الامارات 7 - اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص ،حمد الرحومي، إلزام مؤسسات القطاع الخاص بنسب معينة ومتابعتها أساس نجاح التوطين في هذا القطاع الحيوي،لافتاً إلى أن الدولة وفرت جميع التسهيلات للشركات والمؤسسات الخاصة على اختلاف مجالات عملها، ويجب أن تسهم هذه المؤسسات بدورها المطلوب منها في عملية التوطين.

وقال الرحومي في تصريح خاص لـ 24 إن "اللجنة عندما ناقشت التوطين لم تحصل على رقم موحد يتعلق بالبطالة في الدولة وكل جهة كان لديها رقم يختلف عن الآخر". وتساءل عن أسباب غياب نسب التوطين المتحققة، وعدم الربط بين الجهات المعنية بهذه المسألة، وعدم وجود جهة إحصائية واحدة تعمل تحت مظلتها جميع الجهات.

غياب الاحصائيات
وأشار إلى أنه "من غير المعقول الحديث عن حكومة ذكية ولا يوجد لدينا ربط وإحصائيات موحدة نبني من خلال دراساتنا وتحليلنا للواقع لأي اشكالية ونقدم حلولاً لها".

توطين شكلي
وتابع الرحومي "دائماً نتحدث عن التوطين في القطاع الخاص وعام 2013 كان عاماً للتوطين ولكن في حقيقة الأمر لو تابعنا ما حصل في هذه المسألة لوجدناه لا يتوافق مع أدنى الطموحات، وثمة بعض الجهات تنفذ عملية توطين شكلياً".

وعزا سبب عدم نجاح التوطين في القطاع الخاص، لعدم وجود الأمان الوظيفي فيه بالنسبة للمواطنين مما جعله بيئة طاردة لهم فضلاً عن ضعف الامتيازات الجاذبة، مشدداً على أنه "إذا لم يكن هناك إلزاماً للقطاع الخاص بهذه المسألة المهمة جداً للوضع الاجتماعي والأمني والاقتصادي للدولة فلن ننجح في تحقيق تقدماً في مسألة التوطين في القطاع الخاص".

24