الامارات 7 - المصدر: دبي - الإمارات اليوم
كشف المحامي العام، رئيس نيابة بردبي، المستشار سامي الشامسي، عن قضية خادمة من جنسية دولة آسيوية أقدمت على حرق طفلة رضيعة (8 أشهر) وذلك باستخدام جسم صلب ساخن من الدرجة الثانية، بحسب تقرير الطب الشرعي وعليه تمت احالت ملف القضية الى محكمة الجنح والمخالفات لارتكابها جنحة الاعتداء على سلامة جسد الغير حسب قانون العقوبات الاتحادي.
وقال الشامسي إن أم (الطفلة) توجهت الى مركز شرطة بر دبي لتسجيل بلاغ ضد خادمتها التي تعمل لديها قرابة السنة والنصف، وذلك بعد أن اكتشفت أثر حرق على فخذ ابنتها من الجهة اليسرى، واتهمت خادمتها بالقيام بحرق ابنتها الرضيعة بأداة ساخنة، مضيفاً أن الأم لم تكتشف الحرق إلا بعد يومين من الحادثة وعللت أنها تعجبت من تصرفات الخادمة في الفترة الأخيرة حيث لم تكن تسمح لها بتنظيف وغسل ابنتها بل تسارع هي بالقيام بذلك على غير العادة.
وأفادت الخادمة أثناء تحقيقات النيابة التي باشر فيها وكيل نيابة أول، بنيابة بردبي، أحمد يوسف آل علي، بأنها قامت بفعلتها حين طلبت منها مخدومتها أن تقوم بغسل الطفلة وفتحت صنبور الماء الساخن عوضاً عن البارد بغير قصد منها، فتوجهت مسرعة إلى إحدى الغرف ووضعت كريم على المنطقة لمعالجة الأمر إلا أن الحادثة تركت أثر على الفخذ الأيسر للطفلة، مشيرة إلى أنها أخفت الحادثة عن مخدومتها خوفاً منها ومن سوء المعاملة التي اعتادت ان تلقاها من والدة الطفلة.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن الاصابة التي تعرضت لها المجني عليها (الطفلة) عبارة عن حرق من الدرجة الثانية نشأ عن ملامسة الجلد لجسم ساخن.
ومن جهته، قال آل علي إن الخادمة أكدت أثناء التحقيقات على أن أثر الحرق سببه سكب الماء الساخن غير أن الطبيب الشرعي أكد في شهادته أن الإصابة التي تعرضت لها الطفلة ناتجة عن طريق جسم صلب وقد يكون الجسم أداة ساخنة، وبذلك تم احالة المتهمة (الخادمة) الى محكمة الجنح عن ارتكاب جنحة الاعتداء على سلامة جسم الغير.
ولفت آل علي معقباً على القضايا المتعلقة بالخدم، أنه قد تختلف أسباب الجريمة والوقوع فيها وعلى الأسرة عدم ترك الخدم دون متابعة كما لا يمكن معاملتهم معاملة سيئة دون الأخذ في الاعتبار حقوقهم وواجباتهم، حيث أن الكثير من الخدم يصب جل غضبه على أطفال مخدوميهم ليصبحوا أخيراً وسيلة لانتقام الخدم وضحايا لإهمال وجهل الوالدين.
وشدد على أن القانون يعاقب الجاني مهما كانت أسباب الجريمة و حين تكون الضحية الأطفال الرضع فعلى الأسرة أن تكون أكثر حذراً ووعياً في التعامل مع خدم المنازل وأن يكون جلبهم لصالحهم وليس تهديداً لاستقرار بيوتهم.
كشف المحامي العام، رئيس نيابة بردبي، المستشار سامي الشامسي، عن قضية خادمة من جنسية دولة آسيوية أقدمت على حرق طفلة رضيعة (8 أشهر) وذلك باستخدام جسم صلب ساخن من الدرجة الثانية، بحسب تقرير الطب الشرعي وعليه تمت احالت ملف القضية الى محكمة الجنح والمخالفات لارتكابها جنحة الاعتداء على سلامة جسد الغير حسب قانون العقوبات الاتحادي.
وقال الشامسي إن أم (الطفلة) توجهت الى مركز شرطة بر دبي لتسجيل بلاغ ضد خادمتها التي تعمل لديها قرابة السنة والنصف، وذلك بعد أن اكتشفت أثر حرق على فخذ ابنتها من الجهة اليسرى، واتهمت خادمتها بالقيام بحرق ابنتها الرضيعة بأداة ساخنة، مضيفاً أن الأم لم تكتشف الحرق إلا بعد يومين من الحادثة وعللت أنها تعجبت من تصرفات الخادمة في الفترة الأخيرة حيث لم تكن تسمح لها بتنظيف وغسل ابنتها بل تسارع هي بالقيام بذلك على غير العادة.
وأفادت الخادمة أثناء تحقيقات النيابة التي باشر فيها وكيل نيابة أول، بنيابة بردبي، أحمد يوسف آل علي، بأنها قامت بفعلتها حين طلبت منها مخدومتها أن تقوم بغسل الطفلة وفتحت صنبور الماء الساخن عوضاً عن البارد بغير قصد منها، فتوجهت مسرعة إلى إحدى الغرف ووضعت كريم على المنطقة لمعالجة الأمر إلا أن الحادثة تركت أثر على الفخذ الأيسر للطفلة، مشيرة إلى أنها أخفت الحادثة عن مخدومتها خوفاً منها ومن سوء المعاملة التي اعتادت ان تلقاها من والدة الطفلة.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن الاصابة التي تعرضت لها المجني عليها (الطفلة) عبارة عن حرق من الدرجة الثانية نشأ عن ملامسة الجلد لجسم ساخن.
ومن جهته، قال آل علي إن الخادمة أكدت أثناء التحقيقات على أن أثر الحرق سببه سكب الماء الساخن غير أن الطبيب الشرعي أكد في شهادته أن الإصابة التي تعرضت لها الطفلة ناتجة عن طريق جسم صلب وقد يكون الجسم أداة ساخنة، وبذلك تم احالة المتهمة (الخادمة) الى محكمة الجنح عن ارتكاب جنحة الاعتداء على سلامة جسم الغير.
ولفت آل علي معقباً على القضايا المتعلقة بالخدم، أنه قد تختلف أسباب الجريمة والوقوع فيها وعلى الأسرة عدم ترك الخدم دون متابعة كما لا يمكن معاملتهم معاملة سيئة دون الأخذ في الاعتبار حقوقهم وواجباتهم، حيث أن الكثير من الخدم يصب جل غضبه على أطفال مخدوميهم ليصبحوا أخيراً وسيلة لانتقام الخدم وضحايا لإهمال وجهل الوالدين.
وشدد على أن القانون يعاقب الجاني مهما كانت أسباب الجريمة و حين تكون الضحية الأطفال الرضع فعلى الأسرة أن تكون أكثر حذراً ووعياً في التعامل مع خدم المنازل وأن يكون جلبهم لصالحهم وليس تهديداً لاستقرار بيوتهم.