الامارات 7 - أشاد سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بحنكة وكفاءة رجال المباحث الجنائية، وبوضعهم لجميع السيناريوهات التي اكتسبوها من واقع خبراتهم وتدريبهم وعملهم الميداني المتميز، وتسخير كافة التقنيات المتطورة لكشف الجرائم والحد منها، مهما كانت غامضة، مثمناً قدرتهم على كشف لغز جريمة قتل غلفها الغموض والدخان في الوهلة الأولى، حيث بدت مجرد حادث حريق لشقة، لكن كان وراءها خمسة متهمين مشتبه بقتلهم لساكنها، آسيوي الجنسية عمره 38 عاماً، يعمل مديراً عاماً لأحدى الشركات الخاصة.
ومن جانبه أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أنه تم تشكيل فريق خاص للبحث والتحري، وتحول على الفور إلى خلية نحل لكشف هذا الغموض ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة وتحديد شخصية المتهمين المشاركين فيها.
وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود الى ورود بلاغ الى إدارة مركز القيادة والسيطرة مساء الجمعة، الثالث من الشهر الجاري، يفيد بوقوع حادث حريق في احدى الشقق بمنطقة المحيصنة الرابعة، وأن الدفاع المدني قد سيطر على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وحين تم كسر باب الشقة والدخول إليها واخماد الحريق نهائياً، شاهدوا جثة صاحب الشقة المدعو (ب.ر) ملوثة بالدخان ملقاه في الممر أمام غرفة النوم ولا توجد عليها آثار أي اعتداء، الامر الذي اثار الشكوك في ان الحريق كان مفتعلا وتعرض صاحب الشقة الى جريمة قتل.
وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن فريق العمل الذي تم تشكيله قام بالبحث والتحري، وتبين بأن المجني عليه دخل الشقة مساء ذلك اليوم وبرفقته شخصين،الأول المدعو( ب.ش) والثاني المدعو (ر.ب) من جنسيته نفسها، ومن ثم انضم اليهم امرأتان، المدعوة (ر.س) والمدعوة (ز.أ)، وبعد مدة من الزمن غادر الشقة الشخصان اللذان كانا برفقة المجني عليه ومعهم المدعوة (ر.س)، وبقيت المدعوة (ز.أ) مع المجني عليه، وفي حوال العاشرة ليلاً غادرت الشقة، وبعد فترة وجيزة تم انبعاث الحريق منها، الامر الذي ادى الى زيادة الشكوك بأن المرأة قد تكون هي من قام بافتعال الحريق في الشقة عمدا.
وأضاف اللواء المنصوري أن البحث والتحري أدى إلى التوصل للشخصين اللذين كانا برفقة المجني عليه بالشقة، وافاد بأنهما كانا برفقة المجني عليه في نفس يوم الجريمة وقاما بالاتصال بالمرأتين لجلبهما الى الشقة مقابل مبلغ من المال، وبسؤالهما عن هوية تلك المرأتين أو عن أي شيء يدل على عنوانهما أفادا بأنهما لا يعرفانهما من قبل ولا يعرفان هويتها وانما المجني عليه هو من قام بالاتصال بها واحضارهما.
وبمواصلة البحث والتحري تبين بأن المرأتين تعملان في مجال الدعارة تحت إدارة امرأة تدعى (ب.د) المتهمة الخامسة، اسيوية الجنسية، وتم القبض عليها في منطقة هور العنز، وبسؤالها عن المرأتين اللتين أرسلتهما الى المجني عليه، أفادت بأن أحداهن تسكن معها مع مجموعة من النسوة، والثانية في منطقة هور العنز، فتم القاء القبض على المتهمات الثلاث.
وبسؤالها أفادت المتهمة (ز.أ) بأنها بقيت والمجني عليه بالشقة نزولا عند رغبته وزيادة مبلغ الف درهم، فوافقت على البقاء إلا ان المجني عليه ونظرا لافراطه في تناول المشروبات الكحولية، بدأ يتذمر من المكالمات التي كانت ترد اليها من صديقها وصار يصرخ عليها، ومن ثم نشب خلاف بينهما على المبلغ المالي فقامت بدفعه مما ادى الى سقوطه على الارض، واستغلت عدم مقدرته على الحركه، فقامت بسرقة هاتفيه وخاتمين واسوار ذهبية ومبلغ مالي، ومن ثم قامت بحرق الصالة مستخدمة مجموعة من الملابس، وتمكنت من الحصول على مفتاح باب الشقة، واغلاقها من الخارج وفرت هاربة الى مقر سكنها الى ان تم القبض عليها من قبل رجال المباحث.
البيان
ومن جانبه أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أنه تم تشكيل فريق خاص للبحث والتحري، وتحول على الفور إلى خلية نحل لكشف هذا الغموض ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة وتحديد شخصية المتهمين المشاركين فيها.
وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود الى ورود بلاغ الى إدارة مركز القيادة والسيطرة مساء الجمعة، الثالث من الشهر الجاري، يفيد بوقوع حادث حريق في احدى الشقق بمنطقة المحيصنة الرابعة، وأن الدفاع المدني قد سيطر على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وحين تم كسر باب الشقة والدخول إليها واخماد الحريق نهائياً، شاهدوا جثة صاحب الشقة المدعو (ب.ر) ملوثة بالدخان ملقاه في الممر أمام غرفة النوم ولا توجد عليها آثار أي اعتداء، الامر الذي اثار الشكوك في ان الحريق كان مفتعلا وتعرض صاحب الشقة الى جريمة قتل.
وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن فريق العمل الذي تم تشكيله قام بالبحث والتحري، وتبين بأن المجني عليه دخل الشقة مساء ذلك اليوم وبرفقته شخصين،الأول المدعو( ب.ش) والثاني المدعو (ر.ب) من جنسيته نفسها، ومن ثم انضم اليهم امرأتان، المدعوة (ر.س) والمدعوة (ز.أ)، وبعد مدة من الزمن غادر الشقة الشخصان اللذان كانا برفقة المجني عليه ومعهم المدعوة (ر.س)، وبقيت المدعوة (ز.أ) مع المجني عليه، وفي حوال العاشرة ليلاً غادرت الشقة، وبعد فترة وجيزة تم انبعاث الحريق منها، الامر الذي ادى الى زيادة الشكوك بأن المرأة قد تكون هي من قام بافتعال الحريق في الشقة عمدا.
وأضاف اللواء المنصوري أن البحث والتحري أدى إلى التوصل للشخصين اللذين كانا برفقة المجني عليه بالشقة، وافاد بأنهما كانا برفقة المجني عليه في نفس يوم الجريمة وقاما بالاتصال بالمرأتين لجلبهما الى الشقة مقابل مبلغ من المال، وبسؤالهما عن هوية تلك المرأتين أو عن أي شيء يدل على عنوانهما أفادا بأنهما لا يعرفانهما من قبل ولا يعرفان هويتها وانما المجني عليه هو من قام بالاتصال بها واحضارهما.
وبمواصلة البحث والتحري تبين بأن المرأتين تعملان في مجال الدعارة تحت إدارة امرأة تدعى (ب.د) المتهمة الخامسة، اسيوية الجنسية، وتم القبض عليها في منطقة هور العنز، وبسؤالها عن المرأتين اللتين أرسلتهما الى المجني عليه، أفادت بأن أحداهن تسكن معها مع مجموعة من النسوة، والثانية في منطقة هور العنز، فتم القاء القبض على المتهمات الثلاث.
وبسؤالها أفادت المتهمة (ز.أ) بأنها بقيت والمجني عليه بالشقة نزولا عند رغبته وزيادة مبلغ الف درهم، فوافقت على البقاء إلا ان المجني عليه ونظرا لافراطه في تناول المشروبات الكحولية، بدأ يتذمر من المكالمات التي كانت ترد اليها من صديقها وصار يصرخ عليها، ومن ثم نشب خلاف بينهما على المبلغ المالي فقامت بدفعه مما ادى الى سقوطه على الارض، واستغلت عدم مقدرته على الحركه، فقامت بسرقة هاتفيه وخاتمين واسوار ذهبية ومبلغ مالي، ومن ثم قامت بحرق الصالة مستخدمة مجموعة من الملابس، وتمكنت من الحصول على مفتاح باب الشقة، واغلاقها من الخارج وفرت هاربة الى مقر سكنها الى ان تم القبض عليها من قبل رجال المباحث.
البيان