الامارات 7 - - د. موزة العبار
لقد أشار لفيف من علماء الاجتماع أمثال "سوركن" و"آلفن توفلر"، إلى ضرورة التفرقة بين "التغير" و"التغيير".. فالأول يحدث نتيجة الحركة الطبيعية الاعتيادية للمجتمع، أي مجتمع،.
وينتقل من مرحلة حضارية إلى مرحلة أكثر تقدماً.. أما التغيير فهو محاولة الانتقال السريع بالمجتمع، عبر ميكانزمات ومؤثرات خارجية، إلى مراحل جديدة، وهو اتجاه يدعو للمعارضة من أجل المعارضة، ولم يجد سوى الرفض لأنه يتقارب مع نظرية المؤامرة التي تدعو إلى الفوضى الخلاقة كآلية للتغيير.
ومن هذا المنطلق نحن ضد محاولة "تزييف العقل" من قبل حفنة من مروجي الإشاعات والخارجين عن قواعد الضبط الاجتماعي والقانوني، بالخروج عن الإجماع الوطني الذي يحتكم للقواعد المجتمعية ذات الأصول القبلية والعشائرية.. وهي قواعد مستندة على العرف لضبط سلوك الفرد والجماعة، بل والمجتمع بأسره.
ومن ثم فإن أي محاولة للخروج على هذه القواعد الجمعية ينبغي أن تجابه بالرفض، لكونها تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وسلطات الدولة، اعتماداً على القانون، قادرة على حماية المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود، حتى لا تطالها أيادي حفنة من "النشطاء"! وما أدراك ما النشطاء الذين أرادوا في غفلة من الزمن ركوب موجة "الربيع العربي"، في محاولة للإبحار بقارب مثقوب في اتجاه بلدان الخليج العربي.
ويبقى السؤال المطروح: ماذا يريد هؤلاء الغوغائيون الذين وفرت لهم الدولة كل شيء؟ وعندما نقول كل شيء فنحن نعلم ماذا نقول، وأعني بهذا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت من المربع الأول وخلال أربعة عقود استطاعت، ليس مجرد اللحاق بركب دول سبقتها بقرون في مسيرة التطور، بل تجاوزتها، وتشهد على ذلك تقارير المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة.
دولة تحولت إلى دولة الرفاه، خالية من الضرائب.. وفرت لمواطنيها تعليما مجانيا وخدمات صحية مميزة وإسكاناً بلا أجر، فضلا عن مساعدات اجتماعية طالت كافة الشرائح والفئات ليتمكنوا من العيش في بيئة توفرت فيها أقصى درجات الكرامة الإنسانية، للمواطن والمقيم سواء بسواء.
ولقد تنبهت قيادة الدولة لخطر "التنظيم الإخواني"، وانكشفت أجندتهم السرية بالتدريج، إلى أن ثبتت حقيقتهم وخطورة مؤامراتهم الخفية للتأثير على المجتمع الإماراتي، عبر بعض المدارس والمساجد، وبعد أن تمكنوا من خلق نفوذ لهم في بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
ورغم خيانتهم الأمانة وإخلاصهم لتنظيمهم على حساب الإخلاص لمسؤوليتهم الوطنية، فلم يتم فصلهم من القطاع الحكومي ولم تقطع رواتبهم، وتم الاكتفاء بإعفائهم من تولي مناصب وزارية أو مواقع مؤثرة تخدم أهداف تنظيمهم السري، حيث تحول بعض الجهات الحكومية إلى غنيمة كبرى، وضم معظم البعثات التعليمية العربية في صفوفها عناصر إخوانية عربية، من دول معروفة بانتشار الفكر الإخواني فيها.
وقد أكد الدكتور سالم محمد حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث، عبر سلسلة "جذور التآمر ضد الإمارات" أن عناصر ما يسمى بالإخوان المسلمين في الإمارات، كانوا لا يخطون خطوة دون توجيه مسبق من قيادة الإخوان في مصر، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم لا يعتبرون ملتزمين بالوفاء بالبيعة التي ألزموا وعاهدوا أنفسهم بها لمرشد الإخوان في القاهرة.
وحينئذٍ يتضح لنا أن ادعاءهم بأنهم مستقلون وغير مرتبطين بالخارج، وظهرت حقيقتها بعد اكتشاف منظومة أفكارهم وهياكلهم التنظيمية، وما يرافقها من أعراف وتقاليد شبه ماسونية، مثل "البيعة" التي تتجاوز مبدأ الولاء للوطن وتجعل ولاء الإخواني يمتد إلى خارج بلده. إن كل الدلائل تشير إلى أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير.
وأن الذين استبشروا خيراً برياح الربيع العربى لم يفيقوا من الصدمة. والأيام والشهور القادمة ستكشف كثيرا من الحقائق التي تؤكد أن على الشعوب العربية عدم الانقياد وراء الشعارات المضللة والوعود الكاذبة، التي تتبناها فئات معادية لاستقرار دول المنطقة..
ونحن على ثقة أننا في دولة الإمارات لسنا طرفاً في أي صراعات، وننأى بأنفسنا عن أي مزايدات، لأن لنا ثوابتنا وقناعات مواطنينا الملتفين حول قياداتهم.. وكفانا فخراً أن الإمارات احتلت موقع الصدارة بين دول المنطقة في الإحساس بالسعادة والرضى بين المواطنين.. وأن مسيرة التنافسية ممتدة لبلوغ غايات الريادة والتميز..
البيان
لقد أشار لفيف من علماء الاجتماع أمثال "سوركن" و"آلفن توفلر"، إلى ضرورة التفرقة بين "التغير" و"التغيير".. فالأول يحدث نتيجة الحركة الطبيعية الاعتيادية للمجتمع، أي مجتمع،.
وينتقل من مرحلة حضارية إلى مرحلة أكثر تقدماً.. أما التغيير فهو محاولة الانتقال السريع بالمجتمع، عبر ميكانزمات ومؤثرات خارجية، إلى مراحل جديدة، وهو اتجاه يدعو للمعارضة من أجل المعارضة، ولم يجد سوى الرفض لأنه يتقارب مع نظرية المؤامرة التي تدعو إلى الفوضى الخلاقة كآلية للتغيير.
ومن هذا المنطلق نحن ضد محاولة "تزييف العقل" من قبل حفنة من مروجي الإشاعات والخارجين عن قواعد الضبط الاجتماعي والقانوني، بالخروج عن الإجماع الوطني الذي يحتكم للقواعد المجتمعية ذات الأصول القبلية والعشائرية.. وهي قواعد مستندة على العرف لضبط سلوك الفرد والجماعة، بل والمجتمع بأسره.
ومن ثم فإن أي محاولة للخروج على هذه القواعد الجمعية ينبغي أن تجابه بالرفض، لكونها تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وسلطات الدولة، اعتماداً على القانون، قادرة على حماية المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود، حتى لا تطالها أيادي حفنة من "النشطاء"! وما أدراك ما النشطاء الذين أرادوا في غفلة من الزمن ركوب موجة "الربيع العربي"، في محاولة للإبحار بقارب مثقوب في اتجاه بلدان الخليج العربي.
ويبقى السؤال المطروح: ماذا يريد هؤلاء الغوغائيون الذين وفرت لهم الدولة كل شيء؟ وعندما نقول كل شيء فنحن نعلم ماذا نقول، وأعني بهذا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت من المربع الأول وخلال أربعة عقود استطاعت، ليس مجرد اللحاق بركب دول سبقتها بقرون في مسيرة التطور، بل تجاوزتها، وتشهد على ذلك تقارير المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة.
دولة تحولت إلى دولة الرفاه، خالية من الضرائب.. وفرت لمواطنيها تعليما مجانيا وخدمات صحية مميزة وإسكاناً بلا أجر، فضلا عن مساعدات اجتماعية طالت كافة الشرائح والفئات ليتمكنوا من العيش في بيئة توفرت فيها أقصى درجات الكرامة الإنسانية، للمواطن والمقيم سواء بسواء.
ولقد تنبهت قيادة الدولة لخطر "التنظيم الإخواني"، وانكشفت أجندتهم السرية بالتدريج، إلى أن ثبتت حقيقتهم وخطورة مؤامراتهم الخفية للتأثير على المجتمع الإماراتي، عبر بعض المدارس والمساجد، وبعد أن تمكنوا من خلق نفوذ لهم في بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
ورغم خيانتهم الأمانة وإخلاصهم لتنظيمهم على حساب الإخلاص لمسؤوليتهم الوطنية، فلم يتم فصلهم من القطاع الحكومي ولم تقطع رواتبهم، وتم الاكتفاء بإعفائهم من تولي مناصب وزارية أو مواقع مؤثرة تخدم أهداف تنظيمهم السري، حيث تحول بعض الجهات الحكومية إلى غنيمة كبرى، وضم معظم البعثات التعليمية العربية في صفوفها عناصر إخوانية عربية، من دول معروفة بانتشار الفكر الإخواني فيها.
وقد أكد الدكتور سالم محمد حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث، عبر سلسلة "جذور التآمر ضد الإمارات" أن عناصر ما يسمى بالإخوان المسلمين في الإمارات، كانوا لا يخطون خطوة دون توجيه مسبق من قيادة الإخوان في مصر، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم لا يعتبرون ملتزمين بالوفاء بالبيعة التي ألزموا وعاهدوا أنفسهم بها لمرشد الإخوان في القاهرة.
وحينئذٍ يتضح لنا أن ادعاءهم بأنهم مستقلون وغير مرتبطين بالخارج، وظهرت حقيقتها بعد اكتشاف منظومة أفكارهم وهياكلهم التنظيمية، وما يرافقها من أعراف وتقاليد شبه ماسونية، مثل "البيعة" التي تتجاوز مبدأ الولاء للوطن وتجعل ولاء الإخواني يمتد إلى خارج بلده. إن كل الدلائل تشير إلى أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير.
وأن الذين استبشروا خيراً برياح الربيع العربى لم يفيقوا من الصدمة. والأيام والشهور القادمة ستكشف كثيرا من الحقائق التي تؤكد أن على الشعوب العربية عدم الانقياد وراء الشعارات المضللة والوعود الكاذبة، التي تتبناها فئات معادية لاستقرار دول المنطقة..
ونحن على ثقة أننا في دولة الإمارات لسنا طرفاً في أي صراعات، وننأى بأنفسنا عن أي مزايدات، لأن لنا ثوابتنا وقناعات مواطنينا الملتفين حول قياداتهم.. وكفانا فخراً أن الإمارات احتلت موقع الصدارة بين دول المنطقة في الإحساس بالسعادة والرضى بين المواطنين.. وأن مسيرة التنافسية ممتدة لبلوغ غايات الريادة والتميز..
البيان