الامارات 7 - أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة المستشار فلاح شايع الهاجري، أحكامها في قضيتي إهانة رموز الدولة والإساءة إلى سمعة وهيبة الدولة، فقضت حضورياً على المتهم الاول حمد علي محمد في القضية المعروفة بقضية «بوعسكور»، والمتهم فيها خمسة من رعايا دولة خليجية، بالسجن 10 سنوات والغرامة مليون درهم، وغيابياً بالسجن المؤبد والغرامة مليون درهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس. كما حكمت حضورياً في قضية أخرى على المدعو (أ.ش.أ - إماراتي) بالسجن ثلاث سنوات، لما أسند إليه من تهم السب والإهانة في حق الدولة ورموزها وقيادتها.
فقد أسدلت المحكمة الاتحادية العليا الستار على قضية «بوعسكور»، بإصدار حكم مخفف على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات والغرامة مليون درهم والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعد أن رأت المحكمة أن المتهم حمد علي كان شريكاً في الجرم وليس فاعلاً أصلياً، وحكمت على المتهمين الثاني جاسم محمد، والثالث أحمد خميس، والرابع راشد عبدالله، والخامس عامر محمد، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة. وأمرت المحكمة بإتلاف كل المحتويات التي تم ضبطها في القضية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الخمسة تهمة الإساءة إلى رموز الدولة وقيادتها، عبر حسابات باسم «بوعسكور» على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، بنشر معلومات ورسوم مسيئة ومهينة.
وفي قضية ثانية، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم (أ.ش.أ - إماراتي) بالسجن ثلاث سنوات، لما أسند إليه من تهم. وكانت النيابة وجهت إلى المتهم تهمة توجيه إساءات لفظية إلى الدولة ورموزها في موقع عمله، بينما برر المتهم الذي تولى الدفاع عن نفسه دون توكيل محامٍ تصرفاته بتعرضه لحالات غضب وتشنج شديدين تمنعه من التحكم في نفسه.
فيما قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، تأجيل النظر في القضية المعروفة بقضية «شبح الريم»، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي، إلى جلسة 25 مايو الجاري، إلى حين استلام التقرير الطبي الخاص بالحالة النفسية للمتهمة، وللاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة في القضية.
وطلب القاضي الهاجري من النيابة إعادة إعلان ذوي المجني عليها الأميركية «إيبولا ريان»، وذلك بعد أن أفادت النيابة بعدم التوصل إلى عنوان ذوي القتيلة عبر القنوات الدبلوماسية.
وتواجه المتهمة آلاء تهمتي القتل العمد للمجني عليها «إيبولا ريان» وزرع قنبلة أمام شقة مواطن أميركي من أصل مصري، وكانت المتهمة قد أخضعت للمتابعة الطبية في أحد المستشفيات الحكومية، بعد أن ادعت عدم قدرتها على تذكر المواقف والأحداث التي تتعرض لها.
فقد أسدلت المحكمة الاتحادية العليا الستار على قضية «بوعسكور»، بإصدار حكم مخفف على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات والغرامة مليون درهم والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعد أن رأت المحكمة أن المتهم حمد علي كان شريكاً في الجرم وليس فاعلاً أصلياً، وحكمت على المتهمين الثاني جاسم محمد، والثالث أحمد خميس، والرابع راشد عبدالله، والخامس عامر محمد، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة. وأمرت المحكمة بإتلاف كل المحتويات التي تم ضبطها في القضية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الخمسة تهمة الإساءة إلى رموز الدولة وقيادتها، عبر حسابات باسم «بوعسكور» على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، بنشر معلومات ورسوم مسيئة ومهينة.
وفي قضية ثانية، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم (أ.ش.أ - إماراتي) بالسجن ثلاث سنوات، لما أسند إليه من تهم. وكانت النيابة وجهت إلى المتهم تهمة توجيه إساءات لفظية إلى الدولة ورموزها في موقع عمله، بينما برر المتهم الذي تولى الدفاع عن نفسه دون توكيل محامٍ تصرفاته بتعرضه لحالات غضب وتشنج شديدين تمنعه من التحكم في نفسه.
فيما قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، تأجيل النظر في القضية المعروفة بقضية «شبح الريم»، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي، إلى جلسة 25 مايو الجاري، إلى حين استلام التقرير الطبي الخاص بالحالة النفسية للمتهمة، وللاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة في القضية.
وطلب القاضي الهاجري من النيابة إعادة إعلان ذوي المجني عليها الأميركية «إيبولا ريان»، وذلك بعد أن أفادت النيابة بعدم التوصل إلى عنوان ذوي القتيلة عبر القنوات الدبلوماسية.
وتواجه المتهمة آلاء تهمتي القتل العمد للمجني عليها «إيبولا ريان» وزرع قنبلة أمام شقة مواطن أميركي من أصل مصري، وكانت المتهمة قد أخضعت للمتابعة الطبية في أحد المستشفيات الحكومية، بعد أن ادعت عدم قدرتها على تذكر المواقف والأحداث التي تتعرض لها.