الامارات 7 - أفاد مصدر في اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ستشهد تغييراً في هيكلة وتشكيل لجنة الطعون الانتخابية، يشمل استبعاد منصب وزير العدل من رئاستها، والاكتفاء بعضويته في اللجنة الوطنية للانتخابات، مضيفاً أن «هذا التغيير هدفه تحقيق أقصى درجات الشفافية والاستقلالية».
وكانت لجنة الطعون تشكل في الانتخابات السابقة برئاسة وزير العدل، رغم كونه عضواً في اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إنه «سيتم تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يناط بها فحص الطعون الانتخابية، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية، التي لها حق اتخاذ القرار النهائي».
وأوضح أن لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين، شريطة أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون، مع قيام الطاعن بإيداع مبلغ قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، على أن يرد هذا المبلغ إليه إذا صدر القرار في مصلحته، ويُصادر إذا رفض طعنه.
وذكر المصدر أن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً لضوابط عدة، أهمها تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، مشدداً على أن تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، لن يحول دون قيام لجنة مركز الانتخاب بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وقال: «بعد نظر الطعون من اللجنة القضائية، سترفع إلى اللجنة الوطنية للبت فيها، في ضوء التقرير المقدم إليها، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية»، مؤكداً أنه يحق للجنة الوطنية إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية. من جهة أخرى، حددت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار اللجان الانتخابية في إمارات الدولة، كخطوة داعمة، لتسهيل تنفيذ جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر عقدها في الثالث من أكتوبر المقبل. يشار إلى ان لجنة الإمارة تضم ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة وشرطة الإمارة وبلدية الإمارة، إضافة إلى شخصيات من القطاع الأهلي، تتولى التنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات في الإمارة، وتعمل على تحديد مقرها بالإمارة، وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات، واستلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها.
وتتولى لجان الإمارات استلام الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها في مقر اللجنة، واقتراح المراكز الانتخابية في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، ورفع استمارات طلبات الترشح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط فيها، إضافة إلى استلام الطعون، والتأكد من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات. وتنسق لجان الإمارات مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، إلى جانب تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
كما أنها تراقب تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
الامارات_اليوم
وكانت لجنة الطعون تشكل في الانتخابات السابقة برئاسة وزير العدل، رغم كونه عضواً في اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إنه «سيتم تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يناط بها فحص الطعون الانتخابية، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية، التي لها حق اتخاذ القرار النهائي».
وأوضح أن لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين، شريطة أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون، مع قيام الطاعن بإيداع مبلغ قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، على أن يرد هذا المبلغ إليه إذا صدر القرار في مصلحته، ويُصادر إذا رفض طعنه.
وذكر المصدر أن لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً لضوابط عدة، أهمها تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، مشدداً على أن تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، لن يحول دون قيام لجنة مركز الانتخاب بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وقال: «بعد نظر الطعون من اللجنة القضائية، سترفع إلى اللجنة الوطنية للبت فيها، في ضوء التقرير المقدم إليها، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية»، مؤكداً أنه يحق للجنة الوطنية إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية. من جهة أخرى، حددت اللجنة الوطنية للانتخابات مقار اللجان الانتخابية في إمارات الدولة، كخطوة داعمة، لتسهيل تنفيذ جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر عقدها في الثالث من أكتوبر المقبل. يشار إلى ان لجنة الإمارة تضم ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة وشرطة الإمارة وبلدية الإمارة، إضافة إلى شخصيات من القطاع الأهلي، تتولى التنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات في الإمارة، وتعمل على تحديد مقرها بالإمارة، وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات، واستلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها.
وتتولى لجان الإمارات استلام الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها في مقر اللجنة، واقتراح المراكز الانتخابية في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، ورفع استمارات طلبات الترشح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط فيها، إضافة إلى استلام الطعون، والتأكد من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات. وتنسق لجان الإمارات مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، إلى جانب تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
كما أنها تراقب تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
الامارات_اليوم