الامارات 7 - حقق المجلس الوطني الاتحادي عام 2014م العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والدولي في اطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والتي عكست توجه الدولة الرامي إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وبممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في المحافل البرلمانية المختلفة ليساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021م مترجما بذلك توجهات القيادة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها.
ويحرص المجلس على المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013م الذي ألقاه بتكليف من سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث أكد سموه على أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
وجسد المجلس توجيهات القيادة في اطار ممارسته اختصاصاته الدستورية والتي تنطلق من رؤية عميقة تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاما ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية وتحفل أجندة المجلس بالعديد من القضايا الوطنية ويأتي في مقدمتها توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة والتوطين والتركيبة السكانية وتحديث وتطوير التشريعات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
وعلى مدى 20 جلسة عقدها المجلس خلال عام 2014م أقر "15" مشروع قانون بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها وناقش "8" موضوعات عامة تبنى توصياته بشأنها ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة "115" سؤالا تبنى بشأنها " 16" توصية وحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والأثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية.
وفي بادرة من المجلس وحرصا على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة وبهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين وافق خلال هذا العام على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها وإمكانية عقد الجلسة على يومين يمكن خلالهما مناقشة مشروع قانون وموضوع عام.
ويأتي تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة مع التأكيد على أهمية التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.
**********----------********** وتبنى المجلس آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها ووافق المجلس على آلية لمناقشة الأسئلة بحيث يتم إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقا لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقا بجدول أعمال الجلسات.
وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وبناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بشأن الموضوعات العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس في هذا الدور فإن المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين يكون يوم الثلاثاء مخصص لمناقشة الموضوع العام ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون.
وطالب المجلس بوضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة وحسب الإجراءات الدستورية.
وتتعلق مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2014 بعدد من القطاعات المهمة وتأتي في اطار تطوير البيئة القانونية والتشريعية ومستويات الأمن والاستقرار وتركيبة الاقتصاد الوطني الديناميكية ومكافحة الغش التجاري وفي الخدمات والاهتمام بقطاع الرياضة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية وهي جميعها عوامل حاسمة مكنت الإمارات من تبؤ مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية.
وشملت انجازات المجلس في الاختصاص التشريعي القطاعات الاقتصادية والتجارية والشباب والرياضية والصحة والمالية والمواصلات والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وهي مشروعات قوانين بشأن: حقوق الطفل ومكافحة الغش التجاري والخدمة الوطنية والاحتياطية وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال و أمن المنشآت والفعاليات الرياضية وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11 " لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ومكافحة الأمراض السارية وبتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8 " لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية وتنظيم مهنة مدققي الحسابات ومكافحة الجرائم الإرهابية والمنشآت الصحية الخاصة واعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.
وواكب المجلس توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل والتي لا تنفصل عن رؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان بوجه عام وهي رؤية شاملة ومتكاملة تشمل جميع فئات المجتمع "الرجل والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والعمال" وغيرهم كما لا تقتصر على جانب من دون آخر وإنما تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن هدفها الأساسي هو رفاهية المواطن الإماراتي ليتمتع بمستوى معيشة متطور وفق أرقى المعايير العالمية.
ويعد مشروع قانون "حقوق الطفل " أبلغ رسالة لجهود الدولة ومؤسساتها في هذا المجال حيث حرص المجلس خلال مناقشته على أهمية تضمينه الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له.
**********----------********** ووافق المجلس على مشروع تعديل نظام عمل لجنة حقوق الإنسان الوارد من هيئة المكتب وذلك بهدف تعزيز عمل اللجنة في حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وجاء إنشاء لجنة لحقوق الإنسان كإحدى لجان المجلس الدائمة بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
ويعمل المجلس على تعزيز ودعم التحولات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات مدركا أن النجاح فيها يتطلب من الجميع وعيا ووحدة وترابطا وتوجيها للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعدادا لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير ومؤازرة برامج التغيير والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار.
وجاء القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكسا لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية ومحققا لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونة أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.
ويساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتؤكد بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقم 7 لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس في دور انعقاد غير عادي.
ويهدف القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وحرص المجلس على إضافة المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الخبرة التاريخية نظرا لارتباط هذا القانون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تضمنه صراحة باعتبار أن أحد الوسائل الحديثة والهامة في القيام بعمليات غسل الأموال ونشرها يتم بواسطة تقنية المعلومات بالإضافة إلى أن نشر الأفكار الإرهابية أو تمويل العمليات الإرهابية يتم أيضا بواسطة تقنية المعلومات.
وأقر المجلس مشروع قانون بشأن "مكافحة الغش التجاري" الذي أضاف خلال مناقشته "الغش في الخدمة" ليتفق مع طبيعة الدراسات الاجتماعية التي تؤكد أهمية الخدمات في أسواق الدولة بما تحتله من نسبة تبلغ حوالي "75" بالمائة في حين أن السلع تغطي 25 بالمائة وحرص المجلس على أن يشمل سريان مشروع القانون المناطق الحرة في الدولة إضافة إلى فرض عقوبات بالسجن ومالية تصل إلى مليون درهم لكل من يخالف أحكام مشروع القانون.
**********----------********** ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها مع الموائمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية تسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية وشدد المجلس على أهمية أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
وتناولت الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال عام 2014 عددا من القطاعات وتبنى المجلس بشأنها "75" توصية وركزت الموضوعات على عدد من المحاور التي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين ووزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
ومن ضمن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة الموضوعات العامة المطالبة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة وأن تكون الخطط متوائمة مع مشكلات واحتياجات المجتمع وخطط تنمية الدولة.
كما طالب المجلس بوضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.
وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "13" توصية تطالب بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد وبضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته.
**********----------********** وتبنى المجلس بشأن " 115" سؤالا وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة " 16" توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بعمل المؤسسات الخدمية حيث طالب المجلس في توصياته والتي من أبرزها: بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات وضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين وضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها.
كما طالب المجلس بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة وإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها وإنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة وضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.
واطلق المجلس الوطني الاتحادي على هامش منتدى الإعلام البرلماني الثاني " جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني" تشمل أربعة أفرع رئيسية : المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني بهدف رفع معايير الجودة المهنية للإعلام البرلماني وتعزيز التواصل والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والبرامج الوطنية والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الإعلامية في هذا المجال.
وتعكس الجائزة الحرص على تعزيز وتفعيل مشاركة الإعلاميين والمؤسسات والبرامج الإعلامية الوطنية وتعاونهم مع المجلس ونشاطاته وممارسته لاختصاصاته الدستورية وتجسد مدى تقدير المجلس لأعمالهم وفق معايير قياسية بالإضافة إلى تكريمهم من قبل المجلس الذي يمثل في أعماله وقراراته مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كما تهدف إلى التشجيع والتكريم للإعلاميين الذين كانت لهم بصمات وجهود في الارتقاء بمجال الإعلام البرلماني.
وأطلقت الأمانة العامة للمجلس " مسابقة المجلس الوطني الاتحادي للصور الفوتوغرافية للحياة البرلمانية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972م" بهدف استقطاب وحفظ وتوثيق الصور ذات الصلة بالمجلس في مختلف مراحل مسيرته لما تقدمه الصورة من مادة غنية وقيمة تاريخية تعكس أهم الأحداث والمحطات والأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بالمجلس.
ويجسد طرح هذه المسابقة التي سيتم إعلان نتائجها بالتزامن مع احتفال المجلس بذكرى تأسيسه الثالثة والأربعين مدى الحرص على أهمية توثيق مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة في شتى الوسائل المتاحة والتي من أبرزها التصوير الفوتوغرافي باعتباره أداة فنية وتقنية تنقل الأحداث من جوانب متعددة وتقدمها بما يمكن قراءتها "بشخوصها ومكانها وزمانها" وما تشكله مجتمعة من قيمة تاريخية نادرة نتطلع إلى أن تكون إضافة نوعية في التعرف على مسيرة المجلس ونشاطاته وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
**********----------********** ويكتسب الإعلام البرلماني أهمية خاصة لدى المجلس الوطني الاتحادي لما يقوم به من دور هام وأساسي في متابعة نشاطات المجلس ومناقشته لمختلف القضايا الوطنية والتفاعل معها بما يعكس صورة متميزة من صور المشاركة السياسية الايجابية وجاء منتدى الإعلام البرلماني الثاني الذي عقده المجلس يوم 24 نوفمبر 2014 بعنوان" آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية" بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في الإعلام البرلماني من الإمارات والدول العربية الشقيقة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي كمبادرة من المجلس لتسليط الضوء على الدور المهم والحيوي للإعلام البرلماني في تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة والحياة البرلمانية والتفاعل مع المؤسسات البرلمانية ومع الدور الذي تضطلع به كمؤسسات تشريعية ورقابية وسياسية.
كما يأتي ضمن جهود الأمانة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمؤسسات الإعلامية بهدف إثراء الثقافة والحياة البرلمانية وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع كافة شرائح المجتمع وتم هذا العام اختيار آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية عنوانا للمنتدى انطلاقا من إيمان المجلس بأهمية الإعلام ومسؤوليته الكبيرة كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية وفي تنمية الوعي البرلماني لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها الحياة البرلمانية في الدولة.
وأطلق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة الموقع الرسمي الإلكتروني "للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية" المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.
وعبر رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمجلس الوطني الاتحادي على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية ومتابعة مراحل تنفيذه وتدريب موظفي الأمانات العامة على آلية تفعيله وإنجازه في وقت قياسي منذ موافقة رؤساء المجالس على تنفيذ المشروع في نوفمبر من العام الماضي بناء على الدراسة الفنية المقدمة من المجلس الوطني.
وتهدف الشبكة إلى تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث المعلومات أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص في هذه المجالس وسيسهم ذلك في نقل المعارف والمعلومات بين هذه المجالس وبعضها.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسبا جديدا بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية ويمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
**********----------********** واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في طهران في شهر فبراير 2014 المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
ويستهدف هذا المقترح الإماراتي تطوير الوضع القانوني للاتحاد وعملية اتخاذ القرارات من خلال تحويله إلى برلمان ليكون ذراعا برلمانيا لمنظمة التعاون الإسلامي كون الاتحاد يعمل حاليا بشكل منفصل عن المنظمة الأمر الذي يضعف من قراراته في الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي ظروفا تتطلب اتخاذ قرارات اسرع.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها بدور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اللذين تربطهما علاقات شراكة وتعاون تعززت بفضل قدم مشاركة المجلس في عضوية الاتحاد وبما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة التي لاقت قبولا بفضل الجودة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة واعتماد أفضل واحدث البرامج الإلكترونية لتعزيز التواصل.
ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد ويعكس في مضمونه حرص المجلس وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية الدولية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل حيث أكسب قدم مشاركته في عضوية مختلف المؤسسات والاتحادات البرلمانية خبرة متراكمة في طبيعة عملها ونشاطها فقد انظم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي عام 1977م.
ويعزى تميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعالية نشاطها إلى عدة عوامل رئيسيــة أبرزها: الاعتماد على منهجيات علمية معاصرة في الاستقراء والتحليل السياسي البرلماني والتي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها والإصرار على أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها والتفاعل المدروس والمخطط له مع مختلف القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمال الفعاليات البرلمانية فضلا عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل الدبلوماسي البرلماني.
ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" التي تحتلها إيران من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال اجتماعات الاتحاد ولجانه وجمعيته والمجلس الحاكم كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية العضوة في الاتحاد البرلماني الدولي أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد على دعم السياسية الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع.
**********----------********** وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب " 125" عاما ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية " 129-130" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبوابا كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال اتفاق المشاركة الفنية الذي وقعته أمانتا المجلس والاتحاد يوم 29 سبتمبر 2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي من خلال تفعيل بعض البنود الرئيسية بما يخدم الدول الأعضاء في الاتحاد وخاصة الدول العربية وهي : تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد بإنشاء صفحة باللغة العربية وتعزيز التعاون البرلماني الإقليمي بدعم برامج الاتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للبرلمانات العربية التي ستبدأ بتقديم الدعم الفني لتطوير الجانب التكنولوجي والتقني للأمانة العامة للبرلمان المصري والمساهمة في برامج التدريب المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين ومجال البحوث البرلمانية.
كما تضمنت البنود تعزيز دعم المساواة بين الجنسين حيث وافق الاتحاد على طلب المجلس بإعادة تنظيم مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتطويره ليكون منتدى للتنسيق والتعاون على مستوى العربي ايمانا منهما بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني وإعداد معايير لجودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات وتطوير قدرات العاملين فيها من خلال عقد اجتماعات تنسيقية لوضع معايير دولية فنية تساهم في تقييم جودة أدائها بما يتفق مع سياسات الاتحاد البرلماني الدولي ومبادئه.
وحققت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت في جنيف إنجازا مهما على المستوى البرلماني بفوزها برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين والمنتدى هو أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي وافق عليه الاتحاد في أعمال الجمعية 122 الذي عقد في بانكوك 2010م بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال سياسات وخطط واقعية.
وتفاعل وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد مع مختلف الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها وتقدم بإدراج بند طارئ حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين" استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن.
**********----------********** وتم طرح هذا البند لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز الحدود وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية بمن فيهم الأطفال والنساء الأمر الذي يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة.
وأكدت الشعبة الإماراتية أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة الإرهاب وهو ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتعتبر أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية مشيرة إلى أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحا مهما بالموافقة على اختيار مقترحها المقدم للجنة الدائمة الثالثة " لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان " تحت عنوان " القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " للدراسة في الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي وانتخاب سعادة علي جاسم مقررا للموضوع.
وارتأت الشعبة البرلمانية الإماراتية طرح هذا الموضوع نظرا لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويهدد استقرار العلاقات الدولية. الأمر الذي يتطلب المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول حيث أن الأمن الجماعي الدولي يتوقف على التعاون الفعال بين الدول وفقا للقانون الدولي بهذا الخصوص.
وتعد اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي في بادرة تعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الدولي بما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة وستتيح للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي وتبادل الخبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ولكن أيضا في مجالات العمل البرلماني وشدد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول وعلى ما يعقد عليها من آمال في التصدي لملفات أساسية في عصر العولمة المتنامية.
**********----------********** ونظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 مارس 2014م المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات بعنوان "آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة" بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.
ويهدف المنتدى الذي يعد أول منتدى خاص بالبحث العلمي يعقد على مستوى الدولة إلى تشجيع البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية البحثية وتشجيع المشاركة المجتمعية ورصد الإمكانيات البحثية العلمية في دولة الإمارات وتحليل إشكاليات البحث العلمي في الدولة إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات مركزية للباحثين العلميين في الدولة.
وناقش المنتدى موضوعات مهمة وحيوية تركز على دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ خاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالأجندة الوطنية ودور البحث العلمي في تنفيذ السياسات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجات المجتمعية فضلا عن رصد الإشكاليات ومستقبل البحث العلمي وغيرها من الموضوعات.
وحصلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على شهادتين الأيزو" ISO 27001 " لأمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام إدارة أمن المعلومات بخطواته الأربعة " التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسين" بهدف إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفير حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها والأيزو 9001 للجودة العالمية التي جاءت تأكيدا لسعي الأمانة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس بجودة عالية ولنجاح خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.
وتقوم الأمانة العامة للمجلس بدور مهم في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية من خلال مواكبة آخر التطورات والممارسات العالمية وتسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس ودعم نشاطاته لخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.
المصدر:وام
ويحرص المجلس على المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013م الذي ألقاه بتكليف من سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث أكد سموه على أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
وجسد المجلس توجيهات القيادة في اطار ممارسته اختصاصاته الدستورية والتي تنطلق من رؤية عميقة تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاما ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية وتحفل أجندة المجلس بالعديد من القضايا الوطنية ويأتي في مقدمتها توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة والتوطين والتركيبة السكانية وتحديث وتطوير التشريعات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
وعلى مدى 20 جلسة عقدها المجلس خلال عام 2014م أقر "15" مشروع قانون بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها وناقش "8" موضوعات عامة تبنى توصياته بشأنها ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة "115" سؤالا تبنى بشأنها " 16" توصية وحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والأثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية.
وفي بادرة من المجلس وحرصا على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة وبهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين وافق خلال هذا العام على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها وإمكانية عقد الجلسة على يومين يمكن خلالهما مناقشة مشروع قانون وموضوع عام.
ويأتي تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة مع التأكيد على أهمية التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.
**********----------********** وتبنى المجلس آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها ووافق المجلس على آلية لمناقشة الأسئلة بحيث يتم إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقا لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقا بجدول أعمال الجلسات.
وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وبناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بشأن الموضوعات العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس في هذا الدور فإن المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين يكون يوم الثلاثاء مخصص لمناقشة الموضوع العام ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون.
وطالب المجلس بوضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة وحسب الإجراءات الدستورية.
وتتعلق مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2014 بعدد من القطاعات المهمة وتأتي في اطار تطوير البيئة القانونية والتشريعية ومستويات الأمن والاستقرار وتركيبة الاقتصاد الوطني الديناميكية ومكافحة الغش التجاري وفي الخدمات والاهتمام بقطاع الرياضة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية وهي جميعها عوامل حاسمة مكنت الإمارات من تبؤ مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية.
وشملت انجازات المجلس في الاختصاص التشريعي القطاعات الاقتصادية والتجارية والشباب والرياضية والصحة والمالية والمواصلات والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وهي مشروعات قوانين بشأن: حقوق الطفل ومكافحة الغش التجاري والخدمة الوطنية والاحتياطية وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال و أمن المنشآت والفعاليات الرياضية وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "11 " لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ومكافحة الأمراض السارية وبتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8 " لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية وتنظيم مهنة مدققي الحسابات ومكافحة الجرائم الإرهابية والمنشآت الصحية الخاصة واعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.
وواكب المجلس توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل والتي لا تنفصل عن رؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان بوجه عام وهي رؤية شاملة ومتكاملة تشمل جميع فئات المجتمع "الرجل والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والعمال" وغيرهم كما لا تقتصر على جانب من دون آخر وإنما تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن هدفها الأساسي هو رفاهية المواطن الإماراتي ليتمتع بمستوى معيشة متطور وفق أرقى المعايير العالمية.
ويعد مشروع قانون "حقوق الطفل " أبلغ رسالة لجهود الدولة ومؤسساتها في هذا المجال حيث حرص المجلس خلال مناقشته على أهمية تضمينه الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له.
**********----------********** ووافق المجلس على مشروع تعديل نظام عمل لجنة حقوق الإنسان الوارد من هيئة المكتب وذلك بهدف تعزيز عمل اللجنة في حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وجاء إنشاء لجنة لحقوق الإنسان كإحدى لجان المجلس الدائمة بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
ويعمل المجلس على تعزيز ودعم التحولات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات مدركا أن النجاح فيها يتطلب من الجميع وعيا ووحدة وترابطا وتوجيها للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعدادا لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير ومؤازرة برامج التغيير والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار.
وجاء القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكسا لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية ومحققا لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونة أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.
ويساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتؤكد بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقم 7 لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس في دور انعقاد غير عادي.
ويهدف القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وحرص المجلس على إضافة المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الخبرة التاريخية نظرا لارتباط هذا القانون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تضمنه صراحة باعتبار أن أحد الوسائل الحديثة والهامة في القيام بعمليات غسل الأموال ونشرها يتم بواسطة تقنية المعلومات بالإضافة إلى أن نشر الأفكار الإرهابية أو تمويل العمليات الإرهابية يتم أيضا بواسطة تقنية المعلومات.
وأقر المجلس مشروع قانون بشأن "مكافحة الغش التجاري" الذي أضاف خلال مناقشته "الغش في الخدمة" ليتفق مع طبيعة الدراسات الاجتماعية التي تؤكد أهمية الخدمات في أسواق الدولة بما تحتله من نسبة تبلغ حوالي "75" بالمائة في حين أن السلع تغطي 25 بالمائة وحرص المجلس على أن يشمل سريان مشروع القانون المناطق الحرة في الدولة إضافة إلى فرض عقوبات بالسجن ومالية تصل إلى مليون درهم لكل من يخالف أحكام مشروع القانون.
**********----------********** ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها مع الموائمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية تسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية وشدد المجلس على أهمية أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
وتناولت الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال عام 2014 عددا من القطاعات وتبنى المجلس بشأنها "75" توصية وركزت الموضوعات على عدد من المحاور التي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين ووزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
ومن ضمن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة الموضوعات العامة المطالبة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة وأن تكون الخطط متوائمة مع مشكلات واحتياجات المجتمع وخطط تنمية الدولة.
كما طالب المجلس بوضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.
وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "13" توصية تطالب بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد وبضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته.
**********----------********** وتبنى المجلس بشأن " 115" سؤالا وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة " 16" توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بعمل المؤسسات الخدمية حيث طالب المجلس في توصياته والتي من أبرزها: بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات وضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين وضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها.
كما طالب المجلس بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة وإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها وإنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة وضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.
واطلق المجلس الوطني الاتحادي على هامش منتدى الإعلام البرلماني الثاني " جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني" تشمل أربعة أفرع رئيسية : المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني بهدف رفع معايير الجودة المهنية للإعلام البرلماني وتعزيز التواصل والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والبرامج الوطنية والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الإعلامية في هذا المجال.
وتعكس الجائزة الحرص على تعزيز وتفعيل مشاركة الإعلاميين والمؤسسات والبرامج الإعلامية الوطنية وتعاونهم مع المجلس ونشاطاته وممارسته لاختصاصاته الدستورية وتجسد مدى تقدير المجلس لأعمالهم وفق معايير قياسية بالإضافة إلى تكريمهم من قبل المجلس الذي يمثل في أعماله وقراراته مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كما تهدف إلى التشجيع والتكريم للإعلاميين الذين كانت لهم بصمات وجهود في الارتقاء بمجال الإعلام البرلماني.
وأطلقت الأمانة العامة للمجلس " مسابقة المجلس الوطني الاتحادي للصور الفوتوغرافية للحياة البرلمانية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972م" بهدف استقطاب وحفظ وتوثيق الصور ذات الصلة بالمجلس في مختلف مراحل مسيرته لما تقدمه الصورة من مادة غنية وقيمة تاريخية تعكس أهم الأحداث والمحطات والأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بالمجلس.
ويجسد طرح هذه المسابقة التي سيتم إعلان نتائجها بالتزامن مع احتفال المجلس بذكرى تأسيسه الثالثة والأربعين مدى الحرص على أهمية توثيق مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة في شتى الوسائل المتاحة والتي من أبرزها التصوير الفوتوغرافي باعتباره أداة فنية وتقنية تنقل الأحداث من جوانب متعددة وتقدمها بما يمكن قراءتها "بشخوصها ومكانها وزمانها" وما تشكله مجتمعة من قيمة تاريخية نادرة نتطلع إلى أن تكون إضافة نوعية في التعرف على مسيرة المجلس ونشاطاته وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
**********----------********** ويكتسب الإعلام البرلماني أهمية خاصة لدى المجلس الوطني الاتحادي لما يقوم به من دور هام وأساسي في متابعة نشاطات المجلس ومناقشته لمختلف القضايا الوطنية والتفاعل معها بما يعكس صورة متميزة من صور المشاركة السياسية الايجابية وجاء منتدى الإعلام البرلماني الثاني الذي عقده المجلس يوم 24 نوفمبر 2014 بعنوان" آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية" بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في الإعلام البرلماني من الإمارات والدول العربية الشقيقة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي كمبادرة من المجلس لتسليط الضوء على الدور المهم والحيوي للإعلام البرلماني في تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة والحياة البرلمانية والتفاعل مع المؤسسات البرلمانية ومع الدور الذي تضطلع به كمؤسسات تشريعية ورقابية وسياسية.
كما يأتي ضمن جهود الأمانة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمؤسسات الإعلامية بهدف إثراء الثقافة والحياة البرلمانية وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع كافة شرائح المجتمع وتم هذا العام اختيار آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية عنوانا للمنتدى انطلاقا من إيمان المجلس بأهمية الإعلام ومسؤوليته الكبيرة كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية وفي تنمية الوعي البرلماني لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها الحياة البرلمانية في الدولة.
وأطلق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة الموقع الرسمي الإلكتروني "للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية" المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.
وعبر رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمجلس الوطني الاتحادي على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية ومتابعة مراحل تنفيذه وتدريب موظفي الأمانات العامة على آلية تفعيله وإنجازه في وقت قياسي منذ موافقة رؤساء المجالس على تنفيذ المشروع في نوفمبر من العام الماضي بناء على الدراسة الفنية المقدمة من المجلس الوطني.
وتهدف الشبكة إلى تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث المعلومات أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص في هذه المجالس وسيسهم ذلك في نقل المعارف والمعلومات بين هذه المجالس وبعضها.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسبا جديدا بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية ويمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
**********----------********** واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في طهران في شهر فبراير 2014 المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
ويستهدف هذا المقترح الإماراتي تطوير الوضع القانوني للاتحاد وعملية اتخاذ القرارات من خلال تحويله إلى برلمان ليكون ذراعا برلمانيا لمنظمة التعاون الإسلامي كون الاتحاد يعمل حاليا بشكل منفصل عن المنظمة الأمر الذي يضعف من قراراته في الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي ظروفا تتطلب اتخاذ قرارات اسرع.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها بدور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اللذين تربطهما علاقات شراكة وتعاون تعززت بفضل قدم مشاركة المجلس في عضوية الاتحاد وبما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة التي لاقت قبولا بفضل الجودة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة واعتماد أفضل واحدث البرامج الإلكترونية لتعزيز التواصل.
ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد ويعكس في مضمونه حرص المجلس وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية الدولية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل حيث أكسب قدم مشاركته في عضوية مختلف المؤسسات والاتحادات البرلمانية خبرة متراكمة في طبيعة عملها ونشاطها فقد انظم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي عام 1977م.
ويعزى تميز نشاط الشعبة البرلمانية وزيادة فعالية نشاطها إلى عدة عوامل رئيسيــة أبرزها: الاعتماد على منهجيات علمية معاصرة في الاستقراء والتحليل السياسي البرلماني والتي ساهمت في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها والإصرار على أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها والتفاعل المدروس والمخطط له مع مختلف القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمال الفعاليات البرلمانية فضلا عن السمعة البرلمانية الدولية والإقليمية التي اكتسبتها الشعبة البرلمانية على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل الدبلوماسي البرلماني.
ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" التي تحتلها إيران من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال اجتماعات الاتحاد ولجانه وجمعيته والمجلس الحاكم كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية العضوة في الاتحاد البرلماني الدولي أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد على دعم السياسية الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع.
**********----------********** وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب " 125" عاما ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية " 129-130" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبوابا كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال اتفاق المشاركة الفنية الذي وقعته أمانتا المجلس والاتحاد يوم 29 سبتمبر 2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي من خلال تفعيل بعض البنود الرئيسية بما يخدم الدول الأعضاء في الاتحاد وخاصة الدول العربية وهي : تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد بإنشاء صفحة باللغة العربية وتعزيز التعاون البرلماني الإقليمي بدعم برامج الاتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للبرلمانات العربية التي ستبدأ بتقديم الدعم الفني لتطوير الجانب التكنولوجي والتقني للأمانة العامة للبرلمان المصري والمساهمة في برامج التدريب المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين ومجال البحوث البرلمانية.
كما تضمنت البنود تعزيز دعم المساواة بين الجنسين حيث وافق الاتحاد على طلب المجلس بإعادة تنظيم مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتطويره ليكون منتدى للتنسيق والتعاون على مستوى العربي ايمانا منهما بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني وإعداد معايير لجودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات وتطوير قدرات العاملين فيها من خلال عقد اجتماعات تنسيقية لوضع معايير دولية فنية تساهم في تقييم جودة أدائها بما يتفق مع سياسات الاتحاد البرلماني الدولي ومبادئه.
وحققت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت في جنيف إنجازا مهما على المستوى البرلماني بفوزها برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين والمنتدى هو أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي وافق عليه الاتحاد في أعمال الجمعية 122 الذي عقد في بانكوك 2010م بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال سياسات وخطط واقعية.
وتفاعل وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد مع مختلف الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها وتقدم بإدراج بند طارئ حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين" استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن.
**********----------********** وتم طرح هذا البند لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز الحدود وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية بمن فيهم الأطفال والنساء الأمر الذي يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة.
وأكدت الشعبة الإماراتية أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة الإرهاب وهو ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتعتبر أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية مشيرة إلى أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحا مهما بالموافقة على اختيار مقترحها المقدم للجنة الدائمة الثالثة " لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان " تحت عنوان " القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان " للدراسة في الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي وانتخاب سعادة علي جاسم مقررا للموضوع.
وارتأت الشعبة البرلمانية الإماراتية طرح هذا الموضوع نظرا لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل يمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويهدد استقرار العلاقات الدولية. الأمر الذي يتطلب المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول حيث أن الأمن الجماعي الدولي يتوقف على التعاون الفعال بين الدول وفقا للقانون الدولي بهذا الخصوص.
وتعد اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي في بادرة تعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الدولي بما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة وستتيح للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي وتبادل الخبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ولكن أيضا في مجالات العمل البرلماني وشدد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول وعلى ما يعقد عليها من آمال في التصدي لملفات أساسية في عصر العولمة المتنامية.
**********----------********** ونظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 مارس 2014م المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات بعنوان "آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة" بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.
ويهدف المنتدى الذي يعد أول منتدى خاص بالبحث العلمي يعقد على مستوى الدولة إلى تشجيع البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية البحثية وتشجيع المشاركة المجتمعية ورصد الإمكانيات البحثية العلمية في دولة الإمارات وتحليل إشكاليات البحث العلمي في الدولة إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات مركزية للباحثين العلميين في الدولة.
وناقش المنتدى موضوعات مهمة وحيوية تركز على دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ خاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالأجندة الوطنية ودور البحث العلمي في تنفيذ السياسات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجات المجتمعية فضلا عن رصد الإشكاليات ومستقبل البحث العلمي وغيرها من الموضوعات.
وحصلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على شهادتين الأيزو" ISO 27001 " لأمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام إدارة أمن المعلومات بخطواته الأربعة " التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسين" بهدف إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفير حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها والأيزو 9001 للجودة العالمية التي جاءت تأكيدا لسعي الأمانة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس بجودة عالية ولنجاح خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.
وتقوم الأمانة العامة للمجلس بدور مهم في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية من خلال مواكبة آخر التطورات والممارسات العالمية وتسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس ودعم نشاطاته لخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.
المصدر:وام