الامارات 7 - أبوظبي في 22 مارس/ وام / ثمنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية التعديلات الجديدة التي أجرتها شركة الـ" فيس بوك " في موقعها على الإنترنت في مبادرة مهمة حظرت خلالها بث الصور المسيئة أو أي تعليقات مكتوبة تصف أفعالا غير أخلاقية ومثيرة للغرائز.
وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية .. أن هذه التعديلات تعد خطوة حضارية مهمة لحماية الأطفال أخلاقيا والحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع لاسيما أن الـ" فيس بوك " بات من أبرز المواقع العالمية والاجتماعية والتي تشهد كثافة في التسجيل من أبناء وبنات المجتمع العربي مما اقتضى اتخاذ مثل هذه المبادرة المهمة التي تعزز من جهود مواقع التواصل الاجتماعية العالمية على الإنترنت .. معربا عن أمله في أن تحذو بقية المواقع الاجتماعية حذو الـ "فيس بوك" في هذا الخصوص.
وأوضح الأمين العام أن وزارة الداخلية وانطلاقا من حرصها على مضاعفة جهودها في حماية الطفل من المخاطر .. نفذت العديد من المبادرات العالمية التي تسهم في جعل الإنترنت أكثر أمنا .. لافتا إلى أن " اللجنة العليا " وبرعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. نظمت في وقت سابق في أبوظبي ودبي تمرينا مشتركا لرصد ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات الـ" بي تو بي " مشيرا إلى أن التمرين ركز على توعية الجمهور بمخاطر التقنيات الحديثة ودعم جهودهم في حماية الأبناء.
وأكد حرص اللجنة على متابعة المبادرات والمشاريع ذات الصلة بتحقيق رؤية سموه في جعل دولة الإمارات مركزا للإشعاع الحضاري والتميز في حماية الطفل لأنهم ثروة الحاضر وعماد المستقبل.
وأضاف أن " اللجنة العليا " جددت أيضا من خلال ورشة تشريعية نظمتها أخيرا التزامها التام بتحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في جعل شبكة الإنترنت أكثر أمنا للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة وعقدت الورشة بمشاركة عدد من المختصين والشركاء الاستراتيجيين من داخل الدولة وخارجها وهو ما يعكس حرص وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الدولي في مجال حماية الطفل وفي إطار جهودها في هذا الشأن ستستضيف الدولة القمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال عبر الإنترنت نهاية العام الجاري 2015.
وأشار إلى أن الأطفال والمراهقين والشباب يعتبرون أكبر مجموعة مستخدمة للإنترنت وتقنيات الهواتف الذكية وهذه الفعالية تسهم في حمايتهم عبر زيادة وعيهم وإدراكهم ومكافحة مختلف أشكال المحتويات والسلوكيات المرفوضة والمؤذية وغير القانونية التي تشمل المحاولات الإجرامية لتهيئة القصر أو التغرير بهم لممارسات لا أخلاقية..فضلا عن المبادرات والأنشطة التوعوية الأخرى التي تتابعها وزارة الداخلية حاليا وعلى مدار العام.
من جانبه رحب الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بمبادرة الـ " فيس بوك " في حظر بث الصور المسيئة .. مؤكدا أن هذه الخطوة المهمة تحمي أبناء مجتمعنا من كل ما يمس قيمهم وأخلاقهم التي تتضافر المؤسسات التربوية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع دور الأسرة في غرسها لدى الناشئة وحمايتهم من جميع المخاطر خصوصا على الشبكة العنكبوتية لافتا إلى حرص المركز على مواصلة جهوده في هذا الجانب والإسهام في أن يكون الانترنت أكثر أمنا للمجتمع والأسرة خاصة الطفل من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز على مدار العام ومن بينها : المشاركة في فعالية إنترنت أكثر أمنا تقديم المحاضرات التوعوية للأطفال و طلبة المدارس المشاركة في مختلف المعارض وتوزيع البروشورات التوعوية إرسال نصائح وإرشادات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و تنظيم فعاليات ومسابقات توعوية في الأماكن العامة كالأسواق والمراكز التجارية.
وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية .. أن هذه التعديلات تعد خطوة حضارية مهمة لحماية الأطفال أخلاقيا والحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع لاسيما أن الـ" فيس بوك " بات من أبرز المواقع العالمية والاجتماعية والتي تشهد كثافة في التسجيل من أبناء وبنات المجتمع العربي مما اقتضى اتخاذ مثل هذه المبادرة المهمة التي تعزز من جهود مواقع التواصل الاجتماعية العالمية على الإنترنت .. معربا عن أمله في أن تحذو بقية المواقع الاجتماعية حذو الـ "فيس بوك" في هذا الخصوص.
وأوضح الأمين العام أن وزارة الداخلية وانطلاقا من حرصها على مضاعفة جهودها في حماية الطفل من المخاطر .. نفذت العديد من المبادرات العالمية التي تسهم في جعل الإنترنت أكثر أمنا .. لافتا إلى أن " اللجنة العليا " وبرعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. نظمت في وقت سابق في أبوظبي ودبي تمرينا مشتركا لرصد ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات الـ" بي تو بي " مشيرا إلى أن التمرين ركز على توعية الجمهور بمخاطر التقنيات الحديثة ودعم جهودهم في حماية الأبناء.
وأكد حرص اللجنة على متابعة المبادرات والمشاريع ذات الصلة بتحقيق رؤية سموه في جعل دولة الإمارات مركزا للإشعاع الحضاري والتميز في حماية الطفل لأنهم ثروة الحاضر وعماد المستقبل.
وأضاف أن " اللجنة العليا " جددت أيضا من خلال ورشة تشريعية نظمتها أخيرا التزامها التام بتحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في جعل شبكة الإنترنت أكثر أمنا للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة وعقدت الورشة بمشاركة عدد من المختصين والشركاء الاستراتيجيين من داخل الدولة وخارجها وهو ما يعكس حرص وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الدولي في مجال حماية الطفل وفي إطار جهودها في هذا الشأن ستستضيف الدولة القمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال عبر الإنترنت نهاية العام الجاري 2015.
وأشار إلى أن الأطفال والمراهقين والشباب يعتبرون أكبر مجموعة مستخدمة للإنترنت وتقنيات الهواتف الذكية وهذه الفعالية تسهم في حمايتهم عبر زيادة وعيهم وإدراكهم ومكافحة مختلف أشكال المحتويات والسلوكيات المرفوضة والمؤذية وغير القانونية التي تشمل المحاولات الإجرامية لتهيئة القصر أو التغرير بهم لممارسات لا أخلاقية..فضلا عن المبادرات والأنشطة التوعوية الأخرى التي تتابعها وزارة الداخلية حاليا وعلى مدار العام.
من جانبه رحب الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بمبادرة الـ " فيس بوك " في حظر بث الصور المسيئة .. مؤكدا أن هذه الخطوة المهمة تحمي أبناء مجتمعنا من كل ما يمس قيمهم وأخلاقهم التي تتضافر المؤسسات التربوية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع دور الأسرة في غرسها لدى الناشئة وحمايتهم من جميع المخاطر خصوصا على الشبكة العنكبوتية لافتا إلى حرص المركز على مواصلة جهوده في هذا الجانب والإسهام في أن يكون الانترنت أكثر أمنا للمجتمع والأسرة خاصة الطفل من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز على مدار العام ومن بينها : المشاركة في فعالية إنترنت أكثر أمنا تقديم المحاضرات التوعوية للأطفال و طلبة المدارس المشاركة في مختلف المعارض وتوزيع البروشورات التوعوية إرسال نصائح وإرشادات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و تنظيم فعاليات ومسابقات توعوية في الأماكن العامة كالأسواق والمراكز التجارية.