الامارات 7 - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الالتزام الراسخ والدعم المتواصل لجهود حماية البيئة وتنميتها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات كان لها بالغ الأثر في الاهتمام الواسع بالمحافظة على البيئة الذي نلمسه اليوم على المستويين الرسمي والشعبي وفي تعظيم قيمة البعد البيئي في خططنا التنموية كافة ومواصلة الارتقاء بمكانتنا على الصعيد العالمي.
وأعرب معاليه في بيان بمناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عشر الذي يصادف اليوم تحت شعار " الاقتصاد الأخضر: ابتكار واستدامة " عن تقديره وامتنانه البالغين لتفضل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة.
وأضاف أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية هامة نسترجع فيها المآثر البيئية لرجل البيئة والتنمية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي استلهمنا من رؤيته البيئية الفذة طريقنا نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام لجيل الحاضر وأجيال المستقبل.
واوضح معاليه أن ربط شعار المناسبة بين الاقتصاد الأخضر والابتكار يؤكد أهمية الابتكار في تطبيق هذا النهج فالاقتصاد الأخضر في حد ذاته مفهوم مبتكر يعتمد نجاحه إلى حد كبير على الأدوات والممارسات والحلول المبتكرة وتوظيفها في مواجهة الضغوط والتحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم.. لافتا إلى أن اعتماد التنمية الاقتصادية على الوسائل التقليدية وعلى أسلوب العمل كالمعتاد في العقود الماضية لم يؤد سوى الى خلق المزيد من الأزمات على الصعيدين الاقتصادي والبيئي وأن المحاولات التي بذلها المجتمع الدولي للتوفيق بين البيئة والتنمية في إطار مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية - قمة الأرض الأولى - الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل قبل أكثر من عشرين عاما لم تحقق الآمال المنشودة.
وتابع معاليه.. ومن هنا فإن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني نهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وفي إطار رؤية الإمارات 2021 يمثل مقاربة جديدة وجادة للتوفيق بين البيئة والتنمية تكون قادرة على بناء اقتصاد قوي مستقر ومستدام يحافظ على البيئة وبيئة تدعم نمو الاقتصاد مستفيدة في ذلك من الأدوات والسياسات الرائدة والمبتكرة التي تبنتها الامارات في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات التنموية المهمة كالطاقة والمياه والنقل والبيئة والتخطيط الحضري.
واستطرد معاليه قائلا إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2015 عاما للابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شهر أكتوبر الماضي يعكسان الأهمية التي توليها دولة الإمارات لقضايا الإبداع والابتكار ويمثلان في الوقت نفسه دفعة قوية للجهود الوطنية المبذولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. كما أن احتلال دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر القدرة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد وفق تقرير إدلمان 2015 يعد إشارة مهمة للفرص الواعدة التي نمتلكها لتيسير وتسريع وتيرة جهودنا لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام مستندين في ذلك إلى الأدوات والممارسات والحلول التقنية المبتكرة الحالية والمستقبلية.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات قد قطعت بالفعل شوطا مهما في تهيئة الظروف والمناخات الملائمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر..
مشيرا في هذا الصدد إلى المؤتمرات السنوية حول الاقتصاد الأخضر التي نظمتها وزارة البيئة والمياه منذ عام 2008 وإلى السياسات والخيارات الرائدة والمبتكرة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة مثل الطاقة المتجددة والنظيفة والعمارة الخضراء والإنتاج الأنظف والنقل المستدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وإلى مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الجهود الدولية المبذولة للترويج لهذا النهج وذلك في إشارة إلى استضافة المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر الذي عقد في دبي في شهر مارس 2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من وكالات الأمم المتحدة المختصة بالإضافة إلى استضافة المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر حيث شكلت هذه الجهود والسياسات أرضية صلبة للانطلاق بثقة أكبر لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر منوها إلى أن تقرير "حالة الاقتصاد الأخضر 2015" الذي تم إطلاقه في الشهر الماضي ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة يتضمن رصدا وتوثيقا للتقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ويقدم صورة واضحة عن هذا النهج ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والخطوات المهمة التي خطتها دولة الإمارات بقطاعيها الحكومي والخاص في هذا الاتجاه والمكانة العالمية المرموقة التي تحتلها والتي تتضح من خلال المقارنة المعيارية المستندة الى مؤشرات الأداء الموضوعية التي اعتمدها التقرير.
وقال معاليه أن وزارة البيئة والمياه واصلت طوال العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وبالتشاور مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص جهودها لوضع الخطط اللازمة لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء فعملت على إعداد "الأجندة الخضراء" التي تشكل إطار عمل متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر..
وترتكز هذه الأجندة على خمسة موجهات رئيسية استند في تحديدها إلى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله التي وردت في خطاب سموه بمناسبة يوم البيئة الوطني السابع عشر والى مسارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والى نتائج الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أجريت في إطار الإعداد لهذه الأجندة.. وتشمل هذه الموجهات : الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة وتغير المناخ والحياة الخضراء واستخدام الامثل للموارد بالإضافة إلى ذلك تقترح الأجندة مجموعة من البرامج الوطنية اللازمة لتحقيق هذه الموجهات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.. كما تضم الأجندة أيضا إطارا لمؤشرات الأداء اللازمة لقياس التقدم المحرز للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والتي تم وضعها بالاسترشاد بأهم المراجع العالمية وتقارير المنظمات الدولية ذات الصلة.
واختتم معالي وزير البيئة والمياه بيانه بتأكيد أهمية تضافر الجهود الوطنية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتعظيم دورها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021 مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة الجهات المعنية في الدولة لحماية البيئة وإدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية من اجل اقتصاد اخضر لنا و للأجيال القادمة.
وام
وأعرب معاليه في بيان بمناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عشر الذي يصادف اليوم تحت شعار " الاقتصاد الأخضر: ابتكار واستدامة " عن تقديره وامتنانه البالغين لتفضل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة.
وأضاف أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية هامة نسترجع فيها المآثر البيئية لرجل البيئة والتنمية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي استلهمنا من رؤيته البيئية الفذة طريقنا نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام لجيل الحاضر وأجيال المستقبل.
واوضح معاليه أن ربط شعار المناسبة بين الاقتصاد الأخضر والابتكار يؤكد أهمية الابتكار في تطبيق هذا النهج فالاقتصاد الأخضر في حد ذاته مفهوم مبتكر يعتمد نجاحه إلى حد كبير على الأدوات والممارسات والحلول المبتكرة وتوظيفها في مواجهة الضغوط والتحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم.. لافتا إلى أن اعتماد التنمية الاقتصادية على الوسائل التقليدية وعلى أسلوب العمل كالمعتاد في العقود الماضية لم يؤد سوى الى خلق المزيد من الأزمات على الصعيدين الاقتصادي والبيئي وأن المحاولات التي بذلها المجتمع الدولي للتوفيق بين البيئة والتنمية في إطار مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية - قمة الأرض الأولى - الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل قبل أكثر من عشرين عاما لم تحقق الآمال المنشودة.
وتابع معاليه.. ومن هنا فإن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني نهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وفي إطار رؤية الإمارات 2021 يمثل مقاربة جديدة وجادة للتوفيق بين البيئة والتنمية تكون قادرة على بناء اقتصاد قوي مستقر ومستدام يحافظ على البيئة وبيئة تدعم نمو الاقتصاد مستفيدة في ذلك من الأدوات والسياسات الرائدة والمبتكرة التي تبنتها الامارات في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات التنموية المهمة كالطاقة والمياه والنقل والبيئة والتخطيط الحضري.
واستطرد معاليه قائلا إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2015 عاما للابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شهر أكتوبر الماضي يعكسان الأهمية التي توليها دولة الإمارات لقضايا الإبداع والابتكار ويمثلان في الوقت نفسه دفعة قوية للجهود الوطنية المبذولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. كما أن احتلال دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر القدرة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد وفق تقرير إدلمان 2015 يعد إشارة مهمة للفرص الواعدة التي نمتلكها لتيسير وتسريع وتيرة جهودنا لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام مستندين في ذلك إلى الأدوات والممارسات والحلول التقنية المبتكرة الحالية والمستقبلية.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات قد قطعت بالفعل شوطا مهما في تهيئة الظروف والمناخات الملائمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر..
مشيرا في هذا الصدد إلى المؤتمرات السنوية حول الاقتصاد الأخضر التي نظمتها وزارة البيئة والمياه منذ عام 2008 وإلى السياسات والخيارات الرائدة والمبتكرة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة مثل الطاقة المتجددة والنظيفة والعمارة الخضراء والإنتاج الأنظف والنقل المستدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وإلى مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الجهود الدولية المبذولة للترويج لهذا النهج وذلك في إشارة إلى استضافة المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر الذي عقد في دبي في شهر مارس 2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من وكالات الأمم المتحدة المختصة بالإضافة إلى استضافة المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر حيث شكلت هذه الجهود والسياسات أرضية صلبة للانطلاق بثقة أكبر لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر منوها إلى أن تقرير "حالة الاقتصاد الأخضر 2015" الذي تم إطلاقه في الشهر الماضي ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة يتضمن رصدا وتوثيقا للتقدم المحرز باتجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ويقدم صورة واضحة عن هذا النهج ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والخطوات المهمة التي خطتها دولة الإمارات بقطاعيها الحكومي والخاص في هذا الاتجاه والمكانة العالمية المرموقة التي تحتلها والتي تتضح من خلال المقارنة المعيارية المستندة الى مؤشرات الأداء الموضوعية التي اعتمدها التقرير.
وقال معاليه أن وزارة البيئة والمياه واصلت طوال العامين الماضيين بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وبالتشاور مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص جهودها لوضع الخطط اللازمة لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء فعملت على إعداد "الأجندة الخضراء" التي تشكل إطار عمل متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر..
وترتكز هذه الأجندة على خمسة موجهات رئيسية استند في تحديدها إلى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله التي وردت في خطاب سموه بمناسبة يوم البيئة الوطني السابع عشر والى مسارات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والى نتائج الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أجريت في إطار الإعداد لهذه الأجندة.. وتشمل هذه الموجهات : الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة وتغير المناخ والحياة الخضراء واستخدام الامثل للموارد بالإضافة إلى ذلك تقترح الأجندة مجموعة من البرامج الوطنية اللازمة لتحقيق هذه الموجهات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.. كما تضم الأجندة أيضا إطارا لمؤشرات الأداء اللازمة لقياس التقدم المحرز للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والتي تم وضعها بالاسترشاد بأهم المراجع العالمية وتقارير المنظمات الدولية ذات الصلة.
واختتم معالي وزير البيئة والمياه بيانه بتأكيد أهمية تضافر الجهود الوطنية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتعظيم دورها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021 مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة الجهات المعنية في الدولة لحماية البيئة وإدارة النظم البيئية والموارد الطبيعية من اجل اقتصاد اخضر لنا و للأجيال القادمة.
وام