن بنودا تتصل مباشرة بالتوجهات العالمية المستقبلية التي تسعى في مسارتها الوزارتان " الإماراتية والكورية الجنوبية ".
وام