الامارات 7 - - جددت دولة الإمارات موقفها الثابت الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار وإنهاء النزاع في سوريا.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والتي ألقتها سكرتير ثالث في بعثة الدولة بجنيف فاطمة أحمد المهيري.
ورحبت المهيري في مستهل الكلمة بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة معبرة عن تقديرها لجهودهم لإحاطة المجلس بتحديث للتطورات في سوريا خلال الفترة من يوليو (حزيران) 2017 إلى يناير (كانون الثاني) 2018، وذلك وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/20.
وقالت إن "الإمارت تشاطر قلق رئيس اللجنة حيال استمرار تدهور الوضع في سوريا منذ 7 سنوات وما خلفه من ضحايا في صفوف المدنيين وتجويع للمحاصرين، إضافة إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية حسب استنتاجات اللجنة كما تشاطر رأي اللجنة بشأن تصاعد الأزمة السورية وفشل المجتمع الدولي في احتوائها بالرغم من المعلومات الموثوقة التي وفرتها اللجنة إلى مختلف الهيئات المعنية وبالتحديد مجلس الأمن والجمعية العامة".
وأضافت أن "الدولة تتابع باهتمام وقلق تداعيات الحرب على السكان المدنيين وتجدد التزاماتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق وتذكر بأن حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى سوريا في الفترة من 2012 إلى بداية 2018 بلغ 860.7 مليون دولار أمريكي، شملت كافة القطاعات الاجتماعية الحيوية من أغذية وصحة ومياه صالحة للشرب وتعليم ومرافق الإيواء داخل سوريا وفي الدول المجاورة لها".
وتابعت سكرتير ثالث في بعثة الإمارات بجنيف: "كما تجدد الإمارات موقفها الثابت الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار تلبية لتطلعات الشعب السوري المشروعة وحفاظاً على وحدة وسلامة ترابه".
وأكدت المهيري في ختام كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن "الإمارات تؤيد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات باعتبارها جزءاً من أي مسار يسعى إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة للأزمة السورية".
وام
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والتي ألقتها سكرتير ثالث في بعثة الدولة بجنيف فاطمة أحمد المهيري.
ورحبت المهيري في مستهل الكلمة بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة معبرة عن تقديرها لجهودهم لإحاطة المجلس بتحديث للتطورات في سوريا خلال الفترة من يوليو (حزيران) 2017 إلى يناير (كانون الثاني) 2018، وذلك وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/20.
وقالت إن "الإمارت تشاطر قلق رئيس اللجنة حيال استمرار تدهور الوضع في سوريا منذ 7 سنوات وما خلفه من ضحايا في صفوف المدنيين وتجويع للمحاصرين، إضافة إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية حسب استنتاجات اللجنة كما تشاطر رأي اللجنة بشأن تصاعد الأزمة السورية وفشل المجتمع الدولي في احتوائها بالرغم من المعلومات الموثوقة التي وفرتها اللجنة إلى مختلف الهيئات المعنية وبالتحديد مجلس الأمن والجمعية العامة".
وأضافت أن "الدولة تتابع باهتمام وقلق تداعيات الحرب على السكان المدنيين وتجدد التزاماتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق وتذكر بأن حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى سوريا في الفترة من 2012 إلى بداية 2018 بلغ 860.7 مليون دولار أمريكي، شملت كافة القطاعات الاجتماعية الحيوية من أغذية وصحة ومياه صالحة للشرب وتعليم ومرافق الإيواء داخل سوريا وفي الدول المجاورة لها".
وتابعت سكرتير ثالث في بعثة الإمارات بجنيف: "كما تجدد الإمارات موقفها الثابت الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار تلبية لتطلعات الشعب السوري المشروعة وحفاظاً على وحدة وسلامة ترابه".
وأكدت المهيري في ختام كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن "الإمارات تؤيد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات باعتبارها جزءاً من أي مسار يسعى إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة للأزمة السورية".
وام