الامارات 7 - رفض أولياء دم قتيل ذبح بالساطور على يدي زوجته وعشيقها، قبول ديّة شرعية والتنازل عن القصاص، وذلك خلال نظر دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية في القضية المتهم فيها زوجة من جنسية دولة آسيوية تدعى (ش.ص)، بالاشتراك مع عشيقها (م.ا) من الجنسية نفسها لقتل زوجها (أ.ع.م) بالساطور، وتقطيعه إلى أجزاء، ونقل جثته إلى منطقة رملية بالصناعية الأولى في الشارقة لإخفائها.
وأكد وكيل المتهمين المحامي ماجد الجلاف، خلال الجلسة أنه تم التواصل هاتفياً مع أولياء دم القتيل، لكنهم رفضوا الديّة الشرعية والتنازل، وأصروا على طلب القصاص من المتهم، مضيفاً: «أخبروني أيضاً أنهم سيحضرون إلى الدولة في نهاية مارس الجاري، لحضور المحاكمة، وتقديم رأيهم في طلب القصاص رسمياً أمام المحكمة». من جهته، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من أبريل المقبل.
فيما نظرت المحكمة في قضية ثانية، اتهامات موجهة لشخص من جنسية زيمبابوية يدعى (كليفر.م)، بالاعتداء بالضرب على زوجته من الجنسية نفسها وطعنها بسكين، إثر مشاجرة جرت بينه وبين زوجته ووالدتها.
وخلال الجلسة وجّه القاضي حسين العسوفي، سؤالاً إلى المتهم ووكيله المحامي، عن مدى التوصل إلى صلح وتسوية مع المجني عليها، ورد المحامي بأن المجني عليها غادرت الإمارات عائدة إلى موطنها، وأن هناك تسوية تمت بالفعل في زيمبابوي، لكنها غير مصدقة، لأنه لا توجد سفارة لدولة الإمارات هناك. وأوضح أنه تم تصديق التنازل من وزارة الخارجية الزيمبابوية، ثم صادقت سفارة الكويت التي ترعى المصالح القنصلية للإمارات هناك على توقيع الخارجية الزيمبابوية، لكن عند مراجعة قنصلية الكويت في دبي، رفضت التصديق الصادر عن السفارة الكويتية بهراري، وطلبت تصديق التنازل من وزارة الخارجية الكويتية أولاً، حتى تتمكن من التصديق. وطلب المحامي أجلاً لاستكمال التصديقات المطلوبة وتقديم التسوية للمحكمة، دافعاً أمام المحكمة بأن زوجة المتهم ووالدتها هما من اعتدى عليه، حيث قامت الزوجة بإحضار السكين من المطبخ، وأحضرت والدتها الحبل لتقييده، مضيفاً أن المتهم عندما طعن زوجته بالسكين كان في حالة دفاع عن النفس.
وقرّر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى جلسة 16 من مارس الجاري.
وأكد وكيل المتهمين المحامي ماجد الجلاف، خلال الجلسة أنه تم التواصل هاتفياً مع أولياء دم القتيل، لكنهم رفضوا الديّة الشرعية والتنازل، وأصروا على طلب القصاص من المتهم، مضيفاً: «أخبروني أيضاً أنهم سيحضرون إلى الدولة في نهاية مارس الجاري، لحضور المحاكمة، وتقديم رأيهم في طلب القصاص رسمياً أمام المحكمة». من جهته، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من أبريل المقبل.
فيما نظرت المحكمة في قضية ثانية، اتهامات موجهة لشخص من جنسية زيمبابوية يدعى (كليفر.م)، بالاعتداء بالضرب على زوجته من الجنسية نفسها وطعنها بسكين، إثر مشاجرة جرت بينه وبين زوجته ووالدتها.
وخلال الجلسة وجّه القاضي حسين العسوفي، سؤالاً إلى المتهم ووكيله المحامي، عن مدى التوصل إلى صلح وتسوية مع المجني عليها، ورد المحامي بأن المجني عليها غادرت الإمارات عائدة إلى موطنها، وأن هناك تسوية تمت بالفعل في زيمبابوي، لكنها غير مصدقة، لأنه لا توجد سفارة لدولة الإمارات هناك. وأوضح أنه تم تصديق التنازل من وزارة الخارجية الزيمبابوية، ثم صادقت سفارة الكويت التي ترعى المصالح القنصلية للإمارات هناك على توقيع الخارجية الزيمبابوية، لكن عند مراجعة قنصلية الكويت في دبي، رفضت التصديق الصادر عن السفارة الكويتية بهراري، وطلبت تصديق التنازل من وزارة الخارجية الكويتية أولاً، حتى تتمكن من التصديق. وطلب المحامي أجلاً لاستكمال التصديقات المطلوبة وتقديم التسوية للمحكمة، دافعاً أمام المحكمة بأن زوجة المتهم ووالدتها هما من اعتدى عليه، حيث قامت الزوجة بإحضار السكين من المطبخ، وأحضرت والدتها الحبل لتقييده، مضيفاً أن المتهم عندما طعن زوجته بالسكين كان في حالة دفاع عن النفس.
وقرّر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى جلسة 16 من مارس الجاري.