الامارات 7 - أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، حكمها في قضية طفلة رياض الأطفال المتوفاة داخل حافلتها المدرسية، نزيهة نذير أحمد، إذ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف على المتهمة الأولى وحبسها سنة، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق المتهم الثاني سائق الحافلة المدرسية وسجنه ستة أشهر، كذلك قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضد المتهمة الثالثة المشرفة الإدارية بالأكاديمية وبراءتها من الإتهام المسند إليها.
وألزمت المحكمة أكاديمية الورود بالدية الشرعية لورثة المجني عليها والبالغة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمها 50 ألف درهم، فيما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إغلاق الأكاديمية مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
وأيدت المحكمة حبس مالك مؤسسة حافلات النقل المدرسي ستة أشهر بالتهمة الأولى «تعريض حياة طلاب أكاديمية الورود الخاصة للخطر»، وتبرئته من التهمة الثانية «استخدام مشرفات على غير كفالته».
وسارع والد الطفلة «نزيهة» بمغادرة قاعة المحكمة خلسة لتجنب أسئلة الصحافيين، وبانت عليه علامات الحزن الشديد، حيث كان يطالب بتطبيق عقوبات مشددة بحق المقصرين.
وكانت محكمة الجنح قضت في 8 فبراير الماضي، بحبس المتهمين الأولى «مشرفة الحافلة»، والثاني «السائق» ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس المتهمة الثالثة «موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب» ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع «المدرسة» 50 ألف درهم عن التهمة الأولى «التسبب في الوفاة» و100 ألف درهم عن التهمة الثانية «تعريض حياة الطلاب للخطر» مع إغلاق المدرسة، فيما عاقبت المتهم الخامس «صاحب شركة النقل» بالحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى «تعريض حياة الطلاب للخطر»، وغرامة 500 ألف درهم عن التهمة الثانية «تشغيل موظفين غير مرخصين»، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالدية الشرعية.
وتعود أحداث القضية إلى السابع من أكتوبر، العام الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد (أربع سنوات)، حياتها بسبب الإهمال الجسيم، إذ تركت في الحافلة المدرسية منذ لحظة صعودها عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم عند الظهيرة، حيث أكد سائق الحافلة، في تحقيقات النيابة، أنه عثر على الطفلة وهي ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، عندما استقل الحافلة.
من جانبه، أوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه ليس طرفاً في القضية المستأنفة، وأن قراره الصادر في أكتوبر الماضي، الخاص بوضع مدرسة أكاديمية الورود الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لمجلس أبوظبي للتعليم على أن تغلق المدرسة أبوابها نهائياً مع نهاية العام الدراسي الجاري «2014 / 2015»، يعد قراراً إدارياً بموجب مواد وأحكام اللائحة التنظيمية لعمل المدارس الخاصة بالإمارة.
وأشار المجلس إلى أنه أغلق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة بموجب المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، نتيجة للإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.
وأكد المجلس أنه بادر بتوفير مقاعد دراسية بديلة داخل وخارج جزيرة أبوظبي لطلبة مدرسة أكاديمية الورود الخاصة، والبالغ عددهم 1900 طالب وطالبة، وحرص على أن تكون المقاعد الدراسية الجديدة بالقرب من أماكن إقامة الطلبة، وتوفير مقاعد دراسية للأشقاء بالمدارس نفسها، مشيراً إلى أنه أرسل خطابات ورسائل نصية إلى جميع ذوي طلبة المدرسة وتواصل معهم، لتعريفهم بالمدارس الجديدة التي سيتم إلحاق أبنائهم بها، كما تضمنت تلك الخطابات كل المعلومات المتعلقة باسم المدرسة الجديدة، وأنه من أجل ضمان إنجاز عملية نقل الطلبة بسلاسة قام بمتابعة يومية للسجلات المدرسية للتأكد من استلام أولياء الأمور للخطابات المرسلة إليهم.
الامارات_اليوم
وألزمت المحكمة أكاديمية الورود بالدية الشرعية لورثة المجني عليها والبالغة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمها 50 ألف درهم، فيما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إغلاق الأكاديمية مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
وأيدت المحكمة حبس مالك مؤسسة حافلات النقل المدرسي ستة أشهر بالتهمة الأولى «تعريض حياة طلاب أكاديمية الورود الخاصة للخطر»، وتبرئته من التهمة الثانية «استخدام مشرفات على غير كفالته».
وسارع والد الطفلة «نزيهة» بمغادرة قاعة المحكمة خلسة لتجنب أسئلة الصحافيين، وبانت عليه علامات الحزن الشديد، حيث كان يطالب بتطبيق عقوبات مشددة بحق المقصرين.
وكانت محكمة الجنح قضت في 8 فبراير الماضي، بحبس المتهمين الأولى «مشرفة الحافلة»، والثاني «السائق» ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس المتهمة الثالثة «موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب» ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع «المدرسة» 50 ألف درهم عن التهمة الأولى «التسبب في الوفاة» و100 ألف درهم عن التهمة الثانية «تعريض حياة الطلاب للخطر» مع إغلاق المدرسة، فيما عاقبت المتهم الخامس «صاحب شركة النقل» بالحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى «تعريض حياة الطلاب للخطر»، وغرامة 500 ألف درهم عن التهمة الثانية «تشغيل موظفين غير مرخصين»، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالدية الشرعية.
وتعود أحداث القضية إلى السابع من أكتوبر، العام الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد (أربع سنوات)، حياتها بسبب الإهمال الجسيم، إذ تركت في الحافلة المدرسية منذ لحظة صعودها عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم عند الظهيرة، حيث أكد سائق الحافلة، في تحقيقات النيابة، أنه عثر على الطفلة وهي ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، عندما استقل الحافلة.
من جانبه، أوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه ليس طرفاً في القضية المستأنفة، وأن قراره الصادر في أكتوبر الماضي، الخاص بوضع مدرسة أكاديمية الورود الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لمجلس أبوظبي للتعليم على أن تغلق المدرسة أبوابها نهائياً مع نهاية العام الدراسي الجاري «2014 / 2015»، يعد قراراً إدارياً بموجب مواد وأحكام اللائحة التنظيمية لعمل المدارس الخاصة بالإمارة.
وأشار المجلس إلى أنه أغلق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة بموجب المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، نتيجة للإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.
وأكد المجلس أنه بادر بتوفير مقاعد دراسية بديلة داخل وخارج جزيرة أبوظبي لطلبة مدرسة أكاديمية الورود الخاصة، والبالغ عددهم 1900 طالب وطالبة، وحرص على أن تكون المقاعد الدراسية الجديدة بالقرب من أماكن إقامة الطلبة، وتوفير مقاعد دراسية للأشقاء بالمدارس نفسها، مشيراً إلى أنه أرسل خطابات ورسائل نصية إلى جميع ذوي طلبة المدرسة وتواصل معهم، لتعريفهم بالمدارس الجديدة التي سيتم إلحاق أبنائهم بها، كما تضمنت تلك الخطابات كل المعلومات المتعلقة باسم المدرسة الجديدة، وأنه من أجل ضمان إنجاز عملية نقل الطلبة بسلاسة قام بمتابعة يومية للسجلات المدرسية للتأكد من استلام أولياء الأمور للخطابات المرسلة إليهم.
الامارات_اليوم