الامارات 7 - طالب مواطنون أعضاء المجلس الوطني بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى مشكلات وهموم المواطنين عن قرب، لمناقشتها ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والتركيز أكثر على مناقشة القضايا العامة التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
بالمقابل، أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أداء المجلس جيد، وخاصة في مجال مناقشة التشريعات والقوانين، بينما كان يجب زيادة جرعة مناقشة الموضوعات العامة التي تهم المواطنين وتلبي تطلعاتهم، وثمة أسئلة من أعضاء المجلس الوطني كانت دون المستوى المطلوب وتفتقر إلى العمق، وأن رضا أعضاء المجلس عن أدائهم مقياسه رضا المواطنين، ومن ثم التوصيات التي لم يتم الأخذ بها أثرت سلباً في نتاج الأعضاء أمام المواطنين.
بداية، قال الدكتور خالد الخاجة، عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية في جامعة عجمان: «إن الوعود الانتخابية التي وعد بها الأعضاء المنتخبون أبناء الإمارات لن تتحقق في يوم وليلة، والمجلس ناقش قضايا في الصحة والتعليم والإسكان وقوانين وغيرها، مشدداً على أهمية وجود مكاتب لأعضاء المجلس الوطني في كل إمارة يستمعون من خلالها لهموم وقضايا المواطنين عن قرب، ويناقشونهم فيها، حتى يتفهموا تفاصيلها ويلموا بها، ثم يناقشوها داخل أروقة المجلس، فالنزول للشارع والاحتكاك بالناس مهم جداً لأعضاء المجلس.
ودعا إلى توسيع دائرة التغطية الإعلامية للمجلس الوطني ليتسنى الحكم على أداء الأعضاء بشكل موضوعي وشفاف، ولكن في المجمل العام ومن خلال متابعتي أداء المجلس، أجد أنه قطع شوطاً كبيراً في مناقشة القضايا العامة ونقلها إلى أصحاب القرار».
دعم
حسين البشر، مدير إدارة الاتصال الحكومي في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قال إن المجلس الوطني خلال السنوات الثلاث السابقة أدى دوراً مهماً في مناقشة قضايا تمس المواطنين، وأبرزها قضية الإسكان التي كانت أكثر نشاطاً في عمل المجلس، لكونها تهم جميع المواطنين لما يمثله دور الإسكان في استقرار حياتهم العائلية.
ولفت إلى أن الوعود الانتخابية التي قطعها الأعضاء قبل انتخابهم تحقق منها الكثير، منوهاً بأن المجلس الوطني يتلقى دعماً كبيراً من الحكومة، وعليها زيادة الاهتمام بقضايا المواطنين، من خلال الاجتماعات الدورية بهم، والاستماع إلى آرائهم والجولات الميدانية، للتواصل المباشر مع أبناء الإمارات والاطلاع على همومهم.
رؤية القيادة
وقال عبيد مفتاح، مدير مدرسة الصقور بأبوظبي: «قام المجلس بدور جيد في متابعة بعض القضايا كالتعليم والإسكان والخدمات، ولكن نطمح إلى الأفضل في مناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى أن هناك بعض الأعضاء أداؤهم متميز، والبعض الآخر ليس على المستوى المطلوب كأعضاء في البرلمان. وأضاف أنه يطمح إلى أن يرتقي أداء الأعضاء إلى رؤية القيادة الرشيدة للبلاد ومواكبة الخطط والاستراتيجيات التي تطرحها بشكل دائم، ولا بد أن يحقق المجلس تطلعات القيادة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتحقق آمالهم وطموحاتهم، إذ يشهد البلد تنمية في كل المجالات، ويجب على الأعضاء أن يأخذوا ذلك في الحسبان لتحقيق متطلبات التنمية، وأن ينظروا في القضايا التي تحتاج إلى تطوير، مشيراً إلى أن الموضوع الذي يشغله ويجب على المجلس التركيز عليه هو الهوية الوطنية، وأن يبادر بطرحه ومناقشته لتنشئة الأجيال الجديدة على حب الوطن، لأن هذه القضية هي الهم الكبير الذي يجب أن يتبناه المجلس.
هموم المواطنين
على الجانب الآخر أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وقالت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس أدى دوره بالكامل في المجال التشريعي ومناقشة القوانين المحالة إليه ومراجعتها والتوصية بحذف بعض البنود أو الفقرات والإضافة أو التعديل، وفي ما يتعلق بمناقشة الموضوعات العامة كان يجب على أعضاء المجلس الوطني تبني المزيد من هذه الموضوعات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى، والتي يمكن أن تأخذ بها الحكومة، وخاصة في مجال المبادرات في مختلف القطاعات.
بدورها، تمنت الدكتورة شيخة عيسى العري، عضوة المجلس، أن يخرج المجلس من إطار التوصيات التي يصدرها، سواء في الموضوعات العامة أو الأسئلة، إلى تنفيذها، وأن ترى النور، إذ توجد توصيات منذ أكثر من أربع سنوات لم تنفذ أو نفذ القليل جداً منها.
وأكدت أملها بأن يخرج الدور الأخير للمجلس بتعديل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بعدم ربط التقاعد بسن الموظف، وخاصة للمرأة.
التأمين الصحي
وأضاف خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس حقق خلال الأدوار الماضية إنجازات كثيرة في مجالات مختلفة، سواء على صعيد قطاع الصحة أو التربية، ومناقشة القوانين، ومن أهمها قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكافحة الجرائم الإرهابية وقانون الشركات، إضافة إلى التوصيات التي أصدرها للعديد من الموضوعات، ومنها برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي أخذت الحكومة ببعضها.
وأضاف أن هناك قضايا مهمة أمام المجلس، وسيسعى إلى إيجاد حلول لها خلال الدور الجديد، ومنها زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، وحث الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وهذان الموضوعان من الهموم الدائمة للمواطنين والمجلس، إضافة إلى المستجدات في مشكلات السكن والتعليم والصحة التي برغم جهود القيادة الرشيدة والحكومة في حلها، فإنها تظل مستمرة، نظراً إلى تزايد أعداد السكان وزيادة احتياجاتهم، والبلد تنمو وتشهد طفرات في جميع المجالات، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة الباحثين عن عمل المواطنين التي أصبحت ملحة، وبدأت تطفو على السطح.
ثقة
جمال سالم: ما زال الكثير مطلوباً
قال جمال سالم محمد، موظف بشركة ساعد: «برغم إنجازات المجلس، فإنه ما زال مطلوباً منه تحقيق الكثير من طموحات أبناء الوطن في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها العمل على زيادة رواتب الموظفين، وأن تكون هناك آلية لذلك تواكب التضخم وزيادة الأسعار باستمرار، وأن لا تكون الزيادة بشكل عشوائي، وكذلك الأمر ينطبق على معاشات المتقاعدين».
أهمية
عمر عبد العزيز: التعليم أولاً
طالب عمر عبد العزيز، مساعد مدير مدرسة خليفة بن زايد للتعليم الثانوي في أبوظبي بالتركيز على القضايا التي تهم الوطن، وعلى رأسها التعليم، لأنه حجر الزاوية في المجتمع، وخاصة في ما يتعلق بالمعلم المواطن، وأن تتم تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب المعلم المواطن، وأن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى كثرة استقالات المعلمين المواطنين في السنوات الأخيرة.
رأي
عبد الله الزعابي: نتطلع لتنفيذ توصيات المجلس
أكد عبد الله الزعابي، مهندس ببلدية أبوظبي: «أنه برغم ما يقوم به المجلس من دور مهم على صعيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مناقشة القضايا المختلفة، فإن تأثيره ما يزال محدوداً، لأن ما يطالب به الأعضاء لم يتحقق بشكل كامل، ونسمع دائماً أن توصيات المجلس لا يتم تنفيذها في كثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وما تزال حبيسة الأدراج برغم أهميتها، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين لا يشعرون بدور المجلس».
شكاوى
قالت عفراء البسطي: في ما يتعلق بالشكاوى والمقترحات التي تقدم بها المواطنون، واجهنا صعوبة في الحصول على أجوبة واضحة من بعض الوزارات، وبعضها كان يتأخر في الرد علينا»، منوهة بأن المشاركات البرلمانية كانت فاعلة على مستوى جميع البرلمانات العالمية.
ولفتت إلى «أن الوعود الانتخابية التي قطها الأعضاء المنتخبون كان فيها وعود خيالية وغير منطقية، وثمة أطراف أخرى تشترك معنا في الموضوعات المطروحة، وتحقيق العديد من الوعود، وبالمجمل العام هناك رضا نفسي لدي عما قدمناه». وأضافت: «ثمة مشاريع سابقة تم إصدارها من خلال المجلس الوطني، وكنا نأمل أن تؤخذ بعض القرارات الحاسمة في موضوع تقاعد الإناث في سن الخمسين، من دون النظر إلى الحالات الخاصة وطبيعة عمل المرأة، إلى جانب أن هناك عدداً من أسئلة الأعضاء كان دون مستوى الطموح، وكنت أتمنى التخصص والعمق في السؤال أكثر وإعداد دراسات مرفقة مع الأسئلة.
العمل بروح الفريق الواحد حقق الكثير من الوعود الانتخابية
أكد أعضاء المجلس الوطني أن العمل الجماعي لأعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد حققا الكثير من الوعود الانتخابية.
وشدد أحمد عبد الملك، عضو المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة التوسع في طرح القضايا العامة التي تهم المواطنين، مؤكداً أنه حقق على سبيل المثال من برنامجه الانتخابي نحو 75% من خلال العمل الجماعي بروح الفريق، منوهاً بأن العمل الجماعي هو حجر الأساس في أداء الأعضاء.
قال : «إن المجلس قام خلال السنوات الثلاث الماضية بدور مهم وفعال، وناقش موضوعات عديدة، بينها قوانين وتشريعات تهم المواطنين، وواجهنا تفاوتاً من الوزارات في التعاطي مع المجلس، فمنهم من كان يرد على الاستفسارات بسرعة، وآخرون كانوا يأخذون فترة طويلة للرد».
وأضاف أن بعض أسئلة أعضاء المجلس لم تضف شيئاً إلى الموضوعات المطروحة للنقاش، ويجب أن تكون الأسئلة نوعية وقوية تضيف الجديد.
واضاف حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني: «العديد من التوصيات التي تصدر عن المجلس وجدت حلول للكثير من المشكلات والقضايا، ولكن في النهاية المجلس يقوم بدوره»
وأضاف: «لدى المجلس الكثير من الموضوعات العامة التي ستحظى بالأولوية والأهمية عن مشروعات القوانين، ومنها سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة والأندية الرياضية، والمشكلات التي تعانيها، لذا سيكون الدور الجديد حافلاً بالقضايا والموضوعات وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة».
وأعرب أحمد علي الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن أمله بأن يحقق المجلس كل المطالب والموضوعات المدرجة للدراسة والمناقشة على جدول أعماله، ومنها تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس وسياسة وزارة العدل، وسيتم التطرق كذلك إلى موضوع التوطين، سواء من خلال مناقشة سياسات الوزارة أو بتوجيه الأسئلة إلى الحكومة للوقوف على معوقات التوطين، مشيرا إلى «أن المجلس سبق أن تحدث عن زيادة الرواتب، وهناك مبادرات في هذا الإطار لا تزال موجودة، كما أتمنى أن يكون للمجلس دور في زيادة معاشات المتقاعدين قبل الأول من يناير 2008، وكذلك رواتب أعضاء المجلس السابقين، وهناك كذلك موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الذي لم يناقش بعد».
وقال مصبح سعيد الكتبي، عضو المجلس الوطني: «إن هناك العديد من من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وعلى رأسها موضوع التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وإزالة التفرقة بين معاشات المتقاعدين قبل 2008 وما بعدها، وهو من الموضوعات التي تشغل أعضاء المجلس، وتم توجيه الكثير من الأسئلة حوله»، مشيراً إلى أن هناك قضايا مهمة مثل السكن التي كانت تشغل الأعضاء وجدت طريقها إلى الحل بعد إنشاء لجنة مبادرات رئيس الدولة التي تقيم مشاريع الإسكان، وتوزع المساكن على المواطنين في جميع الإمارات، إضافة إلى المبادرات المحلية، وسيتم حل قضية السكن في غضون عامين أو ثلاثة.
وأكد رشاد محمد بوخش، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن سياسة تفعيل المشاركة السياسية والتدرج الديمقراطي وانتخاب نصف الأعضاء أسهمت في تفعيل دور المجلس بفضل هذه التكاملية والتنوع، وتمنى زيادة قاعدة القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة في 2015.
المصدر:البيان الاماراتي
بالمقابل، أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن أداء المجلس جيد، وخاصة في مجال مناقشة التشريعات والقوانين، بينما كان يجب زيادة جرعة مناقشة الموضوعات العامة التي تهم المواطنين وتلبي تطلعاتهم، وثمة أسئلة من أعضاء المجلس الوطني كانت دون المستوى المطلوب وتفتقر إلى العمق، وأن رضا أعضاء المجلس عن أدائهم مقياسه رضا المواطنين، ومن ثم التوصيات التي لم يتم الأخذ بها أثرت سلباً في نتاج الأعضاء أمام المواطنين.
بداية، قال الدكتور خالد الخاجة، عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية في جامعة عجمان: «إن الوعود الانتخابية التي وعد بها الأعضاء المنتخبون أبناء الإمارات لن تتحقق في يوم وليلة، والمجلس ناقش قضايا في الصحة والتعليم والإسكان وقوانين وغيرها، مشدداً على أهمية وجود مكاتب لأعضاء المجلس الوطني في كل إمارة يستمعون من خلالها لهموم وقضايا المواطنين عن قرب، ويناقشونهم فيها، حتى يتفهموا تفاصيلها ويلموا بها، ثم يناقشوها داخل أروقة المجلس، فالنزول للشارع والاحتكاك بالناس مهم جداً لأعضاء المجلس.
ودعا إلى توسيع دائرة التغطية الإعلامية للمجلس الوطني ليتسنى الحكم على أداء الأعضاء بشكل موضوعي وشفاف، ولكن في المجمل العام ومن خلال متابعتي أداء المجلس، أجد أنه قطع شوطاً كبيراً في مناقشة القضايا العامة ونقلها إلى أصحاب القرار».
دعم
حسين البشر، مدير إدارة الاتصال الحكومي في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قال إن المجلس الوطني خلال السنوات الثلاث السابقة أدى دوراً مهماً في مناقشة قضايا تمس المواطنين، وأبرزها قضية الإسكان التي كانت أكثر نشاطاً في عمل المجلس، لكونها تهم جميع المواطنين لما يمثله دور الإسكان في استقرار حياتهم العائلية.
ولفت إلى أن الوعود الانتخابية التي قطعها الأعضاء قبل انتخابهم تحقق منها الكثير، منوهاً بأن المجلس الوطني يتلقى دعماً كبيراً من الحكومة، وعليها زيادة الاهتمام بقضايا المواطنين، من خلال الاجتماعات الدورية بهم، والاستماع إلى آرائهم والجولات الميدانية، للتواصل المباشر مع أبناء الإمارات والاطلاع على همومهم.
رؤية القيادة
وقال عبيد مفتاح، مدير مدرسة الصقور بأبوظبي: «قام المجلس بدور جيد في متابعة بعض القضايا كالتعليم والإسكان والخدمات، ولكن نطمح إلى الأفضل في مناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى أن هناك بعض الأعضاء أداؤهم متميز، والبعض الآخر ليس على المستوى المطلوب كأعضاء في البرلمان. وأضاف أنه يطمح إلى أن يرتقي أداء الأعضاء إلى رؤية القيادة الرشيدة للبلاد ومواكبة الخطط والاستراتيجيات التي تطرحها بشكل دائم، ولا بد أن يحقق المجلس تطلعات القيادة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتحقق آمالهم وطموحاتهم، إذ يشهد البلد تنمية في كل المجالات، ويجب على الأعضاء أن يأخذوا ذلك في الحسبان لتحقيق متطلبات التنمية، وأن ينظروا في القضايا التي تحتاج إلى تطوير، مشيراً إلى أن الموضوع الذي يشغله ويجب على المجلس التركيز عليه هو الهوية الوطنية، وأن يبادر بطرحه ومناقشته لتنشئة الأجيال الجديدة على حب الوطن، لأن هذه القضية هي الهم الكبير الذي يجب أن يتبناه المجلس.
هموم المواطنين
على الجانب الآخر أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وقالت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس أدى دوره بالكامل في المجال التشريعي ومناقشة القوانين المحالة إليه ومراجعتها والتوصية بحذف بعض البنود أو الفقرات والإضافة أو التعديل، وفي ما يتعلق بمناقشة الموضوعات العامة كان يجب على أعضاء المجلس الوطني تبني المزيد من هذه الموضوعات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى، والتي يمكن أن تأخذ بها الحكومة، وخاصة في مجال المبادرات في مختلف القطاعات.
بدورها، تمنت الدكتورة شيخة عيسى العري، عضوة المجلس، أن يخرج المجلس من إطار التوصيات التي يصدرها، سواء في الموضوعات العامة أو الأسئلة، إلى تنفيذها، وأن ترى النور، إذ توجد توصيات منذ أكثر من أربع سنوات لم تنفذ أو نفذ القليل جداً منها.
وأكدت أملها بأن يخرج الدور الأخير للمجلس بتعديل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بعدم ربط التقاعد بسن الموظف، وخاصة للمرأة.
التأمين الصحي
وأضاف خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس حقق خلال الأدوار الماضية إنجازات كثيرة في مجالات مختلفة، سواء على صعيد قطاع الصحة أو التربية، ومناقشة القوانين، ومن أهمها قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكافحة الجرائم الإرهابية وقانون الشركات، إضافة إلى التوصيات التي أصدرها للعديد من الموضوعات، ومنها برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي أخذت الحكومة ببعضها.
وأضاف أن هناك قضايا مهمة أمام المجلس، وسيسعى إلى إيجاد حلول لها خلال الدور الجديد، ومنها زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، وحث الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وهذان الموضوعان من الهموم الدائمة للمواطنين والمجلس، إضافة إلى المستجدات في مشكلات السكن والتعليم والصحة التي برغم جهود القيادة الرشيدة والحكومة في حلها، فإنها تظل مستمرة، نظراً إلى تزايد أعداد السكان وزيادة احتياجاتهم، والبلد تنمو وتشهد طفرات في جميع المجالات، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة الباحثين عن عمل المواطنين التي أصبحت ملحة، وبدأت تطفو على السطح.
ثقة
جمال سالم: ما زال الكثير مطلوباً
قال جمال سالم محمد، موظف بشركة ساعد: «برغم إنجازات المجلس، فإنه ما زال مطلوباً منه تحقيق الكثير من طموحات أبناء الوطن في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها العمل على زيادة رواتب الموظفين، وأن تكون هناك آلية لذلك تواكب التضخم وزيادة الأسعار باستمرار، وأن لا تكون الزيادة بشكل عشوائي، وكذلك الأمر ينطبق على معاشات المتقاعدين».
أهمية
عمر عبد العزيز: التعليم أولاً
طالب عمر عبد العزيز، مساعد مدير مدرسة خليفة بن زايد للتعليم الثانوي في أبوظبي بالتركيز على القضايا التي تهم الوطن، وعلى رأسها التعليم، لأنه حجر الزاوية في المجتمع، وخاصة في ما يتعلق بالمعلم المواطن، وأن تتم تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب المعلم المواطن، وأن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى كثرة استقالات المعلمين المواطنين في السنوات الأخيرة.
رأي
عبد الله الزعابي: نتطلع لتنفيذ توصيات المجلس
أكد عبد الله الزعابي، مهندس ببلدية أبوظبي: «أنه برغم ما يقوم به المجلس من دور مهم على صعيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مناقشة القضايا المختلفة، فإن تأثيره ما يزال محدوداً، لأن ما يطالب به الأعضاء لم يتحقق بشكل كامل، ونسمع دائماً أن توصيات المجلس لا يتم تنفيذها في كثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وما تزال حبيسة الأدراج برغم أهميتها، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين لا يشعرون بدور المجلس».
شكاوى
قالت عفراء البسطي: في ما يتعلق بالشكاوى والمقترحات التي تقدم بها المواطنون، واجهنا صعوبة في الحصول على أجوبة واضحة من بعض الوزارات، وبعضها كان يتأخر في الرد علينا»، منوهة بأن المشاركات البرلمانية كانت فاعلة على مستوى جميع البرلمانات العالمية.
ولفتت إلى «أن الوعود الانتخابية التي قطها الأعضاء المنتخبون كان فيها وعود خيالية وغير منطقية، وثمة أطراف أخرى تشترك معنا في الموضوعات المطروحة، وتحقيق العديد من الوعود، وبالمجمل العام هناك رضا نفسي لدي عما قدمناه». وأضافت: «ثمة مشاريع سابقة تم إصدارها من خلال المجلس الوطني، وكنا نأمل أن تؤخذ بعض القرارات الحاسمة في موضوع تقاعد الإناث في سن الخمسين، من دون النظر إلى الحالات الخاصة وطبيعة عمل المرأة، إلى جانب أن هناك عدداً من أسئلة الأعضاء كان دون مستوى الطموح، وكنت أتمنى التخصص والعمق في السؤال أكثر وإعداد دراسات مرفقة مع الأسئلة.
العمل بروح الفريق الواحد حقق الكثير من الوعود الانتخابية
أكد أعضاء المجلس الوطني أن العمل الجماعي لأعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد حققا الكثير من الوعود الانتخابية.
وشدد أحمد عبد الملك، عضو المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة التوسع في طرح القضايا العامة التي تهم المواطنين، مؤكداً أنه حقق على سبيل المثال من برنامجه الانتخابي نحو 75% من خلال العمل الجماعي بروح الفريق، منوهاً بأن العمل الجماعي هو حجر الأساس في أداء الأعضاء.
قال : «إن المجلس قام خلال السنوات الثلاث الماضية بدور مهم وفعال، وناقش موضوعات عديدة، بينها قوانين وتشريعات تهم المواطنين، وواجهنا تفاوتاً من الوزارات في التعاطي مع المجلس، فمنهم من كان يرد على الاستفسارات بسرعة، وآخرون كانوا يأخذون فترة طويلة للرد».
وأضاف أن بعض أسئلة أعضاء المجلس لم تضف شيئاً إلى الموضوعات المطروحة للنقاش، ويجب أن تكون الأسئلة نوعية وقوية تضيف الجديد.
واضاف حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني: «العديد من التوصيات التي تصدر عن المجلس وجدت حلول للكثير من المشكلات والقضايا، ولكن في النهاية المجلس يقوم بدوره»
وأضاف: «لدى المجلس الكثير من الموضوعات العامة التي ستحظى بالأولوية والأهمية عن مشروعات القوانين، ومنها سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة والأندية الرياضية، والمشكلات التي تعانيها، لذا سيكون الدور الجديد حافلاً بالقضايا والموضوعات وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة».
وأعرب أحمد علي الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن أمله بأن يحقق المجلس كل المطالب والموضوعات المدرجة للدراسة والمناقشة على جدول أعماله، ومنها تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس وسياسة وزارة العدل، وسيتم التطرق كذلك إلى موضوع التوطين، سواء من خلال مناقشة سياسات الوزارة أو بتوجيه الأسئلة إلى الحكومة للوقوف على معوقات التوطين، مشيرا إلى «أن المجلس سبق أن تحدث عن زيادة الرواتب، وهناك مبادرات في هذا الإطار لا تزال موجودة، كما أتمنى أن يكون للمجلس دور في زيادة معاشات المتقاعدين قبل الأول من يناير 2008، وكذلك رواتب أعضاء المجلس السابقين، وهناك كذلك موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الذي لم يناقش بعد».
وقال مصبح سعيد الكتبي، عضو المجلس الوطني: «إن هناك العديد من من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وعلى رأسها موضوع التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وإزالة التفرقة بين معاشات المتقاعدين قبل 2008 وما بعدها، وهو من الموضوعات التي تشغل أعضاء المجلس، وتم توجيه الكثير من الأسئلة حوله»، مشيراً إلى أن هناك قضايا مهمة مثل السكن التي كانت تشغل الأعضاء وجدت طريقها إلى الحل بعد إنشاء لجنة مبادرات رئيس الدولة التي تقيم مشاريع الإسكان، وتوزع المساكن على المواطنين في جميع الإمارات، إضافة إلى المبادرات المحلية، وسيتم حل قضية السكن في غضون عامين أو ثلاثة.
وأكد رشاد محمد بوخش، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن سياسة تفعيل المشاركة السياسية والتدرج الديمقراطي وانتخاب نصف الأعضاء أسهمت في تفعيل دور المجلس بفضل هذه التكاملية والتنوع، وتمنى زيادة قاعدة القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة في 2015.
المصدر:البيان الاماراتي