الامارات 7 - وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلساته الماضية، ومنها زيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان، وزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى، فيما رفض توصية برفع سقف راتب المستفيد من المنحة إلى 20 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم، تماشياً مع ظروف محدودي الدخل.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على توصيات المجلس الوطني بشأن وضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
ورفض مجلس الوزراء توصيتين، الأولى بشأن منح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف صلاحيات الإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن، والمعاهد الدينية، ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد، والثانية بدراسة تنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية.
وفي التفاصيل، تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة، هي سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 19 موضوعاً عاماً تتعلق بعدد من القطاعات، ووافق على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، والتي تعتمد على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس، قبل إحالتها إلى الحكومة للموافقة على مناقشتها.
ووافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، وعددها سبع توصيات، طالب فيها بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين باختلاف مؤهلاتهم العلمية، لتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة لدى الهيئة.
وطالبت التوصيات أيضاً بوضع خطة استراتيجية، والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية، ودراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية، ووضع الضوابط والمعايير الموحدة، والتأكيد على تبني أفضل المواصفات والمقاييس التي تحقق أعلى مستويات الصحة والسلامة، مع تأكيد تعزيز الاستفادة من المختبرات المتخصصة القائمة في الإمارات الأخرى والقطاع الخاص.
كما طالب بالعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية تبني المواصفات والمقاييس التي من شأنها تعزيز الصحة والسلامة بين أفراد المجتمع، وضرورة التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية لطرح برامج دراسية لتأهيل وتدريب المواطنين في التخصصات الرئيسة في مجالات العمل في الهيئة، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين (الجهات الاتحادية، الجهات المحلية، القطاع الخاص).
كما وافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني بشأن سياسة برنامج زايد للإسكان، باستثناء توصية واحدة. إذ طالب المجلس في توصياته بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق، وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء، وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات، بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط على سنة واحدة، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق، واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة.
وأكد المجلس أهمية تفعيل الاتفاق المبرم بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد والرسوم المترتبة عليها، لتمويل المشروعات السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، ما يحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل من عدد الطلبات المتراكمة، ووضع خطط عمل تتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإسكان في شأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين.
أما التوصية التي رفضها مجلس الوزراء فهي رفع سقف معيار راتب المستفيد من المنحة إلى 20 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف، تماشياً مع ظروف محدودي الدخل، وتم رفضها في الوقت الحالي، نظراً لسياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة تبنت التوصيات بعد دراسة مستفيضة، وتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، كما جاء الرد الحكومي مستجيباً لكل التوصيات تقريباً، باستثناء توصية واحدة، حول رفع سقف الراتب إلى 20 ألف درهم، فيما جاء رد الحكومة عليها منطقياً، إذ قدمت الحكومة بديلاً مهماً لشق الراتب، تمثل في استراتيجية وطنية لإنشاء البرنامج مساكن للمواطنين في مجمعات سكنية من دون قروض، أو ذهاب المواطن إلى مصرف الإمارات للتنمية والحصول على قرض يصل إلى مليون درهم من دون فوائد».
وأضاف أن «التوصيات التي تمت الموافقة عليها، شملت إعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتوفير مساكن للمواطنين ذات مواصفات، بدلاً من ترك جيل من الشباب يقع ضحية للاقتراض من البنوك في مقتبل حياته».
فيما قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الأعماش، إن «الحكومة لم ترفض التوصية فحسب، وإنما وضعت في مقابل ذلك حلولاً جوهرية للمشكلة، تتمثل في منح المواطن منزلاً دون قرض تجاري في أحد المجمعات السكنية، أو بصورة مباشرة، ما يساعد على حماية المواطن من الوقوع في براثن القروض البنكية التجارية». وأضاف: «يستطيع المواطن من محدودي الدخل الحصول على قروض إسكان من (مصرف التنمية) من دون فوائد، وهو بديل منطقي أيضاً، ويعكس رؤية معتدلة لدى الحكومة تعتمد على توفير المسكن للمواطن، أو قروض إسكان من دون فوائد تجارية، وهو أمر يحقق المطلوب منه».
توصيتان مرفوضتان
رفض مجلس الوزراء توصيتين تبناهما المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، الأولى توصية بمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن، والمعاهد الدينية، ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها، الاتحادية والمحلية، وذلك بسبب وجود مؤسسات تابعة للحكومات المحلية تتولى هذا الاختصاص. والتوصية الثانية القيام بدراسة لتنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية، وتحديد الضوابط للاستفادة من هذا النشاط، تفادياً لبعض النتائج غير المرجوة، ولضمان استفادة المجتمع من هذا النشاط، وذلك لتوجيه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة المخصصة لمناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل لجنة لإعداد الدراس
المصدر:الامارات اليوم
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على توصيات المجلس الوطني بشأن وضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
ورفض مجلس الوزراء توصيتين، الأولى بشأن منح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف صلاحيات الإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن، والمعاهد الدينية، ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد، والثانية بدراسة تنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية.
وفي التفاصيل، تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة، هي سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 19 موضوعاً عاماً تتعلق بعدد من القطاعات، ووافق على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، والتي تعتمد على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس، قبل إحالتها إلى الحكومة للموافقة على مناقشتها.
ووافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة»، وعددها سبع توصيات، طالب فيها بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين باختلاف مؤهلاتهم العلمية، لتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة لدى الهيئة.
وطالبت التوصيات أيضاً بوضع خطة استراتيجية، والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية، ودراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية، ووضع الضوابط والمعايير الموحدة، والتأكيد على تبني أفضل المواصفات والمقاييس التي تحقق أعلى مستويات الصحة والسلامة، مع تأكيد تعزيز الاستفادة من المختبرات المتخصصة القائمة في الإمارات الأخرى والقطاع الخاص.
كما طالب بالعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية تبني المواصفات والمقاييس التي من شأنها تعزيز الصحة والسلامة بين أفراد المجتمع، وضرورة التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية لطرح برامج دراسية لتأهيل وتدريب المواطنين في التخصصات الرئيسة في مجالات العمل في الهيئة، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين (الجهات الاتحادية، الجهات المحلية، القطاع الخاص).
كما وافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني بشأن سياسة برنامج زايد للإسكان، باستثناء توصية واحدة. إذ طالب المجلس في توصياته بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق، وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء، وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات، بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط على سنة واحدة، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق، واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة.
وأكد المجلس أهمية تفعيل الاتفاق المبرم بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد والرسوم المترتبة عليها، لتمويل المشروعات السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، ما يحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل من عدد الطلبات المتراكمة، ووضع خطط عمل تتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإسكان في شأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين.
أما التوصية التي رفضها مجلس الوزراء فهي رفع سقف معيار راتب المستفيد من المنحة إلى 20 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف، تماشياً مع ظروف محدودي الدخل، وتم رفضها في الوقت الحالي، نظراً لسياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة تبنت التوصيات بعد دراسة مستفيضة، وتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، كما جاء الرد الحكومي مستجيباً لكل التوصيات تقريباً، باستثناء توصية واحدة، حول رفع سقف الراتب إلى 20 ألف درهم، فيما جاء رد الحكومة عليها منطقياً، إذ قدمت الحكومة بديلاً مهماً لشق الراتب، تمثل في استراتيجية وطنية لإنشاء البرنامج مساكن للمواطنين في مجمعات سكنية من دون قروض، أو ذهاب المواطن إلى مصرف الإمارات للتنمية والحصول على قرض يصل إلى مليون درهم من دون فوائد».
وأضاف أن «التوصيات التي تمت الموافقة عليها، شملت إعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتوفير مساكن للمواطنين ذات مواصفات، بدلاً من ترك جيل من الشباب يقع ضحية للاقتراض من البنوك في مقتبل حياته».
فيما قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الأعماش، إن «الحكومة لم ترفض التوصية فحسب، وإنما وضعت في مقابل ذلك حلولاً جوهرية للمشكلة، تتمثل في منح المواطن منزلاً دون قرض تجاري في أحد المجمعات السكنية، أو بصورة مباشرة، ما يساعد على حماية المواطن من الوقوع في براثن القروض البنكية التجارية». وأضاف: «يستطيع المواطن من محدودي الدخل الحصول على قروض إسكان من (مصرف التنمية) من دون فوائد، وهو بديل منطقي أيضاً، ويعكس رؤية معتدلة لدى الحكومة تعتمد على توفير المسكن للمواطن، أو قروض إسكان من دون فوائد تجارية، وهو أمر يحقق المطلوب منه».
توصيتان مرفوضتان
رفض مجلس الوزراء توصيتين تبناهما المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، الأولى توصية بمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن، والمعاهد الدينية، ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها، الاتحادية والمحلية، وذلك بسبب وجود مؤسسات تابعة للحكومات المحلية تتولى هذا الاختصاص. والتوصية الثانية القيام بدراسة لتنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية، وتحديد الضوابط للاستفادة من هذا النشاط، تفادياً لبعض النتائج غير المرجوة، ولضمان استفادة المجتمع من هذا النشاط، وذلك لتوجيه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة المخصصة لمناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل لجنة لإعداد الدراس
المصدر:الامارات اليوم