الامارات 7 - - أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن دولة الإمارات أكثر التزاماً بتعزيز الطاقة المتجددة، وحرصاً على إدخال الاستدامة مكوناً أساسياً للاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك، خلال افتتاح معاليها في مقر المجلس، فعاليات الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات بعنوان «تعزيز أهداف التنمية المستدامة»، وعلى وجه الخصوص «الهدف السابع» المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، بمشاركة مشرعين وبرلمانيين من مختلف دول العالم.
وشارك في الملتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة «مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي»، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة « ايرينا»، ومارتن تشنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وممثلي منظمات دولية معنية.
وركز الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لطاقة المستقبل، وعلى موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.
مفهوم الاستدامة
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتم منذ تأسيس الدولة بالبيئة، وكانت في مقدمة اهتماماته وأولوياته، وبريادته في هذا المجال، ودعمه القوي لمفهوم الاستدامة سواء في دولة الإمارات أو خارجها، لافتة إلى حرصه على إطلاق العديد من المشروعات الضخمة التي ألبست صحراء الإمارات حلة خضراء ساحرة في مدينة العين وإمارة أبوظبي، وقيامه ببناء المحميات الطبيعية في مختلف إمارات الدولة، وعمله على صون الحياة البرية في العديد من الجزر، إلى جانب الحياة البحرية المتنوعة التي تتميز بها مياه الدولة.
وقالت القبيسي :»أصبحت دولة الإمارات الرائدة في إنتاج النفط والغاز، بفضل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الحكيمة، أكثر التزاماً بتعزيز الطاقة المتجددة، حيث حرصت على إدخال الاستدامة كأحد المكونات الأساسية لاستراتيجياتنا الوطنية، بما في ذلك استراتيجية الدولة على المدى القريب في رؤية الإمارات 2021، وعلى المدى البعيد في رؤية مئوية الإمارات 2071، كما تهدف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، التي أقرت هذا الأسبوع، إلى خفض الطلب على المياه، مع تحسين مؤشر إنتاجية المياه وخفض مؤشر الندرة المائية، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 44% من احتياجات الدولة للطاقة بحلول عام 2050».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تواصل ريادتها بخطى ثابتة نحو تحقيق برنامج الاستدامة لشعبها وأطفالها وأجيالها القادمة، وهو ما نراه متجلياً بشدة بدءاً من مدينة مصدر، وهي مبادرة كريمة لمدينة خالية من الكربون، وصولاً إلى أطول برج في العالم يعمل بالطاقة الشمسية المركزة، وهو أحد المشاريع الرائدة التي يجري التخطيط لها في إمارة دبي، مشيرة أن استضافة إمارة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والاحتفال سنوياً بجائزة زايد لطاقة المستقبل، وعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة بشكل سنوي، الذي يعد تجمعاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة والمياه، هي خير شاهد على التزامنا العميق تجاه شعبنا والعالم بدعم الاستدامة بشكل عام والطاقة المتجددة على وجه الخصوص».
وأكدت أن تمويل الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة يتضاءل عالمياً، حيث انخفض الاستثمار في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة على سبيل المثال بنحو 30% تقريباً في الفترة ما بين 2011 و2016، وعلى الرغم من استحواذ الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة على 45% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية في عام 2011، إلا أن هذه النسبة عادت وتراجعت إلى 18% من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2015.
واعتبرت القبيسي أن الطاقة المتجددة هي الأمل الوحيد المتبقي أمام البشرية للعيش في بيئة نظيفة وكوكب ينعم فيه البشر بالصحة، مختتمة بالقول :»دعونا في عام زايد الخير نضاعف جهودنا من أجل الوصول إلى هدفنا السامي بابتكار حلول جديدة من أجل عالم أكثر استدامة؛ دعونا نعمل جميعاً كي ينعم أبناؤنا وجميع من على كوكبنا الحبيب بحصاد جهودنا».
الطاقة الخضراء
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع نشر الطاقة المتجددة في قلب عملية التحول إلى الطاقة المستدامة، مبيناً أن أجندة الإمارات للطاقة الخضراء 2030 هي الاستراتيجية الوطنية لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد مستدام قليل الكربون، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تحدد زيادة نشر الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة من ضمن ركائزها الأساسية.
وأشار إلى أنه في العام الماضي تم الكشف عن خطة الإمارات للطاقة لعام 2050، وهي أول خطة وطنية تستهدف خليطاً من الطاقة، يشمل 44% طاقة متجددة، و38% غاز، و12% فحم نظيف، و6% نووية، مع تقليل بصمة الدولة الكربونية من توليد الطاقة بنسبة 70%، وتقليل الاستهلاك السكاني 40%.
واستعرض الوزير مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، والتي من بينها «شمس واحد» الذي ينتج 100 ميجاواط في المنطقة الغربية في أبوظبي، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 5000 ميجاواط، ومشروع سويحان الذي رفعت سعته إلى 1170 ميجاواط. ونوه بأن 435 من أسطح المنازل تنتج 15.6 ميجاوات في الإمارات.
سوء التغذية
وبدورها، أشارت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، إلى التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتي باتت واقعاً ملموساً، وهذا يحتاج إلى ترجمة كيف نعيش ونعمل ونتعاون من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا في تنفيذا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأن يكون هناك توزيع عادل.
وقالت: «إذا أردنا أن نحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يجب أن نضمن نشر هذه التكنولوجيا العصرية بشكل يخدم الإنسانية إيجابياً، وأن تتوزع الفوائد بشكل متساوٍ، وان لا تهمل أي دولة أو قارة»، موضحة أنه مع كل التقدم فإن العالم يشهد واقعاً مريراً يكمن في زيادة المجاعات، لسوء التغذية، حيث بلغ عدد الذين يعانون من المجاعة 777 مليوناً في عام 2015، وارتفع إلى 815 عام 2016 أي حوالي ثمن سكان العالم يفتقرون إلى أمن الغذاء.
وأضافت: «في الإمارات نواجه العديد من التحديات، من ضمنها جفاف الأراضي وشح الموارد المائية، غير أنه عبر الاستثمارات والابتكار الزراعي ومعالجة الغذاء تمكنا من تحقيق تقدم كبير تجاه صناعة غذاء مستدامة»، مشيرة إلى أن الإمارات ضاعفت إنتاج زراعة الأسماك في السنة الماضية، وبات بإمكانها أن تزرع الأنواع المحلية ذات القيمة التجارية العالية، باستخدام تكنولوجيا تتفق مع بيئة الدولة.
دور القطاع الخاص
بدوره، قال الدكتور سعيد المطوع، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الدولة منذ عام 2008 بدأت في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأطلقت مشاريع الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع لا سيما في الدول النامية.
وأشار إلى أن دور الحكومات ينبغي أن يركز على تسهيل متطلبات القوانين والاستثمارات، وأن تكون جميعها شفافة وواضحة، لكونها تتعلق بجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، والذي عادة ما يسعى إلى الربح.
وأكد أن دولة الإمارات تقدم الأفضل بالنسبة للبنية التحتية، والأمن والأمان، وكلفة المرافق، وسهولة التنقل والتواصل مع مختلف دول المنطقة، خاصة أنه لدى الدول الغنية العوائد والدخل والميزانيات، وهذا ما ينقص الدول المتقدمة.
وتم عقد حلقة نقاشية بعنوان «التركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة – توضح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة»، تحدث فيها سماح السيد مسؤولة برنامج لدى إيرينا، وجيتو في سوني عضو البرلمان في تنزانيا، والدكتور عبد المنعم المرزوقي المدير التنفيذي شركة إيليت أجرو ذ.م.م.
وأعرب مارتن تشنجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن تقديره للمجلس الوطني الاتحادي، مثمناً التعاون والشراكة القائمة بين المجلس والاتحاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالدعم المالي والفني الذي يقدمه المجلس للاتحاد، خاصة تعريب موقع الاتحاد إلى اللغة العربية، والذي من خلال تمكن الاتحاد من التواصل مع شعوب وبرلمانات الدول العربية والناطقين باللغة العربية، وكذلك التعاون في عملية تعزيز جهود البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وأن الاتحاد يتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال، مؤكداً أهمية حشد برلمانيين من مختلف دول العالم للمساهمة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى مشاركة الاتحاد في برنامج التنمية للأمم المتحدة في تطوير أدوات عدة، خاصة بالتقييم الذاتي للبرلمانيين، وتوفير فرصة مهمة لأعضاء البرلمانات لمراجعة الإجراءات الأساسية، والتعرف إلى الثغرات المؤسسية، وتمكن البرلمانيون من مناقشة المسائل وجمع المعلومات والإجابة على الأسئلة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات بالشكل الذي يمكنهم بشكل فعال من تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
بعد ذلك تم عقد حوار حول موضوع «أهداف التنمية المستدامة» وربطها بهدف التنمية المستدامة السابع، المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، وتم عقد جلسة حوارية بعنوان «إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، والتركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة -توضيح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث في هذه الجلسة أدريان وايتمان كبير مسؤولي البرامج و»كالة إيرينا»، وسعيد عبد الله جمعة المطوَع عضو في المجلس الوطني الاتحادي الوطني الاتحادي، وأندريس جريفروي عضو البرلمان الفلمنكي بلجيكا ومسؤول التواصل للاتحاد البرلماني الدولي لدى مجلس الشيوخ البلجيكي والمقرر المشترك بموجب قرار اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي لشؤون التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.
مدير عام «إيرينا»: تسريع التحول إلى طاقة المستقبل
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، عدنان أمين، أن دور المجلس الوطني الاتحادي في مجال التغير المناخي كان رائداً ومثالياً، لا سيما من خلال تضمين العديد من المواد والقرارات في إعلان أبوظبي، مشيدا بالتعاون القائم بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي ومع وكالة ايرينا لدور البرلمانيين في صياغة أمن الطاقة وفي صياغة القوانين، وفي دعم الحكومات والقطاع الخاص.
وأضاف أن الإمارات والسعودية حققتا أقل تكاليف لاستخدام الطاقة المتجددة، منوها بأن 60 مليون شخصاً يحصلون على الكهرباء من الطاقة المتجددة في أفريقيا.
وقال:«أنشأنا شبكة علاقات مع البرلمانيين لتسريع استصدار تشريعات تخدم الطاقة المتجددة في العالم».
وقال أمين إن الطاقة المتجددة توفر ما يقارب 26 مليون فرصة عمل حول العالم في الفترة من 2020 حتى 2050.
الاتحاد
جاء ذلك، خلال افتتاح معاليها في مقر المجلس، فعاليات الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات بعنوان «تعزيز أهداف التنمية المستدامة»، وعلى وجه الخصوص «الهدف السابع» المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، بمشاركة مشرعين وبرلمانيين من مختلف دول العالم.
وشارك في الملتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة «مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي»، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة « ايرينا»، ومارتن تشنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وممثلي منظمات دولية معنية.
وركز الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لطاقة المستقبل، وعلى موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.
مفهوم الاستدامة
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتم منذ تأسيس الدولة بالبيئة، وكانت في مقدمة اهتماماته وأولوياته، وبريادته في هذا المجال، ودعمه القوي لمفهوم الاستدامة سواء في دولة الإمارات أو خارجها، لافتة إلى حرصه على إطلاق العديد من المشروعات الضخمة التي ألبست صحراء الإمارات حلة خضراء ساحرة في مدينة العين وإمارة أبوظبي، وقيامه ببناء المحميات الطبيعية في مختلف إمارات الدولة، وعمله على صون الحياة البرية في العديد من الجزر، إلى جانب الحياة البحرية المتنوعة التي تتميز بها مياه الدولة.
وقالت القبيسي :»أصبحت دولة الإمارات الرائدة في إنتاج النفط والغاز، بفضل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الحكيمة، أكثر التزاماً بتعزيز الطاقة المتجددة، حيث حرصت على إدخال الاستدامة كأحد المكونات الأساسية لاستراتيجياتنا الوطنية، بما في ذلك استراتيجية الدولة على المدى القريب في رؤية الإمارات 2021، وعلى المدى البعيد في رؤية مئوية الإمارات 2071، كما تهدف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، التي أقرت هذا الأسبوع، إلى خفض الطلب على المياه، مع تحسين مؤشر إنتاجية المياه وخفض مؤشر الندرة المائية، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 44% من احتياجات الدولة للطاقة بحلول عام 2050».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تواصل ريادتها بخطى ثابتة نحو تحقيق برنامج الاستدامة لشعبها وأطفالها وأجيالها القادمة، وهو ما نراه متجلياً بشدة بدءاً من مدينة مصدر، وهي مبادرة كريمة لمدينة خالية من الكربون، وصولاً إلى أطول برج في العالم يعمل بالطاقة الشمسية المركزة، وهو أحد المشاريع الرائدة التي يجري التخطيط لها في إمارة دبي، مشيرة أن استضافة إمارة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والاحتفال سنوياً بجائزة زايد لطاقة المستقبل، وعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة بشكل سنوي، الذي يعد تجمعاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة والمياه، هي خير شاهد على التزامنا العميق تجاه شعبنا والعالم بدعم الاستدامة بشكل عام والطاقة المتجددة على وجه الخصوص».
وأكدت أن تمويل الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة يتضاءل عالمياً، حيث انخفض الاستثمار في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة على سبيل المثال بنحو 30% تقريباً في الفترة ما بين 2011 و2016، وعلى الرغم من استحواذ الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة على 45% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية في عام 2011، إلا أن هذه النسبة عادت وتراجعت إلى 18% من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2015.
واعتبرت القبيسي أن الطاقة المتجددة هي الأمل الوحيد المتبقي أمام البشرية للعيش في بيئة نظيفة وكوكب ينعم فيه البشر بالصحة، مختتمة بالقول :»دعونا في عام زايد الخير نضاعف جهودنا من أجل الوصول إلى هدفنا السامي بابتكار حلول جديدة من أجل عالم أكثر استدامة؛ دعونا نعمل جميعاً كي ينعم أبناؤنا وجميع من على كوكبنا الحبيب بحصاد جهودنا».
الطاقة الخضراء
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع نشر الطاقة المتجددة في قلب عملية التحول إلى الطاقة المستدامة، مبيناً أن أجندة الإمارات للطاقة الخضراء 2030 هي الاستراتيجية الوطنية لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد مستدام قليل الكربون، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تحدد زيادة نشر الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة من ضمن ركائزها الأساسية.
وأشار إلى أنه في العام الماضي تم الكشف عن خطة الإمارات للطاقة لعام 2050، وهي أول خطة وطنية تستهدف خليطاً من الطاقة، يشمل 44% طاقة متجددة، و38% غاز، و12% فحم نظيف، و6% نووية، مع تقليل بصمة الدولة الكربونية من توليد الطاقة بنسبة 70%، وتقليل الاستهلاك السكاني 40%.
واستعرض الوزير مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، والتي من بينها «شمس واحد» الذي ينتج 100 ميجاواط في المنطقة الغربية في أبوظبي، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 5000 ميجاواط، ومشروع سويحان الذي رفعت سعته إلى 1170 ميجاواط. ونوه بأن 435 من أسطح المنازل تنتج 15.6 ميجاوات في الإمارات.
سوء التغذية
وبدورها، أشارت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، إلى التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتي باتت واقعاً ملموساً، وهذا يحتاج إلى ترجمة كيف نعيش ونعمل ونتعاون من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا في تنفيذا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأن يكون هناك توزيع عادل.
وقالت: «إذا أردنا أن نحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يجب أن نضمن نشر هذه التكنولوجيا العصرية بشكل يخدم الإنسانية إيجابياً، وأن تتوزع الفوائد بشكل متساوٍ، وان لا تهمل أي دولة أو قارة»، موضحة أنه مع كل التقدم فإن العالم يشهد واقعاً مريراً يكمن في زيادة المجاعات، لسوء التغذية، حيث بلغ عدد الذين يعانون من المجاعة 777 مليوناً في عام 2015، وارتفع إلى 815 عام 2016 أي حوالي ثمن سكان العالم يفتقرون إلى أمن الغذاء.
وأضافت: «في الإمارات نواجه العديد من التحديات، من ضمنها جفاف الأراضي وشح الموارد المائية، غير أنه عبر الاستثمارات والابتكار الزراعي ومعالجة الغذاء تمكنا من تحقيق تقدم كبير تجاه صناعة غذاء مستدامة»، مشيرة إلى أن الإمارات ضاعفت إنتاج زراعة الأسماك في السنة الماضية، وبات بإمكانها أن تزرع الأنواع المحلية ذات القيمة التجارية العالية، باستخدام تكنولوجيا تتفق مع بيئة الدولة.
دور القطاع الخاص
بدوره، قال الدكتور سعيد المطوع، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الدولة منذ عام 2008 بدأت في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأطلقت مشاريع الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع لا سيما في الدول النامية.
وأشار إلى أن دور الحكومات ينبغي أن يركز على تسهيل متطلبات القوانين والاستثمارات، وأن تكون جميعها شفافة وواضحة، لكونها تتعلق بجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، والذي عادة ما يسعى إلى الربح.
وأكد أن دولة الإمارات تقدم الأفضل بالنسبة للبنية التحتية، والأمن والأمان، وكلفة المرافق، وسهولة التنقل والتواصل مع مختلف دول المنطقة، خاصة أنه لدى الدول الغنية العوائد والدخل والميزانيات، وهذا ما ينقص الدول المتقدمة.
وتم عقد حلقة نقاشية بعنوان «التركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة – توضح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة»، تحدث فيها سماح السيد مسؤولة برنامج لدى إيرينا، وجيتو في سوني عضو البرلمان في تنزانيا، والدكتور عبد المنعم المرزوقي المدير التنفيذي شركة إيليت أجرو ذ.م.م.
وأعرب مارتن تشنجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن تقديره للمجلس الوطني الاتحادي، مثمناً التعاون والشراكة القائمة بين المجلس والاتحاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالدعم المالي والفني الذي يقدمه المجلس للاتحاد، خاصة تعريب موقع الاتحاد إلى اللغة العربية، والذي من خلال تمكن الاتحاد من التواصل مع شعوب وبرلمانات الدول العربية والناطقين باللغة العربية، وكذلك التعاون في عملية تعزيز جهود البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وأن الاتحاد يتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال، مؤكداً أهمية حشد برلمانيين من مختلف دول العالم للمساهمة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى مشاركة الاتحاد في برنامج التنمية للأمم المتحدة في تطوير أدوات عدة، خاصة بالتقييم الذاتي للبرلمانيين، وتوفير فرصة مهمة لأعضاء البرلمانات لمراجعة الإجراءات الأساسية، والتعرف إلى الثغرات المؤسسية، وتمكن البرلمانيون من مناقشة المسائل وجمع المعلومات والإجابة على الأسئلة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات بالشكل الذي يمكنهم بشكل فعال من تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
بعد ذلك تم عقد حوار حول موضوع «أهداف التنمية المستدامة» وربطها بهدف التنمية المستدامة السابع، المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، وتم عقد جلسة حوارية بعنوان «إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، والتركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة -توضيح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث في هذه الجلسة أدريان وايتمان كبير مسؤولي البرامج و»كالة إيرينا»، وسعيد عبد الله جمعة المطوَع عضو في المجلس الوطني الاتحادي الوطني الاتحادي، وأندريس جريفروي عضو البرلمان الفلمنكي بلجيكا ومسؤول التواصل للاتحاد البرلماني الدولي لدى مجلس الشيوخ البلجيكي والمقرر المشترك بموجب قرار اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي لشؤون التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.
مدير عام «إيرينا»: تسريع التحول إلى طاقة المستقبل
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، عدنان أمين، أن دور المجلس الوطني الاتحادي في مجال التغير المناخي كان رائداً ومثالياً، لا سيما من خلال تضمين العديد من المواد والقرارات في إعلان أبوظبي، مشيدا بالتعاون القائم بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي ومع وكالة ايرينا لدور البرلمانيين في صياغة أمن الطاقة وفي صياغة القوانين، وفي دعم الحكومات والقطاع الخاص.
وأضاف أن الإمارات والسعودية حققتا أقل تكاليف لاستخدام الطاقة المتجددة، منوها بأن 60 مليون شخصاً يحصلون على الكهرباء من الطاقة المتجددة في أفريقيا.
وقال:«أنشأنا شبكة علاقات مع البرلمانيين لتسريع استصدار تشريعات تخدم الطاقة المتجددة في العالم».
وقال أمين إن الطاقة المتجددة توفر ما يقارب 26 مليون فرصة عمل حول العالم في الفترة من 2020 حتى 2050.
الاتحاد