الامارات 7 - أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي خلال الفترة الماضية 155 محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد والأدوات والطلاسم التي تستخدم في عمليات السحر والشعوذة والتعاويذ والتي بلغت نحو 10 آلاف قطعة تزن 97 كيلوجراما كانت بصحبة مسافرين من مختلف الجنسيات حاولوا إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي.
و تنوعت المواد المضبوطة لتشمل طلاسم للسحر وعظاما وجلودا وصور حيوانات وقصاصات ورقية وخواتم وعلب تمائم وإبرا وسكاكين ودماء وسوائل أخرى.
وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن ممارسة السحر والشعوذة آفة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع من خلال التلاعب بعقول الناس واستغلال احتياجاتهم في عمليات الدجل ..مشددا على التزام جمارك دبي بمسؤوليتها المجتمعية والتصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة إلى داخل الدولة.
وأوضح سعادته أن مفتشي جمارك دبي يدركون مدى خطورة هذه المواد المستخدمة في أعمال السحر والدجل والعبث بعقول الناس إذ تقوم الدائرة بتوفير جميع أنواع الدورات التدريبية والتثقيفية لتوعية المفتشين بهذه المواد وأصنافها وأشكالها المختلفة لا سيما أن المهربين كثيرا ما يلجأون لأساليب جديدة مبتكرة بغرض تضليل السلطات الجمركية.
وذكر أن عمليات تفتيش الحقائب تتم بشكل عام عبر تمريرها على أجهزة الكشف بالأشعة بعد وصول المسافرين إلى المطار وفي حالة الاشتباه بأي حقيبة تتم متابعتها متابعة دقيقة إلى أن تصل إلى صاحبها ومن ثم وصولها إلى منطقة الأجهزة الجمركية الأمامية في ضوء آلية العمل التقنية المتبعة في جمارك دبي ويتم بعد ذلك تفتيش الحقائب الكبيرة وحقائب اليد يدويا من قبل مفتشين متمرسين في التفتيش الجمركي للتأكد من خلوها من المواد الممنوعة.
وأكد حرص جمارك دبي على التصدي لتهريب هذه المواد ومنع دخولها إلى الدولة وقد نفذت الدائرة عدة ضبطيات لمواد السحر والشعوذة خلال الأعوام السابقة في إطار مساهمتها في الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة السحرة والمشعوذين والحد من تعامل الأفراد معهم والتصدي للتجارة غير المشروعة بهذه المواد وتسخيرها للإضرار بالأفراد أو ابتزازهم من دون التفكير في عواقب ذلك دينيا وإنسانيا واجتماعيا.
وأشار إلى أن أمن المنافذ في الدولة هو الأهم فمتى أحكمنا السيطرة عليها وشددنا الرقابة فيها حلنا دون دخول الممنوعات بكافة أنواعها وبالتالي عززنا من الأمن الداخلي للدولة .. داعيا الى تكاتف الجهات حكومية للحد من هذه الجريمة والعمل جميعا على نشر الوعي بين فئات المجتمع بخطورة التعامل مع السحرة والدجالين ولا بد لمؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الأفراد الذين ينقص البعض منهم الوعي والمسؤولية والوازع الديني الذي يمنعهم من التعامل مع أفراد كهؤلاء الدجالين.
وأشاد مصبح بالدور الكبير لرجال الجمارك في حماية المجتمع من دخول المواد الممنوعة لا سيما تلك التي تستخدم في التفريق بين الأسرة الواحدة وابتزاز الأشخاص بطرق خبيثة والتلاعب بعقولهم خاصة أن المشعوذين والدجالين يستغلون حاجة بعض الناس للاستشفاء من بعض الأمراض المستعصية أو غيرها من الأمور الحياتية الملحة من أجل الاحتيال عليهم والإيقاع بهم في مستنقعهم المظلم.
من ناحيته أوضح أحمد عبدالله بن لاحج مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي أن المواد المضبوطة والمستخدمة في أعمال السحر والشعوذة اشتملت على قصاصات ورقية متنوعة الأحجام من الطلاسم وعلب معدنية لحفظ التمائم وأوراق معدنية ومسابح وجلود حيوانية وسكاكين تدخل في الشعوذة وكتب لتعليم السحر وأكياس تحتوي على عظام أسماك ودمى بأشكال مخيفة وعبوات تحتوي على دم ومواد سائلة وصور حيوانات وخيوط وفحم حجري وخواتم ومحار وأوراق نباتية ومساحيق ولفافات قطن تدخل في السحر وإبر تدخل في التعاويذ وخيوط ومواد داكنة.
ومن خلال الضبطيات المذكورة تبين أن المهربين لمواد السحر والشعوذة ينتمون لجنسيات آسيوية وإفريقية وأوروبية فيما تباينت وسائل التهريب بين الملابس والحقائب اليدوية وحقائب السفر الرئيسية والطرود.
وقال مدير إدارة عمليات المسافرين إنه يحظر دخول المواد المستخدمة في عمليات السحر والدجل والشعوذة إلى الدولة استنادا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي حددت قوائم السلع الممنوعة المتفق عليها بين دول المجلس ومن بينها السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والآداب العامة التي منها بالطبع المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة.
واعتبر أن محاولات إدخال هذه المواد الممنوعة إلى الدولة بطرق غير مشروعة تعد في حكم التهريب الجمركي وفقا لقانون الجمارك الموحد وتتم مصادرتها وإحالتها إلى الجهات المعنية للإتلاف إذ تعتبر ممارسة أعمال السحر والشعوذة من الجرائم الماسة بالدين الإسلامي التي يعاقب عليها القانون والتي يختلف تكييفها حسب الأثر المترتب على الفعل المادي للسحر ..مشيرا إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين جمارك دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يتم التنسيق بين الجانبين لإجراء عملية إبطال مفعول المواد المضبوطة المستخدمة في عمليات السحر والشعوذة.
وأوضح خالد أحمد يوسف مدير إدارة مبنى المطار رقم 1 بإدارة عمليات المسافرين أن جمارك دبي لا تدخر جهدا في التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة بكافة أنواعها حيث تعد الجمارك خط الدفاع الأول ومهمتها حماية الدولة والمجتمع من دخول الممنوعات إليها ..ولتحقيق هذه الغاية تقوم الإدارة بتنظيم دورات تدريبية لمفتشيها حول أساليب التعرف على السحرة والمشعوذين وأدواتهم التي يستخدمونها في إيهام الناس بقدرتهم على الشفاء من جميع الأمراض أو تحقيق الأمنيات بالثراء السريع وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة من المشايخ المعروفين بالصلاح لتوعية المفتشين بكيفية كشف تلك الأعمال السحرية وكيفية التعامل مع الأدوات المستخدمة في الشعوذة والدجل.
وام
و تنوعت المواد المضبوطة لتشمل طلاسم للسحر وعظاما وجلودا وصور حيوانات وقصاصات ورقية وخواتم وعلب تمائم وإبرا وسكاكين ودماء وسوائل أخرى.
وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن ممارسة السحر والشعوذة آفة خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع من خلال التلاعب بعقول الناس واستغلال احتياجاتهم في عمليات الدجل ..مشددا على التزام جمارك دبي بمسؤوليتها المجتمعية والتصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة إلى داخل الدولة.
وأوضح سعادته أن مفتشي جمارك دبي يدركون مدى خطورة هذه المواد المستخدمة في أعمال السحر والدجل والعبث بعقول الناس إذ تقوم الدائرة بتوفير جميع أنواع الدورات التدريبية والتثقيفية لتوعية المفتشين بهذه المواد وأصنافها وأشكالها المختلفة لا سيما أن المهربين كثيرا ما يلجأون لأساليب جديدة مبتكرة بغرض تضليل السلطات الجمركية.
وذكر أن عمليات تفتيش الحقائب تتم بشكل عام عبر تمريرها على أجهزة الكشف بالأشعة بعد وصول المسافرين إلى المطار وفي حالة الاشتباه بأي حقيبة تتم متابعتها متابعة دقيقة إلى أن تصل إلى صاحبها ومن ثم وصولها إلى منطقة الأجهزة الجمركية الأمامية في ضوء آلية العمل التقنية المتبعة في جمارك دبي ويتم بعد ذلك تفتيش الحقائب الكبيرة وحقائب اليد يدويا من قبل مفتشين متمرسين في التفتيش الجمركي للتأكد من خلوها من المواد الممنوعة.
وأكد حرص جمارك دبي على التصدي لتهريب هذه المواد ومنع دخولها إلى الدولة وقد نفذت الدائرة عدة ضبطيات لمواد السحر والشعوذة خلال الأعوام السابقة في إطار مساهمتها في الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة السحرة والمشعوذين والحد من تعامل الأفراد معهم والتصدي للتجارة غير المشروعة بهذه المواد وتسخيرها للإضرار بالأفراد أو ابتزازهم من دون التفكير في عواقب ذلك دينيا وإنسانيا واجتماعيا.
وأشار إلى أن أمن المنافذ في الدولة هو الأهم فمتى أحكمنا السيطرة عليها وشددنا الرقابة فيها حلنا دون دخول الممنوعات بكافة أنواعها وبالتالي عززنا من الأمن الداخلي للدولة .. داعيا الى تكاتف الجهات حكومية للحد من هذه الجريمة والعمل جميعا على نشر الوعي بين فئات المجتمع بخطورة التعامل مع السحرة والدجالين ولا بد لمؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الأفراد الذين ينقص البعض منهم الوعي والمسؤولية والوازع الديني الذي يمنعهم من التعامل مع أفراد كهؤلاء الدجالين.
وأشاد مصبح بالدور الكبير لرجال الجمارك في حماية المجتمع من دخول المواد الممنوعة لا سيما تلك التي تستخدم في التفريق بين الأسرة الواحدة وابتزاز الأشخاص بطرق خبيثة والتلاعب بعقولهم خاصة أن المشعوذين والدجالين يستغلون حاجة بعض الناس للاستشفاء من بعض الأمراض المستعصية أو غيرها من الأمور الحياتية الملحة من أجل الاحتيال عليهم والإيقاع بهم في مستنقعهم المظلم.
من ناحيته أوضح أحمد عبدالله بن لاحج مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي أن المواد المضبوطة والمستخدمة في أعمال السحر والشعوذة اشتملت على قصاصات ورقية متنوعة الأحجام من الطلاسم وعلب معدنية لحفظ التمائم وأوراق معدنية ومسابح وجلود حيوانية وسكاكين تدخل في الشعوذة وكتب لتعليم السحر وأكياس تحتوي على عظام أسماك ودمى بأشكال مخيفة وعبوات تحتوي على دم ومواد سائلة وصور حيوانات وخيوط وفحم حجري وخواتم ومحار وأوراق نباتية ومساحيق ولفافات قطن تدخل في السحر وإبر تدخل في التعاويذ وخيوط ومواد داكنة.
ومن خلال الضبطيات المذكورة تبين أن المهربين لمواد السحر والشعوذة ينتمون لجنسيات آسيوية وإفريقية وأوروبية فيما تباينت وسائل التهريب بين الملابس والحقائب اليدوية وحقائب السفر الرئيسية والطرود.
وقال مدير إدارة عمليات المسافرين إنه يحظر دخول المواد المستخدمة في عمليات السحر والدجل والشعوذة إلى الدولة استنادا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي حددت قوائم السلع الممنوعة المتفق عليها بين دول المجلس ومن بينها السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والآداب العامة التي منها بالطبع المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة.
واعتبر أن محاولات إدخال هذه المواد الممنوعة إلى الدولة بطرق غير مشروعة تعد في حكم التهريب الجمركي وفقا لقانون الجمارك الموحد وتتم مصادرتها وإحالتها إلى الجهات المعنية للإتلاف إذ تعتبر ممارسة أعمال السحر والشعوذة من الجرائم الماسة بالدين الإسلامي التي يعاقب عليها القانون والتي يختلف تكييفها حسب الأثر المترتب على الفعل المادي للسحر ..مشيرا إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين جمارك دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يتم التنسيق بين الجانبين لإجراء عملية إبطال مفعول المواد المضبوطة المستخدمة في عمليات السحر والشعوذة.
وأوضح خالد أحمد يوسف مدير إدارة مبنى المطار رقم 1 بإدارة عمليات المسافرين أن جمارك دبي لا تدخر جهدا في التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة بكافة أنواعها حيث تعد الجمارك خط الدفاع الأول ومهمتها حماية الدولة والمجتمع من دخول الممنوعات إليها ..ولتحقيق هذه الغاية تقوم الإدارة بتنظيم دورات تدريبية لمفتشيها حول أساليب التعرف على السحرة والمشعوذين وأدواتهم التي يستخدمونها في إيهام الناس بقدرتهم على الشفاء من جميع الأمراض أو تحقيق الأمنيات بالثراء السريع وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة من المشايخ المعروفين بالصلاح لتوعية المفتشين بكيفية كشف تلك الأعمال السحرية وكيفية التعامل مع الأدوات المستخدمة في الشعوذة والدجل.
وام