الامارات 7 - عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس، أولى جلساتها برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري في قضية الإساءة إلى رموز الدولة على المواقع الإلكترونية، والمتهم فيها 5 شباب خليجيين، 4 منهم هاربون، فيما مثل المتهم الأول ح. ع. م 33 سنة أمام المحكمة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة التي لم تستغرق طويلاً إلى الثاني من مارس المقبل، ريثما يتمكن المتهم من التواصل مع ذويه وتوكيل محام للدفاع عنه، واستمرار حبسه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت في أمر إحالة في القضية رقم 100 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، كلاً من (ح.ع.م، ج.ح.ع، ح.خ.ك، ر.ع .م، ع.م .ح) خليجيون، أنهم في تاريخ سابق على يوم 27/6/2014، نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وشائعات وصوراً على المواقع الإلكترونية bo3skor101 وbo3skor2021 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والموقعين الإلكترونيين 9ip وbo3skor1011 على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة، حفظهم الله، وكان ذلك بغرض دنيء على النحو المبين تفصيلاً في أوراق القضية.
وبناء عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102 /أ و130/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، لذلك أمرت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة، لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه، طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفه.
وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة بملابسه المدنية، وطلب الاتصال بوالده وإعلام سفارة بلاده، فأمر القاضي بتمكينه من الاتصال بذويه ومن يرغب التواصل معه، كما طلب المتهم أجلاً لتوكيل محام للدفاع عنه، كما طلبت النيابة العامة أجلاً لإعلان المتهمين الهاربين إعلاناً قانونياً، وفق ما أمرت به المحكمة.
المصدر: البيان
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة التي لم تستغرق طويلاً إلى الثاني من مارس المقبل، ريثما يتمكن المتهم من التواصل مع ذويه وتوكيل محام للدفاع عنه، واستمرار حبسه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت في أمر إحالة في القضية رقم 100 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، كلاً من (ح.ع.م، ج.ح.ع، ح.خ.ك، ر.ع .م، ع.م .ح) خليجيون، أنهم في تاريخ سابق على يوم 27/6/2014، نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وشائعات وصوراً على المواقع الإلكترونية bo3skor101 وbo3skor2021 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والموقعين الإلكترونيين 9ip وbo3skor1011 على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة، حفظهم الله، وكان ذلك بغرض دنيء على النحو المبين تفصيلاً في أوراق القضية.
وبناء عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102 /أ و130/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، لذلك أمرت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة، لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه، طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفه.
وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة بملابسه المدنية، وطلب الاتصال بوالده وإعلام سفارة بلاده، فأمر القاضي بتمكينه من الاتصال بذويه ومن يرغب التواصل معه، كما طلب المتهم أجلاً لتوكيل محام للدفاع عنه، كما طلبت النيابة العامة أجلاً لإعلان المتهمين الهاربين إعلاناً قانونياً، وفق ما أمرت به المحكمة.
المصدر: البيان