الامارات 7 - - أوصى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالنظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعارالتأمين الجديدة على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة بوثيقة التأمين اختيارية للمؤمن، فيما دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري لصيغة توافقية، لما سيطرحه المجلس مع ألا تشمل التوصية إلغاء الحد الأدنى.

جاء ذلك في معرض إجابة وزير الاقتصاد على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال أعمال الجلسةِ السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس.

ووجه عضو المجلس حمد الرحومي سؤالاً للمنصوري حول "زيادة أسعار التأمين على السيارات"، وقال الوزير: "أكثرمن 90 % من الشكاوى في هذا القطاع هي شكاوى مركبات وبلغت في 2016 نحو 6755، فيما بلغت التعويضات في 2015 نحو 4 مليارات درهم و700 مليون درهم".

وثائق دولية
وتابع المنصوري: "وثيقة التأمين الجديدة تتضمن إلزام شركات التأمين بالوثائق الدولية التي لم تكن موجودة سابقاً، إذ اعتمدت التأمين ضد الكوارث والفيضانات".

وعقب الرحومي قائلاً: "نطالب بعدم تحديد الأسعار والاهتمام بنوعية الخدمة وتوفير الشروط التي يستفيد منها المواطن"، وقال المنصوري: "هيئة التأمين ستقوم بمراجعة القرارات الرئيسية وتأثيرها على السوق وسنضع قواعد استرشادية حول آلية تطبيق التسعيرة واتباع تدرجها".

وطالب الرحومي "بإلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الوارد في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن"، ورد وزير الاقتصاد قائلاً: "أقترح أن تكون هناك صيغة توافقية لما سيطرحه المجلس الوطني الاتحادي، مع ألا تشمل التوصية موضوع إلغاء الحد الأدنى للتأمين".

الاستثمار
من جهة أخرى، وجهت عضو المجلس عزا سليمان سؤالاً للوزير، حول "الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقب الوزير "الإمارات الوجهة الأولى لجذب الاستثمارعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحتل المركز16عالمياً في البيئة الاستثمارية في 2016".

وأضافت بن سليمان: "نتمنى أن نلمس ما ينعكس على المواطن، ونطالب بتوضيح حجم الاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة والخارطة الاستثمارية في الدولة"، ورد وزير الاقتصاد: "الكثير من الفعاليات الدولية داعم مهم في جذب الاستثمار وتوجد جهات متخصصة تنظم الاستثمار في كل إمارة".
24