الامارات 7 - -وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الـ 13 الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بعد أن استكمل مناقشة المادتين المتعلقتين بالعقوبات، وبتعديل الجدولين الملحقين بمشروع القانون.
وناقش المجلس جميع مواد هذا المشروع في جلسته الـ 12، وقرر إعادته للجنة المعنية لتعديل هاتين المادتين. كما وافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الجلسة توجيه أسئلة حول «المساعدة السكنية لمن تجاوزت سنه «60» عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم»، و«التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة»، و«أسباب عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية»، و«إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات»، إضافة إلى «إيقاف وزارة تنمية المجتمع منذ عدة أشهر دون سند صرف المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمطلقة التي لم تتجاوز «35» عاماً وعن متى يتم حل هذه الإشكالية».
وتضمنت الأسئلة سؤالاً حول «مدى صحة ودقة المعلومات بشأن أن هناك تسريبات بأن الهيئة قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع عزمها على أن يكون إصداره في غياب المجلس الوطني الاتحادي»، و«الأسباب التي منعت المواطنين المشمولين بالقرار رقم 19&rlm لسنة 2013 من اختيار الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد هذه الفترة الطويلة»، وحول «عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014 - 2015، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تم تعيينهم في سنة 2015».
وتقدمت معالي الدكتورة القبيسي، في كلمة لها في بداية الجلسة، بأسمى معاني الولاء والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة لما يحظى به المجلس على الدوام من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل من قيادتنا الحكيمة، الأمر الذي يمكّنه دائماً من أداء دوره في تمثيل شعب الاتحاد والمساهمة الفاعلة في العمل على تحقيق تطلعاتهم، ويدفعه إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة مجتمعنا في جميع مجالات حياتنا.
إعادة تشكيل اللجان الدائمة
وأشادت معاليها بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية. ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر وفق اللائحة الداخلية التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة.
مشروع قانون رهن الأموال المنقولة
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة بدعم المشاريع الاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على القروض من البنوك أو المؤسسات التمويلية بضمان استخدام الأصول المنقولة، حيث عمل مشروع القانون على تعريف كل من حق الرهن ومحل الرهن وعائد محل الرهن والمرتهن والراهن والمضمون عنه وعقد الرهن والسجل والإشهار والذمم الدائنة والمحكمة، وتحديد الأحكام المتعلقة بإنشاء سجل خاص لشهر حق الرهن وكيفية الإشهار والاعتراض وحق الاطلاع على السجل، وتحديد الأحكام المتعلقة بحق المرتهن في تتبع محل الرهن في يد أي شخص، وكذلك تلك المتعلقة بحق الأولوية.
وتسري أحكام مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وتطبق عليه أحكام القوانين السارية المنظمة لحق الرهن على المنقولات، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها. وكانت أعمال الجلسة بدأت بتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة.
وقالت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها: إن انعقاد الجلسة الثالثة عشرة والختامية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر يأتي خلال شهر رمضان المبارك.. مهنئة القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، كما هنأت الحضور، سائلة الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات والأعمال.
وأشادت القبيسي بالحملة التثقيفية المبدعة والمبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان «أمة تقرأ».
وقالت معالي الدكتورة القبيسي: «بحمد الله وتوفيقه، وبعد الانتهاء من أعمال جلستنا الثالثة عشرة، يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الذي تم افتتاح أعماله يوم الأربعاء السادس من صفر1437ه، الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2015 م، بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وبخطاب ألقاه بتشريف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات».
الجلسات تستغرق 65 ساعة
وأكدت أنه ومنذ أن عقد المجلس جلسته الأولى بدأ نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.. فقد عقد المجلس 13 جلسة استغرقت هذه الجلسات حتى الجلسة الثانية عشرة نحو 65 ساعة و24 دقيقة عمل، وشهد المجلس خلالها نقاشات معمقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.. وقد أقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح أعمال هذا الدور، وتضمن الرد ملاحظات وأماني وتطلعات المجلس بشأن قضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
وأضافت القبيسي «وفي بداية انعقاد هذا الدور نظم المجلس، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل»، حيث تمت مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة للمجلس بهدف تحقيق أفضل الإنجازات، وأقر المجلس الخطة الرقابية الشاملة والتي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال هذا الفصل». وقالت: إنه على الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة 18 مشروع قانون اتحادي من بينها 9 مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر السابق، و9 أخرى وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الحالي من الفصل التشريعي السادس عشر.
38 معاهدة واتفاقية
وأشارت إلى أن المجلس ناقش وأقر في إطار عمله 17 مشروع قانون، ولا يزال مشروع قانون واحد قيد الدراسة أمام اللجنة المعنية، وقد تحفظ رئيس الدولة على مشروع قانون واحد منها بشأن حقوق الطفل ووافق المجلس على هذا التحفظ، كما اطلع المجلس وأخذ علماً بصدور 9 مراسيم بقوانين ومرسومين اتحاديين و38 معاهدة واتفاقية دولية، كما اطلع المجلس على قرار رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.
وبينت أنه، وعلى الصعيد الرقابي، ناقش المجلس 3 موضوعات عامة أصدر بشأنها 34 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء، ولا يزال أمام لجان المجلس 7 موضوعات عامة قيد الدراسة والمناقشة، و17 موضوعاً عاماً تم الطلب من الحكومة الموافقة على طرحها ومناقشتها ولا تزال بانتظار قرار الحكومة بشأنها.
علاقة نموذجية مع الحكومة
وقالت القبيسي: لا يسعنا في ختام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة على تعاونها مع المجلس، الأمر الذي كان له الدور الكبير في ما تمكن المجلس من تحقيقه، لقد تجسد هذا التعاون بحضور معالي الوزراء الجلسات والرد على استفسارات الأعضاء بشأن مختلف القضايا والاهتمام بتوصيات المجلس. وأضافت «وإذ يثمن المجلس عالياً هذا التعاون، فإنه يؤكد سعيه الدائم لبناء علاقة نموذجية مع الحكومة أساسها الثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق الدائم في إطار الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور».
المجلس الوطني ينعى الشهيدين الزيودي واليماحي
نعى المجلس الوطني الاتحادي ببالغ الحزن والأسى شهيدي الحق والواجب، رائد طيار أحمد محمد الزيودي، والطيار عبدالله محمد اليماحي «ابني القوات المسلحة» اللذين تحطمت طائرتهما العسكرية في اليمن خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي الساعية لنصرة الشعب اليمني الشقيق. وقالت معالي أمل القبيسي رئيسة المجلس نقدم تعازينا الحارة لذوي الشهيدين أبناء الوطن، سائلين الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة أن يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته وأن يصبر أهلهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يحمي جنودنا البواسل في كل مكان وأن يشد أزرهم ويثبت خطاهم ويمكنهم من النصر على الدوام.
وناقش المجلس جميع مواد هذا المشروع في جلسته الـ 12، وقرر إعادته للجنة المعنية لتعديل هاتين المادتين. كما وافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الجلسة توجيه أسئلة حول «المساعدة السكنية لمن تجاوزت سنه «60» عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم»، و«التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة»، و«أسباب عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية»، و«إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات»، إضافة إلى «إيقاف وزارة تنمية المجتمع منذ عدة أشهر دون سند صرف المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمطلقة التي لم تتجاوز «35» عاماً وعن متى يتم حل هذه الإشكالية».
وتضمنت الأسئلة سؤالاً حول «مدى صحة ودقة المعلومات بشأن أن هناك تسريبات بأن الهيئة قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع عزمها على أن يكون إصداره في غياب المجلس الوطني الاتحادي»، و«الأسباب التي منعت المواطنين المشمولين بالقرار رقم 19&rlm لسنة 2013 من اختيار الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد هذه الفترة الطويلة»، وحول «عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014 - 2015، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تم تعيينهم في سنة 2015».
وتقدمت معالي الدكتورة القبيسي، في كلمة لها في بداية الجلسة، بأسمى معاني الولاء والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة لما يحظى به المجلس على الدوام من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل من قيادتنا الحكيمة، الأمر الذي يمكّنه دائماً من أداء دوره في تمثيل شعب الاتحاد والمساهمة الفاعلة في العمل على تحقيق تطلعاتهم، ويدفعه إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة مجتمعنا في جميع مجالات حياتنا.
إعادة تشكيل اللجان الدائمة
وأشادت معاليها بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية. ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر وفق اللائحة الداخلية التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة.
مشروع قانون رهن الأموال المنقولة
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة بدعم المشاريع الاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على القروض من البنوك أو المؤسسات التمويلية بضمان استخدام الأصول المنقولة، حيث عمل مشروع القانون على تعريف كل من حق الرهن ومحل الرهن وعائد محل الرهن والمرتهن والراهن والمضمون عنه وعقد الرهن والسجل والإشهار والذمم الدائنة والمحكمة، وتحديد الأحكام المتعلقة بإنشاء سجل خاص لشهر حق الرهن وكيفية الإشهار والاعتراض وحق الاطلاع على السجل، وتحديد الأحكام المتعلقة بحق المرتهن في تتبع محل الرهن في يد أي شخص، وكذلك تلك المتعلقة بحق الأولوية.
وتسري أحكام مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وتطبق عليه أحكام القوانين السارية المنظمة لحق الرهن على المنقولات، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها. وكانت أعمال الجلسة بدأت بتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس، لبنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة.
وقالت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها: إن انعقاد الجلسة الثالثة عشرة والختامية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر يأتي خلال شهر رمضان المبارك.. مهنئة القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، كما هنأت الحضور، سائلة الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات والأعمال.
وأشادت القبيسي بالحملة التثقيفية المبدعة والمبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان «أمة تقرأ».
وقالت معالي الدكتورة القبيسي: «بحمد الله وتوفيقه، وبعد الانتهاء من أعمال جلستنا الثالثة عشرة، يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الذي تم افتتاح أعماله يوم الأربعاء السادس من صفر1437ه، الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2015 م، بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وبخطاب ألقاه بتشريف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات».
الجلسات تستغرق 65 ساعة
وأكدت أنه ومنذ أن عقد المجلس جلسته الأولى بدأ نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.. فقد عقد المجلس 13 جلسة استغرقت هذه الجلسات حتى الجلسة الثانية عشرة نحو 65 ساعة و24 دقيقة عمل، وشهد المجلس خلالها نقاشات معمقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها.. وقد أقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح أعمال هذا الدور، وتضمن الرد ملاحظات وأماني وتطلعات المجلس بشأن قضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
وأضافت القبيسي «وفي بداية انعقاد هذا الدور نظم المجلس، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل»، حيث تمت مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة للمجلس بهدف تحقيق أفضل الإنجازات، وأقر المجلس الخطة الرقابية الشاملة والتي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال هذا الفصل». وقالت: إنه على الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة 18 مشروع قانون اتحادي من بينها 9 مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر السابق، و9 أخرى وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الحالي من الفصل التشريعي السادس عشر.
38 معاهدة واتفاقية
وأشارت إلى أن المجلس ناقش وأقر في إطار عمله 17 مشروع قانون، ولا يزال مشروع قانون واحد قيد الدراسة أمام اللجنة المعنية، وقد تحفظ رئيس الدولة على مشروع قانون واحد منها بشأن حقوق الطفل ووافق المجلس على هذا التحفظ، كما اطلع المجلس وأخذ علماً بصدور 9 مراسيم بقوانين ومرسومين اتحاديين و38 معاهدة واتفاقية دولية، كما اطلع المجلس على قرار رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.
وبينت أنه، وعلى الصعيد الرقابي، ناقش المجلس 3 موضوعات عامة أصدر بشأنها 34 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء، ولا يزال أمام لجان المجلس 7 موضوعات عامة قيد الدراسة والمناقشة، و17 موضوعاً عاماً تم الطلب من الحكومة الموافقة على طرحها ومناقشتها ولا تزال بانتظار قرار الحكومة بشأنها.
علاقة نموذجية مع الحكومة
وقالت القبيسي: لا يسعنا في ختام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة على تعاونها مع المجلس، الأمر الذي كان له الدور الكبير في ما تمكن المجلس من تحقيقه، لقد تجسد هذا التعاون بحضور معالي الوزراء الجلسات والرد على استفسارات الأعضاء بشأن مختلف القضايا والاهتمام بتوصيات المجلس. وأضافت «وإذ يثمن المجلس عالياً هذا التعاون، فإنه يؤكد سعيه الدائم لبناء علاقة نموذجية مع الحكومة أساسها الثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق الدائم في إطار الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور».
المجلس الوطني ينعى الشهيدين الزيودي واليماحي
نعى المجلس الوطني الاتحادي ببالغ الحزن والأسى شهيدي الحق والواجب، رائد طيار أحمد محمد الزيودي، والطيار عبدالله محمد اليماحي «ابني القوات المسلحة» اللذين تحطمت طائرتهما العسكرية في اليمن خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي الساعية لنصرة الشعب اليمني الشقيق. وقالت معالي أمل القبيسي رئيسة المجلس نقدم تعازينا الحارة لذوي الشهيدين أبناء الوطن، سائلين الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة أن يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته وأن يصبر أهلهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يحمي جنودنا البواسل في كل مكان وأن يشد أزرهم ويثبت خطاهم ويمكنهم من النصر على الدوام.