الامارات 7 - عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية امس في دبي اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بحضور اعضاء مجلس الادارة .
وتصدر جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير تراخيص السلامة لقطار الاتحاد بشأن منح تصريح السلامة لتشغيل القطار على شبكة السكك الحديدية الاتحادية التي يتم تشغيلها في الدولة وتقييم الوثائق المقدمة من شركة الاتحاد للقطارات وشركة الاتحاد للقطارات دي بي التي تتولى تشغيل وصيانة السكك الحديدية.
وتم اعتماد منح تصريح السلامة للشركة والقيام بأنشطة مرحلة ما بعد منح تصريح السلامة للتأكد من القيام بالتزامات السلامة ومراقبة أداء السلامة وإجراء تدقيق تنظيم السلامة السنوي والتحقيق في الحوادث عند الضرورة حيث قام فريق عمل مشترك يضم خبراء من الهيئة الاتحادية للمواصلات وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة النقل في أبوظبي بإنجاز تلك الأعمال لمنح تصريح السلامة.
وقال معالى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ان الهيئة اصدرت اثنين من تصاريح السلامة المطلوبة للسماح لشركة الاتحاد للقطارات أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي للمرحلة واحد القسم واحد / جشبان - المرفأ - الرويس / وتم إصدار قبول تصريح الهندسي وتصريح اعتماد المشغل .
واضاف معاليه بان العمليات التجريبية ستستمر لمدة 45 - 60 يوما بدءا من 10 مايو 2015 وسيتم رصد أنشطة المشغل اثناء التشغيل التجريبي لاثبات انها يمكن ان تعمل بأمان في الحالات العادية والمتدهورة وحالات الطوارئ بناء على نتائج عملية المحاكاة ..مشيرا الى ان الهيئة الاتحادية للمواصلات سوف تصدر المزيد من التراخيص للسماح وبدء خدمة السكك الحديدية .
واستعرض مجلس الإدارة تقرير المدقق الخارجي عن نتائج التدقيق على القوائم المالية الختامية للعام المنتهي في 31/12/2014 .
كما اطلع المجلس على عرض تقديمي عن الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري بالدولة لضمان سلامة السفينة وتماشيها مع المتطلبات العالمية والتدقيق على توافر البنية التحتية والخدمات المناسبة وضمان حقوق وسلامة العاملين على السفن و سلامة البيئة البحرية وذلك بوضع استراتيجية وطنية متكاملة مع مختلف الشركاء لإعادة صناعة القطاع البحري بالدولة .
وتضمن الاستراتيجية الوطنية تفاعل الجهات المؤثرة بالقطاع البحري عن طريق مؤشرات تنعكس على خططهم الاستراتيجية والتشغيلية ..كما تعزز إنجازات المحليات والقطاع الخاص لتكون بمنظومة وطنية موحدة الى جانب تعزيز مكانة الدولة في المنظمة الدولية البحرية /IMO/ .
كما تعزز الاستراتيجية الوطنية تنمية الاسطول البحري الاماراتي والقطاعات الداعمة كقطاع الاستثمار والتأمين والتعليم والصناعة فيما تدعم الاستراتيجية سياسة توطين القطاعات الفنية وتعزز التنافسية الاقتصادية في ظل وجود خطط تطويرية للقطاعات البحرية بدول الجوار الى جانب تعزيز مكانة الدولة بالمؤشرات التنافسية العالمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وام
وتصدر جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير تراخيص السلامة لقطار الاتحاد بشأن منح تصريح السلامة لتشغيل القطار على شبكة السكك الحديدية الاتحادية التي يتم تشغيلها في الدولة وتقييم الوثائق المقدمة من شركة الاتحاد للقطارات وشركة الاتحاد للقطارات دي بي التي تتولى تشغيل وصيانة السكك الحديدية.
وتم اعتماد منح تصريح السلامة للشركة والقيام بأنشطة مرحلة ما بعد منح تصريح السلامة للتأكد من القيام بالتزامات السلامة ومراقبة أداء السلامة وإجراء تدقيق تنظيم السلامة السنوي والتحقيق في الحوادث عند الضرورة حيث قام فريق عمل مشترك يضم خبراء من الهيئة الاتحادية للمواصلات وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة النقل في أبوظبي بإنجاز تلك الأعمال لمنح تصريح السلامة.
وقال معالى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ان الهيئة اصدرت اثنين من تصاريح السلامة المطلوبة للسماح لشركة الاتحاد للقطارات أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي للمرحلة واحد القسم واحد / جشبان - المرفأ - الرويس / وتم إصدار قبول تصريح الهندسي وتصريح اعتماد المشغل .
واضاف معاليه بان العمليات التجريبية ستستمر لمدة 45 - 60 يوما بدءا من 10 مايو 2015 وسيتم رصد أنشطة المشغل اثناء التشغيل التجريبي لاثبات انها يمكن ان تعمل بأمان في الحالات العادية والمتدهورة وحالات الطوارئ بناء على نتائج عملية المحاكاة ..مشيرا الى ان الهيئة الاتحادية للمواصلات سوف تصدر المزيد من التراخيص للسماح وبدء خدمة السكك الحديدية .
واستعرض مجلس الإدارة تقرير المدقق الخارجي عن نتائج التدقيق على القوائم المالية الختامية للعام المنتهي في 31/12/2014 .
كما اطلع المجلس على عرض تقديمي عن الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري بالدولة لضمان سلامة السفينة وتماشيها مع المتطلبات العالمية والتدقيق على توافر البنية التحتية والخدمات المناسبة وضمان حقوق وسلامة العاملين على السفن و سلامة البيئة البحرية وذلك بوضع استراتيجية وطنية متكاملة مع مختلف الشركاء لإعادة صناعة القطاع البحري بالدولة .
وتضمن الاستراتيجية الوطنية تفاعل الجهات المؤثرة بالقطاع البحري عن طريق مؤشرات تنعكس على خططهم الاستراتيجية والتشغيلية ..كما تعزز إنجازات المحليات والقطاع الخاص لتكون بمنظومة وطنية موحدة الى جانب تعزيز مكانة الدولة في المنظمة الدولية البحرية /IMO/ .
كما تعزز الاستراتيجية الوطنية تنمية الاسطول البحري الاماراتي والقطاعات الداعمة كقطاع الاستثمار والتأمين والتعليم والصناعة فيما تدعم الاستراتيجية سياسة توطين القطاعات الفنية وتعزز التنافسية الاقتصادية في ظل وجود خطط تطويرية للقطاعات البحرية بدول الجوار الى جانب تعزيز مكانة الدولة بالمؤشرات التنافسية العالمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وام