الامارات 7 - - استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال ثلاثة شهود في قضية رشوة المتهم فيها مهندس صرف صحي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بالإمارة، كانت وجهت له النيابة العامة تهمة طلب مبلغ 30 ألف درهم من موظف في شركة مقاولات على سبيل الرشوة في سبيل إنجاز معاملة مبنى وإزالة الملاحظات عليه.
وأكد القائم بعملية الضبط بعد أن حلف اليمين، أن "بلاغاً ورد لهم يفيد بأن موظفاً يعمل في بلدية الشارقة بقسم الإدارة الهندسية طلب مبلغاً مالياً لتسيير معاملة إنجاز مبنى تشرف عليه شرطة مقاولات وعليه صدر أمر الضبط"، مشيراً إلى أنه "هو من قام بالقبض على المتهم الماثل وهو رجل عربي في نهاية الخمسينيات"، موضحاً أن "التسجيل المرفق لعملية القبض على المتهم هو من كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى حيث تمت واقعة الضبط وليست من كاميرا كانت بحوزة أفراد الضبط".
أما الشاهد الثاني، برتبة ملازم فقال إن "المتهم الماثل طلب بلسانه مبلغاً مالياً لا يعلم قيمته نظير إنجاز شهادة مبنى يقوم هو بمهمة التفتيش عليه بحكم عمله وأن تحركهم يأتي على خلفية بلاغ تقدم به الشاكي للشرطة".
وقال أحد المهندسين، إن "المتهم يعمل لديهم في البلدية ويقوم بالتفتيش على المباني التجارية والصناعية المنجزة، حيث يقدم تقاريره للجنة في الإدارة، وفي حال ورود ملاحظات من المفتشين تطلب اللجنة من المقاول أن يقوم بالتعديل للحصول على الموافقة"، وفيما يتعلق بالواقعة أفاد أنه "تلقى اتصالاً من المقاول المشتكي حيث أبلغه بطلب الرشوة من موظف البلدية مقابل الغاء الملاحظات في التقرير وإصدار شهادة الإنجاز"، لافتاً إلى أنه "تم التواصل مه الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأنكر المتهم ما جاء في شهادة الشهود وتمسك في أقواله السابقة بأنه طلب المبلغ على سبيل السلفة وليس الرشوة، بحكم علاقة صداقة تربطه بالشاكي امتدت على مدار 12 عاماً، وعليه تم تأجيل القضية لجلسة 25 مارس (آذار) الجاري للاستماع إلى أقوال المجني عليه.
24
وأكد القائم بعملية الضبط بعد أن حلف اليمين، أن "بلاغاً ورد لهم يفيد بأن موظفاً يعمل في بلدية الشارقة بقسم الإدارة الهندسية طلب مبلغاً مالياً لتسيير معاملة إنجاز مبنى تشرف عليه شرطة مقاولات وعليه صدر أمر الضبط"، مشيراً إلى أنه "هو من قام بالقبض على المتهم الماثل وهو رجل عربي في نهاية الخمسينيات"، موضحاً أن "التسجيل المرفق لعملية القبض على المتهم هو من كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى حيث تمت واقعة الضبط وليست من كاميرا كانت بحوزة أفراد الضبط".
أما الشاهد الثاني، برتبة ملازم فقال إن "المتهم الماثل طلب بلسانه مبلغاً مالياً لا يعلم قيمته نظير إنجاز شهادة مبنى يقوم هو بمهمة التفتيش عليه بحكم عمله وأن تحركهم يأتي على خلفية بلاغ تقدم به الشاكي للشرطة".
وقال أحد المهندسين، إن "المتهم يعمل لديهم في البلدية ويقوم بالتفتيش على المباني التجارية والصناعية المنجزة، حيث يقدم تقاريره للجنة في الإدارة، وفي حال ورود ملاحظات من المفتشين تطلب اللجنة من المقاول أن يقوم بالتعديل للحصول على الموافقة"، وفيما يتعلق بالواقعة أفاد أنه "تلقى اتصالاً من المقاول المشتكي حيث أبلغه بطلب الرشوة من موظف البلدية مقابل الغاء الملاحظات في التقرير وإصدار شهادة الإنجاز"، لافتاً إلى أنه "تم التواصل مه الجهات الأمنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأنكر المتهم ما جاء في شهادة الشهود وتمسك في أقواله السابقة بأنه طلب المبلغ على سبيل السلفة وليس الرشوة، بحكم علاقة صداقة تربطه بالشاكي امتدت على مدار 12 عاماً، وعليه تم تأجيل القضية لجلسة 25 مارس (آذار) الجاري للاستماع إلى أقوال المجني عليه.
24