الامارات 7 - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انطلاق فعاليات ملتقى القادة الأول لسياسات وزارة الداخلية والذي عقدته الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية لمناقشة سياسات الوزارة اليوم بفندق ريكسوس نخلة الجميرا دبي بحضور قيادات الشرطة كافة وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.
وناقش الملتقى عددا من السياسات في مختلف القطاعات التي تضطلع بها وزارة الداخلية فيما أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخية أن تطوير قدرات منتسبي الوزارة ورفع وعيهم وتطوير إمكاناتهم تعد واجبا مهما من واجبات القادة بالوزارة ويجدر الحرص عليه لما له من أثر بالغ في تعزيز وتطوير الأداء العام وبما يستجيب لتنفيذ سياسات عصرية تناسب الواقع وتغيراته.
وتابع سموه "إن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في خدمة المتعاملين بل وتجاوز توقعاتهم يعد من ضمن الأولويات التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها إلى جانب الحرص على إعطاء الجميع نصيبهم من الرعاية والتحفيز والاهتمام بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزائريها".
وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن السياسات التنفيذية لوزارة الداخلية تعد من أحدث صور التخطيط المنبثقة عن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية وهي تؤدي إلى وضع الأطر المنظمة للتعامل مع مختلف القضايا والمواضيع التي لها دور أساسي في عمل الوزارة حيث أصبحت السياسات أداة أساسية لصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات الآخذة في التسارع والازدياد وانطلاقا من ذلك عملت اللجان وفرق صياغة السياسات في مختلف قطاعات وزارة الداخلية على إعداد السياسات التنفيذية لمختلف المواضيع والقضايا المرتبطة بالأداء بكل جدية واجتهاد نتج عنها صدور عدة سياسات تعاصر الواقع وتواكب التغييرات والمستجدات.
وقال اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن الأمن هو أحد أهم الركائز التي تدعم استقرار الدول والذي بالتالي يدعم استمرارية عملية النمو والتقدم لقطاعات المجتمع كافة لذلك نلمس الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا العليا وحرصها على توفير كل ما من شأنه أن يعزز من مقدرة الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها بفاعلية ولتحفظ ما ننعم به من أمن وأمان حتى غدت دولة الإمارات نموذجا عز نظيره للدولة الآمنة المستقرة على مستوى العالم.
وتابع اللواء النعيمي "اننا نؤمن بضرورة مواكبة التطور في جميع المجالات وأن الكفاءة العلمية والعملية والمستوى المتميز من أهم أسس النجاح ومن هنا اتخذ طابع التطوير المنحى العلمي والمنهجي والتخطيط الاستراتيجي وإعداد السياسات وبأسلوب يتفق مع الواقع العملي ويلبي احتياجات جميع الجهات بأنشطتها المختلفة واستغلال الإمكانات البشرية والمادية بكفاءة وفاعلية عالية للتحول من واقع معين إلى واقع أفضل منشود حيث يتميز هذا الأسلوب بقابليته للقياس والمتابعة ورفع الأداء وصولا إلى الدقة والجودة والكفاءة القصوى وبما يمكن جميع العاملين من تطوير أعمالهم داخل بيئات عمل صحية".
وعرض العقيد فيصل سلطان الشعيبي مدير الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أمام سمو الوزير الإطار العام لتطوير السياسات بوزارة الداخلية موضحا مفهوم السياسات ومنظومة العمل المؤسسي بوزارة الداخلية كالقوانين والاستراتيجيات والسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية كذلك العمليات الادارية واجراءات العمل وشرح أهمية السياسات والتي تدعم بدورها الامتثال لمتطلبات الحكومة ووزارة الداخلية وأكد أن السياسة الجيدة تكمن في تحسين قابلية المقارنة بين الإجراءات المنف ذة وإدارة المخاطر والمساءلة القانونية.
وشرح العقيد الشعيبي المراحل الرئيسية لتطوير وتنفيذ السياسة ومفاهيمها كتحديد الحاجة وصياغة السياسة والمراجعة والتقييم وإقرار السياسة والتطبيق والمراجعة وأكد حرص الوزارة على إشراك المعنيين الداخليين والخارجيين في تحديث ومراجعة استراتيجية وسياسة الشراكات بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم ويسهم في تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية وحرص قسم السياسات بإدارة الاستراتيجية على تطوير ومتابعة السياسات لوضع الأسس والضوابط للأداء الشرطي.
وكان الخبير جون الترمان نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية قدم ورقة عمل في اليوم الاول من الملتقى "أمس" تحت عنوان "المنظور الدولي لتطوير السياسات الاستراتيجية" وقدم لمحة عن البيئة الخارجية وتأثيرها محليا واقليميا وعرض تحديات وزارة الداخلية كالتعاون بين الجهات المختلفة والجمع بين الأمن والانفتاح والشفافية وردع السلوك السيئ وتعزيز التنظيم الذاتي والتعامل السريع والفعال مع الأحداث عند الضرورة.
كما شرح عمل السياسات بأنها تدعم الخطوط الأمامية بآليات واضحة تنظم وتساعد على مواءمة الجهود المؤسسية وتسهم في التكامل بين الجهات المحلية والدولية وتعكس توجهات واستراتيجية الدولة وتساعد في تركيز الجهود على المشاكل ذات الأولوية كما تساعد السياسات على تجنب الغرق في التفاصيل أو وضع أهداف متضاربة داخليا حتى على المستوى الحكومي بغية استثمار الجهود وشرح أهمية السياسات في المجال الأمني ومدى علاقتها بالجمهور الداخلي والخارجي.
وفي ختام الملتقى شكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كافة المشاركين وفرق العمل التي قامت على إعداد سياسات الوزارة وحثهم على مواصلة الجهود والعطاء والعمل المتناغم ضمن سياسات تتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة.
حضر الملتقى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة وقادة الشرطة والمديرون العامون وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.
يذكر أن الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية قامت بالتعاون مع جميع القطاعات والإدارات بعقد ورش عمل عديدة هدفت الى إعداد وصياغة السياسات الخاصة بالوزارة.
المصدر:وام
وناقش الملتقى عددا من السياسات في مختلف القطاعات التي تضطلع بها وزارة الداخلية فيما أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخية أن تطوير قدرات منتسبي الوزارة ورفع وعيهم وتطوير إمكاناتهم تعد واجبا مهما من واجبات القادة بالوزارة ويجدر الحرص عليه لما له من أثر بالغ في تعزيز وتطوير الأداء العام وبما يستجيب لتنفيذ سياسات عصرية تناسب الواقع وتغيراته.
وتابع سموه "إن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في خدمة المتعاملين بل وتجاوز توقعاتهم يعد من ضمن الأولويات التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها إلى جانب الحرص على إعطاء الجميع نصيبهم من الرعاية والتحفيز والاهتمام بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزائريها".
وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن السياسات التنفيذية لوزارة الداخلية تعد من أحدث صور التخطيط المنبثقة عن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية وهي تؤدي إلى وضع الأطر المنظمة للتعامل مع مختلف القضايا والمواضيع التي لها دور أساسي في عمل الوزارة حيث أصبحت السياسات أداة أساسية لصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات الآخذة في التسارع والازدياد وانطلاقا من ذلك عملت اللجان وفرق صياغة السياسات في مختلف قطاعات وزارة الداخلية على إعداد السياسات التنفيذية لمختلف المواضيع والقضايا المرتبطة بالأداء بكل جدية واجتهاد نتج عنها صدور عدة سياسات تعاصر الواقع وتواكب التغييرات والمستجدات.
وقال اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن الأمن هو أحد أهم الركائز التي تدعم استقرار الدول والذي بالتالي يدعم استمرارية عملية النمو والتقدم لقطاعات المجتمع كافة لذلك نلمس الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا العليا وحرصها على توفير كل ما من شأنه أن يعزز من مقدرة الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها بفاعلية ولتحفظ ما ننعم به من أمن وأمان حتى غدت دولة الإمارات نموذجا عز نظيره للدولة الآمنة المستقرة على مستوى العالم.
وتابع اللواء النعيمي "اننا نؤمن بضرورة مواكبة التطور في جميع المجالات وأن الكفاءة العلمية والعملية والمستوى المتميز من أهم أسس النجاح ومن هنا اتخذ طابع التطوير المنحى العلمي والمنهجي والتخطيط الاستراتيجي وإعداد السياسات وبأسلوب يتفق مع الواقع العملي ويلبي احتياجات جميع الجهات بأنشطتها المختلفة واستغلال الإمكانات البشرية والمادية بكفاءة وفاعلية عالية للتحول من واقع معين إلى واقع أفضل منشود حيث يتميز هذا الأسلوب بقابليته للقياس والمتابعة ورفع الأداء وصولا إلى الدقة والجودة والكفاءة القصوى وبما يمكن جميع العاملين من تطوير أعمالهم داخل بيئات عمل صحية".
وعرض العقيد فيصل سلطان الشعيبي مدير الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أمام سمو الوزير الإطار العام لتطوير السياسات بوزارة الداخلية موضحا مفهوم السياسات ومنظومة العمل المؤسسي بوزارة الداخلية كالقوانين والاستراتيجيات والسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية كذلك العمليات الادارية واجراءات العمل وشرح أهمية السياسات والتي تدعم بدورها الامتثال لمتطلبات الحكومة ووزارة الداخلية وأكد أن السياسة الجيدة تكمن في تحسين قابلية المقارنة بين الإجراءات المنف ذة وإدارة المخاطر والمساءلة القانونية.
وشرح العقيد الشعيبي المراحل الرئيسية لتطوير وتنفيذ السياسة ومفاهيمها كتحديد الحاجة وصياغة السياسة والمراجعة والتقييم وإقرار السياسة والتطبيق والمراجعة وأكد حرص الوزارة على إشراك المعنيين الداخليين والخارجيين في تحديث ومراجعة استراتيجية وسياسة الشراكات بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم ويسهم في تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية وحرص قسم السياسات بإدارة الاستراتيجية على تطوير ومتابعة السياسات لوضع الأسس والضوابط للأداء الشرطي.
وكان الخبير جون الترمان نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية قدم ورقة عمل في اليوم الاول من الملتقى "أمس" تحت عنوان "المنظور الدولي لتطوير السياسات الاستراتيجية" وقدم لمحة عن البيئة الخارجية وتأثيرها محليا واقليميا وعرض تحديات وزارة الداخلية كالتعاون بين الجهات المختلفة والجمع بين الأمن والانفتاح والشفافية وردع السلوك السيئ وتعزيز التنظيم الذاتي والتعامل السريع والفعال مع الأحداث عند الضرورة.
كما شرح عمل السياسات بأنها تدعم الخطوط الأمامية بآليات واضحة تنظم وتساعد على مواءمة الجهود المؤسسية وتسهم في التكامل بين الجهات المحلية والدولية وتعكس توجهات واستراتيجية الدولة وتساعد في تركيز الجهود على المشاكل ذات الأولوية كما تساعد السياسات على تجنب الغرق في التفاصيل أو وضع أهداف متضاربة داخليا حتى على المستوى الحكومي بغية استثمار الجهود وشرح أهمية السياسات في المجال الأمني ومدى علاقتها بالجمهور الداخلي والخارجي.
وفي ختام الملتقى شكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كافة المشاركين وفرق العمل التي قامت على إعداد سياسات الوزارة وحثهم على مواصلة الجهود والعطاء والعمل المتناغم ضمن سياسات تتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة.
حضر الملتقى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة وقادة الشرطة والمديرون العامون وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.
يذكر أن الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية قامت بالتعاون مع جميع القطاعات والإدارات بعقد ورش عمل عديدة هدفت الى إعداد وصياغة السياسات الخاصة بالوزارة.
المصدر:وام