الامارات 7 - عقد المجلس الوطني الاتحادي اليوم جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وناقش خلالها موضوعا عاما حول " حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة" بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك "الدلالة" وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.

حضر الجلسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.

وأكد المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة لإعادة صياغتها على أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد وفق مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية وزارة البيئة والمياه بالظروف والاعتبارات الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك بما يفيد في تقدير وتقييم متطلباتهم وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة المهنة وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات من خلال التوسع في الزراعات المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه مقابل واردات المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند اصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين وذلك من خلال: زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70 في المائة من تكلفة رحلة الصيد ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

وطالب المجلس في توصياته بزيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين وصيادي الأسماك بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات وبإجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية مؤكدا أهمية التنسيق مع السلطات المختصة لتقديم المزيد من الدعم للمزارعين وذلك من خلال : الأخذ بالممارسات المعمول بها في إمارة أبوظبي وتعميمها على الإمارات الأخرى وتقديم دعم مادي للمزارعين كرواتب شهرية واستمرار صرف البيوت المحمية ودعم الزراعة العضوية وتكثيف برامج الإرشاد والتوجيه للمزارعين ودعم الوزارة للزراعة المائية لارتفاع تكلفتها كبديل استراتيجي لعدم توفر المياه وتقوية دور الجمعيات التعاونية للمزارعين فيما يتعلق بتقدير وتقييم مشكلات المزارعين.

**********----------********** وألقى معالي رئيس المجلس كلمة قال فيها احتفل المجلس الوطني الاتحادي قبل أيام بحلول الذكرى الثالثة والأربعين لإنشائه في الثاني عشر من شهر فبراير عام 1972 م كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي تأسس عليها اتحادنا المجيد مضيفا بهذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات يرحمهم الله في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى في الحكم الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد... مؤكدا أن قيادتنا الحكيمة تواصل ب خطى حثيثة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن عبر مسار متدرج ت مثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز وفق البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005 وبما يتناسب وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته.

وقال ومنذ تأسيسه والمجلس الوطني الاتحادي يقوم بدور متميز على الصعيدين الداخلي والخارجي وي ساهم عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية وتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية ومناقشاته لقضايا المواطنين وهمومهم واحتياجاتهم وتبني القضايا الوطنية في مختلف المحافل البرلمانية وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.

وأكد أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سيواصلون بإذن الله القيام بالواجبات الدستورية الملقاة على عاتقهم على أفضل وجه ووفق رؤية عميقة ومتوازنة لأولويات العمل الوطني وتوج هاته على المستويين الداخلي والخارجي وبما ي ساعد على تنفيذ توج هات الدولة في جميع الميادين من خلال تضافر الجهود وتكاملها مع كل سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع وبما يؤكد الدور المنتظر منه في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال وطموحات الشعب.

وقال يثمن المجلس بمناسبة هذه الذكرى المجيدة جهود رؤساء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مدى فصوله التشريعية وكافة شركائه الاستراتيجيين ومساهماتهم البناءة وإنجازاتهم التي أثرت مسيرة المجلس وعطائه المتواصل في خدمة وطننا العزيز وأننا إذ نهنئ أنفسنا جميعا ونهنئ الوطن بحلول هذه الذكرى العزيزة لا يسعنا إلا أن ن سجل عميق تقديرنا وعرفاننا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على الدعم اللامحدود للمجلس والحرص الدائم على رعاية مسيرته وتعزيز مكانته وتطوير دوره في حياتنا الوطنية ومشاركته الفاعلة في صناعة القرار م جددين العهد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز على مواصلة مسيرة الخير والبناء والعطاء وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام بنود جدول أعمال الجلسة والمصادقة على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 3 فبراير 2015م.

وينص سؤال سعادة أحمد عبيد المنصوري الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ما يلي:" حفاظا على الموروث الثقافي والتاريخي والإنساني للدولة ولتعريف أجيال المستقبل والقاطنين على أرض الدولة بهذا الموروث لماذا لا يتم إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة".

وتم تأجيل السؤال إلى جلسة قادمة.

وينص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات على ما يلي:" يهدف الإرشاد الأكاديمي إلى توجيه الطلبة لاختيار التخصص الذي يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم فما هي جهود جامعة الإمارات لتطوير آليات الإرشاد الأكاديمي للطلبة".

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في رد كتابي ينظم مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل سنوي برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلبة الثانوية والذي يشمل جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية... مضيفا إن الوزارة نسقت بشكل مبكر لهذا الحدث مع وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية في الدولة واطلاعهم على خطة البرنامج لهذا العام والتي تحتوي الجدول الزمني لهذه الزيارات وأماكن انعقادها.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج بمشاركة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي المتمثلة في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة زايد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التقني وكلية الإمارات للتطوير التربوي وجامعة خليفة وذلك للرد على استفسارات الطلبة التي قدر ترد خلال الزيارة.

**********----------********** وأكد أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلبة وأولياء الأمور بعملية القبول والتسجيل في مؤسسات العليم العالي الحكومية والفرص التعليمية المتاحة للطلبة وبألية التسجيل والقبول في البعثات الخارجية التي توفرها وزارة التعليم العالي وبالجامعات الخاصة في الدولة والبرامج الدراسية المعتمدة... مبينا أن البرنامج يتطرق إلى شروط القبول وكيفية تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني والامتحان العام لقياس الكفاءة التربوية اللغة الانجليزية ويتميز بالبرنامج بشموليته حيث يحرص القائمون على البرنامج على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطلبة ويتم تحديث البرنامج سنويا.

وقال ينظم المركز سنويا ورش عمل للأخصائيين الاجتماعيين والمنسقين حت عنوان " لنعمل سويا في خدمة الطلبة" والتي تستهدف المنسقين في المدارس والمؤسسات التعليمية والمناطق التعليمية والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الأكاديميين فيها وذلك لاطلاعهم على مشاريع قسم القبول والتسجيل ومبادراته الجديدة مضيفا إن الوزارة قامت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومن بينها جامعة الإمارات بإعداد دليل مؤسسات التعليم العالي يوفر كل المعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يوضح امتيازات كل منها وطبيعة الدراسة فيها وإعداد طلبتها وما تقدمه من منح.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن جامعة الإمارات تسعى نحو إرشاد الطلبة لاختيار التخصصات التي تناسب مؤهلاتهم والمطلوبة في سوق العمل قبل التحاقهم في الجامعة...مضيفا أنه ولتحقيق هذه الغاية تقوم الجامعة بعدد من الأنشطة من أهميها: دورها في إرشاد وتوجيه طلبة الثانوية ودورها في إرشاد وتوجيه طلبة الجامعة إضافة إلى الإرشاد والتوجيه الأكاديمي.

وعقب سعادة النعيمي قائلا اتقدم بالشكر لقيادتنا الحكيمة لما توليه من اهتمام لقطاع التعليم في الدولة وموضوع والارشاد الأكاديمي هو مهم كما جاء في رد معالي الوزير وأنا اقول هناك بعض التحديات التي تواجه الطلبة وأولياء الأمور خاصة لدى تسجيلهم في الجامعات وجامعة الإمارات لديها مبادرة ومركز إلا أن هناك كما ذكر لي بعض أولياء الأمور أنه يتم تغيير التخصصات لدى ابنائهم بعد أن يكونوا قطعوا شوطا في الدراسة وهذا يؤخر تخرجهم وهذا مرده موضوع الإرشاد الأكاديمي الذي يجب أن يرافق الطلبة مع بداية تسجيلهم حتى لا يتم تغيير التخصصات لاحقا وهناك ارشاد ولكن والتركيز يتم على التخصصات الهندسية...مطالبا الجامعة بتكثيف جهودها في هذا الموضوع في باقي التخصصات وتطويره وتطبيق افضل الممارسات في مجال الإرشاد الأكاديمي من خلال التعاون مع مؤسسات دولية معنية خاصة التي لديها نشاط في هذا المجال في دولة الإمارات وهذا مفيد في تناول التجارب.

وينص سؤال سعادة الدكتورة منى البحر الموجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي": على الرغم من نمو القطاع الرياضي العام والخاص في الدولة بصورة سريعة إلا أنه لا يزال الاعتماد على الكوادر الأجنبية لشغل الشواغر الوظيفية المختلفة في هذا القطاع فلماذا لا يتم فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية من أجل تخريج كوادر مواطنة تلبي الحاجة المتزايدة لهذا القطاع من المدرسين والمدربين".

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في رد كتابي تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تشجيع الجامعات الحكومية الخاصة على طرح برامج اكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في الدولة وربط ذلك بمشاريع التنمية المستدامة كما تحث هذه المؤسسات على رفد القطاعين الحكومي والخاص بالكوادر المواطنة المؤهلة في المجالات التخصصية المختلفة مشيرا أنه سبق وتم طرح هذا التخصص في جامعة الإمارات والذي تخرج منه 220 خريجا مواطنا يعملون في قطاعات مختلفة ذات صلة بالتربية البدنية والرياضية وقد تم تجميد هذا التخصص بعد تراجع الإقبال عليه في عام 2000م وما زال البرنامج مغلقا إلى هذه اللحظة.

**********----------********** وأضاف نحن بصدد إعادة فتح البرنامج مرة أخرى مع إحداث بعض التغييرات عليه ويستهدف البرنامج الجديد تنمية جانب الصحة بالإضافة إلى التربية البدنية وسوف يتم طرح البرنامج مع بداية العام الجامعي 2015- 2016م...

مؤكدا أن الوزارة تعتزم تشجيع وتوعية الطلاب لهذا البرنامج من خلال الإرشاد الأكاديمي وذلك للغت انتباههم بمدى أهمية هذه التخصصات كما تهدف الوزارة إلى تعميم تخصص التربية الرياضية والصحية على الجامعات الحكومية والخاصة وذلك لتفعيل وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهني الهام والذي يحفز مستقبلا لإنشاء كليات متخصصة في مجال التربية البدنية والرياضية على مستوى الدولة.

وعقبت سعادة الدكتورة البحر قائلة أتقدم بالشكر للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ولفريق الوزارة على جهودهم في تطوير التعليم مضيفة أنه ومع التطور الحادث في مؤسسات التعليم فإن هناك حاجة لتخريج أكبر عدد من المواطنين في مجال التربية البدنية... مشيرة أن متوسط حاجة الدولة من خريجين التربية الرياضية للعمل سواء في المدراس أو الفنادق أو في قطاع في الجانب الرياضي تقريبا نحن بحاجة إلى قرابة تسعة ألاف شخص مؤكدة أن مبادرة الوزارة في إعادة فتح كليات التربية الرياضية هي مهمة لإعادة تنشيط القطاع الرياضي معربة عن تمنياتها لهذه المبادرة بالنجاح والتوفيق.

كما ينص سؤال سعادة أحمد عبيد المنصوري الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ما يلي: " أصدر المجلس توصياته بشأن موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014م فماذا تم بشأن توصية المجلس الخاصة بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م".

وقال معالي الوزير في رد كتابي إن الهيئة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء للاستئذان بإعداد تشريع معدل لقانون المعاشات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 حيث أصدر المجلس الوزاري للخدمات قراره في الثاني من شهر فبراير لسنة 2014 بالموافقة للهيئة على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه مبينا أنه وخلال مناقشة مجلس إدارة الهيئة لمشروع التعديل تبين أنه يتوجب أولا إجراء تعديل على القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة لارتباط بعض المواضيع بين القانونين فقامت الهيئة بالاستئذان من مجلس الوزراء بإجراء تعديل على هذا القانون حيث أصدر المجلس الوزاري للخدمات قراره بتاريخ 19 اكتوبر 2014 بالموافقة على قيام الهيئة بالبدء بإعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وإحالته بعد إعداده إلى اللجنة الفنية للتشريعات وقام مجلس إدارة الهيئة بإنجاز هذا المشروع وتمت مناقشته مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2014م.

وقال أما بخصوص مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية فقد انتهى مجلس إدارة الهيئة من إعداده ويتم مناقشته حاليا مع الجهات المختصة وفق دليل الإجراءات الحكومية.

وعقب سعادة المنصوري قائلا اطلب بحضور الوزير للإجابة على السؤال.

وينص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على ما يلي": وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم "2" المنعقدة بتاريخ 23/2/2014 في قراره رقم "72/2و/39م" لسنة 2014م على رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمائة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب فما هي الإجراءات التنفيذية التي قامت بها وزارتكم الموقرة لتطبيق هذا القرار".

وطلب معالي وزير الأشغال العامة إرجاء توجيه السؤال إلى جلسة قادمة لارتباطه بمواعيد تم تحديدها مسبقا.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة" حيث تم تلاوة ملخص تقرير اللجنة المؤقتة حول الموضوع الذي يناقشه المجلس من محاور : استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.

**********----------********** وتركزت مناقشات السادة أعضاء المجلس على غياب المؤشرات وأدوات القياس الفعلية عن استراتيجية وزارة البيئة والمياه في شأن توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة مما أدى إلى تواضع النتائج المتحققة وتناقص أعداد الصيادين المواطنين وعدم القيام بإجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر مما أدى إلى استنزاف 80 في المائة من الثروة السمكية بالبلاد والتهديد بنضوب هذه الثروة في خلال العشرين عاما القادمة وصعوبة ضبط أسعار الأسماك بالدولة والتلاعب بها بسبب سيطرة الجاليات الأجنبية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك "الدلالة" وتداخل الاختصاصات وتعدد المهام بين عدة جهات اتحادية ومحلية يؤدي عمليا إلى زيادة إشكالات وعوائق التوطين في مهنة صيد الأسماك وضعف الخطط والسياسات اللازمة لدعم الصيادين بأدوات ومعدات الصيد وعدم تنويع المساعدات الحكومية للصيادين وضعف الاعتمادات المالية المقررة في هذا الشأن مما أثر سلبا في مواجهة متطلبات واشكالات مهنة الصيد وحماية العاملين بها والبرامج الحكومية المقررة لدعم قطاع الزراعة فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف وغياب الخطة المقررة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية مما أدى إلى سيطرة الواردات الزراعية المستوردة على سوق الاستهلاك نظرا لرخص أثمانها وانخفاض تكاليفها.

كما تركزت مناقشات السادة الأعضاء على ضعف مؤشرات الخطط التشغيلية وقياس الأثر المتعلق بتنمية قطاعي الزراعة والأسماك في تحقيق الأمن الغذائي وغياب مراكز البحوث والدراسات الزراعية المعنية بتنمية الثروة السمكية والتي تعد المرتكز الرئيسي في بناء الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل في تحقيق سياسات الأمن الغذائي وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتعلقة بسياسات الأمن الغذائي وما أدى إلى انخفاض هائل في المخزون السمكي وانخفاض الإنتاج الزراعي إلى أكثر من النصف وضعف البيانات والإحصاءات والدراسات الحديثة حول تقدير وتقييم دور القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وعدم وجود مؤسسات تسويق متخصصة تتولى الإشراف على تسويق المنتجات الزراعية والسمكية أدى إلى غياب المحفزات للعاملين في هاتين المهنتين للإسهام في خطط التنمية الاقتصادية وعدم وجود الضمان الاجتماعي والصحي اللازم لتأمين مستقبل الصيادين والمزارعين وأسرهم.

وأعرب معالي الوزير عن شكره للمجلس وللجنة التي ناقشت هذا الموضوع المهم وجميع الجهات المعنية وللسلطات المحلية التي لها دور كبير في إدارة هذين الملفين في قطاعي الصيادين والزراعي في المجمل نشكر اللجنة على إعداد هذا التقرير.

وتساءل سعادة عبدالله أحمد الأعماش عن ألية تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي وافق عليها مجلس الوزراء حول انشاء صندوق دعم وتنمية الثروات المختلفة وتشجيع المستثمرين في مجال الأسماك ودعم جمعية الصيادين.

وقال التوصية تنص على تقديم دعم بشكل مباشر للمواطنين بالنسبة للبترول للصيادين وعملية دعم المواطنين المزارعين والصيادين من خلال الدعم المباشر وليس دعم المهنة وأن يتم تأمين دخل ثابت من الدولة للمزارع المواطن والصيادين يحمي أسرته.

ورد معالي الوزير قائلا هذا الموضوع يتم مناقشته في عدة جلسات والتحدث عن الثروات الطبيعية وإدارتها تنقسم إلى ثلاث محاور الثروة الطبيعية وسلامة الثروة المائية والتربة ومجتمع الصيادين ومجتمع المزارعين وتشارك فيه العديد من المؤسسات ودولة الإمارات تستورد أكثر من 11 مليون طن من المواد الغذائية ويتم إعادة تصدير ما يزيد عن 70 بالمائة والإمارات عامل رئيس في الأمن الغذائي في دول العالم.

وأضاف هذه التوصيات التي ذكرها سعادة العضو التي تبناها المجلس في جلسة مناقشة الأمن الغذائي وما يتعلق بوزارة البيئة والمياه فهي تعمل كل سنة لدعم قطاعي الزراعة والصادين وسنويا يتم زيادة ما يتم توجيهه بحدود 28 مليون لدعم القطاعين وبالنسبة لإنشاء صندوق يتم إدراجه من ضمن موازنات الوزارات الأخرى التي لها علاقة وندعم الاستزراع السمكي ولا بد أن يوجه الدعم للمشاريع الصغيرة في هذا المجال وهناك معرض سينظم في دبي حول الاستزراع السمكي بمشاركة دولية واسعة.

وقال نقدم دعما مباشرا للصيادين وهذا الموضوع نوقش عدة مرات ومهم جدا أن يكون النقاش محدد بهدف معرفة المشكلة والمطلوب لأن هذه المحاور تدار من عدة جهات وكل الجمعيات بلا استثناء تتلقى الدعم الكبير من السلطات المحلية ولا يوجد في وزارة العمل بطاقة مواطن مزارع ولكن يوجد مالك مزرعة وهو يدير هذه المهنة ولا ننظر للعمال ونقول تطويرهم وتوطين هذه المهنة يرجع إلى وزارة العمل وفي قطاع الصيادين تم توطين فئة النوخذه بنسبة 100 بالمائة وتم تزويد جميع موانئ الصيادين بالبنية التحتية وهناك برامج تنفذ.

**********----------********** وتناولت سعادة عفراء البسطي موضوع الأمن الغذائي وتحديات المهنة في هذين القطاعين مع ملاحظة مؤشر انخفاض نسبة المواطنين في المهنتين وبالنسبة للمزارعين لا توجد مظلة للانضمام إلى أية جمعية وهناك تحديات تواجههم متسائلة هل هناك خطط وبرامج لجذب المواطنين وهل هناك سياسة للتعامل مع الآفات وهل هناك مبادرات تشرك من يعمل في المهنتين وهل هناك دعم او توجه لطرح مبادرات في الصناعات التحويلية أو إنشاء مشاريع وهل هناك خطط لإشراك العاملين في المهنتين في المعاشات وخطط لحمايتهم وهذه جمعيها تهدف إلى توطين مهنتي العاملين في قطاعي الزراعية والصيادين.

وتساءلت عن سبب عزوف المواطنين عن العمل في مهنة الزراعة وهل هناك خطط تشجيعية تساعد على تملك المواطنين للمزارع وزراعة منتجات تدعم السوق المحلي وهل الوزارة تعمل على تهيئة الظروف قبل تملك المواطن للمزرعة وقبل استخدامها وهل يتم تقديم دعم في مجال البيوت الزراعية والزراعة بتقنية الماء وهل لدى الوزارة توجه لدعم المزارعين المواطنين اصحاب المزارع الذين يتطلعون إلى مردود اقتصادي.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا كل شيء بمسماه وعند الحديث عن التوطين هل نوطن الملاك أم العمال والصيادون جميعهم مواطنون وتوجد عمالة مساندة لهم...مشيرا أن السوق يدار من عدة جهات وتوجد عدة جمعيات تعمل على التوطين والوزارة لديها برامج متعددة منها ما يتعلق بالحماية من الآفات والحجز الزراعي والبيطري برامج لمكافحة الآفات.

وقال دولة الإمارات يوجد فيها صناعة قوية تحويلية ولكن هل نعتمد على انتاجنا في الدولة ويتم محليا انتاج ما يقارب من 150 ألف طن مقابل مليون ونصف المليون واردات والأسماك ننتج ما يقارب 20 إلى 30 بالمائة من الحاجة لها ويتم التغطية من الخارج ونحن نتحدث عن نسبة مساهمة القطاع الزراعي التي لا تتجاوز 1 بالمائة من الناتج القومي والمنتج الرئيسي في الدولة هي التمور ويتم تسويقه ودعم تسويقه بشكل قوي.

وقال معالي الوزير بالنسبة لوجود برامج لدى الوزارة لتشجيع المزارعين على استخدام انماط أكثر استدامة تم التحول من الزراعة المكشوفة إلى الزراعة المحمية والمائية ولدينا برامج لدعم الزراعة المائية لأهميتها ونسعى مع المزارعين لإنشاء تكتلات تسهل عليهم دخول السوق ونحن نسعى إلى أن ينظر المزارع إلى مزرعته على أن لها مردودا اقتصاديا للمحافظة عليها وتشجيعه واستمراره ويتم العمل على قانون جديد لإحكام الرقابة على استخدام المياه في شيء يدخل في الدورة الاقتصادية وتم إعداد دراسة وتوزيعها عن استخدامات التربة وهي خارطة التربة في الدولة وهي لدى المحليات ولا بد أن يتم وضع ضوابط للمحافظة على هذه الثروة ومن خلال مركز الشيخ خليفة للهندسة الوراثية يتم إجراء بحوث حول زراعات وأصناف أكثر استدامة في الدولة والمحافظة على هذه الثروة ككل ولدينا منتجا وطنيا عضويا لتعزيز العائد على المزارعين.

وتطرق سعادة عبدالعزيز الزعابي إلى خطط الوزارة المستقبلية لدعم مهنة الصيد وتوزيع محركات وقوارب صيد وفق عدد الصيادين مؤكدا أن الصيادين بحاجة إلى قوارب وروافع.

**********----------********** ورد معالي الوزير قائلا البيئة البحرية تعاني الأمرين وليس الحل في توزيع محركات ورافعات ونقول قدمنا الدعم والدولة تقدم الكثير وتوجد بنية تحتية ونسعى إلى تحديث ذلك وتبقى الإشكالية هي أن البيئة البحرية تحتاج إلى وقف التدهور في الصيد ومنذ عام 2012 تم وقف إصدار أية رخص جديدة ولا يوجد عزوف لدى المواطنين عن العمل في مهنة الصيد ولدينا في عام 2011 ما يقارب من سبعة ألاف و200 مواطن وهناك إقبال كبير مقارنة قبل 30 سنة.

وقال وضعنا اشتراطات لدخل الصياد وهناك حد أدنى للصياد المستحق ما يقارب من 28 ألف درهم للحصول على محرك وليس القضية توزيع محركات وإنما وضع اشتراطات وأنظمة وتفعيل دور جميع الجهات للمحافظة على الثروة.

وقال جميع الموانىء ممتلئة ولا يوجد مكان لاستيعاب عدد جديد من مراكب الصيادين مؤكدا أهمية تفعيل عمل المواطن على القارب لتعزيز العائد على المواطن وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال وهناك قنوات عديدة لدعم الصيادين.

وتطرق سعادة علي عيسى النعيمي إلى موضوع تنظيم مهنة صيد الأسماك وهي مهمة ولها أثار على الأمن الغذائي في الدولة وقد وقع حوادث لدى المواطنين غير الملمين بالبحر ونحن من المؤيدين للتوطين وهي تتطلب مهارات خاصة والإلمام بالسباحة مع استخدام وسائل النجاح وهذا ينطبق على جميع المعاملين بهذه المهنة... مشيرا إلى تداول رخص صيد الأسماك بأسعار عالية نتيجة توقف اصدار الرخص... متسائلا هل هناك خطط للتعامل والتحقق من قدرة الصياد على هذه المهنة وهل تم التحقق من منح الرخص للصيادين المواطنين الفعليين وهل هناك مبادرات للتنسيق مع السلطات المحلية لتوطين مهنة الدلالة.

واستند إلى احصائيات صادرة من وزارة الاقتصاد تشير إلى أن أكثر من نصف الصيادين تركون المهنة نتيجة ارتفاع التكلفة متسائلا عن مدى قيام وزارة البيئة بوضع الخطط والسياسات التي تشجع المواطنين على العمل في هذه المهنة.

ورد معالي الوزير قائلا هناك جهات معنية تقوم بترخيص الصيادين وكذلك القوارب يتم ترخيصها من قبل جهات أخرى وفيما يتعلق هل هذا الصياد ملم بالبحر وهناك لجنة معنية وتم تطوير ألية جديدة لإصدار تراخيص وسيتم مستقبلا تطبيق رخصة قيادة أو دخول بحر.

وقال يتم تداول الرخص تحت إشراف الجهات المحلية ولا بد من تعزيز العائد على الصياد من خلال إدارة السوق ولا بد من يربط أسواق الدولة جميعها مبينا أن احصائيات الوزارة تبين أنه لا يوجد على ما يدل أن هناك انخفاضا في المواطنين العاملين في الصيد نعم يوجد تحديات والآن الوزارة تعمل على دعم الصياد من خلال تنمية هذه الثروة والمحافظة عليها من خلال سن التشريعات وإنشاء المحميات وتنظيم الصيد.

وتطرق سعادة حمد الرحومي إلى دور الوزارة وهو مهم وأعداد الصيادين في مهنة الصيد موضوع غير دقيق وأعداد الملاك في تزايد ولكن أعداد القوارب والوسائل والصيد الجائر هو محط اهتمام متسائلا من يقوم بهذا الصيد وقال نحن نتحدث عن إدارة المشروع وهو المواطن الذي يستعين بعمالة مساعدة مشيرا أن وزارة العمل لا تتدخل في الصيد ولا وزارة الداخلية أيضا ووزارة البيئة والمياه هي المسؤولة المباشرة وهناك قرار وزارة خاص بتوطين الدلائل والوزارة مسؤولة عن هذا الموضوع.

وأكد أهمية حماية المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد وأن يتم الترخيص للذين لهم معرفة في البحر وهناك حالات لمواطنين تعرضوا إلى حوادث في البحر ولا يجيدون السباحة متسائلا مسؤولية من حماية المواطنين في البحر وقال وقعت حالة أن قارب تعرض لحادث وكان النوخذه المصاحب لا يعرف السباحة مطالبا بالتوطين الحقيقي وليس الصوري وتقديم دعم.

وقال أعداد المزارعين العمال أضعاف أعداد الصيادين العمال مؤكدا أهمية دعم اسعار الوقود لمراكب الصيادين وهي تكلفة كبيرة ويجب تحديد شريحة الصيادين الذين يستحقون الدعم والجهة التي يتم مطالبتها بتقديم دعم للمزارعين الصيادين في قضية البترول مشيرا إلى موضوع تجديد رخص القوارب ووجود عوائق في هذا المجال وعدم وجود دلالة جيد للدلالة التي يتأثر منها الصيادين.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا يوجد من لديه رخص ولا يستخدمها وتم إلغائها والمهم موضوع أن هناك استهلاك للبحر والثروة الموجودة فيه والمحافظة على تنمية هذه الثروات الطبيعية وهناك جزاءات اصدرها مجلس الوزراء حول الصيد وهناك جهات تطبق هذه الإجراءات ويوجد مخالفات وهناك اجراءات تطبق لكل من يخالف.

وأكد أن جميع الجهات معنية من ينظم العمل وتنقل العمالة وأين يوجد الملف ليس من اختصاص وزارة البيئة والمياه... معربا عن شكره للاتحاد الدولي على تفعيل دوره في هذا المجال.

وقال معالي الوزير تطرق اللجنة للإشكاليات التي تواجه مهنة الصيد وسيتم تعديل القانون واتخاذ بعض الإجراءات لتقليل تدخل السلطات وكل من يعمل في البحر يعلم أن النواخذه يحصلون على موافقة من جهات مختلفة واللجنة هي من ترفع توصية للوزارة باستثناء منحه رخصة صيد مؤكدا أنه يوجد شركاء لهم دور في إدارة هذا الملف.

**********----------********** وتناولت سعادة الدكتور منى جمعه البحر موضوع دور الوزارة في البحث العلمي من أجل الوصول إلى توفير حلول بديلة للأمن الغذائي وهناك تراجع حقيقي في مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة ونسبة انفاق الوزارة على البحث العلمي بلغت 1 بالمائة من الناتج الاجمالي للدولة متسائلة عن البحوث التي تمت في مجال الثروة السمكية وما هو دورها في مؤشر الابتكار في ابتكار بدائل للأمن الغذائي وتساءلت عن استراتيجية الوزارة في تأمين الأمن الغذائي.

ورد معالي الوزير قائلا لا يعني الأمن الغذائي أن تأكل مما تنتج ولا نتوقع أن يوجد لدينا كميات كبيرة ودولة الإمارات هي بوابة للأمن الغذائي وهناك دول تخزن موادها الغذائية في الدولة لإعادة تصديرها ونعمل من خلال العديد من المراكز على ايجاد بنية بحثية وبدأنا بالكثير من الزراعات المائية ولدينا أبحاث لإدخال اصناف جديدة وهناك ممارسات موجودة وهي ناجحة مثل ما هو موجود في أبوظبي وإنشاء السدود ورفع الحصاد ونعمل من خلال التعاون مع الكثير من الجهات وتم توقيع اتفاقيات مع دول اخرى في مجالات أخرى.

وقال لا يوجد لدي عدد للبحوث لأنه عمل مستمر ومتواصل وتم ادخال اصناف جديدة في جميع المجالات والموضوع هو المجالات التي يتم العمل فيها وقال يجب أن ننظر إلى الاستيراد بشكل أخر بالنظر إلى البيئة الموجودة والمحيطة مشيرا إلى مرتكزات الأمن الغذائي خاصة السلامة الغذائية والاستيراد والانتاج وقال نحن ليس دولة زراعية وهناك دول اتخذت قرارات لإعادة استراتيجياتها حول هذا الموضوع لأن المياه أهم ولها أهمية تفوق النفط وهل يعقل أن نستخدم المياه لإنتاج الخضروات ونعمل على استدامة الانماط الزراعية وأكثر من 60 من انتاج الدولة الزراعي من التمور ويوجد صناعة تحويلية تحظى بسمة عالمية.

وتناول سعادة سالم محمد بن ركاض العامري موضوع الزراعية وأهميتها وتوزيع المزارع وعملية تحول المزارع إلى مزارع للنزهة والترفيه متسائلا عن مستقبل الزراعة في حالة وجود مشاريع غير ناجحة والاستفادة من مساحات كبيرة في الدولة في ظل وجود امكانيات للاستفادة منها في العديد من الزراعات وأن يتم إضافة أصناف جديدة مثل ما يجري في موضوع التمور مطالبا بوضع حلول لمختلف العقبات التي تواجه الزراعة في الدولة.

ورد معالي الوزير قائلا ما ذكره سعادة العضو صحيح ونعمل بالتعاون مع الشركاء للتركيز على الاصناف ذات قيمة وأفضلية للزارعة داخل الدولة من مختلف النواحي وهذا يتطلب وجود تجمعات وتم إنشاء جمعية في رأس الخيمة وهناك تجربة مراكز خدمات المزارعين في أبوظبي مؤكدا أنه يجري العمل على تطوير استراتيجية ولكن توجد عقبة مثل التعامل مع 34 ألف مزارع ولا بد من وجود جمعيات يعمل تحت مظلتها جميع هؤلاء العمال لتوحيد السياسات والنظام وهناك جهات أخرى مهم جدا دورها.

وتناول سعادة راشد محمد الشريقي دور الجمعيات الزراعية وهي تحت إشراف وزارة البيئة والمياه مباشرة وهناك جمعية واحدة زراعية في رأس الخيمة وجمعيات الصيادين منتشرة في جميع الإمارات وهناك لجان تنظيم الصيد وتحت إشراف الوزارة وهناك عدم استفادة من تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة وبعض الممارسات الجيدة أو التنظيم... متسائلا عن استراتيجية تنمية الثروة المائية الحية وهل هذا الموضوع موجه لتدعيم المخزون أو استغلال المزارع داخل الملوحة العالية واستخدامها في الاستزراع السمكي وتوطين مهنة الزراعية وصيد الأسماك وهناك وضوح بأن هذه مهنة وطنية والعمالة موجودة في أي قطاع ولكن الملاحظ هناك مبادرات ناجحة مشيرا إلى نجاح تجربة زراعة محصول الكينوا ولكن الحلقة غير مكتملة متسائلا عن آلية تسويق الانتاج ومؤكدا أهمية أن تأخذ الوزارة هذا الموضوع بشكل من الأهمية.

**********----------********** وقال هل لدى الوزارة خطة للاستفادة من الماء التي يتم اعادة معالجتها في ظل عدم وجود استراتيجية وطنية لاستثمار هذا المورد بصورة جيدة متسائلا عن منظومة مكافحة الآفات الزراعية وتسويق المحاصيل الجديدة بشكل تجاري.

وقال جميع الجهات العاملة في قطاع الزارعة تأتي تحت مظلة الوزارة مشيرا إلى موضوع طرح اليرقات في البحار وهذا الموضوع فيه جانب فني اتمنى على الوزارة استثماره.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا ما يتعلق بالاستزراع السمكي هناك مركز الشيخ خليفة موجه لهذا الموضوع وهناك تجربة في إمارة أبوظبي استخدام المياه المالحة وتم تجربة بعض الأصناف وقال نحن محتاجين إلى تحديد الأصناف ذات القيمة والأفضلية ويجب تحديد صنفين أو ثلاث تدخل ضمن مفهوم الأمن الغذائي ذات قيمة وميزة...مبينا أن المياه المعالجة هي مياه غير تقليدية ومتجددة وأول محطة أنشأت في إمارة دبي في منتصف الستينيات ولدينا تجارب في استخدام المياه المعالجة في الزراعة التجميلية وبدأت تجارب لاستخدامها ونتابع مخرجاتها واستخدام تجربة المياه المعالجة الثلاثية وقياس مدى تجربتها... مشيرا إلى أهمية ايجاد شبكة ربط مياه معالجة وهناك جهود رائدة على المستوى المحلي وبالنسبة لموضوع الحجر ومكافحة الآفات يوجد عمل مستمر ونحاول العمل على تأهيل بعض الدول الموردة لضمان سلامة هذه المنتجات.

وأشار إلى السعي إلى تعزيز الإدارة المتكاملة ورفع مستوى إدارة المنشآت الزراعية وجاري إعداد معايير استخدامات المياه المعالجة المختلفة.

وتناولت سعادة الدكتورة شيخة علي العويس موضوع التقارير الدولية التي تشير إلى المخزون السمكي المتبقي منه 20 بالمائة وسينضب خلال 10 سنوات... متسائلة هل هذه الأرقام صحيحة كما جاء في التقرير أن ممثلي الوزارة ردوا على التقرير بعرض المبادرات التي تقوم بها الوزارة لتعزيز المخزون السمكي متسائلة عن مدى أثر المبادرات التي تنفذها الوزارة في تحسين المخزون السمكي وكم من الوقت لقياس جدوى هذه المبادرات.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا هذه الأرقام صحيحة من ناحية استنزاف المخزون السمكي وهذا ليس أمر مفاجئ وعلى مستوى العالم أكثر من 50 بالمائة من الأسماك التي يتم استهلاكها هي مستزرعة وهناك مبادرات لتحسين المخزون السمكي وتم وضع مؤشر استراتيجي لقياس القدرة الحيوية لكمية الأسماك ولا بد للنظر إلى استدامة هذه الموارد الطبيعية مبينا أن صيد النزهة ساهم في استنزاف الثروة السمكية لأنه غير منظم.

وتناول سعادة أحمد الزعابي موضوع عمل الوزارة على إدارة متكاملة للموارد الطبيعية من أجل اقتصاد أخضر متسائلا عن التشريعات التي قدمتها الوزارة لتنفيذ هذه الرؤية وما هو الدعم المقدم متسائلا عن موضوع تسويق التمور التي تنتج في مناطق مختلفة خاصة الساحل الشرقة وإمارة رأس الخيمة ولا يتم استقبالها من قبل شركات كبيرة التي لا تقبل إلا نوعية معينة وفي حدود معينة مما يؤدي إلى اتلاف كميات كبيرة من التمور لعدم معرفة تسويقها مطالبا الوزارة باستقطاب هذه التمور.

كما تناول موضوع العمال الذين يعملون في الزراعية وجلبهم عن طريق وزارة العمل ووضع ضمان بنكي... مطالبا بتوحيد هذه الملفات في جهة واحدة هي وزارة الداخلية وأن يتم توحيد الجهة التي تتعامل مع هذه العمالة.

وقال يجب أن يكون هناك مظلة واحدة للتعامل مع العمالة في الزراعة متسائلا لماذا مؤسسة الفوعة لا تأخذ إلا عددا محدودا فقط من التمور مؤكدا أن مسؤولية تسويق هذه التمور يقع على عاتق وزارة البيئة والمياه.

ورد معالي الوزير قائلا تم اصدار 13 قانون منذ عام 2009 وهناك مشروعات قوانين لدى المجلس وهناك 4 مشاريع قيد الدراسة في المجلس و 4 لدى اللجنة الوزارية وهناك عدد كبير من قرارات مجلس الوزراء إضافة إلى القرارات الوزارية ومؤسسة الفوعة تهدف إلى الارتقاء بالنوعية وهي لديها جودة عالية تأتي من نوعية ما يورده المزارعون لها وهو ما يعزز العائد على المزارع.

وقال وزارة العمل الغت الضمان البنكي ولا يطلب من الصياد تقديم هذا المبلغ واعفت الصيادين من نظام مظلة الأجور وهذا سعت فيه وزارة البيئة والمياه لما يشكله من عبء على الصيادين بحكم طبيعة العمل ونحن نتحدث عن اختصاص وتم ترتيب الكثير من الملفات المتعلقة بالعمالة.

**********----------********** وتطرق سعادة سعيد ناصر الخاطري إلى موضوع ا لامتيازات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للمزارعين والصيادين المتفرقين حيث أنه لا يوجد لديهم رواتب متسائلا عن خطة التنمية الاقتصادية وغياب قاعدة بيانات متكاملة تسهم في الخطة المستقبلية للقطاعين السمكي والزراعي وما هي أسباب غياب هذه الأرقام وما هي خطط الوزارة في تسويق الانتاج السمكي وهل لدى الوزارة توجه لمشاريع استثمارية لدعم العاملين في هاتين المهنتين.

ورد معالي الوزير قائلا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم دعم ويمكن الرجوع لها وتوفر لهم الدعم... مضيفا أن التعداد الزراعي موجود وموضوع التسويق اتفق مع سعادة العضو في هذا الموضوع ولا بد من خلق تكتلات وتجمعات كبيرة لمساعدتها في تعزيز العائد على الصياد.

وتناول سعادة رشاد محمد بوخش موضوع النتائج الفعلية التي حققتها الوزارة ضمن خطتها السنوية الخاصة بالقطاعين مشيرا إلى التركيز على قضايا البيئة أكثر من التركيز على قطاعي الزراعية متسائلا عن خطط الوزارة منذ عام 2011 في المحافظة على القطاعين.

وتساءل عن الخطة منذ عام 2011 لغاية 2013 والخطة لدى السنوات القادمة.

ورد معالي الوزير مبينا أنها في المجمل ثروات طبيعية وكلها موارد بحاجة إلى إدارة وهذا ما تسعى إليه الوزارة يوجد خطط وأهداف وجميعها تسعى إلى ادارة المورد بشكل مستدام.

وتناولت سعادة نورة الكعبي موضوع الابتكار في هذه المهن متسائلة عن الوسائل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتشجيع الشباب على العمل في مهنة الصيد وكيفية دمج الشركات الخاصة الوطنية وأيضا الإقليمية والدولية.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا نعم نحن محتاجون إلى النظر إلى إدارة مبتكرة لهذه الموارد الطبيعية وأن نخلق منها منتجات تعود على تعزيز العائد على المواطن وليس هي مشاريع فقط للجانب الاقتصادي وهو مهم جدا وهو مورد دخل للمواطنين لتقديم منتجات تحاكي متطلبات العصر وهناك تجارب رائدة حتى لدى مواطنات ويتم توسيق الانتاج ويوجد مزارعون يراقبون انتاجهم ومزارعهم عبر الستالايت في حالة سفرهم ولدينا مجالات كبيرة للتطوير والممكنات المتعلقة بالابتكار خاصة استخدام التقنية الحديثة والهندسة الوراثية.

وتناول سعادة علي جاسم موضوع التجارب الناجحة في عملية الزراعة وفي مهنة الصيد وموضوع تهديد الثروة السمكية مؤكدا أهمية معرفة التجارب الناجحة المزارعين المواطنين الذي يتابعون مزارعهم لدعم هذه المبادرات والأفكار ويتم نشرها في المجتمع وجميع هذه المواضيع تصب في استراتيجية الأمن الغذائي... مشيرا إلى دور الجهات المتعددة المعنية بهذا الموضوع وهي عملية استثمارية لتحقيق الأمن الغذائي والذي يبدأ بالاستثمار والإيرادات .

وأكد أهمية الخروج بمنظومة معينة من الأفكار يتم وضعها لدى الوزارة للتعامل مع موضوع الأمن الغذائي في ظل وجود ممارسات متنوعة بحيث يتم توجيه الاستثمارات نحو هذا القطاع لتحقيق انجازات على المدى البعيد وهذه قضايا شاملة.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا هذا طرح ايجابي لديه استشراف في معالجة القضايا مبينا أن موضوع الاستثمار في أعالي البحار وتمويل اساطيل للصيد طرح ولكن هناك عقبات عديدة.

**********----------********** وتناولت سعادة عائشة اليماحي موضوع رخص صيد النزهة التي يبلغ عددها ما يقارب من 20 ألف رخصة وهذا يترتب عليه تهديد الثروة الوطنية متسائلة هل هناك اجراءات تتخذها الوزارة لمنع الصيد الجائر.

ورد معاليه قائلا يجري العمل لتنظيم صيد النزهة حتى لا يؤثر سلبيا على البيئة وهو منافس غير جيد للصيادين وهو غير مراقب وتم تشكيل لجنة بعضوية مختلف الجهات لوضع معايير لصيد النزهة.

وتناول سعادة سلطان سيف السماحي موضوع الثروة السمكية والأسس التي قامت عليها عبر الأزمنة المختلفة متسائلا هل راعت الوزارة التوزيع الجغرافي في عملية صيد الغطوة حيث أن المنطقة الشرقية تختلف لوقعها على المحيط وتعتمد خاصة وأن الوزارة وضعت اشتراطات فنية كما تساءل عن تحديد التوقيت لخروج صيد لساعات محددة مما فوت فرصة صيد أنواع من الأسماك.

وتطرق إلى موضوع السمك القاعي وهو ما تستفيد منه الدول المجاورة وقلل فرصة الصيد ويجب أن نقف ونساعد الصيادين وعدم التضييق على الصيادين في بعض القوانين.

كما تناول سعادة سلطان الشامسي موضوع التشريعات المتعلقة بعملية الانتفاع من الثروات المائية ودعم الصيادين وتساءل من هو الصياد الذي يجب أن يقدم له الدعم ...مؤكدا أهمية الاهتمام بالصيادين الذين يقومون هم أنفسهم بالصيد ويشكل الرافد الأساسي لأسرهم والاهتمام بالصيادين المتعطلين عن العمل والذي يتعرضون لإصابات خلال عملهم وأن توفر الحماية لهم ويجب أن يكون الدلال ممتهن لهذه المهنة وأن يتم التنسيق بين وزارة البيئة والمياه ومختلف الجهات وشمول التأمينات الاجتماعية وتنظيم الدلالة.

كما تناول موضوع الأسماك التي تدخل إلى الدولة من دول أخرى وهم يستخدمون الشباك القاعية وتكلفة الصيد لديهم قليلة هذه أمور تؤثر على الثروة السمكية في الدولة... مطالبا بوضع ضوابط لهذه العملية وتناول موضوع التشريعات الاتحادي.

ورد معالي الوزير قائلا لا يوجد من يمنع الصيادين ويتم العمل على تنظيم مهنة الدلالة بالتعاون مع مختلف الجهات والجمعيات هي التي لها علاقة بموضوع المخالفات وعن تعزيز مجهود الصيادين.

وتناول سعادة أحمد رحمة الشامسي موضوع تحديات البيئة في التربة والثروة المائية والطلب المتزايد على الأسماك ...مؤكدا اهمية خلق الموازنة لتحقيق أمن غذائي بأفضل تقنية وأقل تكلفة كما تناول البرامج والمبادرات التي سترفع من جهود تحقيق الأمن الغذائي للدولة وتطوير الأنشطة الغذائية والزراعية والسمكية ومجموعة العناصر التي لها علاقة وهي الانتاج الزراعي وأهمية دور الوزارة في دعم الثروة الحيوانية... مؤكدا أهمية استغلال نقاط القوة في الزراعة مثل ما تمتلكه الدولة من أعداد كبيرة من النخيل ولكن لا يوجد تناسب بين النوعية والكمية وهذا ينطبق على الخضروات والمزارع في ظل زراعات عشوائية.

وتساءل عن دور الوزارة في عام 2014 الذي اعلنته منظمة الفاو عام المزارع العائلية وما هو الناتج في هذا المجال وهل تم استغلال هذه المناسبة لتحقيق الأهداف منها... مشيرا أن 70 بالمائة من الانتاج الزراعي العالمي ينتج من صغار المزارعين وهذه معلومة مهمة وممكن الاستفادة من هذه المعلومة.

وقال يجب استغلال الميزة الموجودة في دولة الإمارات مثل النخيل وممكن أن يتحقق من خلالها انتاج يساهم بدرجة ايجابية في تحقيق الأمن الغذائي ولدينا أكثر من 30 مليون نخلة في الدولة مطالبا بوضع خطط استراتيجية للتعامل مع جميع التحديات التي تقف أمام تحقيق الأمن الغذائي.

ورد معالي الوزير قائلا تكرر من أكثر من عضو موضوع الأمن الغذائي وهو موضوع في مفهومة الشامل محقق في الدولة وهي لاعب رئيسي في هذا الموضوع على مستوى العالم والحديث هو عن رفع الانتاج المحلي للمساهمة في الأمن الغذائي ولا بد من تصنيف المزارعين وقال الانتاج الحيواني مهم جدا وهناك تحدي هو موضوع الأعلاف وتوفر الأعلاف وتكلفة الانتاج وهذا موضوع تم دراسة ايجاد حلول له والإشكالية في موضوع الأعلاف ولغاية الآن لا يوجد دعم للأعلاف.

وتناول سعادة أحمد الأعماش موضوع تكتل المزارعين وايجاد جمعيات زراعية أكثر وحجم الانتاج الزراعي وبطاقة مزارع متسائلا هل هذه البطاقة من ضمن الأمور التي يجري فيها حل مشاكل المزارعين وأهمية ردم الفجوة بين السوقين الاستهلاكي والانتاجي.

ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلا لا يوجد مهنة مزارع ونحن نتحدث عن الزراعة للملاك وليس للعمالة ...مشيرا أن نسبة الانتاج في الدولة البالغة 10 بالمائة إذا لم يوجد تكتلات تصبح هناك مشكلة في تسويقها ولدينا تجربة في الانتاج العضوي وعلامة عالمية.

**********----------********** وتناول سعادة علي عيسى النعيمي موضوع مبادرة الوزارة في إنشاء مركز خليفة لأبحاث البيئة في أم القيوين وهم في المرحلة الأولى لإنتاج 10 ملايين اصبعية سمك ونتطلع أن يكون هناك مرحلة أخرى لزيادة حجم الانتاج من خلال مضاعفة حجم العائد إلى أرقام اخرى متسائلا عن خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة.

ورد معالي الوزير قائلا المركز من مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وهذا المشروع بدأ التشغيل التجريبي ويتكون من عدة مراحل ويتم إنشاء مختبرات تطويرية ولدينا بعض الشراكات مع الدول المتقدمة بالاستزراع السمكي لتشجيع هذه الزراعة ونأمل أن يكون مشروعا يهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين.

واطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة الأولى تتضمن توصية تبناها ردا على سؤال حول" تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل " موجه إلى معالي وزير العمل وفقا للصيغة الآتية:" ضرورة اعتماد آليات لتحديث دليل التصنيف المهني استنادا على أسس ومعايير تواكب رؤية الإمارات "2020م -2021م" وبما يتوافق مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات ".

وتتضمن الرسالة الثانية توصيات المجلس التي تبناها بشأن موضوع " سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية " الذي ناقشه في جلسته المعقودة بتاريخ 25/11/2014م وطالب فيها بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة والالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في كافة الأنشطة والمعاملات وتقديم الدعم المالي الحكومي لكافة المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة ودعم وتنمية المبادرات الخاصة لتعزيز مكانة اللغة العربية والمحافظة عليها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن الرسالة الثالثة توصيات المجلس التي تبناها بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين " الذي ناقشه في جلسته المعقودة بتاريخ 9/12/2014 وطالب فيها بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين على أن يتم تضمين هذه الآليات في خطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وبإعادة النظر ودراسة الراتب الأساسي وتضمينه كل الحوافز المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية وفي تقييم عمليات الإرشاد والتوجيه بالوزارة خاصة في البرامج المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتلاءم مع خطط تطوير التعليم وإعادة النظر في دور التوجيه بصفة عامة.

وأكد ضرورة زيادة تعيينات الكوادر الإدارية ووضع خطط وبرامج للاستفادة من مساعدي المعلمين في الأعباء الإدارية و العملية التعليمية وبإعادة النظر والتقييم لنظام النجاح الآلي بما يضمن إجراء اختبارات للتأكد من حصول الطلبة على المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والالتزام بتطبيق اللوائح المنظمة لعمل أعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن الالتزام بالترتيب الوارد في لائحة الإجراءات الجزائية وما أكدت عليه هذه اللوائح في شأن النقل والإجازات.

وطالبت التوصيات بإعادة النظر والتقييم في معايير تقييم الكادر التعليمي وما ورد في نموذج وثيقة الأداء السنوي بشأن معايير قياس الفجوة بين واقع العملية التعليمية والمستهدف منها أو معايير ومؤشرات قياس الأهداف الواردة في نموذج الوثيقة وبإشراك المعلمين في السياسات والخطط المقترحة لتطوير العملية التعليمية ودور المعلمين فيها من خلال استطلاعات الرأي والتعامل بجدية مع مقترحاتهم أو شكواهم وتوفير الوسائل والأدوات التعليمية اللازمة لبيئة التدريس وتحقيق الاستفادة الفعلية من المبالغ المالية المرصودة في ميزانية الوزارة لهذا الجانب وتوجيه البرامج التدريبية بحيث تتفق مع التوجهات المعاصرة في الميدان التربوي والتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وقطاعات التدريب المختلفة لتلافي إشكاليات التدريب القائمة حاليا والتركيز على الجوانب التطبيقية في البرامج التدريبية بالإضافة إلى وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى تأثير البرامج التدريبية على تطوير أداء المعلم وزيادة قدراته المهنية وبإعادة دور التوجيه بحيث لا يقتصر على زيارات فقط وإنما يكون بنظام الموجه المقيم بالمدرسة ومنح المعلمة التقاعد المبكر لخصوصية المهنة أسوة بباقي دول الخليج "15" سنة دون ربطه بالسن.

**********----------********** ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى "الهيئة الاتحادية للجمارك" تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 2003 في الحقوق والالتزامات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون تكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وتضمن مشروع القانون "23" مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بإدارة الهيئة وبرئيس الهيئة واختصاصاته بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمدير عام الهيئة واختصاصاته والأحكام الخاصة بالشؤون المالية للهيئة والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة وننقل أصول وموجودات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 2003 وموظفيها إلى الهيئة وإلغاء القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته والأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع.

ووافق المجلس على توصياته بشأن موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع التي وافق عليها خلال مناقشة الموضوع في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 7/1/2015 والتي تنص على ما يلي: الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية بالإضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع ووضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الأسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

ومراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الأسواق المالية الدولية علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين.

والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية.

وقيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأسواق المالية للرقابة الفعالة على شركات الوساطة والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع تشديد العقوبات والجزاءات بشأن المخالفين وتطبيق معايير الحوكمة عليها لضمان التزامها بأفضل الممارسات.

ووافق المجلس على توصياته التي تبناها بشأن موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية" في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 16/12/2014 والتي تنص على ما يلي :تعديل القانون الاتحادي رقم " 13" لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إماره أخرى وتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط وبرامج محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار وتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها التجارية ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات وبما يحقق أهدافها ووضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني ووضع خطة استراتيجية لتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدور رئيسي من خلال الشراء الموحد للسلع محليا أو بواسطة الاستيراد المباشر علاوة على قيامه بتصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها.

وام