الامارات 7 - قررت محكمة أمن الدولة إيداع المتهمة في القضية المعروفة باسم «شبح الريم»، المصحة الطبية حتى تتمكن اللجنة الطبية من إجراء الكشف العام والملاحظة الدقيقة عليها، وإجراء الاختبارات النفسية والعملية لتتسنى للجنة إفادة المحكمة بحالتها الصحية والنفسية.
وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، الجلسة الثالثة في القضية التي لم تستغرق طويلاً، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي (30 عاماً - إماراتية الجنسية) بقتل المعلمة الأميركية ابوليان ريان عمداً طعناً بسكين، وشرعت في قتل القاطنين في إحدى شقق بناية على كورنيش أبوظبي من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل التفجير.
غياب الشهود
وكان من المفترض أن تستمع المحكمة إلى بقية شهود الإثبات بناء على الدفاع، وهم حارسا أمن في «الريم مول» ومندوبة مبيعات ومديرة مشتريات، والطبيب الاستشاري وابنه وهما العائلة الأميركية التي استهدفتهما المتهمة، إلا أن أياً منهم لم يحضر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وبناءً عليه قررت المحكمة إعادة إعلان الشهود لحضور جلسة 27 إبريل الجاري، وتغريم من تم إعلامه ولم يحضر مبلغ ألف درهم، وإعلان النقيب «س» الضابط في شرطة أبوظبي للحضور في الجلسة ذاتها، ويحضر معه الحرز الذي ضبطه في منزل المتهمة مع استمرار حبسها.
مواد متفجرة
وأسندت إلى متهمة «شبح الريم» اتهامات بجمع مواد متفجرة محظور تجميعها بغير ترخيص، وأنها أنشأت وأدارت حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابية، ونشرت من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية، وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها.
خطاب اللجنة
عقدت المحكمة جلستها أمس، بحضور المستشار أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، كما حضر محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي والمتهمة ووالدها وشقيقها، وتساءل القاضي عن سبب عدم حضور الشهود، فقدمت النيابة العامة خطاباً ورد إليها من اللجنة الطبية تضمن طلباً بإحالة المتهمة إلى جهة طبية لإجراء الاختبارات النفسية والعملية عليها حتى يتسنى للجنة إفادة المحكمة بحالتها الصحية والنفسية، وأطلعت المحكمة على الكتاب وأشارت عليه بالنظر والإرفاق.
وحول استدعاء شهود الإثبات المنوه إليه في قرار المحكمة السابق قالت النيابة العامة إنها خاطبت الشرطة، ولم يأتها رد، وعليه ستعيد طلب إعلان الشهود.
أما محامي المتهمة فقد أكد على طلب اللجنة الطبية وعرض المتهمة ضمن 3 نساء على شهود الإثبات.
الامارات_اليوم
وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، الجلسة الثالثة في القضية التي لم تستغرق طويلاً، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي (30 عاماً - إماراتية الجنسية) بقتل المعلمة الأميركية ابوليان ريان عمداً طعناً بسكين، وشرعت في قتل القاطنين في إحدى شقق بناية على كورنيش أبوظبي من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل التفجير.
غياب الشهود
وكان من المفترض أن تستمع المحكمة إلى بقية شهود الإثبات بناء على الدفاع، وهم حارسا أمن في «الريم مول» ومندوبة مبيعات ومديرة مشتريات، والطبيب الاستشاري وابنه وهما العائلة الأميركية التي استهدفتهما المتهمة، إلا أن أياً منهم لم يحضر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وبناءً عليه قررت المحكمة إعادة إعلان الشهود لحضور جلسة 27 إبريل الجاري، وتغريم من تم إعلامه ولم يحضر مبلغ ألف درهم، وإعلان النقيب «س» الضابط في شرطة أبوظبي للحضور في الجلسة ذاتها، ويحضر معه الحرز الذي ضبطه في منزل المتهمة مع استمرار حبسها.
مواد متفجرة
وأسندت إلى متهمة «شبح الريم» اتهامات بجمع مواد متفجرة محظور تجميعها بغير ترخيص، وأنها أنشأت وأدارت حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابية، ونشرت من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية، وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها.
خطاب اللجنة
عقدت المحكمة جلستها أمس، بحضور المستشار أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، كما حضر محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي والمتهمة ووالدها وشقيقها، وتساءل القاضي عن سبب عدم حضور الشهود، فقدمت النيابة العامة خطاباً ورد إليها من اللجنة الطبية تضمن طلباً بإحالة المتهمة إلى جهة طبية لإجراء الاختبارات النفسية والعملية عليها حتى يتسنى للجنة إفادة المحكمة بحالتها الصحية والنفسية، وأطلعت المحكمة على الكتاب وأشارت عليه بالنظر والإرفاق.
وحول استدعاء شهود الإثبات المنوه إليه في قرار المحكمة السابق قالت النيابة العامة إنها خاطبت الشرطة، ولم يأتها رد، وعليه ستعيد طلب إعلان الشهود.
أما محامي المتهمة فقد أكد على طلب اللجنة الطبية وعرض المتهمة ضمن 3 نساء على شهود الإثبات.
الامارات_اليوم